درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل(نقد قاعده دف ضرر دنیوی) /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که در موارد شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه آیا احتمال ضرر دنیوی وجود دارد یا خیر؟

نظریه اول این بود که احتمال ضرر وجود ندارد به دلیل یک برهان إنّی که بیان شد و نظریه دوم نیز این بود که احتمال ضرر دنیوی در همه شبهات حکمیه وجود دارد که دو بیان برای آن ذکر گردید، محقق خراسانی«ره» به این نظریه اشکال کرد که می توان فرمایش ایشان را دلیل دوم بر نظریه اول نیز دانست، خلاصه فرمایش محقق خراسانی«ره» این بود که در موارد کثیری یقین داریم که ضرر دنیوی وجود ندارد با اینکه احتمال حرمت یا وجوب می دهیم پس ملازمه ای بین احتمال حرمت یا وجوب و احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد دو پاسخ به فرمایش محقق خراسانی«ره» در جلسه قبل بیان شد و اما پاسخ سوم که از محقق اصفهانی«ره» است به شرح زیر می باشد؛

پاسخ سوم به اشکال محقق خراسانی«ره»: تعمیم معنای ضرر

محقق اصفهانی«ره» می گوید یک وقت معنای محدودی برای ضرر می کنیم یعنی نقصی که در مال یا بدن انسان و یا نسبت به نفس و اعراض و امثال آن پدید می آید اگر این مقدار را ضرر بدانیم که دفع آن واجب است در اینصورت اشکال محقق خراسانی«ره» صحیح است اما اگر ضرر را به هر نقصی که از ناحیه فعل پدیدار می شود تعمیم دهیم چه در مورد بدن و مال و نفس باشد و چه در مورد متعلقین انسان باشد و چه در مورد ضرر نوع انسان باشد مثل اینکه بانک مرکزی تصمیم بگیرد که ارزش پول مردم نصف بشود در اینصورت ضرر به نوع مردم وارد می شود اگر چه ممکن است نسبت به برخی اشخاص ضرر صدق نکند، در اینصورت که ضرر به صورت اعم معنا می شود هر جا احتمال حرمت وجود داشته باشد احتمال ضرر هم وجود دارد، چون احتمال دارد یا برای خودش و یا برای متعلقین او و یا برای نوع انسان ها ضرر داشته باشد و الا مبرّری برای حرمت وجود ندارد، همانگونه که وقتی احتمال وجوب می دهد احتمال منفعت برای خودش یا برای متعلقینش و یا برای جامعه را نیز می دهد؛، بنابراین با این تفسیر احتمال ضرر وجود دارد و این سخن که اصلا احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد صحیح نیست؛

«و لا يخفى أنه لو عمّمنا الضرر إلى كل نقص ينبعث من الفعل إمّا في نفسه أو بدنه أو ماله أو أحد تلك الأمور بالاضافة إلى غيره، و لو إلى النوع، فلا محالة لا يخلو الحرام عن أحد تلك الأمور، و إلا لم يكن هناك تأثير واقعي للفعل.

كما أن المصلحة إذا كانت أعم من‌ أثر كماليّ‌ راجع الى نفسه أو بدنه أو ماله أو بالاضافة إلى غيره، و لو إلى نوعه، فلا محالة لا يخلو الواجب عن أحد تلك الأمور، و اللّه العالم»[1] .

مناقشه در پاسخ سوم: خروج از موضوع به سبب پاسخ فوق

در اینجا ما بحث لفظی نمی کنیم و با عنوان ضرر کار نداریم چون اگر واژه «ضرر» در روایت ذکر شده بود لازم بود بحث شود که معلوم شود معنای ضرر موسع است یا مضیق، بلکه آنچه که در اینجا بحث می کنیم یک بحث عقلی است که باید دید عقل ما از باب تحسین و تقبیح عقلی، ضرر به نفس یا ضرر به غیر و یا ضرر به نوع را قبیح می داند یا خیر؟ بنابراین باید دید هر کدام از این موارد به صورت جداگانه موضوع تحسین و تقبیح عقلی هستند یا خیر؟ البته ضرر به دیگران و ضرر به نوع از بحث خارج است چون در کلمات بزرگان از این ضرر تعبیر به «مفسده» می کنند که در مقام بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین ضرری که در این بحث به عنوان حکم عقلی از آن بحث می کنیم این است که ضرر به شخص - اعم از مال یا بدن و یا نفس و عرض او- وارد شود.

نظریه سوم: ضعیف بودن احتمال ضرر دنیوی در شبهات حکمیه

نظریه سوم این است که قبول داریم که در همه جا احتمال ضرر دنیوی وجود دارد اما این احتمال خیلی احتمال ضعیفی است که مورد اعتنا قرار نمی گیرد، این نظریه نیز از محقق خراسانی«ره» است ایشان نظریه اول را در بحث برائت مطرح کرده است اما نظریه سوم را در بحث بعدی یعنی ادله دال بر احتیاط آورده است؛

«و احتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى‌ به‌ قطعا»[2] .

اشکال نظریه سوم

همانگونه که از مباحث گذشته روشن می شود این نظریه صحیح نیست، اما طبق نظریه محقق اصفهانی«ره» که معلوم است احتمال ضرر دنیوی ضعیف نیست اما در غیر این مبنا نیز معلوم است که احتمال ضرر دنیوی نسبت به محرمات وجود دارد بلکه این ضررها محتمل است جدّا، مثلا نسبت به آلوموینیم احتمال اینکه ضرر دنیوی باشد وجود دارد و یا نسبت به محصولات ترا ریخته احتمال وجود ضرر دنیوی می دهیم، بنابراین این نظریه صحیح نیست.

نظریه چهارم: تفصیل در موارد مختلف

نظریه چهارم که حق هم همین نظریه است این است که باید بین موارد مختلف تفصیل داد، یعنی برخی جاها جدّا احتمال ضرر دینوی وجود دارد و برخی جاها جدّا احتمال ضرر وجود ندارد و برخی موارد نیز احتمال ضعیفی است که مورد اعتنا نیست.

بحث کبروی: بررسی قبح اقدام بر ضرر دنیوی

مرحله اول بررسی قاعده وجوب دفع ضرر دنیوی که بحث صغروی آن بود پایان یافت و اما مرحله دوم که بحث کبروی است مبنی بر اینکه آیا دفع ضرر دنیوی - بنابراینکه واقعا ضرر دنیوی وجود داشته باشد - واجب است و اقدام بر ضرر دنیوی قبیح است یا نه؟ اکنون مورد بررسی قرار می گیرد.

در اینجا نیز چند نظریه وجود دارد:

نظریات مختلف در قبح اقدام بر ضرر دنیوی

نظریه اول از محقق خراسانی«ره» است که ایشان می گوید اقدام بر ضرر دنیوی محتمل قبیح نیست و عقلا و شرعا اقدام جایز است.

نظریه دوم این است که اقدام بر ضرر دنیوی قبیح است و جایز نیست.

نظریه سوم وجوهی از تفصیل است؛

الف) وجه اول که شیخنا الاستاد شیخ جواد تبریزی«ره» مایل به آن بود این است که این ضرر اگر خیانت به نفس است قبیح است و اگر خیانت و جنایت به نفس نیست قبیح نیست، مثل اینکه کسی کاری کند که احتمال دارد کور بشود، اما در مواردی که به این حد نیست مثل اینکه برخی از خوراکی هایی مثل چای که ممکن است ضرر برای بدن داشته باشد را بخورد در اینصورت که ضرر جنایت به بدن نیست اقدام بر آن قبیح نیست.

ب) وجه دوم تفصیل این است که در جایی که دفع ضرر اهمّ یا مصلحت اقوایی طاری نشود اقدام بر ضرر قبیح است و در جایی که مصلحت اهم و یا دفع ضرر اهمّی بر اقدام بر ضرر طاری بشود اقدام بر ضرر قبیح نیست، بنابراین وزان اقدام بر ضرر وزان کذب است که لو خلّی و طبعه قبیح است اما اگر موجب مصلحت اقوایی مثل نجات نفس بشود قبیح نیست بلکه حسن است همانگونه که صدق لو خلّی و طبعه حسن است اما ممکن است عنوان دیگری بر آن عارض شود که آن را قبیح کند.

بررسی نظریه اول: عدم قبح اقدام بر ضرر دنیوی محتمل

برای اثبات نظریه اول که نظریه محقق خراسانی«ره» است مجموعا پنج بیان وجود دارد که برخی از آنها در کلام خود ایشان وجود دارد و برخی دیگر از بیان ها را محقق اصفهانی«ره» ذکر کرده است.

بیان اول: عدم قبح ذات اقدام بر ضرر محتمل به دلیل قبیح نبودن در برخی موارد

بیان کفایه که در حاشیه فرائد نیز بر آن اعتماد نموده این است که قطعا مواردی وجود دارد که انسان به وجدان عقلایی درک می کند که اقدام بر ضرر مقطوع دنیوی فضلا از محتمل آن قبیح نیست مثل جایی که می داند اگر اقدام بر این ضرر نکند به ضرر بالاتری مبتلا می شود اقتحام در چنین ضرری قطعا قبیح نیست مثل شخصی که با جراحی، عضوی از بدن خود را قطع می کند قطعا قطع عضو قبیح است اما وقتی حفظ جان یا فلج شدن اعضا مترتب بر آن شود قبیح نیست و یا مثل جایی که اقدام بر ضرر دنیوی باعث می شود به مصلحت بالاتری برسد مثل کسی که پول زیادی خرج می کند تا بتواند درس بخواند، پس معلوم می شود ذات اقدام بر ضرر دنیوی قبیح نیست؛

«و أما ضرر غير العقوبة فهو و إن كان محتملا إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس‌ بواجب‌ الدفع‌ شرعا و لا عقلا ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا و جوازه شرعا مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا»[3] .

اشکال اول بیان اول: احتمال قبح اقتضایی اقدام بر ضرر محتمل

محقق اصفهانی«ره» در اینجا اشکال به حقی کرده و آن اینکه این مطلب قبول است ولی این بیان مُثبت ادعای شما نیست چون اینکه در برخی موارد اقدام بر ضرر قبیح نیست دلیل بر این نیست که ذات اقدام بر ضرر دنیوی قبیح نیست بلکه چه بسا وزان اقدام بر ضرر دنیوی وزان کذب باشد که ذات آن قبیح است اما به سبب طرو عناوین دیگر قبح آن از بین برود، بنابراین قبح نداشتن برخی موارد معنایش این نیست که در همه جا قبح ندارد، یعنی در جایی که قبح ندارد به دلیل وجود عنوان طاری است اما مواردی که عنوان طاری وجود ندارد قبح آن ثابت است.

اشکال دوم بیان اول: استقراء ناقص بودن این بیان

اشکال دیگر این است که چنین بیانی مثل استقراء ناقص است که از جزئی به کلی می رسند، به همین دلیل از محقق خراسانی«ره» با آن عظمت توقع نبود که اینگونه استدلال نماید.

 


[1] - نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌4، ص: 94.
[2] - كفاية الأصول، ص: 348.
[3] - كفاية الأصول، ص: 343.