درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل(نقد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل) /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

همانطور که بیان شد در قاعده دفع ضرر دنیوی در سه مرحله باید بحث کرد، مرحله اول بحث صغروی بود مبنی بر اینکه آیا در شبهات حکمیه، ضرر دنیوی محقق است؟ مرحله دوم این بود که بر فرض تحقق صغری آیا عقل حکم یا درک قبح اقدام به ضرر دنیوی را دارد؟ و مرحله سوم نیز بحثی است که مرحوم شیخ اعظم«ره» دارد مبنی بر اینکه این موارد از موارد شبهه موضوعیه است و از آنجا که شبهه، موضوعیه است احکام شبهه موضوعیه را دارد.

اما مرحله اول که آیا احتمال ضرر دنیوی وجود دارد یا خیر همانطور که بیان شد چهار نظریه ممکن است ارائه شود؛

نظریه اول این بود که احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد به دلیل وجود یک برهان إنّی که ضرر دنیوی را نفی می کند، با این توضیح که در همه شبهات وجوبیه یا تحریمیه اگر بعد از فراغ از اینکه وجوب یا حرمت مسلم است به نحو شبهه موضوعیه شک کنیم و ندانیم موضوع، مصداق حرام است یا مصداق واجب، در اینصورت به اتفاق اصولی و اخباری برائت جاری می شود در حالیکه در همه این موارد احتمال ضرر دنیوی وجود دارد، چون شاید این موضوع مصداق وجوب باشد تا مصلحت ملزمه داشته باشد و ترک آن مضرت داشته باشد و شاید این موضوع مصداق حرمت باشد تا مفسده ملزمه داشته باشد و ارتکاب آن مضرت داشته باشد، با این حال شارع در شبهه موضوعیه حکم به برائت نموده است حال اگر اقتحام در ضرر دنیوی قبیح بود معنا نداشت که شارع در موارد شبهه موضوعیه حکم به برائت کند، چون اذن در قبیح قبیح است و از شارع صادر نمی شود، بنابراین در شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه اصلا احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد.

همانطور که در جلسه قبل بیان شد اگر کبرای قبح اقدام به ضرر دنیوی را به همین نحو کلی و بدون قید و شرط بپذیریم این برهان إنّی قبول است و جواب ندارد اما اینگونه جواب دادیم که این کبری به نحو کلیه درست نیست، چون اولا اذن در ضرر جایی قبیح است که شخص اذن دهنده آن ضرر را تدارک نکند، اما اگر به گونه ای آن ضرر را تدارک کند که شأن ضرر به انسان وارد نشود در اینصورت ترخیص در ضرر قبیح نیست و ثانیا در مواردی اذن در ضرر قبیح است که مزاحم اقوی نداشته باشد بنابراین اگر شارع در جایی اذن به ضرر داد چون احتمال می دهیم یکی از این دو امر وجود دارد در نتیجه اذن او به اقتحام در ضرر قبیح نیست.

اما در جایی که شارع اذن نداده است احتمال می دهیم ضرر دنیوی وجود دارد که تدارک نشده و یا مزاحم اقوی نیز نداشته است در نتیجه نمی توان اقدام بر ضرر کرد و اقدام بر آن ضرر قبیح می شود.

نظریه دوم این است که احتمال ضرر در همه موارد شبهه حکمیه وجود دارد و دو بیان برای آن ممکن است طرح شود؛

بیان اول این است که بنابر مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است و بازگشت مصالح و مفاسد در صورتی که مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشد نیز به منافع و مضار است، حال اگر چه طبق نظر محقق خراسانی«ره» ممکن است مصلحت در خود جعل حکم باشد مثل اوامر و نواهی امتحانیه که شارع می خواهد ببیند آیا عبد ممتثل هست یا نه؟ و در برخی از نصوص نیز به آن اشاره شده است لکن همین مقدار که در شبهات حکمیه احتمال داده می شود در متعلق آنها مفسده یا مصلحت باشد احتمال وجود مضرت و منفعت نیز در متعلق آنها وجود دارد به این معنا که در شبهات تحریمیه احتمال وجود مضرت وجود دارد و در شبهات وجوبیه احتمال وجود منفعتی که لازمه آن، احتمال وجود مضرت بر ترک آن منفعت است، در نتیجه در همه موارد شبهات حکمیه احتمال مضرت وجود دارد.

به هر حال احتمال اینکه در شبهات تحریمیه مصلحت در خود نهی نباشد بلکه در متعلق آن مفسده باشد وجود دارد و یا در شبهات وجوبیه احتمال اینکه مفسده ملزمه ای که ترک آن مفسده است وجود دارد، پس همه جا در شبهات وجوبیه احتمال مصلحت و در شبهات تحریمیه احتمال مفسده در متعلق حکم وجود دارد و از آنجا که بازگشت مفسده و مصلحت به مضار و منافع است پس در تمام موارد احتمال ضرر دنیوی وجود دارد.

بیان دوم این است که ولو فرض کنیم که مصالح و مفاسد به منافع و مضار برنگردد لکن اشکالی در اینکه خود مضرت دنیوی و مصلحت دنیوی گاهی می تواند مناط احکام واقع شود وجود ندارد یعنی در هر شبهه وجوبیه ای احتمال دارد منفعت دنیوی وجود داشته باشد و یا در هر شبهه تحریمیه احتمال دارد مضرت دنیویه ای وجود داشته باشد، مثلا در حرمت پوشیدن طلا همانطور که شهید پاک نژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر[1] گفته است برای مرد ضرر دارد و اختلال در بدن او بوجود می آورد ولی در بدن زن این اختلال ایجاد نمی شود، بنابراین در همه شبهات حکمیه احتمال مضرت دنیویه وجود دارد.

محقق خراسانی«ره» نظریه دوم را قبول ندارد و می گوید ما قبول نداریم که مفاسد به مضارّ برمیگردد و یا مصالح به منافع بر می گردد بلکه در بسیاری از موارد قطع داریم که ضرری وجود ندارد و به قول ایشان قطع داریم که مأمون از ضرر است ولی با این حال احتمال حرمت می دهیم مثلا در باب ربای معاملی یک کیلو برنج جیّد وقتی با یک کیلو و نیم برنج غیرجیّد معامله می شود در اینصورت ضرر دنیوی تصور نمی شود ولی شارع حکم به حرمت کرده است و یا مثلا «مکث الجنب فی المسجد» و یا «اجتیاز الجنب عن المسجدین» که شارع آن را حرام کرده در حالیکه ضرری برای آن متصور نیست، ایشان می گوید البته قبول داریم که خود مضرت یا منفعت ممکن است در جایی ملاک وجوب یا حرمت واقع بشود ولی کثیری از موارد است که مأمون از ضرر است ولی احتمال حرمت یا وجوب وجود دارد بنابراین در شبهات حکمیه یا وجوبیه ملازمه ای بین احتمال حرمت و احتمال مضرت وجود ندارد.

ایشان در دو جا به این مطلب اشاره می کند یکی در صفحه 344 که بحث عدم وجوب دفع ضرر دنیوی است؛

«و قبح ما كان ذات المفاسد ليست براجعة إلى المنافع و المضار و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا»[2] .

و دیگری در صفحه 348 که بیشتر این مطلب را تبیین کرده است؛

«و ثالثا أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان و ما قيل‌ من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة ممنوع و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا ضرورة أن المصالح و المفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار بل ربما يكون‌ المصلحة فيما فيه الضرر و المفسدة فيما فيه المنفعة و احتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله»[3] .

در این عبارت محقق خراسانی«ره» می گوید نمی توان گفت هر چه شارع واجب کرده مشتمل بر مضرت نیست و یا هر چه که حرام کرده مشتمل بر منافع نیست، بنابراین ایشان می گوید درست است احکام تابع مصالح و مفاسد است و محتمل است این مصلحت و مفسده در متعلق احکام باشد اما اینگونه نیست که رجوع همه مصالح به منافع شخصیه و رجوع همه مفاسد به مضرات شخصیه باشد در نتیجه بین احتمال حرمت و احتمال مضرت ملازمه ای نیست، علاوه بر اینکه برخی موارد یقین داریم که شبهه حکمیه ای است که اصلا احتمال مضرت دنیویه ای در آن نیست.

این فرمایش محقق خراسانی«ره» محل اشکال است چون اگر چه فرمایش ایشان بیان اول مبنی بر اینکه همه مصالح به منافع و همه مفاسد به مضار برمی گردد را رد می کند اما این اشکال نمی تواند بیان دوم را رد کند چون احتمال اینکه علت مصالح و مفاسد منافع و مضار باشد همچنان وجود دارد، بله بعدا در نظریه سوم، ایشان بیانی دارد که گویا به این اشکال می خواسته جواب بدهد.

ثانیا احتمال تحریم حتما احتمال مفسده را دارد چون آنچه که قطعی است این است که مفسده لامحالة رجوع به مضرت نمی کند اما احتمال مضرت را دارد چون برهان نداریم بر اینکه مفسده مضرت نیست، بله برهان داریم که مفسده اعم از مضرّت است چون ممکن است مفسده باشد اما مضرت نباشد ولی مضرت محتمل الرجوع است به عبارت دیگر مفسده مثل جنس است که تحت آن انواعی وجود دارد که یکی از انواع آن مضرت است و یکی دیگر از انواع مفسده، مفسده غیر مضرتی است، پس وقتی که احتمال مفسده می دهیم احتمال مضرت هم در ضمن آن وجود دارد پس با این بیان محقق خراسانی«ره» نه جواب بیان اول را دادند و نه جواب بیان دوم را، بله اگر مقصود ایشان این بوده که بگوید این دلیل اخص از مدعاست به اینکه مستدل بخواهد بگوید به دلیل قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی در همه شبهات حکمیه باید احتیاط کرد در اینصورت این اشکال وارد است که این قاعده نمی تواند در همه موارد جاری بشود چون بسیاری از موارد مأمون الضرر است لکن این بیان در عبارت کفایه منعکس نشده است بلکه به گونه ای عبارت کفایه آمده که اشکال فوق به آن وارد است.

محقق اصفهانی«ره» در پاسخ به استاد خود گفته در همه موارد می توان احتمال ضرر داد که در جلسه بعد بیان خواهد شد.