درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل(نقد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل) /برائت /اصول عملیه

ادامه اشکال هفتم: تقدیم قاعده دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلابیان

اشکال این بود که به سبب وجود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود و یا به دلیل وجود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تخصصا قاعده قبح عقاب بلابیان موارد شبهه حکمیه را شامل نمی شود، لکن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل احتمالاتی داشت که اولین احتمال این بود که مراد از ضرر، عقاب اخروی باشد، که نتیجه این احتمال این شد که قاعده قبح عقاب بلابیان حاکم یا وارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است و یا به تعبیر صحیح، قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا از قاعده دفع ضرر خارج است.

احتمال دوم: اشکال در قاعده قبح عقاب بلابیان به سبب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی

احتمال دوم در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل این است که مراد از ضرر، ضرر محتمل دنیوی باشد در اینصورت ممکن است ادعا شود که این قاعده نیز جلوی قاعده قبح عقاب بلابیان را می گیرد و یا اگر جلوی آن را نمی گیرد اما جریان قاعده قبح عقاب بلابیان به تنهایی کاری را برای مکلف انجام نمی دهد.

توضیح مطلب:

برای توضیح این قاعده چند بیان می توان ارائه نمود؛

بیان اول: بیان تحسین و تقبیح عقلی

بیان اول این است که گفته شده که هر جا در شبهات تحریمیه احتمال حرمت داده می شود شاید این حرمت به این دلیل بوده که شارع مقدس می دانسته که در انجام آن کار یک ضرر نفسی، یا جسمی، یا مالی و یا عِرضی به انسان وارد می شود، همانطور که در شبهات وجوبیه احتمال داده می شود که مصالح ملزمه ای وجود داشته که عدم احراز آنها ضرر حساب می شود، مثلا مصلحت نوشیدن آب برای انسان تشنه، رفع تشنگی و تامین آب بدن است در حالیکه از دست رفتن این مصلحت منجر به ضرر بر بدن می شود.

پس در همه موارد شبهات وجوبیه و تحریمیه احتمال ضرر وجود دارد، حال وقتی احتمال ضرر وجود داشت عقل از باب حسن و قبح حاکم یا مُدرک است به اینکه دفع ضرر محتمل واجب است و یا به تعبیر دیگر اقدام به آنچه که در آن احتمال ضرر است قبیح است، در اینصورت قبح نزد عقلاء به این معناست که عقلاء می توانند مذمت و نکوهش کنند و در موارد حسن او را مدح می کنند و در مورد شارع نیز که از عقلاست قبح به این معناست که جواز عقوبت برای او ثابت می شود، پس هر جا شبهه وجوبیه یا تحریمیه داریم عقل حکم می کند که اقدام بر آن قبیح است، پس شارع می تواند در صورت اقدام بر ضرر، مکلف را عقاب نماید، چون در اینصورت عقاب بر بیان محقق شده است، در نتیجه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان می شود و به تعبیر صحیح تر قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا موضوع ندارد، اما عکس این مطلب صحیح نمی باشد یعنی نمی توان گفت قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است چون ضرر دنیوی متوقف بر بیان نیست بلکه ضرر یک امر واقعی است به خلاف عقوبت که متوقف بر بیان است.

این بیان اول بود که از راه تحسین و تقبیح عقلی به قاعده قبح عقاب بلابیان اشکال وارد می کرد.

بیان دوم: بیان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع

بیان دوم این است که گفته شود قبح اقدام بر ضرر محتمل که قل آن را درک می کند صغری برای قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می باشد، چون این قبح که درک می شود مربوط به سلسله علل است نه سلسله معالیل، سلسله معالیل در جایی است که عقل بعد از حکم شرع و بر اساس آن، قبح چیزی را درک می کند چنین درک عقلی ملازمه با حکم شرع ندارد و الا تسلسل لازم می آید اما قبح ها و حسن هایی که قبل از حکم شرع است و عقل بما هو هو آنها را درک می کند با حکم شرع ملازمه دارند چون در اینصورت درک عقل در سلسله علل است که باعث می شود شارع بر اساس آن حکم جعل کند، مثلا در صورتی که حرمت شرب تتن معلوم نباشد در اینصورت چون احتمال حرمت وجود دارد احتمال ضرر نیز وجود دارد و وقتی احتمال ضرر وجود دارد عقل حکم به قبح ارتکاب می کند، این قبح ارتکاب شرب تتن که محتمل الضرر است موجب می شود که به ملازمه بین حکم عقل و شرع ثابت شود که شارع نیز در اینجا اقدام بر شرب تتن را حرام کرده است، پس آن شبهه حکمیه تحریمیه ابتدائیه با توجه به قاعده ملازمه تبدیل به یقین به حرمت می شود و از شبهه بودن خارج می شود در نتیجه تمام شبهات حکمیه تحریمیه اگر چه در ابتدا شک در حرمت آن وجود دارد اما با مقداری تامل یقین به حرمت آن پیدا می شود، البته یقین به حرمت به عنوان شرب تتن نیست بلکه به عنوان محتمل الضرر می باشد، علت آن نیز این است که شبهات حکمیه تحریمیه از موارد محتمل الضرر هستند و به حکم عقل ارتکاب هر امر محتمل الضرری قبیح است و به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هر چیزی که عقل آن را قبیح بداند شرع نیز آن را حرام می داند، بنابراین همه جا در شبهات حکمیه تحریمیه بلکه در شبهات وجوبیه علم به حرمت فعل یا ترک وجود دارد در نتیجه جایی برای جریان قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد.

فرق بیان دوم با بیان اول این است که در بیان اول نمی گوییم حکم شرعی برای ما ثابت شده است بلکه می گوییم قبح عقلی نزد شارع به عنوان یک عاقل معنایش این است که عقاب از ناحیه او صحیح است و قبح نزد سایر عقلاء معنایش این است که مذمت نزد آنها صحیح است بنابراین شارع بما انه عاقل می تواند عذاب کند پس عقاب بلابیان قبیح نیست، اما بیان دوم این است که از قاعده ملازمه استفاده می شود و به ضمیمه ملازمه ثابت می شود که حرمت شرعی وجود دارد.

بیان سوم: بیان فطری بودن دفع ضرر محتمل

بیان سوم این است که دفع ضرر محتمل از اموری است که جبلت و فطرت انسان آن را اقتضا می کند صرف نظر از اینکه قبح عقلی دارد یا نه و یا شرع آن را می گوید یا نمی گوید یعنی قبل از اینکه عقل یا شرع حکم به قبح یا حرمت چیزی کند فطرت انسان اقتضاء می کند از ضرر فرار کند و این حالت در حیوانات نیز وجود دارد، حال اگر در شبهه حکمیه تحریمیه مثل شرب تتن احتمال ضرر بدهیم حتی اگر شارع آن را جایز بداند لکن نفس از چنین احتمال ضرری فرار می کند در نتیجه حتی بر فرض جریان قاعده قبح عقاب بلابیان در شبهات تحریمیه لکن مکلف احساس امنیت نمی کند و خودش را راحت نمی بیند بلکه خودش را ملزم به اجتناب می بیند بنابراین قاعده قبح عقاب بلابیان در شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه تامین امنیت نمی کند بنابراین قاعده قبح عقاب بلابیان فایده ای به حال مکلف ندارد.

پاسخ به اشکال قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی

در مقام پاسخ به اشکال فوق باید سه مرحله مورد بررسی قرار بگیرد:

مرحله اول این است که صغرای اشکال فوق باید مورد بررسی قرار بگیرد به این معنا که آیا واقعا در شبهه حکمیه احتمال ضرر دنیوی وجود دارد یا نه؟

مرحله دوم این است که پس از تسلیم اینکه ضرر دنیوی در شبهات حکمیه وجود دارد آیا عقل حکم به قبح اقدام بر ضرر دنیوی می کند یا خیر؟

مرحله سوم نیز مطلبی است که شیخ اعظم«ره» فرموده است که بعدا آن را بیان خواهیم کرد.

اما در مرحله اول مبنی بر اینکه آیا در شبهات حکمیه، ضرر دنیوی - به معنای نقص در نفس اعم از جوارحی و جوانحی و یا ضرر مالی- وجود دارد یا خیر؟ مجموعا چهار نظریه در اینجا وجود دارد؛

نظریات چهارگانه در احتمال ضرر دنیوی در شبهات حکمیهنظریه اول: عدم وجود احتمال ضرر دنیوی

نظریه اول این است که اصلا احتمال ضرر دنیوی داده نمی شود برهان آنها یک برهان انی است و آن اینکه به اتفاق اخباری و اصولی در شبهات موضوعیه برائت ثابت است و احتیاط لازم نیست، یعنی شارع در شبهات موضوعیه اذن در اقتحام داده است، حال مستدل می گوید اگر واقعا در شبهات وجوبیه و تحریمیه احتمال ضرر هست یعنی مثلا می دانیم که خمر حرام است و آب نیز حلال است اما حلیت و حرمت مایع مردد بین آب و خمر معلوم نباشد در اینصورت شارع اذن در شرب این مایع داده است در حالیکه اگر واقعا خمر باشد ضرر دارد و باید شرب آن قبیح باشد پس معنا ندارد که شارع اذن در کار قبیح داده باشد چون اذن در قبیح نیز قبیح است، طبق این نظریه مستدل کبری را قبول کرده که اقتحام در ضرر دنیویِ مقطوع یا محتمل قبیح است، اما به این نکته اشکال می کند که از اینکه یقین داریم شارع در شبهات موضوعیه اذن در اقتحام داده کشف می کنیم که در موارد محرمات شرعیه قطعا ضرر دنیوی وجود ندارد و الا در شبهات موضوعیه شارع اذن در اقتحام نمی داد.

اشکالات نظریه اول

اگر کبری یعنی قبح اقتحام در ضرر دنیوی مقطوع یا محتمل را بپذیریم هیچ جوابی نمی توان به این اشکال داد مگر اینکه در کبری تصرف شود همانطور که محقق خراسانی«ره» در حاشیه فرائد این تصرف را در کبری نموده است، ایشان دو جواب به نظریه اول داده است؛

اشکال اول: عدم قبح اذن به ضرر متدارک

اشکال اول این است که مقصود از ضرری که عقل در مورد آن می گوید اقتحام در ضرر قبیح است ضرر غیر متدارک است ولی ضرر اگر متدارک باشد عقل اقتحام در آن را قبیح نمی داند مخصوصا اگر تدارک آن به چیزی باشد که احسن از دفع ضرر باشد مثل تدارک ضرر جهاد که با پاداش های بسیار بزرگ در آخرت، آن ضرر جسمی تدارک شده است، بنابراین از اذن شارع در ارتکاب نمی توان حکم به انتفاء ضرر کرد بلکه ممکن است ضرر باشد ولی تدارک شده باشد.

اشکال دوم: عدم قبح اذن به ضرری که تزاحم با مصلحت بالاتری دارد

اشکال دوم محقق خراسانی«ره» این است که اقتحام در ضرر وقتی قبیح است که مزاحم اقوی نداشته باشد، به این معنا که گاهی ممکن است یک مصلحت بالاتری وجود داشته باشد که با این ضرر تزاحم نماید در اینصورت تحمل آن ضرر برای رسیدن به مصلحت بالاتر حسن است مثل اینکه کسی مبتلا به دیابت شده که برای حفظ جان ناچار است دستش قطع شود در اینصورت قطع دست که یک ضرر است با مصلحت بالاتری که حفظ جان است تزاحم کرده است، حال در شبهات موضوعیه که شارع اذن در اقتحام داده به این دلیل است که اگر در آنجا اذن داده نشود و لازم باشد همه احتیاط کنند ممکن است یک نفرت عمومی از انجام تکالیف در بین نوع مردم ایجاد شود به همین دلیل اذن در ارتکاب آن شبهات داده شده تا مصلحت بالاتری تامین شود، البته در این جواب نمی گوییم تدارک می شود بلکه می گوییم به دلیل وجود یک مصلحت بالاتر این ضرر را تحمل کن.

بنابراین ایشان می گوید از اینکه می بینیم شارع برائت جعل کرده کاشف از این نیست که در شبهات تحریمیه ضرر وجود ندارد بلکه یا ضرر وجود دارد و تدارک شده است و یا مزاحم اقوی دارد به همین دلیل در شبهات موضوعیه احتیاط را واجب نکرده است.

نظریه دوم: احتمال وجود ضرر دنیوی در همه شبهات حکمیه

نظریه دوم این است که همه جا احتمال ضرر وجود دارد چون همه جا مساوق با احتمال ضرر دنیوی است چون طبق مبنای عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است و مرجع مصالح و مفاسد هم منافع و مضار است، این نظریه را محقق خراسانی«ره» به نحو دفع دخل مقدر در کفایه بیان کرده است که توضیح آن در جلسه آینده خواهد آمد.

نظریه سوم: ضعیف بودن احتمال ضرر دنیوی در شبهات حکمیه

نظریه سوم این است که احتمال وجود دارد ولی این احتمال خیلی ضعیف است که به آن اعتنا نمی شود.

در جلسه بعد این نظریه نیز مورد بررسی قرار می گیرد.