درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل(نقد قاعده دفع ضرر محتمل) /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که در شبهات حکمیه که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود همانگونه که بیان شد پنج قاعده یا امر وجود دارد که بر قاعده قبح عقاب بلابیان وارد می شوند و موضوع آن یعنی عدم البیان را منتفی می کنند و یا اگر هم موضوع آن منتفی نشود لکن جلوی فائده قاعده قبح عقاب بلابیان که امنیت باشد گرفته می شود.

پاسخ به قاعده اول(دفع ضرر احتمال عقوبت اخرویه)پاسخ اول: تقدیم قاعده قبح عقاب بلابیان بر قاعده دفع ضرر

برای جواب از این قاعده وجوهی از جواب ها داده شده که جواب مسلمی که قریب به اتفاق آن را قبول دارند این است که قاعده قبح عقاب بلابیان به تعبیر معروف در کلمات و تعبیر برخی از بزرگان مثل شیخ اعظم«ره» وارد بر قاعده دفع ضرر محتمل اخروی است و به تعبیر برخی دیگر مثل محقق نائینی«ره» در فوائد الاصول قاعده قبح عقاب بلابیان حاکم بر قاعده دفع ضرر محتمل اخروی است و به تعبیر صحیح موارد قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا از موارد قاعده دفع ضرر محتمل خارج است.

توضیح این مطلب به این است که دو کبرای قبح عقاب بلابیان و وجوب دفع ضرر محتمل اخروی در شبهات حکمیه وجود دارد، از طرف دیگر روشن است که هیچ قاعده ای موضوع خود را مشخص نمی کند مثلا قضیه «الماء مطهر» ثابت نمی کند که در خارج ماء وجود دارد، در اینجا نیز قاعده اول فقط می گوید عقاب بلابیان قبیح است اما اینکه در اینجا بیانی وجود دارد یا خیر از خود قاعده فهمیده نمی شود همانطور که قاعده دوم فقط می گوید دفع ضرر محتمل واجب است اما متکفل اینکه آیا در اینجا ضرری وجود دارد یا خیر نمی باشد، به عبارت دیگر قاعده دفع ضرر محتمل یک جمله شرطیه ای است که می گوید اگر ضرر محتملی وجود داشت دفع آن واجب است اما خود این قاعده دفع ضرر محتمل را ایجاد نمی کند، در نتیجه می بینیم بالوجدان بیانی برای تکلیف واقعی در شبهات حکمیه نداریم چون در فرض شک در بیان بر حکم واقعی هیچ بیانی ثابت نمی شود، حال وقتی بالوجدان این صغری محقق بود در نتیجه انطباق قاعده قبح عقاب بلابیان بر این صغری قهری است چون در مقام بعد از فحص و یاس از ظفر به دلیل، بالوجدان می بینیم بیانی بر حکم واقعی به ما واصل نشده است، در نتیجه قاعده جاری می شود و ثابت می شود که قطعا استحقاق عقاب در شبهات حکمیه وجود ندارد، علت این قطع نیز این است که دو قطع به یکدیگر ضمیمه شده و قطع سوم را تولید کرده است به این معنا که از یک طرف قطع به کبری وجود دارد و از طرف دیگر قطع به صغری یعنی قطع به اینکه بیان واصلی نیست وجود دارد و به تعبیر حضرت امام«ره» در تهذیب الاصول در صورت وجدان عدم بیان واصل انطباق آن کبری بر این صغری قهری است، حال نتیجه قطعی این دو مقدمه این است که قطعا در این مورد عقابی متوجه مکلف نیست، در اینصورت هیچ ضرر اخروی وجود ندارد تا قاعده دفع ضرر محتمل جاری بشود پس در اینصورت کبرای دفع ضرر محتمل موضوعی ندارد تا بخواهد جاری بشود، به همین دلیل می گویند قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر قاعده دفع ضرر محتمل است چون موضوع آن را بر می دارد و یا به قول برخی قاعده قبح عقاب بلابیان حاکم بر قاعده دفع ضرر محتمل است.

اما صحیح این است که گفته شود قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا از قاعده دفع ضرر محتمل خارج است و دو تعبیر دیگر یعنی ورود و حکومت مسامحی می باشد، چون ورود یعنی یک موضوع از دلیل دیگر حقیقتا خارج می شود به برکت تعبد شرع، مثل اینکه شارع ما را متعبد کند به حجیت خبر ثقه و فرض هم این باشد که بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان اعم از بیان واقعی و ظاهری باشد در اینصورت به سبب وجود خبر ثقه موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان برداشته می شود، چون حقیقتا خبر ثقه بیان است اگر چه که با تعبد شارع خبر ثقه تبدیل به بیان شده باشد در حالیکه در اینجا تعبد از ناحیه شرع وجود ندارد بلکه این عقل است که به سبب درک قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع قاعده دفع ضرر محتمل را بر می دارد پس چون تکوینا موضوع قاعده دفع ضرر محتمل وجود ندارد به همین دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا از قاعده دفع ضرر محتمل خارج می باشد.

حکومت نیز در اینجا صحیح نیست چون در حکومت خروج موضوع حقیقی نیست بلکه به تعبد است مثل اینکه شارع بگوید: «العالم الفاسق لیس بعالم»، در این بیان فاسق حقیقتا عالم است اما شارع تعبد می کند به اینکه فاسق عالم نیست تا رفع حکم به لسان رفع موضوع باشد.

بنابراین این اشکال وارد نیست چون قاعده قبح عقاب بلابیان تکوینا و حقیقتا از قاعده دفع ضرر محتمل خارج است و پس از اینکه جاری شد نوبت به جریان قاعده دفع ضرر محتمل نمی رسد چون قطع داریم که احتمال عقاب وجود ندارد.

این جواب اولی است که در اینجا وجود دارد و جواب درستی است[1] .

پاسخ دوم به قاعده دفع ضرر محتمل

در پاسخ به این اشکال چند پاسخ دیگر نیز در کلمات بزرگان وجود دارد که به جهت رعایت اختصار فقط فهرست آنها را بیان می کنیم، دومین پاسخی که شیخ اعظم«ره» در رسائل فرموده این است که قاعده دفع ضرر محتمل بیان بر تکلیف واقعی نیست بلکه خودش حکم واقعی مجعولی است که ربطی به تکلیف واقعی مجهول ندارد.

پاسخ سوم

جواب سوم این است که این بیانیت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به واقع و رفع موضوع آن مستلزم دور است پس نمی تواند موضوع را بر طرف کند این بیان از محقق خراسانی«ره» در حاشیه محقق خویی«ره» در مصباح الاصول و محقق اصفهانی«ره» در نهایة الدرایه است.

پاسخ سوم این است که قاعده دفع ضرر محتمل موضوع قاعده عقاب بلابیان را وجدانا از بین نمی برد چون با وجود این قاعده نیز همچنان شک در حکم واقعی داریم.

پاسخ چهارم

جواب چهارم که از محقق اصفهانی«ره» استفاده می شود این است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اساسی ندارد و به تعبیر ایشان «و مما ذكرنا تبين أن قاعدة دفع الضرر ليست قاعدة عقلية و لا عقلائية بوجه من الوجوه»[2] .

این سخنان حرف های مهمی است که اگر چه در مقام، نیازی به آن نداریم چون گفتیم قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا موضوع دفع ضرر محتمل را خارج می کند اما فوائد دیگری برای آن وجود دارد.

 


[1] - اقول: ممکن است اشکال شود که در فرض شک در حکم واقعی موضوع هر دو قاعده بالوجدان وجود دارد چون هم عدم بیان واصل محرز است و هم ضرر محتمل اخروی وجود دارد حال به جای اینکه با جاری کردن قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع قاعده دفع ضرر محتمل را برداریم چرا قاعده دفع ضرر محتمل را اول جاری نکنیم تا موضوع عدم بیان برداشته شود؟در جواب می توان گفت اگر قاعده قبح عقاب بلابیان را جاری کنیم قطعا قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمی شود اما اگر قاعده دفع ضرر محتمل را جاری نماییم اینگونه نیست که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نشود چون حتی در فرض جریان قاعده دفع ضرر محتمل همچنان شک به حکم واقعی وجود دارد چون مراد از بیان در آن قاعده بیان بر حکم واقعی است و قاعده دفع ضرر محتمل قطعا بیان ظاهری است نه بیان واقعی، به عبارت دیگر می توان گفت در صورت جریان قاعده قبح عقاب بلابیان محذوری لازم نمی آید اما در صورت جریان قاعده دفع ضرر محتمل محذور «ما یلزم من وجوده عدمه» لازم می آید که محال است چون جریان قاعده دفع ضرر محتمل به این معناست که احتیاط ثابت است در حالیکه موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان عدم بیان بر حکم واقعی است و چون همچنان این موضوع باقی است به همین دلیل نتیجه آن که برائت باشد ثابت می شود و نتیجه آن این می شود که قاعده دفع ضرر محتمل کنار برود.
[2] - .نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌4، ص: 92