درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مناقشه شهید صدر«ره» در قاعده قبح عقاب بلابیان بود، همانطور که بیان شد عبارت ایشان مشتمل بر یک عقد سلبی و یک عقد ایجابی است، عقد سلبی ایشان این بود که ادله ای که بر این قاعده اقامه شده تمام نیست و به این ادله اشکال وارد نمود، تاکنون سه دلیل از ادله قاعده قبح عقاب بلابیان و اشکالات آنها ذکر شده است، سومین دلیل، فرمایش محقق اصفهانی«ره» بود، که حاصل فرمایش ایشان این بود که در مواردی که تکلیف به ما نرسیده و وظیفه فحص هم انجام شده انجام ندادن آن فعل، خروج از رسوم بندگی نیست در نتیجه ظلم تحقق پیدا نکرده و در اینصورت وجهی نیز برای عقاب وجود ندارد، چون در باب قبائح همه چیز باید به ظلم برگردد همانطور که در باب حسنات همه چیز به حسن عدل برمی گردد. حال وقتی تکلیف به ما نرسیده و وظیفه فحص نیز انجام شده است به وجدان درک می کنیم که هیچ خروجی از مسیر عبودیت نسبت به مولا پیدا نکرده ایم، در نتیجه ظلمی نیز از ناحیه ما صورت نگرفته است پس قبحی نیز وجود ندارد به خلاف اینکه تکلیف واصل شده باشد بلکه به عبارت بهتر حجت بر تکلیف قائم شده باشد که در اینصورت اعتنا نکردن عبد به احتمال تکلیف، خروج از رسوم بندگی است به همین دلیل ظلم به مولا صورت گرفته و مولا حق دارد این عبد را به خاطر این ظلم عقاب نماید، بنابراین ایشان با این برهان همان مطلبی را که شیخ اعظم«ره» و محقق خراسانی«ره» بدیهی می دانستند را مبرهن می کند.

ادامه اشکال شهید صدر«ره» به فرمایش محقق اصفهانی«ره»

شهید صدر«ره» به این مطلب محقق اصفهانی«ره» اشکال کرده است و حاصل اشکال ایشان این است که این مطلب که تمام امور قبیحه باید به ظلم و همه امور حسن به عدل برگردد اگر چه بین علمای معقول مشهور است و ایشان نیز بسیاری از مسائل اصول را بر آن مبتنی کرده اما دلیلی ندارد، چون ابتدا باید دانست که معنای ظلم چیست؟ ظلم یعنی سلب حق دیگری، بنابراین قبل از اینکه معلوم شود در اینجا ظلمی وجود دارد یا نه باید معلوم شود که آیا حقی در اینجا وجود دارد تا عدم ادای آن منجر به ظلم باشد؟ پس باید معلوم شود که مولا در صورت عدم علم به تکلیف حق اطاعت دارد یا خیر؟ اگر در اینصورت نیز حق اطاعت داشته باشد عدم اعتنا به تکلیف، ظلم به مولا می شود و اگر حق اطاعت وجود نداشته باشد ظلم به او نیز منتفی می شود. بنابراین سخن در اینجا این است که قائلین قاعده قبح عقاب بلابیان در ابتدا باید مطلب دیگری را مشخص کنند و آن اینکه محدوده اطاعت از مولای حقیقی چه مقدار است؟ آیا فقط در مواردی که به دستور او علم داریم و یا بر آن اقامه حجت شده باید دستورات او را اطاعت کنیم یا اینکه حتی در صورت احتمال نیز اطاعت از مولا لازم است؟ و نیز آیا در صورت احتمال اطاعت، فرقی بین مقام قبل از فحص و بعد از فحص وجود دارد یا خیر؟ به این معنا که آیا حق اطاعت مولا فقط در مقام قبل از فحص وجود دارد یا حتی در صورت بعد از فحص نیز این حق وجود دارد؟ چون در مقام قبل از فحص همه قائل به حق الطاعه هستند به همین دلیل می گویند اگر در واقع تکلیفی باشد و عبد احتیاط نکرده باشد مولا حق بازخواست دارد اما نسبت به مقام بعد از فحص اختلافی است شهید صدر«ره» و برخی دیگر مثل مرحوم سید یزدی و محقق داماد با یک تفصیل می گویند حق الطاعه وجود دارد ولی طبق نظر مشهور در صورت بعد از فحص حق الطاعه وجود ندارد.

بنابراین چنین دقتی در کلمات قوم مغفول مانده است و باید رتبه سابق بر ظلم و عدم ظلم مشخص شود و آن اینکه آیا در شبهات حکمیه حق طاعت برای مولای حقیقی وجود دارد یا خیر؟

پاسخ به اشکال شهید صدر«ره»پاسخ اول: بازگشت قبح ظلم به حکم عقل نظری

در دفاع از محقق اصفهانی«ره» می گوییم در مرحله قبل درست است باید ثابت شود که حقی وجود دارد یا نه؟ ولی این مُدرَک عقل عملی نیست بلکه مدرک عقل نظری است، مثل اصل وجود خدای متعال در قضیه عالم خالق دارد که عقل نظری حکم به آن می کند چون عقل عملی فقط به بایدها و نبایدها حکم می کند و حکم به هست ها و نیست ها مُدرَک عقل نظری می باشد. اموری مثل قانون علیت و اینکه اشیاء بدون علت خارجی نمی توانند تحقق پیدا کنند مُدرَک عقل نظری است.

بنابراین محقق اصفهانی«ره» ممکن است در اینجا بفرماید ام القاضایای قبح افعال باید به ظلم برگردد لکن برای اینکه صغرای ظلم محقق بشود نیاز به عقل نظری داریم چون عقل باید درک کند که برای مولا حقی وجود دارد تا رعایت نکردن آن حق صغرای ظلم را محقق کند، پس اگر مراد ایشان این باشد که حق، مُدرَک عقل نظری است در اینصورت اشکال شهید صدر«ره» به ایشان وارد نمی شود.

پاسخ دوم: بازگشت قبح ظلم به حسن عدل به سبب ترک محسّنات

ثانیا ممکن است ایشان بفرماید ام القضایا حسن العدل است و در اینصورت ترک امور حَسن قبیح و مصداق ظلم می شود پس چیزی نداریم که قبیح باشد و ترک الحسن نباشد، در نتیجه می توان منشأ قبح ظلم را عقل عملی دانست ولی با این بیان که منشأ قبح ظلم حُسن عدل باشد تا ترک امور محسّنه مصداق ظلم بشود، البته این سخن را درکلمات محقق اصفهانی«ره» ندیدم اما ممکن است کسی چنین سخنی بگوید که یک قضیه بالادستی بیشتر وجود ندارد و آن حسن العدل است البته عدل دارای مراتب مختلف است عقل برخی مراتب را به این صورت درک می کند که ترک آن ظلم نباشد مثل احسان که عقل می گوید حسن است اما ترک آن ظلم نیست و گاهی نیز عدل در مرتبه ای است که ترک آن ظلم باشد.

بنابراین اگر محقق اصفهانی«ره» قائل بود که مطلق مُدرَکات عقل عملی باید به امر دیگری برگردد این اشکال به ایشان وارد بود اما اگر همانگونه که ایشان می گوید قبح ظلم باید به چیز دیگری بازگردد بتوانیم بگوییم همین مقدار که منشأ قبح ظلم به حسن عدل بر گردد باعث می شود که از دائره مدرکات عقل عملی خارج نمی شود در نتیجه اشکال شهید صدر«ره» وارد نمی شود.

بلکه ممکن است در آن بحث که خدای متعال می فرماید:« فالهمها فجورها و تقواها» بگوییم مدرکات عقل عملی همان چیزهایی است که خداوند آنها را به انسان الهام کرده است چه فجور باشد و چه تقوا، پس خداوند حقایق واقعی را در نفوس قرار داده است در اینصورت می توان گفت خدای متعال به نفوس ما الهام کرده است که مخالفت با تکلیفی که واصل شده است ظلم است و قبح دارد بنابراین لازم نیست به چیز دیگری برگردد و مخالفت با تکلیفی که واصل نشده قبیح نیست چون خداوند قبح آن را به ما الهام نکرده است. بنابراین اگر این بیان را در مانحن فیه بیاوریم باید بگوییم در جایی که احتمال تکلیف وجود دارد عقل حکم به انبغاء اطاعت می کند، در اینصورت ترک آن فعل مصداق ظلم می شود و قبیح است مثلا اگر می گوییم ضرب یتیم بدون وجه ظلم است به این دلیل است که ضرب یتیم مصداق ترک معاشرت حسن است.

پس دو پاسخ می توان در دفاع از محقق اصفهانی«ره» بیان نمود.

محقق اصفهانی«ره» بیان چهارمی دارد که در جلسه بعد بیان می شود.