درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکال محقق داماد«ره» به اطلاق قاعده قبح عقاب بلابیان بود که حاصل فرمایش ایشان این بود که عقلای عالم در مصالح و مفاسد ملزمه محتمله خودشان احتیاط می کنند و برائت را ثابت نمی دانند و چون مولا بالاتر از خودشان هست قهرا مقاصد مولا را به طریق اولی رعایت می کنند چون عقلاء ذوب در مولا هستند و گویا اعضا و جوارح آنها اعضا و جوارح مولاست، به همین دلیل وقتی در موارد احتمالی نسبت به خودشان احتیاط می کنند عقل حکم می کند که در موارد احتمال نسبت به مولا نیز احتیاط نمایند، لکن چون محتملات این موارد زیاد است در صورت احتیاط، اختلال نظام پیش می آید در نتیجه احتیاط در این موارد با اختلال نظام تزاحم می کند به همین دلیل عقلاء بنای دیگری گذاشته اند و آن اینکه در مواردی که مولا بدون هیچ مانعی حکم را بیان نکرده احتیاط لازم نیست و در مواردی که احتمال مانع وجود دارد احتیاط لازم است و چون این راهکار در مرأی و منظر شارع بوده و منعی از آن نکرده معلوم می شود که شارع نیز آن را امضا نموده است.

بنابراین قول مشهور بر اینکه عقاب بلابیان قبیح است مطلقا صحیح نیست بلکه فقط در مواردی قبح عقاب بلابیان جاری می شود که عدم البیان از طرف خود مولا بوده باشد.

به این اشکال پاسخ هایی داده شد که پاسخ سوم این بود که قوم قاعده قبح عقاب بلابیان را به عنوان حکم عقل جاری می دانند، حال اگر مراد از بیان محقق داماد«ره» همان حکم عقل است جواب این است که حکم عقل سعه و ضیق ندارد در حالیکه در بیان محقق داماد«ره» عقل ابتدا حکم به قبح عقاب بلابیان در همه موارد کرده است و بعد که عقلاء دیده اند چنین حکمی منجر به اختلال نظام می شود برای برون رفت از اختلال نظام راهکار تفصیل در حکم عقل را ارائه داده اند در حالیکه موضوع حکم عقل قابل توسعه و تضییق نیست چون احکام عقلیه دائر مدار ملاکات واقعیه است بلکه عقل جایی که اختلال نظام لازم می آید اصلا حکم به احتیاط نمی کند و فقط جایی که اختلال نظام لازم نمی آید حکم به احتیاط می کند، نه اینکه عقل به صورت مطلق، حکم به احتیاط کند و سپس عقلاء ببینند از این حکم، اختلال نظام لازم می آید به همین دلیل به دنبال راهکار فرار از اشکال باشند، پس این فرض ناتمام است. و اگر مراد ایشان این است که ما بناء عقلاء را محاسبه می کنیم نه حکم عقل را، در اینصورت خروج از موضوع است چون بحث ما در این قاعده مربوط به حکم عقل است نه بناء عقلاء اگرچه در برخی موارد حکم عقل منشأ بناء عقلاء می باشد، به همین دلیل است که شرط حجیت بناء عقلاء امضاء شارع است چون بنائات عقلاییه همیشه ناشی از عقل نیست علاوه بر اینکه در مواردی نیز که منشأ بناء عقلاء عقل است چه بسا عقل اشتباه کند و شارع به واسطه عدم امضاء، حکم عقل را در همان مورد تخطئه نماید[1] .

پاسخ چهارم: عدم قبول مقدمه اول و دوم

مطلبی که ایشان در مقدمه اول و دوم بیان فرمود محل اشکال است چون ایشان فرمود عقلاء در موارد خودشان جایی که احتمال مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه می دهند احتیاط می کنند، مقدمه دوم نیز این بود که وقتی در مورد خودشان احتیاط می کنند در مورد مولا نیز به طریق اولی احتیاط می کنند در حالیکه این سخن به صورت مطلق صحیح نیست چون اگر هم مقدمه اول مبنی بر اینکه عقلاء در محتمل المصلحة و المفسدة احتیاط می کنند را بپذیریم لکن چنین حکمی به طور مطلق نیست بلکه بستگی به مقدار احتمال و اهمیت محتمل دارد چون احتیاط در مواردی است که یا محتمل مهم باشد و یا اگر محتمل مهم نیست احتمال زیاد باشد در اینصورت درست است که عقلاء احتیاط می کنند اما در مواردی که محتمل مهم نیست و احتمال نیز کم است در اینصورت عقلاء اعتنا نمی کنند.

ثانیا اگر مقدمه اول را هم بپذیریم اما مقدمه دوم مبنی بر اینکه عقلاء همانطور که نسبت به خودشان احتیاط می کنند نسبت به مصالح و مفاسد الزامیه مولا به طریق اولی احتیاط می کنند محل اشکال است چون مبانی انسان با مبانی مولای حقیقی تفاوت می کند، مبنای عقلاء در احتیاط کردن نسبت به محتمل المصلحة یا محتمل المفسدة دفع ضررهای احتمالی و یا جلب منافع مهمه می باشد به همین دلیل به خاطر حب نفس و به خاطر قاعده دفع ضرر محتمل که به حکم عقل و فطرت در نهاد ما وجود دارد حکم به احتیاط می کنیم اما ملاک مولای حقیقی متفاوت است چون چنین ضررهایی برای مولای حقیقی قابل تصویر نیست به این دلیل که برای مولای حقیقی ضرر و منفعت وجود ندارد، بله در موالی عرفیه ممکن است ضرر و منفعت تصویر شود اما موالی عرفیه با مولای حقیقی این فرق را دارند که عقلاء خود را ذوب در موالی عرفیه نمی بینند به خلاف مولای حقیقی که خود را ذوب در او می بینند. بنابراین اطاعت از مولا منشأ دیگری مثل احترام و عدم هتک مولا و یا لزوم شکر منعم دارد نه اینکه منشأ آن همان چیزی باشد که عقلاء در مورد مضارّ و منافع خود به آن پایبند هستند. پس بیان ایشان تمام نیست چون احتیاط را با ملاک اطاعت نسبت به مولای حقیقیه اثبات نمی کند.

بله طبق این مبنا که متعلق اوامر و نواهی شارع مصالح و مفاسد در متعلقات آنهاست در این صورت می توان گفت در اوامر مولویه نیز احتمال مصلحت و مفسده برای عبد وجود دارد لکن در اینصورت نیاز به بیان اولویت که ایشان ذکر کرد نمی باشد و بیان دیگری غیر از بیان ایشان شکل می گیرد همانگونه که طبق مبنای دیگر مبنی بر اینکه لازم نیست همیشه در متعلقات اوامر و نواهی شرعی مصلحت و مفسده وجود داشته باشد بلکه اوامر و نواهی اعم هستند از اینکه در متعلقات آنها مصلحت و مفسده وجود داشته باشد و یا اینکه در برخی موارد برای امتحان کردن عبد، شارع امر و نهی فرموده باشد همانطور که محقق خراسانی«ره» قائل به آن است در اینصورت نیز می توان گفت احتمال مصلحت و مفسده برای عبد وجود دارد.

در هر صورت فرمایش محقق داماد«ره» تمام نیست اگر چه برخی اشکالات دیگر نیز به مبنای ایشان وارد می شود که در ضمن توضیح مبنای شهید صدر«ره» و اشکالات وارد بر آن به آن اشاره خواهیم کرد.

بنابراین کلام محقق داماد«ره» خلط بین امور است چون اگر مساله عقلی است نباید به بناء عقلاء و امضاء شارع کار داشته باشیم و اگر بناء عقلاء و امضای شارع در کار است در اینصورت حکم عقلی وجود ندارد چون احکام عقلی نیاز به امضای شارع ندارد.

 


[1] - اقول:شاید مراد محقق داماد«ره» این باشد که چنین سیره عقلائی کاشف از این است که عقل در همه جا حکم به قبح عقاب بلابیان نمی کند بلکه از ابتدا عقل حکم به احتیاط در فرض عدم اختلال نظام می کند پس ایشان نیز می خواهد همان حکم عقل بر احتیاط را بیان کند لکن وسیله کشف این حکم عقل را بناء عقلاء معرفی می کند و اما اینکه ایشان در پایان امضاء شارع را بیان می کند از این باب است که علاوه بر بیان محدوده حکم عقل در برائت، محدوده برائت شرعیه را نیز ثابت نماید بنابراین سخن از امضای شارع یک بحث استطرادی می باشد.