درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقلی /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

اشکال سومی که بر قاعده قبح عقاب بلابیان وارد شده بود اشکال محقق یزدی«ره» بود که مشتمل بر یک کبری و یک صغری بود. در کبری ایشان می گفت آنچه که به عقل عملی درک می شود این است که عقاب بلابیان در جایی قبیح است که هیچ مانعی برای بیان وجود نداشته باشد نه مانعی مثل خوف و تقیه برای مولا در کار باشد و نه موانعی برای وصول حکم عارض شده باشد. اما در جایی که مانعی وجود دارد و یا احتمال وجود مانع داده می شود در این موارد عقل یا حکم به عدم قبح عقاب می کند و یا لااقل شک در حکم عقل می شود، عبارات ایشان در اینجا مختلف است در برخی عبارات می فرماید علم داریم که عقاب قبیح نیست و در برخی از عبارات می فرماید: «لم نقطع بقبحه» بنابراین باید در حکم عقل تفصیل داده شود.

و اما صغری این است که ما در فقه یقین داریم که هر دو مانع نسبت به احکام شرعی وجود دارد، چون می دانیم در اثر خوف و تقیه، شارع بسیاری از احکام را بیان نکرده و نیز می دانیم به علت موانع خارجیه بسیاری از احکام به ما نرسیده است؛

«و من الواضح أنّ محلّ كلامنا من القسم الثاني الذي لا يحكم العقل بقبح العقاب لأنّا نعلم بخفاء أحكام كثيرة قد بيّنها الشارع و لم يصل إلينا أو لم يبيّنها من جهة التقية فكيف‌ نقطع‌ حينئذ بالبراءة و قبح العقاب على الواقع المجهول‌»[1] .

به اشکال مرحوم سید پاسخ هایی می توان داد که هم مناقشه به صغرای ایشان است و هم مناقشه در کبرای کلام ایشان؛

اگر چه اشکال صغروی مهم نیست اما می توان نسبت به صغرای کلام ایشان این پاسخ را داد که ایشان فرموده ما علم به خفاء کثیری از احکام داریم در حالیکه ما علم به اختفاء کثیری از احکام نداریم بلکه همانطور که در بحث حجیت خبر واحد بیان شده خفاء احکام کثیر را فقط احتمال می دهیم چون چه بسا مشابهات احکام الزامی کتبی که از بین رفته در کتب موجود نیز وجود داشته باشد و نیز یقین نداریم که بسیاری از احکام به خاطر تقیه بیان نشده باشد چون ممکن است امامی در یک مسأله مبتلا به تقیه بوده و امام بعد مبتلا به تقیه نباشد و آن حکم را بیان کرده باشد، بنابراین یقین به خفاء احکام کثیره الزامیه نداریم البته این پاسخ پاسخ مهمی نیست چون وقتی احتمال هم می دهیم باز هم نمی توانیم به آن دلیل عقلی - قاعده قبح عقاب بلابیان - تمسک کنیم چون مثل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود پس باید کلام مرحوم سید را اینگونه تقریب کنیم که کبری این است که وقتی عقاب قبیح است که مانعی وجود نداشته باشد و در این موارد، فقیه احتمال وجود مانع را می دهد پس نمی تواند به قاعده قبح عقاب بلابیان تمسک کند، چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود، این پاسخ، بیان مرحوم سید را تصحیح می کند نه اینکه اصل بیان ایشان را مخدوش نماید.

و اما پاسخی که به بخش کبرای فرمایش مرحوم سید می توان داد این است که وجه فرق چیست که می گویید اگر مولا خودش نگفته باشد و هیچ مانعی نیز نبوده باشد عقل حکم به برائت می کند اما جایی که مانعی مثل خوف یا موانع خارجی وجود داشته عقل حکم به برائت نمی کند و می گوید استحقاق عقاب وجود دارد؟ آیا مولا در آنجا تقصیر کرده یعنی باید می گفته و نگفته؟ در پاسخ به این سوال اگر عمیق تر از ایشان و مرحوم ایروانی فکر کنیم همانطور که امثال شهید صدر«ره» فکر کرده اند می گوییم باید دید مولا در رتبه قبل چقدر حق مولویت دارد؟ این مبنا می شود برای عقل که عقل بر اساس آن حکم به استحقاق عقاب کند یا نکند، محقق ایروانی«ره» مقداری در این مقام دقیق شد و گفت اینکه عقل حکم به استحقاق عقاب می کند یا نمی کند یک مساله بدوی نیست بلکه باید مسبوق به سابقه باشد، چون باید الزام عقلی در مرحله قبل وجود داشته باشد تا در صورت تخلف از آن الزام، عقل حکم به استحقاق عقاب نماید، اما اگر چنین الزامی از ناحیه عقل نبود در اینصورت حکم به استحقاق عقابی نیز در مقام بعد وجود نخواهد داشت پس باید یک مرحله قبل از مرحله ای که محقق ایروانی«ره» بیان نمود بررسی شود، چون سوال این است که اینچنین الزام عقلی از کجا می آید؟ به همین دلیل رتبه قبل از الزام را باید بررسی نمود که آیا این الزام عقلی از این نشات می گیرد که او مولای بالذات است و کل وجود شما از اوست و این حق را دارد که همه وجود شما را حدوثا و بقاء سلب نماید؟ در اینصورت لازم نیست حتما حکم و مطلوب خود را بگوید تا عقل حکم به الزام نماید بلکه همین مقدار که احتمال چنین مطلوبی برای مولا وجود داشته باشد عقل حکم به الزام می کند در نتیجه در صورت تخلف، حکم به استحقاق عقاب ثابت می شود یا اینکه چنین مولویتی برای مولا ثابت نمی شود در نتیجه عقل در موارد شبهه و مجرد احتمال وجود تکلیف، حکم به چنین الزامی نمی کند؟ پس این نکته در اینجا باید گفته شود که اگر این مولا اینچنین است و احتمال تکلیف و قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد در اینصورت عقل حکم به برائت نمی کند چون حکم به استحقاق عقاب ثابت است. حق الطاعه که مسلک دوم است قهرا مناقشه اش نسبت به مرحوم ایروانی این است که مطلب ایشان محاسبه تا مرحله آخر نیست و مناقشه اش نسبت به محقق یزدی«ره» نیز این است که وجهی برای تفصیل ایشان وجود ندارد، چون اگر مولا مولای حقیقی بالذات است در همه صور باید اطاعت شود و اگر مولای حقیقی بالذات نباشد در اینصورت فقط عقل در جایی حکم به اطاعت می کند که علم به تکلیف از ناحیه او را داشته باشیم که ان شاء الله در فرضیه دوم بیشتر آن را توضیح خواهیم داد.

پس فرمایش مرحوم سید مبتنی بر یک ادعاست نه یک دلیل چون ایشان رتبه های قبل را محاسبه نکرده است و ما وقتی رتبه های قبل یعنی الزام عقل به اطاعت مولا و نیز گستره مولویت مولا را محاسبه می کنیم به این نتیجه می رسیم که تفصیل مرحوم سید وجهی ندارد، بله افرادی مثل شهید صدر«ره» آن رتبه ها را ملاحظه نموده اند که در ادامه خواهد آمد و بررسی می کنیم که آیا حرف ایشان مبنی بر اینکه مولویت مولای حقیقی اقتضای اطاعت مطلق را دارد صحیح است یا مبنای دیگر صحیح است؟

فرمایش بعد، از محقق یزدی دیگر یعنی مرحوم محقق داماد است که در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.