موضوع: استدلال به عقل /برائت /اصول عملیه

اشکال سوم به مبنای حق الطاعه: عدم حکم عقل به احتیاط به قرینه بناء عقلاء بر قبح عقاب بلابیان

اشکال دیگری که در مبسوط[1] به مسلک حق الطاعه و مسلک محقق داماد«ره» شده این است که همه قبول داریم که بناء عقلاء در مواردی که علم و علمی به تکلیف نداشته باشند و فحص نیز کرده باشند و به نتیجه نرسیده باشند این است که عقاب قبیح است و این بناء عقلاء بناء مسلمی است، حال آیا این بناء ناشی از حکم عقل است یا اینکه ناشی از حکم عقل نیست؟ اگر ناشی از حکم عقل نباشد لازم می آید این بناء عقلایی یک بناء تعبدی باشد و همانطور که معلوم است عقلاء بناء بر چیزی نمی گذارند مگر اینکه از عقل آنها ناشی شده باشد در نتیجه مسلک حق الطاعه باطل می شود چون در اینصورت که ظرف عدم تکلیف و بعد از فحص و یاس از تکلیف است عقل حکم به طاعت نمی کند به همین دلیل، لزوم احتیاط را درک نمی کند؛

«و ثانیا ان اتفاق العقلاء علی ان قبح العقاب بلابیان نابع عن حکم العقل و ان العبد اذا قام بوظیفته فی الوقوف علی مقاصد المولی و لم یجد بیانا باحد العنوانین یودوا العقاب بحکم وحی الفطرة امرا قبیحا و الا یعود بناء العقلاء الی امر تعبدی و هو کما تری»[2] .

جواب اشکال سوم

در این فرمایش ممکن است مناقشه شود اولا به نقض به بسیاری از سیره های عقلائیه مثلا بناء عقلاء عالم بر اعتماد به خبر ثقه می باشد حال اگر علت بناء عقلاء عقل آنها باشد پس باید بگویید یکی از ادله حجیت خبر واحد عقل است در حالیکه واضح است که عقل چنین حکمی نمی کند مگر در فرض انسداد باب علم و علمی آن هم بر اساس مسلک حکومت که در اینصورت دیگر از باب خبر ثقه حجت نیست بلکه از باب مظنه حجت است به اینکه وقتی مقدمات انسداد مفروض شد عقل درک می کند که شارع در این ظرف ظن را حجت قرار داده است.

و ثانیا جواب حلی است به اینکه بگوییم بناء عقلاء از عقل آنها ناشی نمی شود اما لازم نمی آید که تعبدی باشد چون این سیره عقلاء همانطور که شهید صدر«ره» می گوید در موالی عرفیه است و در موالی عرفیه سیره عقلا بر این است که اگر فحص کردند و به دلیل نرسیدند می گویند مولی حق عقاب ندارد و این چیزی است که عقلاء در بین خود قرار داده اند مثل اینکه قرارداد کرده اند که یکی از میان آنها حاکم باشد حال وقتی مجعول خود مردم شد حق مواخذه او در دایره ای است که این مولویت برای آن قرار داده شده است تا اینکه حرجی لازم نیاید و موجب اختلال نظام نشود اما این ملاک در مورد مولای حقیقی وجود ندارد چون نسبت به مولای حقیقی چنین قراردادهایی ناشی از اعتبار خود مردم نیست بلکه ناشی از این است که او حقیقتا مالک و نابع است علاوه بر اینکه مولای ذاتی عالم و قادر و حکیم است پس لازمه این سخن که بناء عقلاء ناشی از عقل آنها نیست این نیست که بناء عقلاء تعبدی باشد بلکه این بناء ناشی از حکمت و مصلحتی می شود که به دلیل آن مصلحت مولویت را برای کسی جعل کرده اند و در حدود و ثغوری که مصلحت آنها را تامین می کند به او حق ولایت داده اند و در خبر واحد اینگونه است که عقلاء دیده اند اگر به خبر انسان های ثقه اعتماد نکنند ضیق در زندگی پیش می آید و خیلی از کارها بر زمین می ماند همانطور که حجیت ظواهر و حجیت ید نیز همینگونه است.

و ثالثا اگر هم بگوییم این بناء عقلاء ناشی از عقل عقلاست لکن ناشی از حکم عقل، به قبح عقاب بلابیان نیست بلکه ناشی از این حکم است که باید در زندگی مصالح در نظر گرفته شود.

خود شهید صدر«ره» نیز به این نکات توجه داشته است به همین دلیل گفته آنچه که مولویت ذاتیه اقتضا می کند غیر از آن چیزی است که مولویت عرفیه اقتضا می کند و این بناء عقلاء مربوط به مولویت های مجعوله است نه مولویت های ذاتی.

نکته دیگری نیز باید در اینجا به آن توجه کنیم و آن اینکه اگر گفته شود چون بنائات عقلائیه تعبدی نیست پس نابع از عقول آنهاست دراینصورت بنائات عقلائیه نیاز به امضا ندارد چون حکم عقل نیاز به امضا ندارد.

اشکال چهارم به مبنای حق الطاعه: عدم جریان حق الطاعه در شبهات وجوبیه و موضوعیه

اشکال چهارمی که بر مبنای حق الطاعه وارد شده این است که این حق الطاعه منقوض است به شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه، چون هیچ کس در شبهات وجوبیه و موضوعیه قائل به وجوب احتیاط نشده است مثل اینکه احتمال دهیم دعا نزد رویت هلال واجب باشد که کسی قائل به احتیاط نشده است، در حالیکه ملاک در حق الطاعه در این موارد نیز وجود دارد؛

«و رابعا لو صح هذان التقریران لزم ان یکون للمولی حق الطاعه حتی فی الشبهات الحکمیه الوجوبیه و الشبهات الموضوعیه مع انه لم یقل به احد فیهما»[3] .

جواب به اشکال چهارم

جوابی که به صاحب مبسوط می دهیم این است که در مورد شبهات موضوعیه این مطلب در مورد استاد بزرگوار ایشان آیت الله بروجردی«ره» معروف است و خود ایشان نیز در صفحه 481 این کتاب این را نقل کرده است که قبح عقاب بلابیان عقلی در شبهات موضوعیه جاری نیست و اگر برائت شرعیه در شبهات موضوعیه نبود برائت در شبهات موضوعیه ثابت نمی شد چون شأن شارع بیان احکام است نه اینکه وظیفه او بیان موضوعات باشد بنابراین با اینکه مرحوم آقای بروجردی قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول دارد ولی این قاعده را در موضوعات جاری نمی داند، بنابراین اگر برائت شرعیه در موضوعات وجود نداشت باید حکم به احتیاط می کردیم پس این مطلب که ایشان گفت: «احدی نگفته» پذیرفته نیست و اما اینکه در شبهات حکمیه وجوبیه کسی نگفته است واضح است که برائت شرعیه در شبهات وجوبیه جاری است، فلذا کسی بحث نکرده است که اگر برائت شرعیه نبود حق الطاعه نیز ثابت نبود پس این اشکال به مسلک حق الطاعه وارد نیست.

اشکال پنجم به مبنای حق الطاعه: عدم حکم عقل به احتیاط در موارد دوران بین وجوب و حرمت

برای توضیح این اشکال سه مقدمه ذکر می گردد؛

مقدمه اول اینکه همانطور که در مورد احکام واقعیه مظنونه یا محتمله حق الطاعه وجود دارد همینطور در احکام ظاهریه عند الشک هم حق الطاعه می آید مثلا اگر شارع در شبهات وجوبیه یا تحریمیه بگوید: «یجب علیکم الاحتیاط» احتیاط ثابت می شود همانطور که اخباری ها در مورد شبهه تحریمیه قائل به احتیاط هستند، پس همانطور که اطاعت از «الصلوة واجبة» لازم است اطاعت از حکم شارع به احتیاط نیز لازم است.

مقدمه دوم این است که مواردی که احتمال وجوب یا حرمت می دهیم بسیار زیاد هستند و نا محدود می باشند.

مقدمه سوم این است که در مواردی که احتمال وجوب یا حرمت می دهیم همانطور که احتمال وجوب وجود دارد احتمال حرمت نیز وجود دارد مثل روزه روز عید فطر، حال سخن در این است که در جایی که هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت وجود دارد حق الطاعه نمی تواند کاری کند چون احتیاط ممکن نیست و حکم به تخییر می شود.

با توجه به این مقدمات در تمام مواردی که شک داریم هم احتمال حرمت می دهیم و هم احتمال وجوب در نتیجه امر منجر به دوران بین محذورین می شود و احتیاط در آنها ممکن نیست در حالیکه عقل در صورتی حکم به حق الطاعه می کند که محذور دیگری وجود نداشته باشد بنابراین از دیدگاه عقل نیز به این بیان می توان گفت نمی توان اصالة الاحتیاط را در این فرض موجود ثابت نمود.