موضوع: استدلال به استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این اشکال بود که با توجه به اینکه استصحاب مقدم بر اصول دیگر است در صورت جریان استصحاب برای اثبات برائت، جعل برائت برای شبهات حکمیه لغو خواهد بود، در نتیجه معلوم می شود استصحاب در این موارد جاری نیست تا لغویت ادله برائت لازم نیاید.

جواب هایی به این اشکال داده شد، آخرین جوابی که داده شد این بود که در مواردی که مضمون استصحاب با اصول دیگر یا با امارات متحد است در این موارد استصحاب بر اصول دیگر و یا امارات بر استصحاب مقدم نیستند بلکه اینها در عرض یکدیگر هستند و همگی جاری می شوند، بنابراین اگر اصل برائت با استصحاب متحد المضمون شد در اینصورت هر دو می توانند جاری شوند و عقل و مولا به هر دو می توانند احتجاج کنند و در مانحن فیه اینچنین است که استصحاب عدم تکلیف با برائت یک مضمون دارند چون هر دو، دلالت بر عدم تکلیف و تامین از عقاب دارند، بنابراین هر دو در عرض یکدیگر جاری است و به هر دو می توان استناد کرد مثل اینکه دو روایت در عرض یکدیگر وجود داشته باشند که دلالت بر حلیت می کنند و می توان به هر دو روایت استناد نمود. اگر هم گفته شود که چنین سخنی با تحقیقی که در اصول شده است مبنی بر اینکه با وجود اماره نوبت به استصحاب نمی رسد و یا با وجود استصحاب نوبت به برائت نمی رسد منافات دارد در پاسخ به آن مطلبی را که شهید صدر«ره» بیان کرده است ذکر می کنیم.

توضیح جواب شهید صدر«ره»

وجه اول در جریان اصول متحد المضمون: ملاک بودن جمع عرفی در تقدیم اصول

شهید صدر«ره» طبق تحقیقی که در اینجا دارد می گوید ما وجه تقدیم استصحاب بر برائت را حکومت نمی دانیم بلکه وجه آن تقدیم اظهر بر ظاهر و یا نص بر ظاهر و یا به عبارت جامع جمع عرفی است، اینکه چرا وجه آن حکومت نیست در جای خودش بیان می شود اما یکی از وجوه آن که دیگران نیز آن را گفته اند و البته شهید صدر«ره» به آن تصریح نکرده این است که در باب حکومت شارع باید شارح و مفسر دلیل محکوم باشد در حالیکه ادله استصحاب را که نگاه می کنیم هیچ شرح و تفسیری نسبت به دلیل برائت ندارد پس این سخن که استصحاب از باب حکمت بر برائت مقدم است صحیح نیست چون شاخصه حکومت این است که دلیل استصحاب ناظر بر دلیل برائت باشد بلکه از باب جمع عرفی یعنی اظهر و ظاهر و یا نص و ظاهر است و جموع عرفیه در جایی پیاده می شود که بین دو دلیل تعارض باشد و تعارض نیز در جایی است که مضمون ها با یکدیگر متحد نباشند و اختلاف داشته باشند پس در جایی که مضمون ها یکی هستند چون تعارضی وجود ندارد نیاز به جمع عرفی نیز نیست و در مانحن فیه تعارضی بین استصحاب عدم تکلیف و برائت شرعیه نیست، بله اگر در جایی استصحاب تکلیف جاری شود و از طرف دیگر برائت از تکلیف نیز جاری باشد در اینصورت چون بین مضمون استصحاب و برائت تعارض رخ می دهد به همین دلیل نیاز به جمع عرفی می باشد و استصحاب بر برائت مقدم می شود؛

«و التحقيق في دفع الشبهة- ان يقال:

أولا- ان هذه الشبهة مبنية على دعوى- حكومة الاستصحاب على البراءة لا تقدم دليله على دليلها بالأظهرية أو الجمع العرفي، و الحكومة مبنية على كبرى قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الموقوف على مسالك جعل الطريقية التي لم نقبلها في الأمارات فضلا عن الاستصحاب كما تقدم في محله. و عليه فإذا كان ملاك تقديم دليل الاستصحاب على البراءة هو الجمع العرفي و الأظهرية فمن الواضح ان هذا انما يكون في فرض التنافي بين مفاد الدليلين و التعارض لا ما إذا كان مفادهما معا التأمين كما هو في المقام»[1] .

این فرمایش که شهید صدر«ره» فرموده که تقدیمی برای دلیل استصحاب بر دلیل برائت وجود ندارد چون ملاک تقدیم جمع عرفی است و جمع عرفی نیز مترتب بر تنافی است فرمایش قوی و متینی است که بر اساس اندیشه و تفکر بیان شده است.

وجه دوم در جریان اصول متحد المضمون: رجوع حکومت به تخصیص

بیان دوم شهید صدر«ره» در جریان اصل برائت و استصحاب این است که اگر فرض شود که تقدیم استصحاب بر برائت از باب حکومت است اما همانطور که در محلش بحث شده مرجع و مآل حکومت تخصیص است، لکن با ادبیات دیگر، یعنی روح و حقیقت حکومت با تخصیص یکی است و فقط ادبیات گفتاری آن متفاوت است مثل اینکه یک دلیل بگوید: «اکرم کل عالم» و دلیل دیگر نیز بگوید: «لاتکرم الفساق من العلما» در این مثال تخصیص صورت می گیرد و دلیل دوم دلیل اول را تخصیص می زند، گاهی نیز ممکن است دلیل بگوید:«العالم الفاسق لیس بعالم» در اینصورت همان حکم تخصیص در اینجا نیز وجود دارد و فقط ادبیات ها با یکدیگر تفاوت دارند پس حکومت در واقع به تخصیص بر میگردد و تخصیص در جایی است که دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند؛

«و ثانيا- لو سلمنا الحكومة فكبرى الحكومة عندنا تعني التخصيص روحا بلسان الورود و رفع الموضوع لا انه رفع للموضوع حقيقة، و من الواضح ان كبرى الحكومة على هذا ترجع إلى التخصيص و هو فرع التعارض و التنافي بين مدلولي الدليلين أيضا و هو لا يكون في المقام»[2] .

مناقشه در وجه دوم

بیان دوم ایشان محل تامل است چون اگر چنین سخنی را قبول کنیم باید فقط در مواردی از حکومت - حکومت تضییقی - که نتیجه تخصیص را دارد چنین سخنی بگوییم که به تخصیص برمی گردد اما حکومت توسعه ای و یا حکومت هایی که نه تضییق و نه توسعه است بلکه فقط مفاد را روشن می کند اینگونه نیست که لازم باشد هر دو دلیل متنافی باشند.

وجه ششم در جواب اشکال نهم:جعل قانون برائت برای کسانی که استصحاب را قبول ندارند

جواب دیگر به اشکال لغویت این است که دلیل استصحاب برای این است که کسانی که قانون برائت به دستشان نرسیده از این قانون استفاده کنند بنابراین کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند از دلیل برائت استفاده می کنند و کسانی که استصحاب را قبول دارند از دلیل استصحاب استفاده می کنند، پس چون این دو قاعده برای رفع تحیر در مقام عمل هستند لغویتی برای ادله برائت لازم نمی آید، اگر چه در واقع امر ممکن است هر دو قاعده وجود داشته باشند و با قاعده اول نوبت به قاعده دوم نرسد لکن برای رفع تحیر در مقام عمل از همه افراد هر دو قاعده به عنوان دلیل اعتبار شده اند.

پس اشکال لغویت وارد نیست و می توان با وجوه مذکور از این اشکال تخلص جست.