موضوع: استدلال به استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که تمسک به استصحاب برای اثبات برائت در شبهات حکمیه تمام نیست به این علت که اگر شارع در این موارد استصحاب را جعل کرده باشد لغویت ادله برائت در شبهات حکمیه لازم می آید چون در مواردی که استصحاب جاری بشود از آنجا که ادله استصحاب مقدم بر ادله برائت است در نتیجه ادله برائت نمی توانند در این موارد جاری شوند، پس هیچ مورد تطبیقی برای جریان برائت در شبهات حکمیه باقی نمی ماند پس می فهمیم ادله استصحاب اطلاق ندارد و موارد شبهات حکمیه از آن اراده نشده است.

به این اشکال جواب های متعددی داده شده که یکی از آنها جواب محقق خویی«ره» در دراسات بود، به اینکه ادله برائت دلالت بر برائت و امنیت در شبهات حکمیه می کند بدون اینکه وجه آن را بیان کرده باشد بنابراین دلیل مستقلی در مقابل استصحاب نیست چون ممکن است وجه آن همین استصحاب باشد.

همانگونه که بیان شد شهید صدر«ره» و برخی دیگر به این بیان اشکال کرده اند که چنین مطلبی خلاف ظاهر ادله برائت است چون ظاهر ادله برائت مثل «رفع مالایعلمون» این است که چون حکم را نمی دانید به همین دلیل حکم برداشته شده است به خلاف ادله استصحاب که ظاهر آن این است که چون قبلا می دانسته اند که حکمی نیست به همین دلیل در زمان لاحق نیز حکم به انتفاء تکلیف می شود.

پاسخ به مناقشه فوق: اخذ به خلاف ظاهر به دلیل وجود قرینه

ممکن است کسی به شهید صدر«ره» پاسخ دهد که محقق خویی«ره» نمی خواهد بگوید ظاهر از ادله برائت فی نفسه این است بلکه ایشان می خواهد بگوید در مقام جمع و برای رفع تعارض و لغویت دست از ظهور اولیه بر می داریم و حمل می کنیم بر اینکه شاید وجه برائت، استصحاب عدم حکم بوده باشد، مثل اینکه یک دلیل بگوید: «اغسل للجمعه» و سپس بگوید: «لاباس بترک الجمعه»، حال اگر گفته شود دلیل اول حمل بر استحباب می شود نباید اشکال کرد که ظهور صیغه امر در وجوب است و چنین حملی خلاف ظاهر است چون مقتضای جمع بین دو دلیل این است که دلیل اول حمل بر استحباب شود، در مانحن فیه نیز همینگونه است به همین دلیل اگر چه ظاهر این است که علت برائت، ندانستن حکم است، لکن به دلیل اینکه در صورت جریان استصحاب، لغویت لازم می آید گفته می شود علت برائت، استصحاب عدم حکم می باشد.

علاوه بر اینکه می گوییم ادله استصحاب اقوی است چون معلل است به خلاف ادله برائت مثل «رفع مالایعلمون» که معلل نیست چون ادله استصحاب تعلیل شده است و می فرماید: «فان الیقین لا ینقض بالشک»، پس در ادله استصحاب یک امر ارتکازی و یک تعلیل وجود دارد که موجب می شود ظهور آن اقوی از ظهور ادله برائت گردد به همین دلیل می تواند در ظهور اولیه ادله برائت تصرف نماید.

پس با این پاسخ می توان فرمایش محقق خویی«ره» در دراسات را تقویت نمود.

وجه دوم در جواب اشکال نهم: تمسک به استصحاب در فرض عدم وجود ادله برائت

وجه دیگر در جواب این است که مقصود از استدلال به استصحاب این است که اگر ادله برائت تمام نبود بتوان از راه دیگری نیز برائت را ثابت نمود و آن راه دیگر استصحاب عدم حکم می باشد، در اینصورت تمسک به دلیل استصحاب صحیح است چون طبق این فرض دلیل دیگری وجود ندارد تا اشکال شود که با وجود استصحاب، ادله برائت لغو می شود، و شاید علت اینکه برخی از بزرگان دلیل استصحاب بر برائت را در عداد ادله برائت ذکر نکرده اند بلکه آن را در تنبیهات ذکر نموده اند همین نکته باشد.

پس در صورتی نیاز به جواب اول یعنی جواب محقق خویی«ره» داریم که ادله برائت را بپذیریم و الا اگر با فرض عدم وجود ادله برائت بحث کنیم چون اشکالی به دلیل استصحاب وارد نمی شود به همین دلیل نیاز به جواب محقق خویی نداریم.

وجه سوم در جواب اشکال نهم: عدم لغویت به دلیل جریان برائت در برخی موارد

وجه سوم در جواب به اشکال لغویت نیز از محقق خویی«ره» است و آن اینکه در صورت استصحاب عدم حکم، لغویتی برای ادله برائت لازم نمی آید، چون مواردی وجود دارد که در آن موارد استصحاب جاری نمی شود به همین دلیل به برائت مراجعه می کنیم، پس مواردی که استصحاب جاری می شود به دلیل اینکه بر ادله برائت مقدم است برائت جاری نمی شود ولی جایی که استصحاب جاری نمی شود برائت جاری می گردد پس لغویت ادله برائت لازم نمی آید.

ایشان چند مثال ذکر می کند برای مواردی که استصحاب جاری می شود و برائت جاری می گردد؛

مورد اول موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است مثل اینکه شک کنیم در اینکه نماز 10 جزء یا 11 جزء دارد، در اینجا با استصحاب عدم تقیید نمی توان کاری کرد یعنی نمی توان در شک بین وجوب قنوت و عدم آن، استصحاب عدم تقید این نماز به قنوت را جاری نمود چون معارض با استصحاب عدم اطلاق می باشد در اینصورت هر دو استصحاب تساقط می کنند در نتیجه برائت جاری می شود و عدم وجوب قنوت ثابت می گردد.

مورد دوم مواردی است که خود اباحه اثر شرعی دارد نه اینکه عدم تکلیف اثر شرعی داشته باشد، یعنی شارع اثر را روی عنوان وجودی اباحه برده است برای روشن شدن این مطلب مثالی بیان می کنیم و آن مثال این است که شارع موضوع نجاست را میته و موضوع حرمت اکل را غیر مذکی قرار داده است، حال اگر گوشتی باشد که شک در تذکیه آن داریم در اینصورت استصحاب عدم تذکیه می کنیم و حکم به حرمت ثابت می شود اما نمی توانیم بگوییم نجس است چون اصالة عدم تذکیه عنوان وجودی میته را اثبات نمی کند. حال در بحث ما گاهی شارع اثری را مترتب بر عنوان اباحه کرده است در اینصورت استصحاب عدم حکم نمی تواند آن اثر را ثابت کند بلکه ادله برائت مثل روایت«کل شیئ حلال» باید جاری شود تا اباحه ثابت گردد و آن اثر شرعی مترتب شود، مثلا شارع گفته: «نماز بخوان در لباسی که حلال است»، در اینصورت با استصحاب عدم تذکیه صحت نماز خواندن در آن ثابت نمی شود ولی با دلیل برائت صحت آن ثابت می شود.

مورد سوم موارد توارد حالتین است که می دانسته ایم چیزی نجس بوده و نیز می دانسته ایم پاک بوده ولی تقدم و تاخر آن را نمی دانیم، در اینجا دو متیقن داریم پس دو استصحاب جاری می شود و هر دو استصحاب تعارض و تساقط می کنند در نتیجه نوبت به برائت می رسد.

پس این محقق دقت نظر به خرج داده که اینکه می گویید لغویت لازم می آید در صورتی است که مواردی که برائت جاری می شود نداشته باشیم در حالیکه در این موارد برائت جاری می شود پس جریان استصحاب عدم حکم موجب لغویت ادله برائت نمی شود.

مناقشه در وجه سوم: عدم جریان برائت در موارد مذکور

شهید صدر«ره» مناقشه کرده به اینکه همه این موارد محل اشکال است؛ اما صورت اول که موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی بود اشکالش این است که استصحاب عدم اطلاق اثر شرعی ندارد چون با استصحاب عدم اطلاق می خواهید ثابت کنید که پس مقید است در حالیکه چنین اثری اثر شرعی نیست بلکه لازمه عقلی آن است که چون مثبت است جاری نمی شود در نتیجه فقط استصحاب عدم تقیید جاری می شود و تعارض مرتفع می شود.

و اما اشکال مورد دوم که گاهی اوقات اثر روی عنوان اباحه و حلیت رفته است نیز این است که لازم نیست استصحاب عدم حرمت شود تا این اشکال وارد شود بلکه می توان استصحاب حلیت کرد در نتیجه حلیت و اباحه ثابت می شود چون آنچه که متیقن است این است که در صدر شریعت این فعل خاص مباح بود همان اباحه که عنوان وجودی است را استصحاب می کنیم و ثانیا در جای خودش گفته شده در جاییکه شارع اثر را روی اباحه واقعیه برده در اینصورت با استصحاب اباحه و یا با اصل برائت نمی توان آثار اباحه واقعیه را بار نمود چون ادله برائت عموم تنزیل ندارد بلکه فقط می خواهد مامون بودن از عقاب را ثابت نماید.

و اما مورد سوم که توارد حالتین باشد را قبول داریم که برائت در آن جاری می شود اما اشکالش این است که این همه ادله برائت بعید است که فقط برای همین یک مورد که به ندرت اتفاق می افتد وارد شده باشد.

این اشکال اشکال قابل توجهی است و شاید به همین جهت محقق خویی«ره» در دوره بعد در مصباح الاصول این وجه را ذکر نکرده است.

وجه چهارم در جواب اشکال نهم: عدم لغویت اطلاق و شمول

وجه دیگر از جواب که در السنه محققین معروف است این است که اطلاق و شمول لغویت ندارد چون اطلاق قید ندارد به همین دلیل جاهایی را شامل می شود چون اطلاق «رفع مالایعلمون» موارد عدم تکلیف را نیز شامل می شود توضیح بیشتر اینکه ادله برائت در خصوص شبهات وجوبیه و تحریمیه که حالت آنها عدم است وارد نشده است بلکه شارع ادله برائت را به صورت مطلق وارد کرده است که حالات مختلفی را شامل می شود حال اگر برخی از حالات مشمول دلیل استصحاب نیز شد در اینصورت به سبب دلیل استصحاب لغویت دلیل برائت لازم نمی آید.

وجه پنجم در جواب اشکال نهم: جریان اصول متحد المضمون

جواب دیگر این است که این لغویت مبنی بر این است که گفته شود با وجود استصحاب، برائت جاری نمی شود و دلیل استصحاب حاکم یا وارد بر دلیل برائت است لکن این حرف مقبول نیست چون استصحاب در مواردی که مفاد آن با برائت یکی است مقدم بر آن نمی شود همانطور که اگر مفاد استصحاب با مفاد یک اماره یکی بود اماره بر استصحاب مقدم نمی شود و تحقیقات اخیر به این نتیجه رسیده که در مواردی که بین اماره و استصحاب یا برائت و استصحاب وحدت مضمون وجود داشته باشد تقدیم یکی بر دیگری رخ نمی دهد.