موضوع: استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکالی بود که محقق خراسانی«ره» آن را به شیخ اعظم«ره» نسبت داد و آن اینکه چون شرط جریان استصحاب این است که یا خودش امر شرعی باشد و یا اثر مجعول شرعی داشته باشد به همین دلیل استصحاب عدمی جاری نمی شود، بنابراین مستصحب یا باید خودش مجعول باشد اعم از اینکه حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد و یا اگر خودش مجعول نیست اما یک حکم مجعول داشته باشد مثل اینکه استصحاب می کنیم بقاء خمریت مایعی که شک در سرکه شدن آن می کنیم در این مثال درست است که خمر یک مجعول شرعی نیست اما موضوعی است که حکم شرعی مثل حرمت شرب یا نجاست و یا وجوب حد برای شارب آن بر آن مترتب می باشد، پس در مانحن فیه نیز استصحاب عدم حرمت یا عدم وجوب جاری نمی شود چون عدم وجوب و عدم حرمت مجعول شرعی نیست به این دلیل که امور عدمی، مجعولات شرعیه نیستند بلکه امور ازلیه ای هستند که همیشه وجود داشته اند از طرفی اثر مجعول نیز ندارد چون درست است اثر عدم وجوب یا عدم حرمت، عدم استحقاق عقاب است لکن این اثر یک اثر شرعی نیست بلکه یک اثر واقعی نفس الامری است که عقل آن را درک می کند، به همین دلیل محقق خراسانی«ره» به شیخ اعظم«ره» نسبت می دهد که ما در شبهات حکمیه -چه وجوبیه و چه تحریمیه- نمی توانیم با استصحاب، برائت را ثابت کنیم.

جواب محقق خراسانی«ره» به اشکال پنجم

محقق خراسانی«ره» سپس اشکال می کند و می گوید شرط جریان استصحاب این نیست که خودش و یا اثرش مجعول باشد بلکه همین مقدار که وضع و رفع آن به ید شارع باشد کافی است که مستصحب قرار بگیرد، چون آنچه که مهم است این است که مستصحب یک نحوه ارتباطی به شرع داشته باشد، حال در مانحن فیه نیز درست است که عدم حرمت و عدم وجوب از ازل وجود دارند اما در مقام استمرار و بقاء، شارع می تواند آن عدم را بردارد، پس درست است عدم وجوب و عدم حرمت حدوثا وضع و رفعش به ید شارع است اما همین مقدار که بقاء این دو به ید شارع است شارع یک نوع دخالتی در آن پیدا می کند و برای جریان استصحاب کفایت می کند، و چون موضوع حکم عقل به عدم استحقاق عقاب اعم است از اینکه واقعا حکم وجود نداشته باشد و یا تعبدا حکم منتفی بشود در نتیجه استصحاب اثر پیدا می کند و اثر آن این است که با انتفاء تعبدی حکم، موضوع عدم استحقاق عقاب را محقق می کند؛

«و كذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر و وجوده أو نفيه و عدمه ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع ك ثبوته و عدم‌ إطلاق‌ الحكم‌ على‌ عدمه‌ غير ضائر إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف و عدم المنع عن الفعل بما في الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع و لو في الظاهر فتأمل»[1] .

مناقشه در فرمایش محقق خراسانی«ره»

محقق خویی«ره» در دو جا یکی در بحث برائت و دیگری در تنبیه هشتم استصحاب متعرض فرمایش محقق خراسانی«ره» شده است و به آن اشکال کرده و می گوید شیخ«ره» نمی خواهد چنین مطلبی را بگوید بلکه می گوید درست است شیخ اعظم«ره» استصحاب عدم حکم را جاری نمی داند اما دلیل آن وجه دیگری است نه اینکه استصحاب عدمی نه خود حکم شرعی است و نه اثر حکم شرعی است؛

«الوجه الأول- انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولا شرعيا، و يكون وضعه و رفعه بيد الشارع، و عدم‌ التكليف‌ أزلي‌ غير قابل للجعل، و ليس له أثر شرعي فان عدم العقاب من لوازمه العقلية، فلا يجري فيه الاستصحاب. و نسب صاحب الكفاية (ره) في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب هذا الإيراد إلى الشيخ (ره).

أقول اما نسبة هذا الإيراد إلى الشيخ (ره) فالظاهر انها غير مطابقة للواقع، لأن الشيخ (ره) قائل بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، كما صرح بذلك في عدة موارد من الرسائل و المكاسب، و ذكر أيضا- في جملة التفصيلات في جريان الاستصحاب- التفصيل بين الوجود و العدم، و ردّه بأنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الوجود و العدم و (بالجملة) الشيخ و ان كان قائلا بعدم صحة الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، إلا أنه ليس لأجل هذا الإيراد الّذي ذكره صاحب الكفاية (ره) و نسبه إليه. و سيجي‌ء بيان إيراد الشيخ (رحمه اللَّه) على الاستصحاب المذكور قريبا إن شاء اللَّه تعالى»[2] .

ایشان در تنبیهات استصحاب نیز اینگونه گفته است:

«وأمّا ما ذكره من الاشكال على الشيخ (قدس سره) فغير وارد، لأن‌ منع‌ الشيخ‌ (قدس سره) عن الاستدلال بالاستصحاب للبراءة ليس مبنياً على عدم جريان الاستصحاب في العدمي، كيف وقد ذكر في أوائل الاستصحاب في جملة الأقوال القول بالتفصيل بين الوجودي والعدمي، وردّه بعدم الفرق بينهما من حيث شمول أدلة الاستصحاب لهما.

بل منعه (قدس سره) عن استصحاب البراءة مبني على ما ذكره هناك من أ نّه بعد جريان الاستصحاب إمّا أن يحتمل العقاب، وإمّا أن لا يحتمل لكون‌ الاستصحاب موجباً للقطع بعدم استحقاقه، وعلى الأوّل فلابدّ في الحكم بالبراءة من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلتكن هي المرجع من أوّل الأمر بلا حاجة إلى جريان الاستصحاب، فانّ الرجوع إليه حينئذ لغو محض. والثاني غير صحيح، لأنّ عدم استحقاق العقاب ليس من الأحكام المجعولة الشرعية حتى يصح ترتبه على الاستصحاب، بل هو من الأحكام العقلية، فلا يترتب على الاستصحاب المزبور»[3] .

فرق بیانی که ایشان در برائت ذکر کرده و بیانی که در استصحاب به آن پرداخته است این است که در برائت، ایشان دو وجه ذکر نموده است؛ یکی اینکه مرحوم شیخ استصحاب عدم ازلی را جاری می داند و این با نسبت محقق خراسانی«ره به شیخ«ره» منافات دارد و دیگر اینکه شیخ در تفاصیل استصحاب قول تفصیل بین استصحاب وجودی و عدمی را ذکر کرده و آن را رد نموده است لکن در باب استصحاب ایشان فقط یک وجه را بیان نموده و آن تفصیل و رد آن می باشد و این وجه که ایشان استصحاب عدم ازلی را جاری می داند را ذکر نکرده است.

پاسخ شهید صدر«ره» به مناقشه محقق خویی«ره»

شهید صدر«ره» و برخی دیگر مناقشه کرده اند به اینکه استغراب محقق خویی«ره» غریب است و این شواهدی که ایشان بر این مطلب آورده است شواهد غریبی است؛

«إلّا ان‌ هذا الاستغراب‌ غريب إذ العدم الأزلي ليس مختصا بالحكم بل يتصور في موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب عدم القرشية فالقول بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية لا يعني الالتزام بجريان الاستصحاب في عدم الجعل»[4] .

توضیح فرمایش ایشان این است که شما می گویید چون شیخ اعظم«ره» قائل به استصحاب عدم ازلی است بنابراین از حیث عدمی بودن نمی خواهد در مانحن فیه قائل به عدم جریان استصحاب شود در حالیکه بین این دو مطلب ربطی نیست چون شیخ می فرمود یا خود مستصحب باید مجعول شرعی باشد و یا اثری داشته باشد که آن اثر مجعول شرعی باشد حال اگر استصحاب عدم ازلی یک اثر شرعی داشته باشد جریان آن اشکالی ندارد، پس اینکه شیخ استصحاب عدم ازلی را قبول دارد منافاتی ندارد با اینکه در اینجا اینگونه بگوید یا خود مستصحب باید مجعول باشد و یا اثر آن باید مجعول باشد بنابراین می توان به هر دو مبنا ملتزم بود یعنی هم ملتزم بود به اینکه استصحاب در جایی جاری است که مستصحب یا اثر آن مجعول باشد، نیز می توان ملتزم به جریان استصحاب عدم ازلی بود البته در مواردی که اثر مجعول داشته باشد مثلا در روایات فرموده: «قرشیه تحیض الی ستین و غیرالقرشیه تحیض الی خمسین» حال اگر شک در قرشیه بودن زنی داشته باشیم در اینصورت استصحاب عدم قرشیت از ازل می کنیم پس موضوع «الی ستین» منتفی می شود.

بررسی عبارت شیخ اعظم«ره»

در این مرحله مناسب است عبارت مرحوم شیخ را ملاحظه کنیم و ببینیم آیا برداشت محقق خراسانی«ره» صحیح است یا برداشتی که محقق خویی از آن عبارت داشته صحیح است؟

استظهار محقق خراسانی این بود که مرحوم شیخ در مانحن فیه می گوید مستصحب یا باید خود مجعول شرعی باشد و یا اثر شرعی داشته باشد و این مطلب در استصحاب عدم وجوب یا عدم حرمت تطبیق نمی شود اما استظهار محقق خویی این است که شیخ می خواهد بفرماید ما در شبهات حکمیه باید یقین به عدم عقاب پیدا کنیم این حرف در صورتی محقق می شود که استصحاب از باب اماریت حجت باشد و یا اگر از باب اماره حجت نیست ولی مثبتات اصول حجت باشد و از آنجا که هر دو باطل است به همین دلیل استصحاب جاری نمی شود. توضیح مطلب نیز این است که اگر استصحاب اماره بود مثبتات امارات حجت هستند پس وقتی استصحاب عدم حکم کردیم معلوم می شود استحقاق عقاب نیز وجود ندارد، اگر هم بگوییم اماره اصل است و مثبتات آن حجت است در اینصورت نیز اشکالی پیش نمی آید به این بیان که وقتی استصحاب عدم حرمت کردیم پس مباح بودن آن ثابت می شود وقتی جواز ثابت شد انجام آن استحقاق عقاب ندارد اما اگر اماره بودن استصحاب و یا حجیت مثبتات آن را انکار کردیم در اینصورت تمسک به استصحاب لغو محض است چون با استصحاب عدم حرمت یقین به عدم عقاب حاصل نمی شود به همین دلیل برای اثبات برائت باید قاعده قبح عقاب بلابیان ضمیمه شود که در اینصورت نیز دیگر نیازی به استصحاب نمی باشد.

حال چند تعلیقه در اینجا وجود دارد؛ تعلیقه اول اینکه ببینیم از عبارات رسائل برداشت محقق خراسانی استظهار می شود یا برداشت محقق خویی؟

و دیگر اینکه آیا استغراب شهید صدر نسبت به برداشت محقق خویی صحیح است یا خیر؟