موضوع: استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال به استصحاب بر اثبات برائت شرعیه بود همانطور که بیان شد به لحاظ متیقن های متعددی که فرض می شود تقاریب مختلفی برای استصحاب وجود دارد، فرض مورد بررسی، استصحاب عدم مجعول بود با این بیان که وجوب یا حرمت به یکی از وجوه سه گانه ای که ذکر شد در سابق ثابت نبود الآن نیز عدم آن را استصحاب می کنیم، این استصحاب دارای اشکالاتی بود، یکی از آن اشکالات این بود که این استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود در مقام پاسخ به این اشکال بیان شد که باید دلیل قول به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه را ملاحظه کرد که آیا آن دلیل در مانحن فیه نیز وجود دارد یا خیر؟

دلیل اول برای قول به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل بود که محقق نراقی«ره» آن را ابداع کرد و محقق خویی«ره» نیز از او تبعیت نمود.

همانطور که جواب داده شد این دلیل در مانحن فیه جاری نیست چون در مانحن فیه استصحاب عدم مجعول و استصحاب عدم جعل جاری می شود و بین این دو استصحاب تعارضی وجود ندارد، بنابراین کسی که چنین دلیلی دارد نمی تواند بگوید استصحاب مطلقا در شبهات حکمیه جاری نیست، بلکه باید تفصیل بدهد فلذا محقق خویی«ره» که در طول زمان متفطن این مطلب شده تفصیل قائل شده و دست از اطلاق اولیه برداشته است.

دلیل دوم نیز این بود که ادله استصحاب از شبهات حکمیه انصراف دارد چون در زمان ائمه علیهم السلام که وظیفه مردم سوال از حکم واقعی و رجوع به امامان بوده است معنا ندارد در احکام ارجاع به استصحاب داده باشند، جواب این نیز یکی این بود که این ادله منقوض به ادله برائت است و دیگری این بود که همانطور که در ادله برائت مقید به فحص حتی الیاس است در ادله استصحاب نیز نسبت به شبهات حکمیه این قید وجود دارد علاوه بر علم اجمالی که معمولا وجود دارد و مادامیکه آن علم اجمالی منحل نشده نمی توان به هیچ اصلی از اصول عملیه مراجعه نمود.

نقد دلیل سوم قائلین به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

سومین دلیلی که برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه بیان می شود این است که مورد این روایات همگی شبهات موضوعیه است مثلا در مورد خواب کوتاهی سوال می کند که ممکن است وضوی او را باطل کرده باشد و یا از ترشح خون یا نجاستی سوال می کند که ممکن است لباس او را نجس کرده باشد که همگی شبهات موضوعیه می باشند، به همین دلیل الف و لام در جمله «لا تنقض الیقین بالشک» را می توان الف و لام عهد دانست که مراد از آن همان موارد می باشد در نتیجه ادله استصحاب فقط شامل شبهات موضوعیه می شوند و شبهات حکمیه را شامل نمی شوند.

پاسخ این دلیل نیز همانگونه که در محل خودش جواب داده شده است این است که اولا العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد و ثانیا آن روایات معلل به این است که یقین با شک نقض نمی شود و می فرماید: «لاتنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر»، بنابراین اگر هم فرض شود جواب امام علیه السلام در مورد شبهات موضوعیه است ولی علتی که امام علیه السلام بیان می کند موجب تعمیم مورد می شود و شبهات حکمیه را نیز شامل می شود، پس عموم تعلیل شبهات حکمیه را نیز شامل می شود، علاوه بر اینکه در باب استصحاب روایاتی وجود دارد که مسبوق به سوال سائل نیست و امام علیه السلام به صورت بدوی حکم استصحاب را بیان می کند و ربطی به شبهه موضوعیه ندارد، پس این دلیل نیز برای قول به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه تمام نیست.

اشکال سوم تقاریب اول و دوم و سوم: عدم جریان استصحاب عدم مجعول به دلیل وجود استصحاب عدم جعل

مطلب مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر کسی مثل محقق تبریزی«ره» بگوید استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب عدم مجعول است در اینصورت نوبت به استصحاب عدم مجعول نمی رسد و نمی توان به استصحاب عدم مجعول تمسک نمود، همانطور که ایشان تعارض مورد ادعای محقق نراقی«ره» و محقق خویی«ره» را نیز همینگونه پاسخ داده است که استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقاء مجعول است چون شک ما در وجوب یا حرمت مسبب این است که دایره جعل برای ما معلوم نیست در نتیجه استصحاب عدم جعل که اصل سببی است بر استصحاب بقاء مجعول که اصل مسببی است مقدم می شود و تعارض برطرف می شود در اینصورت طبق مبنای محقق تبریزی«ره» نمی توان به استصحاب عدم مجعول تمسک نمود، بلکه فقط به استصحاب عدم جعل که یکی از تقاریب استصحاب بود می توان تمسک کرد.

تاکنون نتیجه این شد که با صرف نظر از اشکال اخیر، منعی برای جریان استصحاب عدم مجعول وجود ندارد، چه عدم مجعول در ازل و چه عدم مجعول در زمانی که بالغ نبوده و چه عدم مجعول در زمانی که موضوع وجود نداشته است، بنابراین اگر اشکال محقق تبریزی«ره» وارد نشود اشکال دیگری به استصحاب عدم مجعول وارد نمی شود.

اشکال چهارم تقاریب اول و دوم و سوم: معارضه استصحاب عدم وجوب یا حرمت با استصحاب عدم اباحه

اشکال دیگری که به سه تقریب اول وارد می شود این است که بر فرض جریان استصحاب عدم مجعول لکن این استصحاب با استصحاب عدم مجعول دیگری معارضه می کند و آن اینکه در هر واقعه ای این علم اجمالی وجود دارد که در آن واقعه یا الزام وجود دارد و یا اباحه، در نتیجه در هر واقعه ای همانطور که شک در وجوب یا حرمت داریم شک در اباحه نیز برای ما پیش می آید در اینصورت هم می توان استصحاب عدم الزام(عدم وجوب یا عدم حرمت) کرد و هم می توان استصحاب عدم اباحه نمود در نتیجه تعارض بین دو استصحاب پیش می آید.

اما در اینکه وجه اشکال تعارض بین این دو استصحاب چیست؟ به وجوهی اشاره شده است؛

وجه اول در عدم جریان دو استصحاب مذکور: عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی

وجه اول در اینکه در صورت معارضه این دو استصحاب هیچکدام جاری نمی شود وجهی است که شیخ اعظم«ره» بیان می کند و آن اینکه چون در اینجا علم اجمالی وجود دارد گفته می شود استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، شیخ اعظم«ره» در بیان علت آن می گوید وقتی علم اجمالی وجود دارد در واقع غایت استصحاب در عبارت «و لکن انقضه بیقین آخر» محقق شده است چون یقین در این روایت اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است بنابراین وقتی علم اجمالی وجود داشته باشد «یقین آخر» وجود دارد و استصحاب جاری نمی شود.

جواب به وجه اول از اشکال چهارم

جوابی که در اینجا به شیخ اعظم«ره» داده شده این است که ظاهر این روایت این است که یقین تفصیلی اراده شده است نه یقین مردد بین دو یا سه چیز، مثلا ما یقین به نجاست یکی از دو ظرفی داریم که قبلا طاهر بوده اند مرحوم شیخ می گوید استصحاب در این دو ظرف جاری نمی شود چون علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد ولی دیگران جواب داده اند که ظاهر روایت این است که همانطور که سابقا یقین تفصیلی به طهارت این دو ظرف داشتید اگر همانگونه یقین تفصیلی به نجاست این دو ظرف پیدا کردید جای ابقاء طهارت سابق نیست ولی مادامیکه چنین یقین تفصیلی حاصل نشود استصحاب جاری می شود و حکم به طهارت هر دو ظرف می گردد پس علم اجمالی داخل در غایت استصحاب نیست، حال بحث از اینکه حق با کدامیک از این دو گروه است را در جای خودش مورد ملاحظه قرار می دهیم لکن همین مقدار می گوییم که ظاهر همین مطلبی است که دیگران می گویند یعنی ظاهر روایات استصحاب این است که علم اجمالی داخل در غایت استصحاب نیست.

وجه دوم در عدم جریان دو استصحاب مذکور: عدم امکان تعبد به هر دو استصحاب

وجه دیگر این است که وقتی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است به همین دلیل نمی توان به هر دو استصحاب تعبد نمود و چون نمی دانیم کدامیک از این دو استصحاب خلاف واقع هستند نمی توان به هیچکدام اخذ نمود چون اگر ادله استصحاب هر دو را شامل شود با علم اجمالی ما مخالفت دارد و اگر احدهما علی سبیل التعیین را شامل شود ترجیخ بلامرجح پیش می آید و اگر احدهما لاعلی التعیین را شامل شود اشکالش این است که احدهما غیر معین وجود خارجی ندارد در نتیجه نمی توان به این دو استصحاب تمسک نمود.

جواب وجه دوم از اشکال چهارم

اما این وجه را نیز در محل خودش جواب داده اند که در جایی که تفصیلا علم دارید تعبد معنا ندارد اما در موارد علم اجمالی که آثاری بر آن بار می شود مانعی از تعبد به استصحاب وجود ندارد.

وجه سوم در عدم جریان دو استصحاب مذکور: عدم جریان استصحاب به دلیل لزوم مخالفت قطعیه عملیه

وجه سومی که در این مورد بیان شده از محقق خویی«ره» است و آن اینکه ما در اطراف علم اجمالی تفصیل قائلیم یک وقت از مخالفت با علم اجمالی مخالفت قطعیه عملیه پیش می آید مثل اینکه یکی از دو ظرفی که مسبوق به طهارت بوده را می دانیم نجس شده است در اینصورت جریان استصحاب طهارت در هر موجب می شود حکم به جواز شرب از هر دو ظرف نماییم در حالیکه چنین حکمی موجب مخالفت قطعیه می شود در اینصورت استصحاب جاری نمی شود چون منجر به مخالفت قطعیه عملیه می شود که لازمه آن اذن شارع در معصیت است که قبیح می باشد، اما اگر جایی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعیه عملیه نشود مثل این که هر دو ظرف مسبوق به نجاست باشد و علم به تطهیر یکی از آن دو داریم در اینصورت استصحاب بقاء نجاست در هر دو منجر به مخالفت قطعیه عملیه نمی شود در نتیجه تعبد به هر دو استصحاب مستلزم اذن شارع در معصیت نیست در اینصورت اشکالی در جریان هر دو استصحاب وجود ندارد.

جواب وجه سوم از اشکال چهارم

طبق تفصیل محقق خویی«ره» اشکالی از جریان این دو استصحاب بوجود نمی آید، چون استصحاب عدم حرمت و استصحاب عدم حلیت به مخالفت قطعیه عملیه منجر نمی شود چون این دو استحصاب تعارض و تساقط می کنند و پس از آن نوبت به احتیاط -بنابر مبنای حق الطاعه- و یا برائت عقلی -بنابر مبنای مشهور- می رسد پس جریان هر دو استصحاب منجر به اذن در معصیت نمی شود در نتیجه تعارض بین این دو استصحاب صحیح نیست الا اینکه مسلک شیخ اعم«ره» مبنی بر عدم جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی پذیرفته شود اما طبق مسلک تحقیق که تنها مانع جریان استصحاب در علم اجمالی مخالفت قطعیه عملیه و اذن در معصیت است در این صورت در مانحن فیه که مخالفت قطعیه عملیه پیش نمی آید جریان استصحاب اشکالی ندارد.

در نتیجه اشکال تعارض بین دو استصحاب اشکالی به قول به برائت وارد نمی کند چون نهایت چیزی که از این دو استصحاب می توان نتیجه گرفت این است که نه حکم وجوب یا حرمت ثابت می شود و نه حکم اباحه.

اشکال پنجم تقاریب اول و دوم و سوم: عدم جریان استصحاب عدم مجعول به دلیل شرعی نبودن مستصحب

محقق خراسانی«ره» در تنبیه هشتم استصحاب، استدلالی را در باب جریان استصحاب در شبهات حکمیه به شیخ اعظم«ره» نسبت داده است ایشان به شیخ نسبت می دهد که استصحاب عدم وجوب یا حرمت جاری نیست چون مستصحب یا باید خود امر شرعی باشد و یا موضوع امر شرعی باشد و اثر شرعی داشته باشد، اما در چیزی که نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است استصحاب جاری نمی شود بنابراین در مانحن فیه استصحاب عدم وجوب یا حرمت جاری نمی شود چون عدم وجوب یا عدم حرمت از ازل بوده است و مجعول شرعی نیست، البته محقق خویی«ره» جواب داده که چنین مطلبی نسبت به شیخ«ره» غریب است.

ان شاء الله بررسی این نسبت به مرحوم شیخ و نیز پاسخ از آن، در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.