موضوع: اصول عملیه/برائت /اجماع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلیل چهارم بر برائت شرعیه بود این دلیل استدلال به قاعده ملازمه عقلیه بود مبنی بر اینکه عقل در موارد شک در حکم الزامی بعد از فحص حکم به برائت می کند و با ضمیمه قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اثبات می کنیم که برائت شرعیه نیز ثابت است.

اشکالاتی به این دلیل وارد شد، اشکال اول این بود که این مبنا مبنی بر این است که قائل به حق الطاعه نباشیم و الا صغری مقبول نیست، اشکال دوم اشکال کبروی بود یعنی قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع صحیح نیست.

جواب اشکال دوم: اثبات قاعده ملازمه به کمک روایات

درست است که از حیث هو هو قاعده ملازمه ثابت نیست یعنی به صرف حکم عقل دلیلی نداریم بر اینکه شارع نیز جعل حکم فرموده است اما اگر روایاتی که دلالت می کند بر اینکه هر واقعه ای نزد شارع یک حکم شرعی دارد به حکم عقل ضمیمه شود در اینصورت می توان گفت شارع نیز مطابق با همان حکم عقلی جعل حکم می فرماید. مثلا در مواردی که عقل قبح یا مفسده ملزمه چیزی را درک می کند امکان ندارد حکم شارع مخالف با حکم قطعی عقل باشد، مثلا اگر عقل می گوید ظلم قبیح است ملازمه ای بین این حکم عقل و حکم شرع به حرمت ظلم وجود ندارد، اما چون خود شارع فرموده من در همه جا حکم دارم پس معلوم می شود در مورد ظلم نیز حکم دارد، حال امکان ندارد حکم شارع در مورد ظلم مثلا وجوب یا استحباب باشد که با حکم قطعی عقل مخالف دارد، پس در این موارد به ضمیمه آن روایات-اگر سند و دلالت آن روایات پذیرفته شود- می توان گفت حکم شرع حتما موافق با حکم عقل است. و یا اگر عقل مصلحت ملزمه چیزی را درک نمود در اینصورت امکان ندارد شارع حکمی بر خلاف آن حکم عقل جعل نماید.

بنابراین با عقل غیر مستقل می توان به حکم شارع دست پیدا کرد و الا به مجرد وجود حکم عقلی نمی توان آن حکم را به شارع نیز نسبت داد.

جواب اشکال سوم: عدم دلیل بر اطلاق قاعده تلازم نسبت به سلسله علل

همانگونه که در اشکال سوم بیان شد مصب قاعده ملازمه سلسله علل احکام است نه سلسله معالیل و این سخن در مانحن فیه نیز وجود دارد چون بحث از برائت و احتیاط مربوط به سلسله معالیل است به این دلیل که این بحث بعد از فراغ از حکم مطرح می شود نه اینکه بحث در مبادی احکام باشد، اگر اطلاق این سخن که مصب قاعده احکام همیشه در سلسله علل است نه معالیل پذیرفته شود در اینصورت این اشکال وارد می شود، اما اشکال این است که دلیلی بر این مطلب که گفته شود هر چه در سلسله معالیل است از مصب قاعده ملازمه خارج است وجود ندارد، بلکه هر جا در قاعده ملازمه محذور وجود داشت آن را کنار می گذاریم اما اگر محذوری از این قاعده وجود نداشت آن را جاری می کنیم مثلا وجوب مقدمه که عقل وجوب اتیان آن را درک می کند در سلسله معالیل است یعنی عقل وقتی وجوب احتیاط را از دلیل شرعی فهمید حکم به وجوب مقدمات آن می کند، حال اگر روایاتی دلالت بر وجوب مقدمه واجب کند در اینصورت اشکالی ندارد بلکه جایی اشکال دارد که شارع جعل حکم کند که مثل «اطع» باشد چون همانگونه که در جلسه قبل گذشت مستلزم اشکال تسلسل می شود، بنابراین احتجاج به اطلاق این سخن که در سلسله معالیل نمی توان به قاعده ملازمه تمسک نمود یک احتجاج جدلی است یعنی هر کس در اصول این اطلاق را قبول دارد می توان به او این اشکال را کرد که قاعده ملازمه در بحث برائت مورد استناد واقع نمی شود چون در سلسله معالیل است.

دلیل پنجم: اجماع

دلیل دیگر بر برائت شرعیه اجماع است که شیخ اعظم«ره» فرموده دو تقریر دارد، اگر چه محقق خویی«ره» فرموده سه تقریر وجود دارد، بحث اضافه ای که مرحوم شیخ بیان کرده این است که راه کشف این اجماع چیست؟ سپس ایشان سه راه برای کشف و اثبات این اجماع بیان کرده است ولی ابتدا تقاریر این اجماع را بیان می کنیم.

تقاریر سه گانه اجماع

تقریر اول

تقریر اول این است که همه علما-اعم از اصولیون و اخباریون- اتفاق نظر دارند که هر جا حکم شارع -نه بنفسه و نه بطریقه- روشن نشد عقاب در آنجا قبیح است یا به عبارت بهتر استحقاق عقاب در آنجا وجود ندارد؛

«الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين و الأخباريين على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو و لا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم هي البراءة و عدم العقاب على الفعل»[1] .

محقق خویی«ره» تعبیر بهتری برای این تقریر استفاده نموده چون در عبارت «تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم» مسامحه ای وجود دارد به همین دلیل ایشان گفته حکم شرعی نه به عنوان واقعی معلوم باشد و نه به عنوان طریق به آن معلوم باشد؛

«الأوّل: دعوى اتفاق الاصوليين والأخباريين على قبح العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلف بنفسه ولا بطريقه»[2] .

اشکال اول تقریر اول

این سخن درست است اما این مساله عقلیه است نه مساله شرعیه و اجماع بر مساله عقلیه، دلیل بر حکم شرع نیست.

اشکال دوم تقریر دوم

اشکال دوم این است که این اجماع، اجماع بر کبری است که اگر حکم شارع بنفسه یا بطریقه به شما نرسیده بود در اینصورت عقاب قبیح بود لکن اشکال در صغری است چون اگر شارع در این موارد جعل احتیاط کرده باشد درست است که حکم واقعی «بنفسه» به ما نرسیده اما حکم شارع «بطریقه» به ما رسیده است، چون شارع با ادله احتیاط می گوید من دست از حکم واقعی در صورت عدم علم نیز برنداشته ام پس این تقریر به گونه ای نیست که اصولی بتواند به وسیله آن در مقابل اخباری استدلال به برائت نماید.

تقریر دوم

این تقریر فقط در مصباح الاصول ذکر شده و در رسائل نیامده است، و آن اینکه اجماع وجود دارد بر اینکه هر چیزی که نه علم و نه طریق به سوی به آن وجود ندارد حلال واقعی است؛

«الثاني: دعوى الاتفاق على أنّ الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل بالأحكام الواقعية وعدم وصولها بنفسها ولا بطريقها هو الاباحة والترخيص»[3] .

اشکال اول تقریر دوم

اشکال این تقریر نیز این است که این اجماع اتفاق بر کبری است اما اخباری در مقام صغری ادعای وجود ادله احتیاط می کند پس این اجماع فایده ای برای اصولی ندارد.

اشکال دوم تقریر دوم

چنین کبرایی که در موارد شک در حکم واقعی اتفاق بر وجود اباحه واقعیه باشد ثابت نیست، به همین دلیل چون چنین ادعای اجماعی ادعایی موهون است شیخ اعظم«ره» آن را ذکر نکرده است.

تقریر سوم

اجماع وجود دارد بر اینکه حکم ظاهری در موارد عدم وصول حکم واقعی ترخیص و برائت می باشد، در اینصورت این اجماع می تواند دلیلی باشد که در مقابل ادله احتیاط قرار می گیرد و با آن معارضه می کند چون اجماع وجود دارد بر اینکه در همه موارد شبهه حکمیه برائت ثابت است و احتیاط ثابت نیست پس اگر اخباری ها ادله احتیاط را ذکر کردند به آنها گفته می شود به قرینه اجماع باید ادله احتیاط حمل بر استحباب شوند و یا اگر قابلیت حمل بر استحباب ندارند چون مخالف با اجماع هستند حجیت آنها ساقط می شود؛

«الثاني دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو هو عدم وجوب الاحتياط و جواز الارتكاب»[4] .

محقق خویی«ره» نیز می گوید:

«الثالث: دعوى الاتفاق على أنّ الحكم الظاهري المجعول في موارد الجهل بالأحكام الواقعية وعدم وصولها بنفسها هو الاباحة والترخيص»[5] .

اشکال تقریر سوم

اشکال این تقریر در این است که صغرای چنین اجماعی محقق نشده است چون اخباریون که از اجله اصحاب علما هستند با این اجماع مخالف هستند و می گویند در موارد شبهات حکمیه احتیاط واجب می شود؛

«وهذا الاتفاق لو ثبت لأفاد، ولكنّه غير ثابت، كيف وقد ذهب الأخباريون وهم الأجلاء من العلماء إلى أنّ الحكم الظاهري هو وجوب الاحتياط»[6] .