موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث ابن بشیر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قرائنی بود که اقامه شده بود برای اینکه مقصود از جهالت در روایت ابن بشیر غفلت و اعتقاد به صحت است، قرینه اول بحث شد و مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی قرینه دوم

و اما قرینه دوم که شیخ انصاری اقامه کرده این است که اگر این جهالت، شاک و مردد را نیز شامل بشود مستلزم تخصیص است و باید شاک متردد مقصر را از تحت او خارج کنیم هم به دلیل ادله وجوب تعلم و هم به دلیل وضوح حکم عقلی مبنی بر معقول نبودن بخشیده شدن جاهل مقصر توسط شارع، در حالیکه این عبارت آبی از تخصیص است پس معلوم می شود که این عبارت معنایی دارد که مستلزم تخصیص نباشد و آن معنا همان جاهل مرکب به معنای معتقد به صحت است؛

«و يؤيده أن تعميم‌ الجهالة بصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر و سياقه يأبى عن التخصيص فتأمل»[1] .[2]

جواب به قرینه دوم

جواب اول: لزوم تخصیص روایت از موارد جهل مرکب تقصیری

این تخصیص علی ای حال مورد نیاز است، یعنی مقصود این روایت چه خصوص جاهل مرکب باشد و چه اعم از شاک مردد و جاهل مرکب مقصود باشد عبارت باید تخصیص بخورد چون جاهل مرکب نیز دو قسم است؛ یکی جاهل مرکبی که تقصیر در مقدمات نداشته و دیگری جاهل مرکبی که تقصیر در مقدمات داشته است، بنابراین در اینجا نیز باید جاهل مرکب مقصر را از تحت این دلیل خارج کنیم، پس طبق هر دو معنا نیاز به تخصیص است در نتیجه این قرینه نمی تواند مقصود از جهالت را روشن نماید. برخی بزرگان مثل محقق خراسانی«ره»، محق نائینی«ره» و مرحوم امام این جواب را طرح نموده اند.

جواب دوم: لزوم تخصیص روایت در مواردی از جهل مرکب غیر تقصیری

در جاهل مرکب نیز مواردی وجود دارد که باید تخصیص زده شود، مثلا امام به عنوان مثال می گوید در محرمات احرام، صید جاهل مرکب نیز کفاره دارد، در حالیکه این روایت قطعا کفاره را منتفی می داند چون مورد روایت نفی کفاره است و یا در موارد ضمانات در صورت جهل مرکب گناه نکرده ولی در عین حال ضمان ثابت می شود مثلا اگر فکر می کرد فلان مال متعلق به خودش است و آن را تلف کرد درست است که گناه نکرده ولی ضامن است، پس «فلا شیئ علیه» نسبت به او تخصیص خورده است. بنابراین اشکالی که شیخ اعظم«ره» به آن استناد نموده مبنی بر اینکه از این روایت جاهل مرکب مقصود است چون اگر اعم مقصود باشد محتاج به تخصیص می شویم در حالیکه این عبارت اباء از تخصیص دارد اشکال مشترکی است چون علی ای حال باید در اینجا تخصیص زده شود به همین دلیل «تامل» ایشان ممکن است اشاره به همین جواب ها داشته باشد.

جواب سوم: عدم دلیل بر اباء روایت از تخصیص

این جواب اشکالی است که مرحوم نائینی و مرحوم امام وارد کرده اند و آن اینکه چه چیزی در روایت وجود دارد که شما می گویید این روایت اباء از تخصیص دارد؟ اباء از تخصیص نیاز به یک سبب دارد مثل اینکه دلیل، عقلی باشد چون عقل اینگونه نیست که حکم را روی اوسع از موضوع واقعی بیاورد تا بخواهیم آن را تخصیص بزنیم و یا مثل اینکه معلوم باشد علتی در این فرد وجود دارد که امکان ندارد در مورد دیگر وجود نداشته باشد مثل اینکه فرموده باشند: «ما خالف قول الله لم نقله»، این دلیل آبی از تخصیص است یعنی نمی توان گفت الا فلان حرف، چون معلوم است آنها خلاف سخن خدا حرفی نمی زنند و این علت در همه افراد وجود دارد، به خلاف روایت مورد بحث که می فرماید: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه»، که دلیلی بر آبی از تخصیص بودن آن وجود ندارد. پس هم تخصیص ها اشکالی ندارد و هم تعمیم این روایت نسبت به شاک متردد صحیح است و اما شاک متردد مقصر را به دلیل خاص خارج می کنیم و اشکالی پیش نمی آید.

مناقشه اول در جواب سوم: وجود دلیل بر اباء از تخصیص(بیان میرزای شیرازی)

این جواب مورد مناقشه قرار می گیرد به وجهی که برخی از بزرگان در وجه اباء از تخصیص فرموده اند و آن مطلبی است که در تقریرات بحث میرزای شیرازی«ره» -بنابراینکه این تقریرات از میرزای شیرازی«ره» باشد- آمده است مبنی بر اینکه در اینجا حکم، تعلیق بر صفت جهالت شده است و تعلیق حکم بر صفت -در صورتی که آن صفت صفت مناسبی باشد- دال بر این است که این صفت علت حکم است، حال برخی می گویند این وصف مشعر به علیت است و برخی نیز می گویند این وصف علت حکم است مثل اینکه گفته شود: «اکرم الرجل العالم» در این جمله معلوم است که علت وجوب اکرام، عالم بودن اوست چون این صفت مناسبت با این حکم دارد اما اگر بگوید: «اکرم الرجل الجالس» در اینصورت چون جلوس مناسبتی با حکم ندارد نمی توان گفت جلوس علت برای حکم است. حال در مانحن فیه اگر علت حکم، جهل باشد این علت هم در جاهل قاصر و هم در جاهل مقصر و هم در متردد شاک وجود دارد، پس در اینجا دو مقدمه وجود دارد؛ یکی اینکه حکم برائت معلق بر جهالت شده است و این وصف صلاحیت برای علیت دارد پس این جمله ظهور دارد در اینکه علت «لا شیئ علیه» همین وصف جهالت است، مقدمه دوم نیز این است که هر جا این علت وجود داشت باید حکم «لا شیئ علیه» ثابت باشد.

مناقشه دوم در جواب سوم: وجود دلیل بر اباء روایت از تخصیص(بیان اوثق)

در اوثق این اباء از تخصیص را به گونه دیگری تعلیل فرموده و آن اینکه ظاهر از این روایت این است که حضرت می خواسته در اینجا به یک ضابطه کلیه استدلال بفرماید چون وقتی به یک تعلیل استدلال می شود که آن تعلیل استثناء نخورد و الا نمی توان به تعلیل استدلال نمود مثلا اگر در تعلیل «و کل متغیر حادث» احتمال تخصیص نیز وجود داشته باشد دیگر نمی توان گفت «العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث» چون احتمال اینکه عالَم از اموری باشد که حادث نباشند وجود دارد، پس ظاهر از این روایت این است که امام علیه السلام می خواسته ضابطه کلیه ای را بیاورد که مورد استثناء قرار نمی گیرد؛

«لأنّ ظاهر الرواية لأجل بيان منشأ العذر إعطاء قاعدة عقليّة مطّردة في جميع مواردها»[3] .

پاسخ به مناقشه اول: عدم ظهور تعلیق وصف بر علیت

بیان میرزای شیرازی«ره» مبنی بر این مبناست که گفته شود تعلیق الحکم علی الوصف دلالت بر علیت تامه منحصره می کند که در اینصورت قهرا باید قائل به مفهوم وصف شویم لکن همانطور که در محل خودش گفته شده تعلیق حکم بر وصف فقط یک اشعار است نه ظهور، بنابراین ظهور در علت تامه بودن وصف ندارد.

پاسخ به مناقشه دوم: عدم شک و تردید در تطبیق امام علیه السلام

و اما بیان اوثق نیز جوابش این است که وقتی امام علیه السلام تطبیق می کند موجب شک و تردید سائل نمی شود چون در تطبیق امام علیه السلام شک و تردید وجود ندارد و الا نظام تعلیلات در روایات به هم می خورد چون بسیاری از تعلیلات در روایات بالاخره تخصیص خورده اند، پس بعد از اینکه دیدیم رویه شارع این نیست که تعلیلات را هیچ وقت تخصیص نزند این بیان نیز اباء از تخصیص را ثابت نمی کند، و اما این سخن نیز که گفته شود امام علیه السلام تعلیل به یک امر عقلی می کند صحیح نیست چون معلوم نیست امام علیه السلام تعلیل به امر عقلی کرده باشد به این دلیل که طبق مبنای حق الطاعه چنین حکمی عقلی نیست و طبق غیر مبنای حق الطاعه نیز شارع چون می توانسته جعل احتیاط نماید به همین دلیل اشکالی ندارد این امر امر شرعی باشد.

مطلب دیگری نیز در اینجا از محقق اصفهانی«ره» وجود دارد و آن اینکه تمام عمومات یا مشتمل بر حکم واقعی هستند ویا مشتمل بر حکم ظاهری، پس احتمال استثناء موجب اشکال نمی شود مثلا اگر مولا گفت: «اکرم کل عالم» و بعدا پس از 50 سال گفت: «لا تکرم الفساق من العلماء» در این 50 سال نسبت به عالم فاسق حکم ظاهری و نسبت به عالم عادل حکم واقعی بوده است نه اینکه نسبت به عالم فاسق اصلا حکمی نبوده و ما فقط تخیل حکم نموده ایم محقق اصفهانی«ره» می گوید در عمومات مخصَّصه که مخصِّص آن بعدا می آید عام نیز حکم شارع است که نسبت به مورد تخصیص حکم ظاهری بوده است.

جواب چهارم: عدم نیاز به تخصیص

آخرین مطلب در قرینه دوم مطلبی است که در المحصول آمده و آن این است که در اینجا اصلا نیاز به تخصیص ندارد چون خود کلام از این موارد انصراف دارد یعنی معنای جمله «ایما رجل ارتکب امرا بجهالة» «ارتکب امرا بجهالة غیر تقصیری» می باشد نه اینکه جهالت تقصیری نیز از آن فهمیده شود، مثل دلیل «لا تعاد الصلاة الا من خمس» که کسی از آن این مطلب را نمی فهمد که اگر کسی عمدا موارد غیر خمس را انجام داد نماز او صحیح است بلکه همه این دلیل را مربوط به موارد غیر عمد می دانند پس اصلا عبارت از اول شامل جاهل مقصر نمی شود چه به نحو جاهل مرکب مقصر و چه به نحو شاک متردد مقصر، بنابراین قرینه دوم نیز تمام نیست.