موضوع: اصول عملیه/برائت /روایت ابن بشیر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایت عبد الصمد بن بشیر بود که امام علیه السلام به او فرمود: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه»، به این استدلال اشکالاتی شده بود، اولین اشکال این بود که مراد از جهالت در این روایت غفلت و جهل مرکب است پس این روایت مربوط به کسی است که معتقد به صحت عمل خود می باشد پس ربطی به بحث برائت که موضوع آن شک و عدم علم است ندارد، سه قرینه نیز بر این مطلب اقامه شد که قرینه اول از شیخ اعظم«ره» بود که می گفت سیاق این ترکیب با جهل به معنای غفلت مناسبت دارد.

مرحوم امام به این قرینه جواب داد به اینکه در آیات متعددی این سیاق و ترکیب وارد شده و مقصود از آن شک و عدم علم بوده است.

مناقشه اول در جواب مرحوم امام: وجود فرق بین «جهالت» در آیات با «جهالت» در این روایت

ممکن است اینگونه از شیخ اعظم«ره» دفاع شود که مرحوم شیخ از قرینیت واژه «جهالت» استفاده نکرد بلکه ترکیب جمله را قرینه دانست چون در این جمله پس از اینکه ارتکاب از روی جهالت را بیان می کند به نکره در سیاق نفی می فرماید چیزی بر عهده او نیست؛ «رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه»، در اینجا تناسب حکم و موضوع در نظر عرف این است که این ترکیب خاص که نکره در سیاق نفی دارد به این معناست که هیچ تبعه ای بر عهده او نیست، بنابراین مرحوم شیخ به قرینه چنین ترکیبی می گوید مراد از جهالت، غفلت و اعتقاد به صحت است چون جاهل محض است که هیچ تبعه ای ندارد و الا کسی که شاکّ است ممکن است به او گفته شود چرا احتیاط نکردی؟ در حالیکه آیات مبارکاتی که مرحوم امام نقل کرده است هیچ کدام چنین ترکیبی را ندارند.

همچنین ممکن است گفته شود آنچه که در نظر عرف باعث می شود که از این ترکیب چنین مطلبی را بفهمد همان قرینه ای باشد که بعدا بیان شده است یعنی ظهور باء در معنای سببیت، چون بسیاری از اوقات عرف مطلبی را می فهمد اما منشأ این فهم عرفی ممکن است برای خود آنها روشن نباشد در اینجا نیز ممکن است منشأ این فهم عرفی ظهور باء «بجهالة» در سببیت باشد در نتیجه نمی تواند مقصود از جهالت، در این روایت شک و تردید باشد، چون آنچه که می تواند داعی بر انجام فعل باشد اعتقاد به صحت و جهل مرکب است و الا شک و تردید نمی تواند داعی بر انجام کاری بشود، به همین دلیل ممکن است در آیه شریفه «یعملون السوء بجهالة» مراد از جهالت فعلی باشد که شایسته انجام نیست به همین دلیل مستحق عذاب است.

بنابراین می توان بین این روایت و مواردی که مرحوم امام به عنوان نقض ذکر نمود فرق گذاشت.

مناقشه دوم در جواب مرحوم امام: وجود قرینه در صحیحه عبدالرحمن بر مراد بودن غفلت از جهالت در روایت ابن بشیر

مرحوم سید ابولحسن اصفهانی در دفاع از شیخ در وسیله اینگونه گفته است که یکی از روایات باب، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج می باشد که در ادامه استدلال به اخبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛

«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً»[1] .

صحیحه عبد الرحمن دلالت می کند بر اینکه کسی با کنیزی ازدواج می کند که در عده بوده و او اطلاع نداشته، سپس از امام علیه السلام حکم این ازدواج را می پرسد و حضرت می فرماید این ازدواج اشکالی ندارد چون این شخص معذور است و تعلیلی شبیه به تعلیل این روایت را در آنجا نیز ذکر می فرماید سپس او سوال می کند که جهالت به حرمت اعذر است یا جهالت به در عده بودن آن کنیز؟ یعنی آیا جهالت به حکم معذوریت بیشتری ایجاد می کند یا جهالت به موضوع؟ حضرت می فرماید جهل به حرمت اهون است چون در صورت جهل به حرمت امکان احتیاط وجود ندارد به خلاف وقتی که اصل حرمت را می داند اما در موضوع جهل داشته است که در اینصورت امکان احتیاط برای او وجود دارد، حال با توجه به صحیحه عبد الرحمن می گوییم که کدام جاهل است که نمی تواند احتیاط کند؟ قطعا مراد، شاک نیست چون شاک می تواند احتیاط کند پس مراد از جاهل در آن روایت کسی است که معتقد به عدم حرمت است، یعنی جاهل به معنای غافل و معتقد به صحت پس معلوم می شود جهالت در این روایت نیز به معنای غفلت و اعتقاد به صحت است، البته ایشان می گوید صحیحه عبدالرحمن مؤید است چون ممکن است در آنجا به قرینه اینکه امام می فرماید احتیاط ممکن نیست، حکم کنیم به اینکه مقصود از جهل غفلت است اما در این روایت چنین قرینه ای وجود ندارد مگر اینکه کسی بگوید ابتدا که امام علیه السلام می فرماید این شخص معذور است به سبب جهالت مقصود امام علیه السلام از جهالت همان غفلت بوده است پس حتی اگر سوال بعدی را نیز نپرسیده بود باز هم می توانستیم معنای جهالت را غفلت بدانیم، بنابراین صحیحه عبدالرحمن می تواند بالاتر از تایید باشد؛

«لكن انكار الظهور فيه‌ مشكل‌، كما يؤيّده تعليل صحيحة عبد الرحمن‌ بعدم القدرة على الاحتياط، فإنّه لو لم يكن معتقدا للحليّة كان قادرا على الاحتياط»[2] .

پس بعید نیست گفته شود قرینه اول مورد نظر شیخ اعظم«ره» تمام است.

جواب دوم به اشکال اول: خروج مورد از اطلاق روایت در فرض جهل مرکب

دومین جوابی که می توان به اشکال شیخ اعظم«ره» داد جوابی است که از شبهه شهید صدر«ره» در این روایت استفاده می شود، شهید صدر«ره» مطلبی دارد و آن اینکه در اینجا قرینه ای وجود دارد که به سبب آن قرینه نمی توان گفت این شخص جاهل غافل بوده است بنابراین اگر مورد روایت را فرض غفلت و جهل مرکب بدانیم خروج مورد پیش می آید و خروج مورد نیز استهجان دارد.

توضیح مطلب: از ظاهر روایت معلوم می شود که این شخص کسی نبوده که تازه اسلام آورده باشد بلکه سالیانی از اسلام او گذشته است سپس این شخص با گروهی از مسلمانان به حج می رود و طریقه احرام و اعمال حج آنها را مشاهده می کند در حالیکه عمل دیگران مخالف با عمل او بوده است و در اینصورت لااقل باید تردید در صحت اعمال خودش نماید، پس معلوم می شود این شخص معتقد به صحت اعمال حج خودش نیست بله حتما شک و شبهه ای برایش ایجاد شده بوده لکن به سبب عدم مبالات و عدم اهتمام به احکام به شک خود اعتنا نکرده است، البته شهید صدر«ره» این شبهه را در اشکال به شیخ اعظم بیان نمی کند بلکه شبهه دیگری را مستقلا طرح می کند که اگر عبارت «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه» اطلاق داشته باشد و هم مورد غافل را در بر بگیرد و هم مورد شاک را، در اینصورت لازمه اش این است که مورد از تحت اطلاق خارج باشد پس اگر چه روایت می فرماید «فلا شیئ علیه» اما به قرینه فوق، عقاب اخروی را شامل نمی شود بلکه این روایت فقط عقوبت های دنیوی مثل کفاره را منتفی می کند و خروج مورد از اطلاق مستهجن است؛

«و لكن من المستبعد جدّاً في مورد الحديث قصور هذا الشخص، فإنّه و إن لم يكن عارفا باللسان لكنّه كان يعيش مع المسلمين، و قد كان بلغ في سنّه إلى حدّ استطاع للحجّ تدريجا بكسبه، فلا أقلّ من الالتفات الإجمالي إلى أحكام الحجّ و إن لم يلتفت تفصيلا إلى كلّ واحد منها، بل الظاهر أنّه جاء مع الحجّاج إلى المسجد فقد رأى الحجّاج في الميقات نزعوا قميصهم و لبسوا ثياب الإحرام و كانوا بهذا الزي معه إلى المسجد، فبكلمة مختصرة: أنّنا نطمئن بأنّ هذا الشخص كان‌ مقصّرا و الشبهة شبهة حكميّة قبل الفحص، و صاحبها يستحقّ العقاب على المخالفة جزما، فإن فرضنا أنّ قوله: (لا شي‌ء عليه) شامل للعقاب الأخروي لزم كون المورد خارجا عن إطلاق الوارد»[3] .

مناقشه در جواب دوم: عدم استهجان خروج مورد از اطلاق دلیل

فرق است بین اینکه مورد بالمره از تحت تعلیل خارج باشد که قبیح و مستهجن است و اینکه مورد بالمره از تحت تعلیل خارج نباشد بلکه فقط از بخشی از آن خارج است مثل اینکه مورد از اطلاق تعلیل خارج باشد مثل مانحن فیه که اطلاق تعلیل در آن هم شامل عقاب اخروی می شود و هم شامل عقاب دنیوی، حال اگر فقط عقاب دنیوی منتفی شود و عقاب اخروی منتفی نشود -چون معلوم است که غافل و جاهل مقصر مستحق عقاب است و الا با ادله دیگر شارع مثل «هلا تعلمت» سازگار نیست- در اینصورت موجب نمی شود که خروج مورد از دلیل اتفاق بیفتد، بنابراین امام علیه السلام فقط نسبت به همان احکامی که بیان کردند -یعنی نفی کفاره و عدم لزوم اعاده حج- این تعلیل را بیان نموده اند، به همین دلیل لازم نیست در مورد روایت، اطلاق این تعلیل تطبیق بشود و خروج مورد از تحت تعلیل نیز اتفاق نمی افتد. در نتیجه با این بیان می توان به شبهه شهید صدر«ره» پاسخ داد به همین دلیل فرمایش شیخ اعظم«ره» خالی از قوت نیست.