موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث اطلاق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب دوم استدلال به حدیث اطلاق بر این بود که در حدیث اطلاق نیازی به اینکه ثابت شود «یرد» به معنای «یصل» آمده نمی باشد، چون طبق هر دو معنا حدیث شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود، با این توضیح که اگر «یرد» به معنای «یصل» باشد دلالت آن بر برائت واضح است و اگر به معنای «یصدر» باشد نیز با استصحاب عدم صدور موضوع را تنقیح می کنیم و حکم آن یعنی «مطلق» را جاری می کنیم و برائت ثابت می شود.

همانگونه که بیان شد محقق خراسانی«ره» این تقریب را پذیرفت ولی این اشکال را به آن وارد کرد که در موارد تعاقب حالتین اصل منقّح وجود ندارد به همین دلیل این حدیث آن موارد را شامل نمی شود، لکن همانطور که گفتیم این اشکال مهم نیست چون تحقق موارد تعاقب حالتین برای فقیه یا وجود ندارد و یا نادر است.

پس مهم این است که جریان استصحاب در اینجا بررسی شود تا دانسته شود موضوع حدیث، تنقیح می شود یا خیر؟ وجوهی از مناقشات در جریان این استصحاب ذکر شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛

وجوه عدم جریان استصحاب عدم صدور

وجه اول: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

اولین وجه این است که استصحاب عدم صدور نهی، استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

جواب های وجه اول

این وجه به دو جهت تمام نیست؛

جواب اول به وجه اول: عدم حکمیه بودن استصحاب عدم صدور

جهت اول این است که در اینجا استصحاب حکم جاری نمی شود بلکه استصحاب عدم ورود حکم جاری می شود و عدم ورود حکم غیر از حکم است.

جواب دوم به وجه اول: وجود نداشتن وجه عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه در اینجا

جهت دوم نیز این است که وجهی که برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفته می شود در اینجا وجود ندارد، چون وجه مهم برای قول به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه این است که استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض دارد، مثلا چیزی در سابق وجوب داشته است و الان شک در وجوب آن می شود در اینجا با اینکه ارکان استصحاب تمام است و قاعده «لاتنقض الیقین بالشک» در ناحیه مجعول جاری می شود و وجوب ثابت می گردد، لکن در اینجا ارکان استصحاب در ناحیه جعل نیز تام است چون شارع در مقطع قبل این وجوب را جعل نکرده بود الان نمی دانیم جعلی که کرده محدود به همان مقطع قبل است که مستصحب ماست یا اینکه برای این مقطع نیز جعل او استمرار داشته است، در اینصورت استصحاب عدم جعل وجوب می شود که با استصحاب بقاء مجعول تعارض می کند و به دنبال تعارض تساقط رخ می دهد، در نتیجه در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود، -اصل این تقریر از فاضل نراقی«ره» است که محقق خویی«ره» آن را تایید و تثبیت کرده است- حال جوابی که در اینجا داده می شود این است که در بحث ما این وجه جاری نمی شود، چون ما در اینجا استصحاب بقاء مجعول نمی کنیم بلکه فقط استصحاب عدم ورود و عدم جعل می کنیم به همین دلیل اگر چه شبهه، شبهه حکمیه است لکن تعارضی در اینجا پیش نمی آید به همین دلیل محقق خویی«ره» در دوره های مختلف که دیده این وجه در همه موارد شبهات حکمیه جاری نمی شود تفصیلاتی در قول خود داده است فلذا ایشان چهار قول در جریان استصحاب در شبهات حکمیه دارد و تفصیلاتی را در این زمینه ایراد نموده است.

پس اولا این شبهه شبهه حکمیه نیست و ثانیا وجه عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه در اینجا وارد نمی شود، بله اگر کسی وجه دیگری برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه قائل باشد به اینکه بگوید ادله استصحاب انصراف به موضوعات دارد به این دلیل که به قرینه موارد و مثال هایی که در روایات استصحاب آورده شده و مربوط به موضوعات هستند به همین دلیل ادله دیگر استصحاب نیز انصراف به شبهات موضوعیه پیدا می کند و شامل شبهات حکمیه نمی شود، در اینصورت از این جهت می توان قائل به عدم جریان استصحاب شد لکن به این وجه نیز اینگونه می توان پاسخ داد که چنین انصرافی وجه ندارد چون روایات باب استصحاب مشتمل بر تعلیل است و می فرماید: «فان الیقین لا ینقض بالشک» و این تعلیل عام است و اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و «انما العبره بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد».

بنابراین اشکال اول مندفع است و تمام نیست.

وجه دوم: مثبت بودن استصحاب عدم صدور

برخی گفته اند استصحاب در اینجا مثبت است و جاری نمی شود چون با استصحاب عدم غایت می خواهیم وجود مغیا را ثابت کنیم در حالیکه وجود مغیا لازمه عدم وجود غایت است چون این، عقل است که حکم می کند در صورت عدم تحقق غایت مغیا همچنان باقی است و استصحاب، لوازم عقلی خود را ثابت نمی کند، مثل اینکه نمی توانیم از استصحاب عدم حصول شب، بقاء نهار را ثابت نماییم چون می دانیم غایت روز، فرا رسیدن شب است، بنابراین از آنجا که در ترتب عقلی نمی توان استصحاب جاری نمود چون مستلزم اصل مثبت است به همین دلیل در اینجا نیز نمی توان استصحاب عدم صدور حکم جاری نمود تا مطلق بودن و برائت ثابت شود.

ان قلت: شک ما در اینکه آیا مغیا الان باقی است یا خیر؟ مسبب است از شک ما در اینکه آیا غایت حاصل شده یا خیر؟ اگر غایت یعنی ورود نهی حاصل شده باشد «مطلق» ثابت نیست و اگر غایت حاصل نشده باشد «مطلق» ثابت است، در اینصورت استصحاب عدم غایت حاکم می شود چون شک جاری در سبب، حاکم بر شک جاری در مسبب است.

در جواب گفته می شود که این ترتب و تسبب درست است لکن این ترتب شرعی نیست، بلکه ترتب عقلی است، بنابراین نمی توان گفت استصحاب عدم غایت حاکم می شود چون تقدم اصل سببی بر مسببی در جایی است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد نه اینکه ترتب، عقلی باشد، بنابراین استصحاب در اینجا جاری نمی شود.

این وجه از مرحوم امام قدس سره در تهذیب الاصول نقل شده است؛

«اما أصالة عدم الحرمة فسيوافيك الإشكال فيه، و ان كان أصالة عدم ورود النهي حتى يثبت الحلية الواقعية أو الظاهرية فسيوافيك انه من الأصول المثبتة لأن تحقق ذي الغاية مع عدم حصوله[1] غايته من الأحكام العقلية، و الشك في تحقق ذيها و ان‌ كان‌ مسببا عن تحقق نفس الغاية و عدمها، إلّا انه ليس مطلق السببية مناطا لحكومة السببي على المسببي ما لم يكن الترتب شرعيا»[2] .

جواب های وجه دوم

جواب اول به وجه دوم: امکان تصویرغایت به گونه ای که مثبت بودن لازم نیاید

ممکن است اینگونه به این وجه جواب داده شود که در مواردی که شارع غایتی برای حکمی می آورد به حسب فهم عرف این غایت قیدی برای موضوع مغیا می آورد مثلا در ما نحن فیه «کل شیئ» که موضوع حکم «مطلق» است مقید می شود به عدم ورود نهی به تقدیر «کل شیئ لم یرد فیه نهی مطلق»، حال اگر این قید به نحو وصف باشد در اینصورت استصحاب عدم ورود نهی حجت نیست چون می خواهد اتصاف شیئ به این صفت را اثبات کند که لازمه عقلی مستصحب است، اما اگر گفته شود عرف اینگونه می فهمد که استصحاب فقط می خواهد ثابت کند که موضوع(شیئ) باشد و وصف آن (ورود نهی) نباشد در اینصورت جریان استصحاب، مستلزم اصل مثبت نیست. در نتیجه با استصحاب، تمام موضوع ثابت می شود و حکم آن نیز که مطلق باشد ثابت می شود.

اگر هم بخواهیم غیر از فهم عرفی بیان کنیم اینگونه می گوییم که اهمال در مقام، محال است بنابراین در عبارت «کل شیئ مطلق» یا آن شیئ مقید به عدم ورود نهی است و یا مقید به ورود نهی است، محمول قرار دادن «مطلق» برای موضوعی که مقید به ورود نهی است که معنا ندارد پس فقط این صورت باقی می ماند که «مطلق» محمول برای موضوعی است که مقید به عدم ورود نهی است، لکن نه به نحو اتصاف، بلکه همین مقدار که عدم ورود نهی در آن ثابت شود «مطلق» برای آن ثابت می شود، در مخصص ها نیز همین بیان مطرح می شود مثل اینکه گفته شده: «اکرم کل عالم» و دلیل دیگر گفته: «لا تکرم الفساق من العلماء»، دلیل دوم به دلیل اول عنوان می دهد یعنی دلیل اول می شود: «اکرم کل عالم غیر فاسق» یعنی عالمی که فاسق نباشد به این معنا که عالم باشد ولی فاسق نباشد نه اینکه عالم فاسق(با لحاظ اتصاف) نباشد، حال اگر به نحو اتصاف گفته شود راه برای تنقیح موضوع با استصحاب مسدود می شود اما اگر به نحو اول باشد اشکالی برای تنقیح موضوع با استصحاب پیش نمی آید.

مثال دیگر: در باب نماز جماعت دلیل می گوید یکی از شرایط نماز جماعت این است که وقتی امام جماعت در رکوع است ماموم به رکوع برود، حال اگر فرض شود امام رکوع است و ماموم نیت می کند و به رکوع می رود ولی شک می کند در اینکه به رکوع امام رسیده یا نه، حال اگر از دلیل استفاده شود که امام راکع باشد و ماموم نیز راکع باشد در اینصورت استصحاب بقاء رکوع امام می شود و حکم به صحت می شود اما اگر از دلیل استفاده شود که رکوع ماموم در حال رکوع امام باشد، در اینصورت استصحاب مُثبِت می شود چون لازمه عقلی استصحابِ بقاء رکوع امام این است که رکوع ماموم در حال رکوع امام بوده است، مرحوم محقق تبریزی در درس همین مثال را بیان می کرد و می فرمود از ادله استفاده می شود که شرط صحت جماعت این است که او راکع باشد و تو هم راکع باشی، بنابراین با جریان استصحاب در بقاء رکوع امام می توان حکم به صحت جماعت داد.

بنابراین طبق این مبنا که غایت چنین عنوانی به موضوع می دهد به نحو غیر اتصافی در اینصورت استصحاب مثبت نمی شود.

جواب دوم به وجه دوم: شرعی بودن ترتب مغیا بر عدم غایت

جواب دوم این است که اگر شارع چیزی را غایت قرار داد مثل اینکه بفرماید: «مطلق حتی یرد فیه نهی» به این معناست که شارع عدم حکم خودش را معلق بر ورود نهی کرده است در نتیجه این ترتب، ترتب شرعی می شود، بنابراین درست است که اگر چیزی را غایت قرار دادند با تحقق غایت، مغیا عقلا منتفی می شود، اما ممکن است چیزی علاوه بر اینکه حکم عقل است شارع نیز آن را بیان نموده باشد، حال وقتی شارع مطلبی را که عقل نیز درک می کرده به نحو قانون اعتبار کرده است آن مطلب شرعی نیز می شود، در اینجا نیز شارع اطلاق و برائت را مقید به عدم ورود نهی کرده است و این به این معناست که شارع عدم اطلاق را بر ورود نهی مترتب کرده است.

بنابراین با این جواب نیز می توان از این اشکال تخلص پیدا کرد.

وجه سوم: عدم نیاز به روایت در صورت جریان استصحاب

اشکال سوم این است که با استصحاب عدم ورود نهی دیگر نیازی به این روایت نیست نه اینکه به ضمیمه استصحاب به روایت تمسک شود، به همین دلیل بیان را باید اینگونه قرار داد که یا مراد از «ورود» «وصول» است که مستقیما از روایت برائت ثابت می شود و یا اگر به معنای «صدور» است با استصحاب عدم ورود می توان برائت را ثابت نمود و دیگر نیازی به این حدیث نیست.

این وجه را هم محقق حائری«ره» در درر و هم فرزند ایشان در مبانی الاحکام بیان نموده اند؛

«إلّا ان يتمسك باستصحاب عدم النهى لاحراز الموضوع، و على هذا لا يحتاج الى الرواية في الحكم بالاطلاق، لانه لو صح الاستصحاب لثبت به ذلك فافهم‌»[3] .

جواب وجه سوم: نیاز به روایت به دلیل مُثبِت بودن استصحاب

جواب این وجه این است که چیزی که از این روایت برای ما نافع است عدم حرمت است ولی استصحاب عدم ورود نهی به تنهایی برای رسیدن به مطلوب، مثبت می شود چون با استصحاب، عدم ورود نهی ثابت می شود و حکم به عدم حرمت لازمه عقلی آن است، به همین دلیل برای اینکه اصل مثبت پیش نیاید و بتوانیم برائت را ثابت کنیم باید ابتدا با استصحاب، موضوع روایت را تنقیح کنیم تا پس از آن حکم برائت و عدم حرمت برای موضوع آن ثابت شود، بله اگر استصحاب عدم حرمت جاری می شد اصل مثبت لازم نمی آمد لکن آنچه که غایت قرار گرفته ورود نهی است و استصحاب نیز در ناحیه عدم ورود نهی جاری می شود نه عدم حرمت.