موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث اطلاق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که در حدیث اطلاق اگر مراد از «ورود» در «حتی یرد فیه نهی» صدور باشد همه جا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود، در نتیجه این حدیث برای اثبات برائت شرعیه در شبهات حکمیه کارآیی ندارد، یکی از جواب هایی که به این اشکال داده شد این بود که در اینجا قرینه وجود دارد بر اینکه مراد از «ورود» وصول است نه صدور، اصل این بیان از محقق اصفهانی«ره» در نهایه الدرایة بود که با اصلاحاتی از محقق خویی«ره» در مصباح الاصول بیان شد و حاصل آن این بود که از عبارت «کل شیئ مطلق» یا اباحه واقعیه اراده شده و یا اباحه ظاهریه، اگر اباحه واقعیه باشد تغیی آن به «حتی یرد فیه نهی» ناتمام است چون از دو حال خارج نیست؛ یا مقصود این است که در جمیع ازمنه اباحه ثابت است تا اینکه حرمت صادر شود که در اینصورت توضیح واضحات پیش می آید و لغو است چون مثل این است که گفته شود: «کل ساکن ساکن حتی یتحرک» و یا مقصود خصوص زمان رسول الله صلی الله علیه و آله است که در اینصورت اشکالی ندارد ولی خلاف ظاهر حدیث است چون این روایت منقول از امام صادق علیه السلام است، پس اینکه مراد از این حدیث اباحه واقعیه باشد ناتمام است.

و اما اگر اباحه ظاهریه مراد باشد خود قرینه می شود که مقصود از «ورد» «وصل» است چون غایت حکم ظاهری وصول حکم واقعی است چون موضوع حکم ظاهری جایی است که حکم واقعی صادر شده باشد و البته این مورد را ایشان به وضوحش واگذار کرده است بنابراین با تامل در «مطلق» می فهمیم در این حدیث اباحه ظاهریه اراده شده است، در نتیجه مقصود از ورود نیز وصول می باشد، بنابراین استدلال به این روایت صحیح است و برائت را ثابت می کند چه مشکوک به شبهه موضوعیه باشد و چه مشکوک به شبهه حکمیه.

اشکالات بیان محقق خویی«ره»

اشکال اول: عدم لغویت اباحه واقعیه

شهید صدر«ره» به این بیان اشکال کرده و گفته استدلال به این روایت برای اثبات برائت در شبهات حکمیه تمام نیست؛

«أولا- ان إرادة الترخيص الواقعي لا محذور فيه، لأن المراد بالنهي الخطاب المبرز لا الحرمة المبرزة لأنه اسم له فغاية ما يلزم تقيد الحرمة الواقعية بالعلم بخطابها و قد تقدم في محله إمكان ذلك»[1] .

توضیح مطلب ایشان این است که اگر فرض شود مراد از این اباحه، اباحه واقعیه است لکن اینکه گفته شود اگر مراد از اباحه، اباحه واقعیه و مراد از ورود، صدور باشد لغویت پیش می آید را قبول نداریم، چون ملاکات واقعیه که نزد شارع ملاک جعل احکام هستند به حسب عالم تصور ذهنی ما دو جور ممکن است تصور شوند؛ یکی اینکه کیفیت تبلیغ و بیان، در ملاکات نفس الامریه دخالت ندارد، قسم دیگر از ملاکات احکام واقعیه نیز ملاکاتی هستند که فقط در صورتی که کیفیت خاصی از تبلیغ را افاده کنند حاصل می شود و شیخ اعظم«ره» در توجیه کلام اخباریون که می گویند قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست همین توجیه را کرده است با این بیان که ظاهر این سخن اخباریون که می گویند: «اگر عقل به چیزی رسید حجت نیست مادامیکه شرع رسیده باشد» صحیح نیست چون معنا ندارد که قطع حاصل شود و حجت نباشد بلکه اخباریون خواسته اند با این کلام، در موضوع شبهه کنند با این توضیح که وقتی از طریق عقل قطع به چیزی پیدا می شود، تا آن چیز از طریق حجج الهیه ابلاغ نشود ملاکات آن تمام نیست پس صحیح نیست گفته شود با حکم عقل تمام ملاکات دریافت شده است، بلکه تمام الملاک با بیان شارع محقق می شود بنابراین اخباری که می گوید اگر از مقدمات عقلیه به حکمی رسیدید حجت نیست به این معناست که در واقع به حکم شرعی نرسیده اید نه اینکه بخواهد بفرماید در همان حالی که به حکم شرعی رسیده اید حجت نیست.

در مانحن فیه نیز شهید صدر«ره» می خواهد بفرماید این روایت می خواهد این مطلب را بیان کند که هر چیزی حلال واقعی است تا اینکه نهی از طرف من صادر و واصل بشود چون قبل از صدور از طرف شارع و وصول به مکلفین ملاکات تام نیست، بنابراین اگر شما از راه هایی به ملاکات واقف شدید نگویید: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، بنابراین این روایت در واقع جلوی قاعده ملازمه را می گیرد در نتیجه «یرد» به معنای «یصل» است و اباحه واقعیه نیز توضیح واضحات نمی شود. پس معنای روایت این است که هر چیزی حلال واقعی است حتی اگر شما با محاسبات و طرقی مفاسدی را در آن فرض نمایید الا اینکه خود من آن مفاسد را بیان کنم چون تا من آن مفاسد را بیان نکنم این مفاسد مفاسد تامه ای نمی شود تا موجب حکم شرعی بشود.

ان قلت: برخی گفته اند اگر اینگونه باشد لازمه اش این است شارع هیچ جا امر و نهی نکند چون تا وقتی که او امر و نهی نکند ملاک امر و نهی تمام نمی شود؛ « لا یتم الملاک الا بامره و نهیه» پس قبل از امر و نهی شارع ملاکی وجود ندارد در نتیجه شارع داعی بر امر و نهی پیدا نمی کند.

ممکن است به این اشکال اینگونه جواب داده شود که درست است قبل از امر و نهی شارع ملاک وجود ندارد اما او می داند که با امر و نهی او ملاک ایجاد می شود چه بالمره ملاک ایجاد شود و چه ملاک ناقص تتمیم گردد در اینصورت داعی برای امر و نهی او می تواند وجود داشته باشد و اشکال مرتفع می شود.

اشکال دوم به بیان محقق خویی«ره»: ظهور حدیث در اباحه متوسطه

شهید صدر«ره» اشکال دوم را اینگونه بیان می کند که اگر از این هم صرف نظر کنیم باز هم این حدیث مدعای ما را نمی تواند اثبات کند. حاصل فرمایش ایشان این است که ما سه اباحه داریم؛ یکی اباحه واقعیه و دیگری اباحه ظاهریه و دیگری اباحه متوسطه بین ظاهریه و واقعیه، اباحه واقعیه این است که طبق ملاکات واقعی حکم جعل می شود مثل اینکه مبتنی بر مصالح واقعیه ای وجوب جعل شود و مبتنی بر مفاسد واقعیه ای حرمت جعل گردد، اباحه ظاهریه نیز این است که شارع احکامی را جعل کرده و سپس چون می بیند ممکن است این احکام به دست برخی از مکلفین نرسد به همین دلیل برائت و احتیاط را جعل نموده است.

اباحه متوسطه نیز این است که شارع در برخی موارد مثل مبادی عرفیه اصلا جعل حکم نکرده است و چون احتمال می دهد در این موارد نیز مصلحت یا مفسده ای وجود داشته باشد به همین دلیل احتیاط جعل می کند لکن این احتیاط برای امتثال از ناحیه مکلفین نیست بلکه این احتیاط از ناحیه خود شارع می باشد تا مکلفین را در مفسده نیندازد و یا برعکس آن ممکن است اباحه جعل کند تا اباحه های اقتضایی فوت نشود، گاهی نیز مصلحت تدریج در احکام ممکن است باعث شود آن احکام تدریجا جعل شود به همین دلیل در مدتی که هنوز حکم واقعی جعل نشده احتیاط یا اباحه را جعل نماید این احتیاط یا برائت مربوط به قبل از جعل است که بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود دارد به خلاف حکم ظاهریه که مربوط به مقام بعد از جعل می باشد؛

«و التحقيق: أنّ هذا الوجه- حتى مع هذه الضميمة في المقام- لا يتمّ، و لا يمكن إبطال جميع الاحتمالات سوى‌ الاحتمال المساعد على المقصود، و ذلك لوجهين:

الأوّل: أنّ هنا معنى رابعا للإطلاق و الإباحة، و إن شئت جعلته شقّا ثانيا لما مضى من المعنى الثاني، و هو الإباحة الواقعيّة. و توضيح ذلك: أنّ المولى تارة يفرض أنّه اطّلع على المفسدة في أمور، و عدم المفسدة في أمور، فحرّم القسم الأوّل، و أحلّ القسم الثاني، فهذه حرمة واقعيّة حقيقيّة مع ما يقابلها من حلّيّة واقعيّة حقيقية، و أخرى يفرض أنّه بعد أن شرّع التحريمات و الإباحات رأى أنّه قد يختفي على العبد ما شرّعه مولاه و يشكّ في ذلك، ففي ظرف الشكّ في ذلك إمّا أن يوجب عليه الاحتياط، أو يرخّصه في الترك، و هذه هي الحرمة الظاهريّة مع ما يقابلها من الحلّيّة الظاهريّة، و ثالثة يفرض أنّه لم يشرّع بعد تمام أحكامه إمّا لأنّه لم يتأمّل بعد في تمام الأمور حتى يقف على ما يشتمل على المفسدة و ما لا يشتمل عليها، أو أنّه و إن تأمّل في تمامها- أو لا يحتاج أصلا إلى التأمّل كما في مولانا (سبحانه و تعالى)- إلّا أنّ هناك مصلحة في التدرّج في تشريع الأحكام مثلا كما هو الواقع في أحكام شريعتنا، فعندئذ- قبل أن يتمّ تشريعاته- قد يفرض أنّه يحرّم على العبد كلّما لم يصدّر بعد حكمه احتياطا منه و حفظا لعبده عن ارتكاب ما فيه المفسدة قبل تماميّة التشريع. و هذا ليس من التحريمات الواقعيّة المتعارفة، لعدم نشوئه من المفسدة في نفس الشي‌ء المحرّم بالخصوص، و ليس تحريما ظاهريا لعدم كون موضوعه‌ الشكّ في الواقع و المفروض عدم ثبوت واقع بعد وراء هذا الحكم. و بكلمة أخرى: أنّ هذا تحريم أنشأه المولى احتياطا منه، لا أمر باحتياط العبد في مقام التحذّر عمّا حرمه المولى حتى يكون حكما ظاهريّا، و كم فرق بين تكليف المولى احتياطا منه و بين التكليف بالاحتياط، فهذه حرمة احتياطيّة متوسّطة بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ أنشئت تحفظا على ملاكات الترك، و إن شئنا عبّرنا عن ذلك بالحكم الواقعيّ الطريقيّ في قبال الأحكام الواقعيّة المتعارفة الحقيقية. و في قبال هذه الحرمة حلّيّة من سنخها، و هي ترخيص المولى و عدم تحفّظه على تلك الملاكات قبل إصدار الحكم، فهذه حلّيّة موضوعها عدم ورود النهي بمعنى الصدور لا بمعنى الوصول يحتمل أن تكون هي المقصود من هذا الحديث»[2] .

بنابراین با وجود این احتمال در حدیث بیان محقق خویی«ره» نیز نمی تواند مثبت برائت شرعیه در شبهات حکمیه باشد.