درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث اطلاق

حدیث پنجم: حدیث اطلاق

این حدیث به دلیل اینکه مشتمل بر کلمه «مطلق» یا «مطلقة» است به حدیث اطلاق نام گذاری شده است.

حدیث اطلاق که به تعبیر مرحوم شیخ ادلّ دلیل بر اثبات برائت در شبهات حکمیه تحریمیه است به چهار صیاغت نقل شده است؛

 

صیاغت اول: «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی»

مرحوم صدوق این حدیث را در من لایحضره الفقیه در باب قنوت نقل نموده است، مختار ایشان در قنوت این است که دعای فارسی نیز در قنوت جایز است و به همین حدیث تمسک می کند؛

«عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى‌ يَرِدَ فِيهِ‌ نَهْيٌ‌»[1] .

بررسی سندی صیاغت اول: اشکال سندی

همانطور که معلوم است این حدیث را نقل صدوق به نحو ارسال نقل شده است لکن کلام در این است که نحوه نقل صدوق چگونه است؟ آیا این حدیث از موارد نقل جزمی ایشان است یا خیر؟

صاحب وسائل«ره» این حدیث را دو جا نقل نموده است؛ یکی در باب قنوت کتاب الصلاة و دیگری نیز در ابواب صفات قاضی، ایشان در هر دو مورد این حدیث را به نحو ارسال جزمی «قال: قال الصادق علیه السلام» نقل کرده است بنابراین طبق نقل ایشان مرحوم صدوق به طور جزم این حدیث را به امام صادق علیه السلام نسبت داده است، اما در خود من لا یحضره الفقیه نسخه آخوندی به صورت جزم نسبت داده نشده بلکه فرموده: «رُوی» و نفرموده: «قال»، اگر چه مرحوم صدوق طبق این حدیث فتوا داده و فرموده:

«...وَ لَوْ لَمْ‌ يَرِدْ هَذَا الْخَبَرُ لَكُنْتُ أُجِيزُهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‌. وَ النَّهْيُ عَنِ الدُّعَاءِ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»[2] .

همانگونه که مشاهده می شود ایشان صریحا می گوید من طبق این روایت فتوا به جواز می دهم علاوه بر اینکه ایشان در ابتدای من لا یحضره الفقیه فرموده:

«وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي‌ إِيرَادِ جَمِيعِ‌ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ‌ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُه»‌[3] .

که عده ای از بزرگان فرموده اند این عبارت دلالت می کند که همه روایات کتاب فقیه مورد فتوای مرحوم صدوق است و ایشان شهادت به صحت این روایات می دهد

البته این مطلب که این استفاده آیا صحیح است یا نه؟ کلام طویلی دارد که فعلا در صدد بیان آن نیستیم. بنابراین طبق نسخه آخوندی طبع اسلامیه از من لایحضر که «رُوی» نقل شده اشکال سندی به این حدیث وارد می شود، لکن بنابر نقل صاحب وسائل که اِسناد جزمی را از ایشان نقل کرده چه بسا بتوان روایت را تصحیح نمود همانطور که مرحوم امام در حاشیه ای که بر انوار الهدایه دارد با توجه به نقل صاحب وسائل«ره» می فرماید این اِسناد جزمی صدوق که ایشان مستقیما اسناد را به امام صادق علیه السلام می دهد موجب قوت روایت است؛

«و لا يخفى أنّ‌ مثل‌ هذا الإرسال‌ و النسبة إلى المعصوم بنحو الجزم من مثل الصدوق لا يمكن إلّا مع إحرازه صدور الرواية، فهي رواية محرزة لديه و لو بالقرائن القائمة لديه، و رفع اليد عن مثلها في غاية الإشكال في موارد إثبات حكم إلزامي، بل لا يبعد صحّة الاحتجاج بمثلها»[4] .

ایشان در فقه نیز مرسلات جزمی صدوق و امثال او را حجت می داند، البته در اینجا ممکن است کسی اشکال کند که قطع مرحوم صدوق برای ما حجیت ندارد بلکه فقط برای خود او حجیت دارد مگر اینکه کسی از جزم صدوق«ره» اطمینان شخصی پیدا کند مثل شیخنا الاستاد محقق حائری«ره» که نقل شده ایشان وقتی نجاشی یا شیخ طوسی کسی را توثیق می کنند از توثیق آنها جزم به وثاقت آنها پیدا می کرده است.

علی ای حال بیان معتمد در این باره این است که اِخبار این بزرگان محتمل الحس و الحدس است چون احتمال دارد که این اخبار از روی حدس و اجتهاد باشد و احتمال دارد بوسیله حس به چنین مطلبی دست پیدا کرده باشند و در اینگونه خبرها که محتمل الحس و الحدس است و احتمال حسیت نیز قابل اعتناست بناء عقلاء بر عمل کردن است بنابراین کسی مثل مرحوم صدوق که در زمان او قرائن و شواهد زیاد بوده وقتی مطلبی را اِخبار کرد احتمال حسیت در مورد او متوفر است ولی در مانحن فیه اسناد جزمی دادن صدوق محل تردید است چون آنچه که در نسخه فقیه می بینیم اسناد جزمی نیست بله اگر ما مبنای محقق خویی، شهید صدر و شیخنا الاستاد آقای قاروبی را قائل شویم به اینکه درست است کتب اربعه متواتر است اما نه اینکه حرف به حرف آن متواتر باشد بلکه به نحو اجمال متواتر است به همین دلیل معتمد نزد ما نقل صاحب وسائل است که طریق معنعن به صاحب کتاب دارد چون ایشان در خاتمه طریق معنعن خود را به صاحب کتاب نقل کرده است بنابراین وسائل نزد این بزرگان خیلی مهم است در اینصورت تعبدا اسناد جزمی مرحوم صدوق ثابت می شود اما اگر کسی بگوید صاحب وسائل به نسخه خاص طریق ندارد بلکه طریق او به اصل کتاب است -همانطور که بعید نیست- در اینصورت از این راه نمی توان سند این روایت را تصحیح نمود.

بنابراین طبق مسلک مشهور نمی توان به این صیاغت تمسک نمود.

صیاغت دوم:«کل شیئ مطلق حتی یرد فیه امر او نهی»

امتیاز این صیاغت این است که مشتمل بر «امر» نیز می باشد به همین دلیل شامل شبهات وجوبیه نیز می شود به خلاف صیاغت قبل که برای تعدی به شبهات وجوبیه باید تمسک به عدم فصل و اجماع مرکب و مانند آن شود.

این صیاغت را مرحوم شیخ اعظم در مسأله اول از «المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة» نقل نموده است ایشان پس از نقل این روایت فرموده: «علی روایة الشیخ رحمه الله» یعنی شیخ طوسی به خلاف مرحوم صدوق که صیاغت اول را نقل کرده صیاغت دوم را نقل نموده است؛

«(قوله عليه السلام: كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي‌) على رواية الشيخ رحمه الله إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا فيصدق هنا أنه لم يرد أمر و لا نهي»[5] .

در برخی کتب اصولی دیگر مثل جامعة الاصول[6] نیز این صیاغت به مرحوم شیخ نسبت داده شده است اما در کتب حدیث این صیاغت دیده نشده و همانطور که بیان خواهد شد ظاهرا این اشتباهی است که در نقل صورت گرفته است.

صیاغت سوم: «الاشیاء مطلقة ما لم یرد فیه نهی او امر»

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ»[7] .

این صیاغت از شیخ طوسی«ره» در امالی نقل شده است و مستدرک الوسائل[8] و جامع احادیث الشیعه نیز آن را را از امالی نقل نموده اند.

بررسی سندی صیاغت سوم: اشکال سندی

سند این حدیث اینگونه است:

«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَبَشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ...».

امالی از خود شیخ«ره» نیست بلکه از پسر اوست که در اینجا از والد خود نقل می کند، شیخ انصاری«ره» و برخی اصولیون دیگر در ذیل «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی» گفته اند در نقل شیخ «او امر» یا «و امر» است در حالیکه آن صیاغت با این صیاغت تفاوت می کند و این اشتباه در حافظه بوده و یا از این باب است که مضمون هر دو، مثل یکدیگر است.

این سند مشتمل بر برخی اشخاص است که توثیق ندارند مثل حسین بن ابراهیم قزوینی که در رجال نه توثیق دارد و نه جرح، ایشان از محمد بن وهبان نقل روایت می کند که شیخ طوسی در مورد او گفته: «ثقة من اصحابنا واضح الروایة قلیل التخلیط»، از عبارت قلیل التخلیط استفاده می شود که او دارای ضبط بالایی بوده است نکته ای در اینجا قابل ذکر است و آن اینکه برخی از روات اگر چه انسان های خوبی بوده اند اما چون ضابط نبوده اند و در نقل دقیق نبوده اند به همین دلیل در کتب رجال تضعیف شده اند. ایشان نیز از علی بن حبشی نقل می کند که شیخ طوسی«ره» در مورد او می گوید: «له کتاب، خاصّیّ»، لکن ایشان توثیق واضحی ندارد اگر چه از مشایخ مرحوم صدوق است، سپس ایشان از عباس بن علی بن حسین نقل می کند که او و پدرش را نیز نمی شناسیم بنابراین این سند نیز مشتمل بر افرادی است که ضعیف هستند.

صیاغت چهارم: «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نص»

«وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى‌ يَرِدَ فِيهِ‌ نَصٌ‌»[9] .

این صیاغت از صیاغت های قبل بهتر است چون همه اقسام شبهات را شامل می شود و اختصاص به شبهات تحریمیه ندارد، مرحوم ابن ابی جمهور احسایی این صیاغت را از فاضل مقداد نقل می کند لکن برای ما معلوم نیست که فاضل مقداد این روایت را به صورت جزم نقل کرده یا نه، این صیاغت نیز مرسل است و اشکال دارد.

همانطور که معلوم شد حجیت هر کدام از این صیاغت ها به طور جداگانه مورد اشکال قرار گرفت، صیاغت دوم و اول نیز ظاهرا یکی هستند بنابراین اگر کسی از تراکم سه نقل دیگر، اطمینان شخصی پیدا کند می تواند به آن استناد نماید، اما اگر برای کسی چنین اطمینانی حاصل نشود نمی تواند به آن تمسک نماید.

تقریب استدلال به روایت اطلاق

تعبیر «کل شیئ» یا «الاشیاء» همه اشیاء مشکوک الحکم چه به نحو شبهه موضوعیه و چه به نحو شبهه حکمیه را شامل می شود، در حکم «مطلق» نیز دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه مراد از آن مباح و مرخَّص باشد و دیگر اینکه مراد این است که آزاد از تبعه و مسئولیت و مؤاخذه است. اگر معنای اول مراد باشد معنای حدیث این می شود که هر چیزی جایز و مباح است تا وقتی که در مورد آن نهی وارد شود در اینصورت مطلوب ثابت می شود ولی اگر احتمال دوم مراد باشد همان حرفهای قبل پیش می آید که آیا نفی مواخذه دلالت بر نفی استحقاق نیز می کند یا خیر؟ و چه بسا کسی بگوید چنین دلالتی ندارد در حالیکه اصولی برای اثبات برائت به دنبال اثبات نفی استحقاق عقاب می باشد.

نکته ای در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد که شیخ اعظم«ره» نیز در رسائل به آن توجه کرده است و آن اینکه آیا مقصود از «حتی یرد فیه نهی» این است که به عنوان خودش مورد نهی قرار گرفته است یا اینکه مراد اعم است از اینکه آن شیئ به عنوان خودش و به عنوان مشکوک الحکم مورد نهی قرار گرفته است؟ اگر احتمال اول مراد باشد دلالت آن بر برائت خوب است به همین دلیل با ادله احتیاط معارضه می کند اما اگر اعم از خودش و یا به عنوان مشکوک الحکم باشد ادله احتیاط با آن معارضه نمی کند بلکه ادله احتیاط بر آن وارد می شود ظاهر از عبارت «حتی یرد فیه نهی» این است که آن شیئ به عنوان خودش مورد نهی قرار گرفته است نه به عنوان مشکوک الحکم.

بنابراین تقریب استدلال به این حدیث این است که هر چیزی که نهی به عنوان خودش به آن تعلق گرفته باشد مباح و مأذون است و یا عقاب و مواخذه ندارد در نتیجه برائت در شبهات حکمیه را ثابت می کند که قدر متیقن آن شبهات حکمیه تحریمیه است.

اشکالات استدلال به حدیث اطلاق

مهمترین اشکال این است که ممکن است در مورد غایتی که در این حدیث ذکر شده یعنی عبارت «حتی یرد فیه نهی» گفته شود «یرد» در این عبارت به معنای «یصدر» یا به معنای «یصل» است، اگر معنای آن «یصل» باشد معنای روایت این می شود که اگر نهی واصل نشود برائت ثابت است که مطلوب است و برائت را ثابت می کند، اما اگر معنای آن «یصدر» باشد چون در هر موردی ممکن است حکم صادر شده باشد به همین دلیل تمسک به این حدیث می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، مگر اینکه اصل منقح موضع وجود داشته باشد.

جواب به اشکال فوق

محقق اصفهانی«ره» در اینجا بیان مفصلی دارد که می خواهد بفرماید واژه «یرد» از نظر لغوی و مفهوم عرفی خصوصیتی دارد که ملازمه با وصول دارد بنابراین ایشان می خواهد برائت را از این حدیث استفاده نماید که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[1] - من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 317.
[2] - .همان
[3] - .من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 3
[4] - .انوار الهداية في التعليقة على الكفاية، ج‌2، ص: 78
[5] - .فرائد الاصول، ج‌1، ص: 396
[6] -محمد مهدی نراقی«ره»، جامعة الأصول، ص: 34.
[7] - الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 669.
[8] -مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌17، ص: 323.
[9] - .مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌17، ص: 324