درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در نظریه سوم بود که به غیر از مرحوم امام، برخی دیگر از بزرگران مثل سید نعمت الله جزائری و مرحوم آقای حجت[1] فرموده بودند و آن اینکه حاصل روایت این است که هر چیزی که تحت سلطه توست بر تو حلال است تا اینکه علم یا بیّنه قائم شود بر اینکه این شیئ مال تو نیست و تو بر آن تسلط نداری، در نتیجه صدر و ذیل حدیث با یکدیگر هماهنگ می شود و حدیث انسجام پیدا می کند، در اینصورت حدیث مسعده ربطی به اثبات برائت ندارد.

بر این نظریه اشکالات مختلفی وارد شده است، اشکال اول این بود که این معنا فی نفسه بعید است لکن همانطور که جواب دادیم خود مرحوم امام نیز منکر بعید بودن این معنا نیست ولی چون قرینه بر آن وجود دارد به همین دلیل به آن اخذ می کنیم.

اشکال دوم به نظریه سوم: ظهور «هو لک» در خبر بودن

اشکال دوم این است که «هو لک» وصف برای مبتدا نیست بلکه خبر است چون اگر مراد امام علیه السلام این بود که «هو لک» قید برای موضوع است لازم بود در ذیل حدیث به جای عبارت «الاشیاء کلها علی ذلک» بفرماید: «الاشیاء التی تحت یدک» یا «الاشیاء التی هی لک»، پس با توجه به ذیل که ظاهر این است که تکرار کبرای مذکور در صدر است باید گفت تعبیر «هو لک» قید «کل شیئ» نمی باشد.

جواب به اشکال دوم: عدم مانع بودن ذیل، از قید بودن «هو لک» برای مبتدا

این اشکال را می توان اینگونه دفع نمود به اینکه اگر در ذیل حدیث، کلمه «حلال» تکرار شده بود مثل اینکه می فرمود: «الاشیاء کلها محللات» در اینصورت این اشکال وارد بود لکن امام علیه السلام از «هذا» استفاده نموده و فرموده: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا»، یعنی همه اشیاء همان ویژگی موجود در صدر را دارند یعنی وقتی اشیاء «هو لک» شدند و تحت سلطه شما قرار گرفتند حکم به حلیت برای آنها ثابت است، چون مراد از «علی هذا» فقط محمول این قاعده نیست بلکه قیود موضوع نیز از آن اراده شده است، چون مشار الیه اسم اشاره ظهور در همه «ما افاد» آن دارد، پس به قریه «علی هذا» این عبارت می خواهد بگوید قاعده مذکور در صدر برای همه اشیاء ثابت است، پس هر چیزی که «هو لک» است تا وقتی که بینه یا علم نیامده حلال است.

اشکال سوم به نظریه سوم: عدم محتمل بودن نظریه سوم

اشکال سوم این است که این نظریه، فقط احتمالی است در کنار احتمالات دیگر، و چه بسا بتوانیم این احتمال را منتفی کنیم مثل اینکه صدر را به گونه ای معنا کنیم که بوسیله آن معنا، تطبیق صدر بر مثال های مذکور در ذیل، صحیح باشد در نتیجه «هو لک» حمل بر ظاهرش -که قید محمول است-می شود.

جواب به اشکال سوم: وجود قرینه برای معنا سوم و عدم وجود مانع از آن

همانطور که از بیانات مرحوم امام روشن شد ایشان می گوید ما به چنین معنایی که بر طبق آن بتوانیم قید «هو لک» را قید محمول بگیریم نرسیده ایم و معانیی که شما می آورید را نیز اشکال می کنیم، به همین دلیل این نظریه خالی از قوت نیست مخصوصا که علت ظهور صدر روایت، در قید بودن برای محمول این است که قرائت و سماع در دوران ما از بین رفته است و الا چه بسا امام علیه السلام این روایت را به گونه ای قرائت کرده بودند که قید«هو لک» قید برای موضوع باشد مثل همان مطلبی که شهید صدر«ره» در مورد روایت «کل شئ طاهر حتی قذر» بیان کرده مبنی بر اینکه «قذر» مردد بین فعل و وصف است، اگر فعل باشد این حدیث شامل موارد مسبوق به نجاست نمی شود و اگر وصف باشد شامل آن موارد نیز می شود و چون قرائت و سماع نیز امروز از بین رفته به همین دلیل این قاعده نسبت به موارد مسبوق به نجاست مجمل می شود.

و از آنجا که تطبیق صدر این روایت بر مثال ها با همین معنا محقق می شود و اصل در مثال نیز این است که تطبیق بر کبرای مذکور قبل از آن نماید به همین دلیل بر چنین معنایی قرینه وجود دارد.

البته معنای دیگری برای این حدیث در تسدید الاصول ذکر شده است که با وجود آن جایی برای نظریه امام و دیگران باقی نمی ماند که بعدا آن را نقل و بررسی خواهیم نمود.

نظریه چهارم: نظریه شهید صدر«ره»

این نظریه از شهید صدر«ره» است و از آنجا که عبارات مقررّین در توضیح این نظریه مقداری با یکدیگر تفاوت می کند سه احتمال در عبارات شهید صدر«ره» بوجود می آید؛

احتمال اول عبارت شهید صدر«ره»: انحصار شک در بقاء

احتمال اول این است که هر چیزی که به یکی از قواعد شرعیه برای شما حلال بوده است اگر در مقام بقاء، تردید در حلیت آن ایجاد شد فقط شک در بقاء می شود و این شک به حدوث سرایت نمی کند (ظاهرا مقرر ایشان در بحوث همین معنا را فهمیده است لذا در هامش اشکال کرده که این حدیث این را نمی فهماند چون اگر شک پیدا شود شک از همان ابتدا پیدا می شود نه اینکه شک در بقاء باشد).

احتمال دوم عبارت شهید صدر«ره»: سرایت شک در بقاء به حدوث

احتمال دوم این است که در بقاء شک می کند به نحو شک ساری یعنی شک او به حدوث سرایت می کند به این معنا که اگر به یکی از قواعد شرعیه حکم به حلیت چیزی شود و سپس اموری عارض شد که موجب شد شک در حدوث حکم حلیت ایجاد شود در اینصورت بنا را بر حلیت بگذار بنابراین حدیث ناظر به این است که در مرحله بقاء، شک در اصل حلیت شود.

احتمال سوم عبارت شهید صدر«ره»: اثبات حلیت در صورت اثبات آن از قواعد ید (مفاد نظریه مرحوم امام)

احتمال سوم این است که همان مطلبی که بزرگان فرموده اند ایشان می خواهد بگوید یعنی هر چیزی که تحت ید شما بوده و قاعده یدِ عام بر طبق آن داشته اید محکوم به حلیت می باشد.

حال عبارات شهید صدر«ره» ذکر می شود تا کیفیت دلالت آن بر این احتمالات ثلاثه بررسی شود، در ابتدا عبارت مباحث نقل می شود؛

«الوجه الثالث: هو الّذي يقوى في نفسي من احتمال أنّ هذه الرواية ليست في مقام بيان قانون ابتدائيّ، بل في مقام التصريح بإطلاق قوانين الحلّيّة من قبيل الاستصحاب و اليد بالنسبة لمرحلة البقاء، بمعنى أنّه إذا ثبتت لك حلّيّة شي‌ء بأمثال هذه القوانين فلا ترفع‌ اليد عن‌ الحلّيّة بوسوسة، و طروّ منشأ جديد للشكّ، و حصول الظنّ بالخلاف و نحو ذلك، بل ابق على تلك القواعد المفروغ عنها حتى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البيّنة، و هذا المطلب تطبيقه على الرواية لا يقتضي في المقام عدا الالتزام بتقييد واحد مستساغ عرفا، و لا ينافيه إلّا الإطلاق، و لا يخرج الحديث عن كونه بيانا عرفيّا، و ذلك بأن‌ يقال: (كلّ شي‌ء ثبتت حلّيّته بقاعدة من القواعد فهو لك حلال و يبقى حلالا حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه)، فنظر الحديث إلى مرحلة البقاء لا مرحلة الحدوث»[2] .

شهید صدر«ره» در این عبارت می گوید قوانینی که می گفت در حدوث این شیئ بر تو حلال است همان قواعد، در مرحله بقاء نیز ثابت است پس شک مربوط به مرحله بقاء است آخر کار هم می فرماید به شرطی که این قید برای موضوع نباشد.

این حرف غیر از سخن محقق عراقی«ره» است چون ایشان صرف نظر از اینکه آن قواعد چه قواعدی هستند می گوید اگر در حدوث، طبق قاعده ای حلیت ثابت شد همین قواعد در بقاء نیز حلیت را ثابت می کنند.

نکته: تفاوت مفاد حدیث مسعده و قاعده استصحاب

البته ذکر این نکته لازم است که مفاد این حدیث با استصحاب فرق دارد چون استصحاب می گوید چون قبلا حکمی ثابت بوده در بقاء نیز همان حکم استمرار پیدا می کند به خلاف این روایت که شارع خودش می گوید آن حکم باقی است نه به خاطر اینکه قبلا بوده شارع حکم به بقاء نماید، از این رو یکی از اشکالات شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» به محقق خراسانی«ره» این است که این روایت حکم شرعی مستقلی است که با استصحاب فرق می کند لذا از ذیل، استفاده استصحاب نمی شود چون استصحاب، علت بقاء حکم را وجود سابق آن می داند.

پس ظاهر عبارت ایشان این است که این شک فقط مربوط به مرحله بقاء است و سرایت به مرحله حدوث نمی کند.

ایشان در بحوث نیز می گوید:

«و الّذي يقوى في النّفس إذا صحت الرواية ان المقصود النّظر إلى مرحلة البقاء و ان‌ ما أخذه‌ المكلف‌ و كان حلالا له على أساس قاعدة شرعية يبقى حلالا و لا ينبغي ان يوسوس فيه و في مناشئ حصوله حتى يستبين خلافه أو تقوم به البينة و بهذا تكون أجنبية عن البراءة. كما انه على فهم المحقق العراقي (قده) أيضا لا يمكن ان يستفاد منها البراءة إذ ليست في مقام جعل البراءة كما ان في الأمثلة المذكورة لا يوجد ما يكون موردا لها»[3] .

همانگونه که ملاحظه می شود ظاهر این عبارت که ایشان می گوید: «في مناشئ حصوله» معلوم می شود که ایشان شک را به حدوث سرایت داده است به خلاف کتاب مباحث که از این تعبیر استفاده نکرده است، بنابراین به این قرینه می توان از عبارت بحوث استفاده کرد که مراد شهید صدر«ره» شک در مرحله حدوث بوده است ولی به قرینه صدر فرمایش ایشان که می گوید:«ان‌ ما أخذه‌ المكلف‌ و كان حلالا له» یعنی در مرحله حدوث از همان قاعده ید استفاده شده است پس شک در بقاء سرایت به حدوث نکرده است.

بنابراین در کلام شهید صدر«ره» سه احتمال وجود دارد علاوه بر اینکه احتمال چهارمی نیز وجود دارد و آن اینکه همه این احتمالات مورد نظر ایشان بوده است.

اشکال اول به نظریه چهارم: مخالفت با ظهور صدر روایت

تلمیذ محقق ایشان در حاشیه به این نظریه اشکال کرده و می گوید این نظریه نیز خلاف ظاهر صدر روایت است چون ظاهر «کل شیئ هو لک حلال» شک در حدوث است نه بقاء؛

هذا أيضا خلاف ظاهر الصدر (كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام). خصوصا مع كلمة (بعينه) الظاهر في ان الشك في أصل حرمة شي‌ء لا في بقائها»[4] .

بنابراین از اشکال ایشان فهمیده می شود ایشان از عبارت استاد خویش شک در بقاء را تلقی کرده است.

جواب به اشکال اول: اشتباه در فهم مراد شهید صدر«ره»

لکن ما در ذیل این اشکال نوشته ایم:

« لیس مقصوده من الشک الشک فی بقائها بل مقصوده هو الشک بقاءََ فی اصل الحکم».

یعنی در حال بقاء شک در اصل حرمت می کند به این معنا که شک ساری اتفاق می افتد و به این معنا که شک در حلیت در ابتدا برای او حادث نشده بلکه در ادامه برای او حادث شده است.

اشکال دوم به نظریه چهارم: عدم ثابت بودن نظریه چهارم

این فرمایش شهید صدر«ره» در صورتی قابل توجه است که امام علیه السلام در قرائت «هو لک» را قید مبتدا نگرفته باشد و الا اگر امام در قرائت این حدیث «هو لک» را قید موضوع گرفته باشد همان نظریه سوم ثابت می شود، بنابراین اگر شهید صدر«ره» همان مطلب مذکور در نظریه سوم را می خواهد بفرماید که همان مباحث می آید و ما آن را تقویت نمودیم اما اگر مطلب دیگری می خواهد بفرماید محتمل است و مردد بین معانی مختلف می شود.

نظریه پنجم: نظریه آیت الله شاهرودی«دام ظله»

نظریه پنجم معنایی است که محشی محترم بحوث آن را در حاشیه بیان کرده و در جلسه بعد آن را بررسی خواهیم کرد؛

«و هنا احتمال آخر و هو ان يكون نظر الرواية إلى ان العلم الإجمالي بوقوع المحرمات و ثبوتها في الجملة لا يكون مانعا عن ثبوت الحلية الثابتة في كل مورد مورد بدليلها فالحديث متجه إلى هذه الناحية لا إلى جعل أصالة الحل. و يشهد له كلمة (بعينه) فيكون النّظر إلى عدم مانعية العلم الإجمالي في مجموع الشبهات- و هو علم إجمالي غير محصور- في رفع القواعد المؤمنة الظاهرية»[5] .

 


[1] -قول مرحوم آقای حجت را اخیرا دیدم.
[2] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 285
[3] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 67
[4] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 67-هامش
[5] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 67- هامش