درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکال سوم به استدلال به حدیث حلّ برای اثبات برائت در شبهات حکمیه بود. حاصل این فرمایش این بود که این روایت ربطی به اصالة الحل و البرائة ندارد نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیه، بلکه متعرض امر دیگری است، همانگونه که بیان شد کسانی که چنین اشکالی طرح کرده اند چهار نظریه در معنای حدیث مسعد بن صدقه دارند؛

نظریه اول این بود که این روایات، جعل حلیت واقعیه برای اشیاء به عناوین اولیه می کند حال وقتی حرمت جعل شد آن حلیت اولیه نسخ می شود.

نظریه دوم که مختار محقق خراسانی«ره» در بحث استصحاب کفایه است این بود که صدر روایت متعرض حلیت واقعیه است اما ذیل روایت یعنی عبارت «حتی تعلم انه حرام» در مقام بیان استصحاب آن حلیت واقعیه می باشد.

نظریه سوم: نظریه محقق امام خمینی«ره»

نظریه سوم که از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه است و در طهارت، بیع و اصول خویش آن را بیان نموده و خودم نیز قبل از دیدن فرمایش ایشان به ذهنم رسیده بود این است که این روایت در مقام بیان این است که هر چیزی که به حسب قواعد شرع تحت سلطه و ید شماست دست از ظهور ید، نسبت به آن موارد برندارید الا به قیام دو دلیل؛ یکی علم و دیگری بیّنه، چون ید اماره قویه ای است و از آن رفع ید نمی شود الا به چیزی که از آن اقوی باشد و تنها علم یا بیّنه، اقوی از آن هستند. پس مراد از «اشیاء» در «الاشیاء کلها علی ذلک» اموری است که تحت ید و سلطه انسان هستند نه اموری مثل اول ماه که تحت سلطه انسان نیستند، شاهد بر این مساله نیز همین مثال هایی است که امام علیه السلام بیان فرموده است چون تمام این مثال ها از اموری هستند که تحت ید انسان می باشند. پس به قرینه مثال های مذکور در ذیل حدیث، در صدر حدیث که فرمود: «کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» باید گفت ضمیر«هو لک» صفت «شیئ» است و «حلال» خبر «کل شیئ» می باشد نه اینکه «کل شیئ» مبتدا و مجموع «هو لک حلال» خبر آن باشد، چون ظاهر این است که مثال باید با ممثَّل تطبیق داشته باشد و از آنجا که در این مثال ها اصالة الحلیه جاری نمی شود به همین دلیل صدر حدیث را اینگونه معنا نمودیم.

قرینه دیگری که مرحوم امام برای نظریه خود به آن استدلال می کنند ضمیر فصل «هو» است و الا باید می فرمود: «کل شیئ لک حلال»، خصوصا که آن را با «فاء» مصدَّر نکرده است چون اگر مصدَّر به «فاء» شده بود دیگر احتمال داده نمی شد که صفت برای ما قبل باشد، بنابراین وجود ضمیر «هو» و عدم تصدیر آن به «فاء» قرینه می شود بر اینکه اطمینان به این نظریه پیدا شود؛

«و الاحتمال الثاني الذي يمكن أن يكون ثقيلًا على الأسماع ابتداءً، و ليس بعيداً بعد التنبّه لخصوصيات الرواية: هو أنّ المراد بقوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء هو لك حلال» أنّ ما هو لك بحسب ظاهر الشرع حلال، فيكون قوله (عليه السّلام): «هو لك» من قيود الشي‌ء «و حلال» خبره، و تشهد لهذا أُمور: منها: ذكر «هو» في خلال الكلام، و هو غير مناسب لبيان حلّية المجهول»[1] ،

بنابراین روایت مسعده بن صدقه می خواهد بگوید ید بالمعنی الاعم از بین حجج، آنچنان قوّتی دارد که در هیچ موضعی رفع ید از آن نمی شود مگر اینکه علم یا بیّنه بر خلاف آن قائم شود، به همین دلیل می فرماید:

«فعليه تكون الرواية بصدد بيان أنّ ما هو لك بحسب الأمارات الشرعية و نحوها، لا تنقطع حلّيته إلّا بالعلم الوجداني و خصوص البيّنة من بين الأمارات، و ليست بصدد بيان الحكم الظاهري»[2] .

ایشان در کتاب البیع نیز می گوید:

«و يمكن أن يقال: «إنّ‌ قوله (عليه السّلام) كلّ شي‌ء هو لك حلال‌» يراد به أنّ كلّ شي‌ء يختصّ بك؛ بأن كان تحت يدك أو تحتك، فهو حلال، و لا سيّما مع ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره ب‌ «الفاء». و حينئذٍ تندرج الأمثلة المذكورة تحت الكلّية، و يندفع الإشكال عن‌ الرواية؛ فإنّ من الواضح فيما إذا قامت الحجّة العقلائيّة و الشرعيّة على شي‌ء أنّه لا ترفع اليد عنها إلّا بحجّة أقوى، و هي العلم الوجداني و البيّنة الشرعيّة، و عليه فتكون الرواية أجنبيّة عن أصل الحلّ و عن المقام»[3] .

این مطلب در کلمات برخی از محدثین مانند سید نعمت الله جزائری«ره» در کتاب منبع الحیاة نیز وجود دارد؛

«و يتحصل من هذا الحديث معنى آخر له و لما بمعناه من قوله (ع) «كل شي‌ء لك مطلق» و يخرج به عن الاستدلال بحجيته الأصل و هو ان‌ يكون قوله «هو لك» صفة شي‌ء لا خبر للمبتدإ بل يكون الخبر هو قوله «حلال» و حاصل المعنى ان كل شي‌ء موصوف بأنه لك و منسوب إليك بالملكية و نحوها فهو مستمر على الحلية حتى يرد عليك فيه نص يحرّمه أو ينجسه أو يكرهه أو نحو ذلك»[4] .

همچنین از جمله کسانی که این احتمال به ذهن آنها رسیده سیدنا الاستاد آیت الله زنجانی در کتاب النکاح می باشد، ایشان در قسمتی از کتاب می گوید:

«اما از مثال‌هايى كه زده شده و سپس قانون كلى «الاشياء كلّها على ذلك» آمده است، معلوم مى‌شود كه موضوع روايت فقط ذو اليد است يعنى تصرفات ذو اليد بر چيزى كه تحت يد اوست مادامى‌كه يقين يا دو شاهد عادل يا اقرار و امثال آن بر خلافش نباشد، محكوم به صحت است و اعتبار ذو اليد بر قوت خود باقى است، بنابراين با اين روايت فقط مى‌توان نفى حجيت خبر عدل واحد در خصوص موارد ذو اليد نموداما در جايى كه مورد ذو اليد نيست مانند اثبات اول ماه با خبر عدل واحد، اين روايت نسبت به آن ساكت است و نفى حجيت نمى‌نمايد. پس اگر اشكالى بر اين روايت وارد باشد اين است كه اين روايت فى الجمله نفى حجيت خبر ثقه واحد مى‌كند و فقط در مواردى كه ذو اليد باشد خبر ثقه واحد كه بر خلاف آن اقامه مى‌شود حجيت ندارد. لذا، مفاد اين روايت اخص از مدعايى است كه مشهور در اين زمينه دارند.»[5] .

ایشان می گوید این حدیث در مواردی که ید وجود دارد بناء عقلاء بر حجیت خبر واحد را ردع می کند به همین دلیل خبر واحد در موارد ذوالید حجیت ندارد.

سپس در ادامه می گوید:

«اين معنايى است كه از خود روايت استفاده مى‌شود. بنابراين معنايى كه اصوليين براى روايت گفته‌اند و روايت را بيانگر اصالة الاباحه مى‌دانند و آن را روايتى در مقابل اخبارى‌ها قرار داده‌اند معناى صحيحى نيست»[6] .

بنابراین ایشان نیز مثل مرحوم سید نعمت الله جزائری فرمایشی شبیه به فرمایش مرحوم امام را بیان نموده است.

فقه الحدیث روایت مسعده بن صدقه بسیار مهم است چون در بسیاری از جاهای فقه از طهارت تا دیات اثر گذار است چون معمولا کسانی که می گویند خبر واحد در موضوعات حجت نیست استنادشان به همین روایت است.

سپس مرحوم امام می فرماید اگر روایت حلّ در این معنا استظهار نشود لااقل احتمال این معنا نیز در کنار معنای دیگر آن وجود دارد در نتیجه این حدیث مجمل می شود و نمی تواند برائت را اثبات نماید.

اشکال نظریه سوم

برخی از تلامذه مرحوم امام اشکال کرده اند به اینکه این معنا برای حدیث مسعده فی نفسه بعید است.

جواب به اشکال فوق

این مقدار رد کردن، اشکال به امام نیست چون خود مرحوم امام نیز قبول داشت که این معنا فی نفسه بعید است ولی ایشان می گفت قرینه بر این معنا وجود دارد و آن قرینه این است که هیچ راهی جز همین معنا برای مثال ها وجود ندارد تا تطبیق بر صدر بشود.

 


[1] - .كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌4، ص:263-265
[2] - همان.
[3] - .كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌5، ص: 212
[4] - .منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات، ص: 63
[5] - .كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌11، ص: 3789‌
[6] - .كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌11، ص: 3789‌