موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قرائنی بود که دلالت بر اختصاص حدیث مسعده بن صدقه به شبهات موضوعیه داشت، دو قرینه از این قرائن باقی ماند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جواب قرینه پنجم: بیان حکم عام از طرف امام علیه السلام

این قرینه از شیخنا الاستاد محقق حائری«ره» بود که حاصل آن این بود که وجود «لک» قرینه است بر اینکه مراد از این حدیث شبهات موضوعیه می باشد چون مخاطب این حدیث یعنی مسعده بن صدقه شخصی است که معاصر با امام علیه السلام است و برای چنین شخصی در شبهات حکمیه حلیّت ثابت نیست چون او امکان سوال از امام علیه السلام را دارد به همین دلیل نمی تواند از اصالة الحل استفاده نماید بنابراین معلوم می شود که سوال او در شبهه موضوعیه است و نباید این روایت را قیاس به حدیث رفع یا حجب نمود چون در آن روایات امام علیه السلام در مقام بیان یک حکم عام برای همه زمان ها می باشد به همین دلیل وظیفه آنها مبنی بر تمسک به برائت را بیان می نماید.

ممکن است به این مطلب اینگونه جواب داده شود که درست است که معاصرین امام علیه السلام باید به او مراجعه کنند، اما امام علیه السلام در اینجا می خواهند یک قاعده کلی بیان کنند و آن اینکه در همه مواردی که شبهه پیش می آید چه شبهه حکمیه و چه شبهه موضوعیه برای شما حلیّت ثابت است تا اینکه علم به حرمت آن پیدا کنید لکن به واسطه ادله خارجیه که ادله تعلّم احکام است این حدیث تقیید می شود، چون در بحث شرایط اصول، -همانگونه که خود شیخنا الاستاد«ره» روایات آن را بیان کرده است-اموری بیان شده که یکی از آنها لزوم فحص است و این، مقیِّد اطلاقات ادله اصول است بنابراین همه ادله اصول مثل ادله دال بر برائت مقید می شوند به وقتی که فحص صورت گرفته باشد، علاوه بر اینکه بزرگانی مثل محقق خویی«ره» نیز گفته اند ادله اصول، به دلیل لبّی متصل تقیید می شود چون عقل بدیهی همه انسان ها درک می کند که عبد باید به دنبال خواسته های مولای خود برود و آنها را پیدا کند مخصوصا پس از اینکه علم اجمالی به وجود آن خواسته ها و تکالیف نیز دارد، حال در اینجا نیز همینگونه است چون امام علیه السلام می خواهد به مسعده بفرماید هر شبهه موضوعیه و حکمیه ای که شک در حرمت کردی بر تو حلال است به شرط اینکه در شبهات حکمیه فحص کرده باشی.

مناقشه در جواب فوق: خلاف ظاهر بودن

ممکن است شیخنا الاستاد«ره» به جواب فوق این اشکال را وارد کند که درست است اینگونه می توان جواب داد که حکم امام علیه السلام اختصاص به مسعده ندارد لکن نباید نسبت به مسعده مستلزم فرد نادر شود، چون نسبت به کسی که با امام علیه السلام معاصر است و در شهر او زندگی می کند اگر به او یک حکم کلی گفته شود و بعد موارد علم به حرمت را استثناء کنند فرد نادر پیش می آید که خلاف ظاهر می باشد.

جواب به قرینه ششم: عدم مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به عمومات

قرینه ششم این بود که بر اساس مبنای محقق خراسانی«ره» مبنی بر اینکه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق است در اینجا به دلیل وجود قرائن مختلفی مثل مثال هایی که در ذیل همین حدیث آمده ویا مثل بیان محقق حائری«ره» و یا امور دیگر، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و قدر متیقن در این حدیث، شبهات موضوعیه می باشد پسس شامل شبهات حکمیه نمی شود.

جواب این قرینه این است که اولا این فرمایش مبنایی است و فقط بر اساس مبنایی که قائل است قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق است صحیح است اما طبق مبنای دیگر این قرینه تمام نیست.

ثانیا در این حدیث الفاظ عموم وجود دارد نه اطلاق، چون در صدر حدیث عبارت «کل شیئ» و در ذیل آن عبارت «الاشیاء کلها» آمده است که از الفاظ عموم می باشند در حالیکه وجود قدر متیقن مانع انعقاد عموم نمی باشد، بله طبق مبنای خود محقق خراسانی«ره» که از برخی کلمات ایشان استفاده می شود و یا نظر محقق نائینی«ره» مبنی بر اینکه عمومیت الفاظ عموم متوقف بر این است که ابتدا اطلاق برای مدخول آنها منعقد شود در اینصورت ممکن است عمومیت این حدیث نیز مورد خدشه قرار بگیرد لکن این مبنا تمام نیست و در اثبات عموم نیاز به انعقاد اطلاق در مدخول الفاظ عموم نداریم بلکه «کل» وضع شده برای اینکه دلالت بر استیعاب مدخول آن نماید.

نتیجه: قول به عمومیت حدیث حلّ نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه ممکن است ولی به دلیل وجود قرائن مذکور مخصوصا قرینه اصطلاحی بودن معنای بیّنه و نیز قرینه محقق حائری«ره» که خالی از قوت نیست نمی توان به تعمیم جزم پیدا کرد.

اشکال سوم به حدیث حلّ: اجنبی بودن حدیث نسبت به شبهات حکمیه

برخی بزرگان گفته اند این روایت ربطی به برائت و حلیّت در شبهات ندارد، خود این بزرگان بر دو طایفه هستند؛ گروه اول که از جمله آنها محقق خراسانی«ره» در کفایه است می گویند این حدیث متعرض اصل استصحاب است نه برائت، گروه دوم نیز کسانی هستند که می گویند این روایت اصلا متعرض اصل نیست بلکه در مقام بیان مطلب دیگری است.

مجموع نظریات این دو طائفه چهار یا پنج نظریه است؛

نظریات قول به عدم ارتباط حدیث مسعده بن صدقه به اصالة الحلّ

نظریه اول: نظریه محقق خراسانی«ره»

نظریه اول از محقق خراسانی«ره» در بحث استصحاب کفایه می باشد، ایشان بر خلاف نظری که در بحث برائت دارد و این حدیث را دال بر برائت می داند در باب استصحاب می گوید مفاد این روایت به لحاظ صدر یعنی عبارت «کل شیئ لک حلال» در مقام بیان حلیت واقعیه برای اشیاء به عناوین اولیه آن است و به لحاظ ذیل روایت یعنی«حتی تعلم انه حرام بعینه» در مقام بیان استصحاب است چون می خواهد بفرماید حلیت واقعیه اشیاء ادامه دارد تا یقین به حرمت آن پیدا کنید که منطبق با مفاد استصحاب است؛

« و منها: (قوله عليه السلام: كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر) و (قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) و (قوله عليه السلام: كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام) و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى. فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه ب غايته دل على الاستصحاب حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم‌ بطروء ضده أو نقيضه‌»[1] .

البته محقق خراسانی«ره» در حاشیه فرائد می گوید این روایت بر سه چیز دلالت می کند؛ هم دلالت بر حلیت واقعیه می کند و هم برائت را ثابت می کند و هم می توان برای اثبات استصحاب به آن تمسک نمود.

لکن در کفایه از این حرف عدول کرده و اشاره به این عدول نیز نکرده است.

بنابراین محقق خراسانی«ره» سه نظریه دارد؛

نظریه اول که در حاشیه فرائد فرموده این است که این روایت دلالت بر هر سه مورد(حلیت واقعیه، برائت و استصحاب) می کند، نظریه دوم که در بحث برائت کفایه است این است که این روایت دلالت بر برائت دارد و نظریه سوم که در بحث استصحاب کفایه بیان شده این است که این روایت دلالت بر استصحاب می کند.

اشکال نظریه اول: مخالفت با منساق روایت

کلام محقق خراسانی«ره» معرکه آراء واقع شده و زیاد مورد بحث قرار گرفته که آیا در مقام ثبوت چنین سخنی امکان دارد یا نه؟ و ثانیا آیا در مقام اثبات دلیل بر آن واقع شده یا خیر؟ لکن به دلیل رعایت اختصار این بحث ها را به محل خودش موکول می کنیم.

ولی آنچه که اجمالا در اینجا عرض می شود این است که این نظریه خلاف منساق روایت است.

توضیح مطلب: محقق خراسانی«ره» خود در توضیح استظهار این مطلب اینگونه می گوید که در صدر روایت که می فرماید: «کل شیئ حلال» شارع آن را مقید به شک و عدم العلم نکرده است بنابراین ظاهر این عبارت این است که هر چیزی به عنوان اولی حلال است مثل همان حرفی که در «کل شیئ مطلق» یا در «کل ماء طاهر» می زنیم و اما غایتی که ذکر شده این است که ظاهر این است که این قید برای حکم است نه موضوع به این معنا که حلیت مذکوره در روایت، تا زمان علم به حرمت ادامه دارد نه اینکه بخواهد موضوع را مقید به علم نماید، بنابراین استظهار می شود که حکم آن موضوع واقعی ادامه پیدا می کند تا اینکه علم به خلاف آن ثابت شود و این یعنی دلالت ذیل روایت بر استصحاب.

حال اشکالی که به این بیان می شود این است که اولا این مطلب که اگر بخواهد دلالت بر برائت داشته باشد باید «حتی تعلم» قید برای موضوع باشد نه حکم، سخنی است که محل کلام است و همانطور که شیخنا الاستاد«دام ظله» در تسدید الاصول فرموده این سخن تمام نیست، بنابراین دلالت این حدیث بر برائت مستلزم این نیست که قید «حتی تعلم» برای موضوع باشد بلکه اگر ظرف باشد به این معنا که «این شیئ در ظرفی که حکم آن را نمی دانی حلال است» نیز دلالت بر برائت می کند. ولی حرف در این است که عرف از این کلام این را می فهمد که این موضوع تا وقتی که علم برایت حاصل نشده محکوم به حلیت است حال چه این قید به نحو ظرفیت باشد و چه به نحو قیدیت، بنابراین مدلول این روایت به حسب فهم عرفی حکم ظاهری می باشد نه حکم واقعی.

نظریه دوم: نظریه صاحب حدائق«ره»

این نظریه که احتمالا از صاحب حدائق است و محقق خویی«ره» نیز در بحث استصحاب به عنوان یکی از نظریات، آن را نقل می کند این است که این روایت متکفل بیان حکم واقعی است و به هیچ وجه در مقام بیان حکم ظاهری نیست، توضیح آن این است که این طائفه می خواهد بگوید علم ظهور در طریقیت دارد و خود علم موضوعیت ندارد بنابراین در این روایت که می فرماید: «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» می خواهد بفرماید هر چیزی بر تو حلال است تا اینکه حرام شود یعنی تا اینکه حرمت برای آن جعل شود نه تا اینکه علم به حرمت آن پیدا کنی، پس اصلا ربطی به حکم ظاهری ندارد.

اشکال نظریه دوم: مخالفت با ظهور روایت

اشکال این نظریه این است که این نظریه خلاف ظاهر است چون ظاهر از «حتی تعلم» این است که علم موضوعیت دارد چون عناوین ظهور در موضوعیت دارند، بنابراین نمی توان گفت این روایت فقط حکم واقعی را بیان می کند.