موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قرینه سوم یعنی کلمه «بعینه» بر اختصاص روایت مسعده به شبهات موضوعیه بود، همانطور که گذشت برای قرینیت این کلمه بیان هایی وجود دارد که بیان اول آن ذکر گردید، حاصل بیان اول که فرمایش محقق خویی«ره» بود این شد که ظاهر قید «بعینه» احترازی بودن است، در نتیجه این قرینه آمده تا از موارد حرام لابعینه احتراز نماید به این معنا که تنها چیزی که به اصالة الحلیه پایان می دهد علم بعینه به حرام است و چون حرام لابعینه در شبهات حکمیه یا اصلا تصوری ندارد و یا نادر است به همین دلیل این روایت، اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

در جواب اول به این فرمایش گفتیم اگر این روایت فقط اختصاص به شبهات حکمیه داشت چنین اشکالی وارد بود اما اگر گفتیم عموم وضعی این روایت، شبهات موضوعیه و حکمیه را در بر می گیرد در نتیجه این اشکال وارد نمی شود چون در عرف متداول است که لفظ عامی را استعمال نمایند اگر چه برخی از افراد آن نادر الوقوع باشد، مخصوصا که در شبهات حکمیه، حرام لابعینه معدوم نیست بلکه در برخی موارد وجود دارد.

البته لازم به ذکر است که گفته شود بیان محقق خویی«ره» غیر از این است که گفته شود احتفاف به این قرینه جلوی ظهور را می گیرد، چون بیان محقق خویی«ره» این است که بوسیله لفظ «بعینه» روایت مسعده ظهور در اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا می کند به همین دلیل اشکال می شود که چنین ظهوری شکل نمی گیرد، اما در بیان بعد خواهد آمد که قرینه «بعینه» باعث می شود که عموم «اشیاء» یا «کل شیئ»، محفوف بما یحتمل القرینیه شود در نتیجه عمومیت روایت از بین می رود و شبهات حکمیه را شامل نمی شود.

جواب دوم به بیان اول: عدم ندرت شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی در موارد خارج ابتلاء

در شبهات حکمیه آنچه که نیست و یا نادر الوقوع است این است که مشکوک الحلیه و الحرمه در طرف یک علم اجمالی غیر محصوره قرار بگیرد، اما علم اجمالی هایی که منجِّز نیست مثل اینکه برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد زیاد وجود دارد و نادر الوقوع نیست.

جواب سوم به بیان اول: تفسیر دیگر برای احترازی بودن «بعینه»

جواب سومی که به بیان محقق خویی«ره» می توان داد این است که مراد از «حرام لا بعینه» یک وقت عنوان «حرام لابعینه» است که در اینصورت قابل تعقل است و تصویر دارد، مثلا می دانیم کاسه ای در اینجا نجس است اما نمی دانیم این کاسه نجس کدام است؟ در اینصورت اشاره به کاسه مبهم می کنیم و می گوییم نجس است اما عین آن برای ما مشخص نیست، اما یک وقت می گوییم این برای تو حلال است الا اینکه بعینه بدانی حرام است اما اگر همین کاسه ای که حلال بعینه است برای تو حرام لابعینه شد باز هم حلال است در این فرض اینکه یک کاسه مشخص خارجی حلال بعینه باشد و در همان حال آن شیئ، حرام لابعینه نیز باشد قابل تصور نیست چون ضمیر «حرام بعینه» به همان «شیئ» بر می گردد نه اینکه ضمیر «بعینه» به علمی برگردد که از «تعلم» استفاده می شود، بنابراین «حرام بعینه» معلوم است که به معنای علم تفصیلی به حرمت است اما اینکه این شیئ «حرام لابعینه» شود قابل تصویر نیست، چون قابل تعقل نیست که این شیئ خارجی، هم حلال باشد و هم «حرام لابعینه» باشد.

بنابراین فرمایش محقق خویی«ره» که محترز عنه «حرام لابعینه» است تعقل ندارد.

اما اگر احترازی بودن «بعینه» را به گونه دیگری تفسیر نماییم ممکن است بتوان از یک طرف آن را تعقل نمود و از طرف دیگر شبهات حکمیه را نیز داخل در مدلول روایت نمود با این توضیح که وقتی در عرف گفته می شود آیا زید را بعینه دیدی؟ مراد این است که آیا خود زید را دیدی یا شبیه او را دیدی؟ به این معنا که آیا یقین کردی خودش بوده و شبیه او نبوده؟ در اینجا نیز می فرماید این شیئ حلال است بعینه، یعنی خودش حرام است نه مقدمات، مزاولات و متعلقات آن. این معنا قابل تعقل است و منافاتی با احترازی بودن قید «بعینه» نیز ندارد، به خلاف اینکه محترز عنهِ «بعینه»، «حرام لابعینه» باشد که در شبهات موضوعیه تعقل ندارد. حال اگر چنین تفسیری برای احترازیه بودنِ این قید شود در اینصورت روایت، اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا نمی کند بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل می شود، مثل اینکه اگر شک شود که روایات، دال بر حرمت خود غنا هستند یا حرمت ملازمات و حواشی غنا؟ در اینصورت با تمسک به حدیث حلّ می توانیم بگوییم غنا حلال است تا اینکه علم به حرمت خود غنا پیدا کنیم چون احتمال دارد حرمت غنا به دلیل مزاولات و ملازمات آن باشد نه خد غنا، همانگونه که برخی بزرگان فرموده اند، در نتیجه تا وقتی که دلیل بر حرمت خود غنا پیدا نشده طبق حدیث حلّ حکم به حلیّت غنا می کنیم.

بنابراین محترز عنهِ بیان محقق خویی«ره» یعنی «حرام لابعینه» در شبهات موضوعیه قابل تعقل نیست به همین دلیل محترز عنه را به گونه دیگری تصویر می کنیم که هم با شبهات موضوعیه سازگار است و هم با شبهات حکمیه، و آن محترز عنه، ملازمات و مزاولات «شیء» می باشد.

بنابراین با تحفظ بر احترازی بودن قیود نیز می توان گفت این روایت اعم است و شبهات حکمیه را نیز شامل می شود.