موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

جواب به قرینه سوم: عدم دلالت واژه «بعینه» بر اختصاص به شبهات موضوعیه

قرینه سوم، اشتمال حدیث شریف بر واژه «بعینه» بود، این قرینه از این حیث مهم است که هم در این طایفه وجود دارد و هم در طایفه بعد، بنابراین اگر ثابت شود که این کلمه اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه را ثابت می کند مقدار دلالت طائفه ثانیه نیز مشخص می شود.

عده ای از اعلام به این قرینه استناد کرده اند بر این که روایت حلّ، فقط اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، قبل از جواب به این قرینه لازم است بیان های مختلفی که در توضیح قرینیت «بعینه» وجود دارد ذکر شود و پس از هر بیان، جواب آن نیز مورد بررسی قرار بگیرد؛

بیان های قرینه سوم

بیان اول: اختصاص داشتن حدیث به شبهات موضوعیه به سبب ظهور قید «بعینه» در احترازی بودن

این بیان شاید اهمّ بیانات باشد که محقق خویی«ره» در مصباح الاصول اصل آن را بیان نموده و با تعدیلات و توضیحاتی آن را ذکر می کنیم، این بیان مشتمل بر چند مقدمه است؛

مقدمه اول

ظاهر این است که لفظ «بعینه» قید احترازی است نه توضیحی، چون در ابتدا احتمال داده می شود که این کلمه تاکید برای «تعلم» باشد به این معنا که واقعا بدانید نه اینکه مظنه باشد در اینصورت ضمیر «بعینه» به علم بر می گردد و یا احتمال داده می شود که تاکید برای «حرام» باشد لکن ظاهر واژه ها و عناوین این است که مقصود از آنها تاسیس است نه تاکید، بنابراین ظهور «بعینه» در این است که اشاره به مطلب جدیدی دارد علاوه بر اینکه خصوصیت مقام نیز با احترازی بودن «بعینه» سازگاری دارد، چون اگر این کلمه را تاکید برای علم بدانیم خلاف ظاهر عبارات روایت است چون ظاهر روایت این است که «بعینه» قید برای «حرام» است که در نزدیکی آن قرار دارد.

مقدمه دوم

آنچه که متبادر به ذهن است این است که بوسیله کلمه «بعینه» از «حرام لابعینه» احتراز شده است، یعنی هر چیزی حلال است تا اینکه بعینه بدانی که حرام است اما اگر حرام لابعینه وجود داشت حلیت نسبت به آن استمرار دارد، پس غایت برای پایان حکم حلیت، علم به حرام بعینه می باشد.

مقدمه سوم

مقدمه سوم که مقدمه مهمی است این است که علم به حرام لابعینه به گونه ای که احتراز از آن لازم باشد در شبهات حکمیه تصویر درستی ندارد به خلاف شبهات موضوعیه، با این توضیح که در شبهات موضوعیه در کنار اینکه شک در حکم داریم علم به حرام لابعینه نیز داریم، مثلا مکلف با لباسی می خواهد نماز بخواند و شک در نجاست آن لباس می کند در اینجا علم وجود دارد به اینکه در دنیا یک لباس نجس وجود دارد و ممکن است آن لباس نجس همین باشد بنابراین علم به وجود لباس نجس وجود دارد و احتمال می دهد آن لباس نجس همین لباس مورد نظر باشد و یا اگر نسبت به خمر بودن مایعی شک کرد اگر چه شک در حکم حرمت و حلیت آن می کند لکن در کنار آن می داند که در عالم خمرهایی وجود دارد لکن نمی داند که آیا این مایع مورد نظر نیز خمر است یا نه؟ بنابراین در همه شبهات موضوعیه یک علم به حرام لابعینه (علم اجمالی) وجود دارد، حال حدیث شریف می خواهد بفرماید در چنین مواردی حکم به حلیت می شود تا اینکه علم به حرام بعینه برای شما حاصل شود و علم به حرام لابعینه در اینجا مضرّ به اصالة الحلّ نیست. بله در جایی که علم به حرام لابعینه به نحو محصوره وجود دارد این قید صلاحیت برای احتراز ندارد چون در موارد شبهه محصوره اصالة الحلیة جاری نیست اما در مواردی که اطراف علم اجمالی غیر محصور و یا خارج از مورد ابتلاست این قید احترازی است و اصالة الحلّ برای آن موارد ثابت می شود.

بنابراین علم به حرام لابعینه فقط در شبهات موضوعیه وجود دارد به همین دلیل احتراز از آن نیکوست اما در شبهات حکمیه معمولا چنین علم اجمالی در بسیاری از موارد وجود ندارد مثل شک در حرمت شرب توتون که در کنار آن علم به حرمت توتون وجود ندارد به همین دلیل به احتراز از «علم لابعینه» در شبهات حکمیه نیاز نمی باشد، بله در برخی موارد می توان علم اجمالی را در شبهات حکمیه نیز فرض نمود -مثل اینکه علم اجمالی وجود دارد به حرمت غنا یا رقص، مثلا در واژه «زَفن» اختلاف است که آیا به معنای پایکوبی است یا به معنای رقص؟ برخی فتوای به حرمت رقص داده اند و مستند آنها روایتی است که نهی از زَفن فرموده اما برخی دیگر مثل شیخنا الاستاد آقای قاروبی«ره» می فرمود «زفن» به معنای پایکوبی است نه رقص به همین دلیل ایشان قائل به حرمت مطلق رقص نبود- لکن چنین مواردی در شبهات حکمیه بسیار نادر است و قابل توجه نمی باشد.

بنابراین در شبهات حکمیه ما یُحترز عنهی که قابل این باشد که از آن احتراز شود وجود ندارد.

پس خلاصه فرمایش محقق خویی این می شود که ظاهر قید «بعینه» احترازی بودن است، از طرفی ظاهر در محترز عنه این است که ضد «بعینه» می باشد به همین دلیل ظاهر این است که این قید آمده تا «حرام لا بعینه» را خارج نماید و از طرف دیگر «علم به حرام لابعینه» در شبهات موضوعیه وجود دارد نه شبهات حکمیه در نتیجه حدیث حلّ اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شبهات حکمیه را شامل نمی شود.

جواب بیان اول: ظهور در احترازی بودن«بعینه» موجب اختصاص نمی شود

جواب بیان اول این است که این جواب آنچه را که اثبات می کند این است که اگر موضوع حدیث، فقط شبهات حکمیه باشد تمام نیست چون ذکر چنین غایتی برای چیزی که یا وجود ندارد و یا خیلی نادر است لغو است و در شبهات حکمیه «حرام لابعینه» وجود ندارد تا بوسیله قید «بعینه» از آن احتراز شود، اما اگر موضوع حدیث، اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه باشد وجود چنین قیدی لغو نیست چون اگر چه نسبت به برخی از افراد این قید وجود ندارد اما همین قدر که نسبت به دیگر افراد چنین قیدی صحیح است به همین دلیل از لغویت خارج می شود مثل اینکه گفته شود همه انسان ها را اکرام کنید الا کسانی که ریش بلند دارند چنین قیدی اگر چه نسبت به زنان معنا ندارد اما این دلیل نمی شود که گفته شود دلیل عام، شامل زنان نمی شود بله اگر از آن عام فقط زنان مقصود بودند چنین قیدی صحیح نبود چون در صنف زنان احتراز از چنین صفتی معنا ندارد، اما اگر جامع زنان و مردان مقصود باشد ذکر قیدی که نسبت به برخی از افراد معنا ندارد اما نسبت به دیگر افراد صحیح است اشکالی ندارد.

بنابراین بیان فوق در صورتی صحیح بود که ادعا این بود که حدیث حلّ فقط شبهات حکمیه را در برمی گیرد اما اگر بگوییم موضوع حدیث حلّ اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه است بیان محقق خویی«ره» صحیح نمی باشد.

احتمال می دهم اصل این اشکال از شهید صدر«ره» باشد که اگر در روایت خصوص شبهات حکمیه مقصود بود فرمایش محقق خویی«ره» ردّ استدلال به حدیث بود اما اگر گفته شود موضوع روایت، جامع شبهات حکمیه و موضوعیه است در اینصورت اشکال محقق خویی«ره» وارد نمی شود.