درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوه ثمانیه ای بود که دلالت می کرد بر اینکه بوسیله اخبار حلّ می توان برائت در شبهات وجوبیه را نیز اثبات نمود.

بیان چهارم این بود که حدیث حلّ را تطبیق بر ترک واجب مشکوک می کنیم تا تبدیل به شبهه تحریمیه شود و مشمول حدیث حلّ قرار بگیرد. اشکالی که جلسه قبل به این بیان وارد شد این بود که ما نسبت به ترک، شبهه ای نداریم بلکه نسبت به ترک، یقین به عدم حکم داریم، بنابراین شک در شبهه وجوبیه شک در این است که آیا این فعل حکم دارد یا نه؟ و الا ما در اینکه ترک آن فعل حکمی ندارد شبهه ای نداریم.

اشکال سوم به بیان چهارم: عدم اطلاق «شیئ» بر ترک الفعل

اشکال دیگر به بیان چهارم این است که کلمه «شیئ» بر ترک اطلاق نمی شود چون شیئ مساوق با وجود است و امور معدومه شیئ نیستند بنابراین نمی توان به «کل شئ لک حلال» برای اثبات برائت تمسک نمود چون ترک الفعل شیئ نیست.

جواب اشکال سوم: اطلاق عرفی «شیئ بر ترک»

جواب داده اند که درست است به دقت عقلیه به ترک «شیئ» گفته نمی شود اما در عرف به ترک نیز «شیئ» گفته می شود، علاوه بر اینکه ما می توانیم این ترک را به معنای کفّ النفس بگیریم تا تبدیل به یک امر وجودی شود و بدون اشکال مصداق «شیئ» واقع شود که در اینصورت اشکال وجه پنجم وارد می شود.

اشکال بیان پنجم: عدم وجود دو حکم برای فعل و ترک فعل

همانگونه که بیان شد برخی گفته اند شک در شبهه وجوبیه در واقع شک در حرمت کف النفس از اتیان واقع است چون در مواردی مثل شک در وجوب سجده سهو، در واقع شک می کنیم که آیا کف نفس از سجده سهو حرام است یا خیر؟ در اینصورت به حکم حدیث حلّ ثابت می شود که کف النفس حرام نیست در نتیجه برائت نسبت به وجوب سجده سهو ثابت می گردد.

به بیان پنجم اشکال بیان قبل که ترک، امری عدمی است وارد نمی شود چون کف النفس امری وجودی است لکن اشکال آن این است که ما در موارد واجبات، احتمال نمی دهیم شارع دو حکم داشته باشد، چون احتمال داده نمی شود که یک حکم جداگانه برای فعل مشکوک الوجوب وجود داشته باشد و حکم جداگانه دیگری برای کف النفس از آن فعل وجود داشته باشد، بله حکم عقلی حرمت برای کف النفس در اینجا وجود دارد چون عقل می گوید از باب مقدمه واجب و به این دلیل که کف النفس منجر به ترک فعل واجب می شود کف النفس جایز نیست لکن چنین حکم عقلی ملازمه با حکم شارع ندارد در نتیجه حکم شرعی جداگانه ای برای کف النفس ثابت نمی شود.

اشکال بیان ششم:اشکال مبنایی(امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عامش نیست)

بیان ششم این بود که امر به شیئ مقتضی نهی از ضدعامش است چون نهی از ضد عام چیزی تابع و مقتضای امر به آن چیز می باشد، در اینصورت معقول نیست که شارع بلکه هر مولایی نسبت به ضد عام بگوید مامون هستی اما نسبت به چیزی که نقیض آن است بگوید مامون نیستی، بنابراین معقول نیست مولا نسبت به مقتضا امنیت بدهد اما نسسبت به مقتضی امنیت ندهد، در نتیجه به دلالت التزامی از اثبات برائت در شبهات تحریمیه(ضد عام فعل) برائت در شبهات وجوبیه(خود فعل) ثابت می شود.

اشکالی که به بیان چهارم کردیم مبنی بر اینکه در اینجا دو حکم نداریم بلکه فقط یک حکم وجود دارد به این بیان وارد نمی شود چون این بیان طبق مبنای کسانی مثل شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» است که می گویند امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عامش است. بنابراین طبق این مبنا دو حکم وجود دارد یک حکم برای فعل و حکم دیگر برای ترک .

بله اشکال دیگر بیان چهارم مبنی بر اینکه «شیئ» شامل ترک نمی شود در اینجا نیز وارد می شود.

لکن اشکال مهمی که بر این بیان داریم اشکال مبنایی است و آن اینکه امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عامش نیست.

اشکال بیان هفتم: اشکال مبنایی(امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عامش نیست)

بیان هفتم نیز این بود که همینطور که امر واقعی به شیئ مقتضی نهی واقعی از ضد آن است، امر ظاهری به شیئ نیز مقتضی نهی ظاهری از ضد آن شیئ است، بنابراین همانطور که بین امر واقعی به چیزی و نهی واقعی از ضد آن ملازمه وجود دارد عرفا بین امر ظاهری به چیزی و نهی ظاهری از آن نیز ملازمه وجود دارد، بنابراین اگر فرض شود در شبهات وجوبیه شارع امر به احتیاط دارد در اینصورت نسبت به ترک آن نیز نهی وجود دارد در حالیکه به حکم حدیث حلّ می بینیم شارع نسبت به ترک، برائت را ثابت دانسته است پس معلوم می شود در فعل نیز برائت را ثابت نموده است.

این نیز بیان خوبی است به شرط اینکه مبنای اقتضای امر نهی از ضد را بپذیریم و اگر این مبنا را بپذیریم فرقی بین امر واقعی و ظاهری وجود ندارد، لکن اگر این مبنا را نپذیریم بیان هفتم مورد اشکال قرار می گیرد.

بنابراین اشکال بیان ششم و هفتم اشکال مبنایی است و آن این است که ما این سخن را که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عامش باشد قبول نداریم.

اشکال بیان هشتم: عدم شمول بیان هشتم نسبت به شبهات حکمیه

در بیان هشتم استاد«ره» فرموده بود در بسیاری از موارد شبهات تحریمیه ملازمه با شبهات وجوبیه دارند مثلا شک در مسروقه بودن مال ملازمه با شک در وجوب ردّ آن مال به صاحبش دارد، ادله حلّ دلالت بر برائت مطلق، نسبت به شبهه تحریمیه می کند نه اینکه بخواهد برائت حیثی را ثابت نماید و از آنجا که این موارد ملازمه با شبهات وجوبیه وجود دارد نتیجه می گیریم که نسبت به شبهه وجوبیه نیز برائت وجود دارد، پس، از اینکه حدیث حل، در مقام این است که امنیت مطلقه را ثابت نماید کشف می شود که در چنین مواردی نسبت به شبهه وجوبیه ی ملازم با شبهه تحریمیه نیز برائت وجود دارد و چون می دانیم بین صور مختلف شبهه وجوبیه فرقی وجود ندارد به همین دلیل ثابت می شود در شبهات وجوبیه ی غیر ملازم با شبهه تحریمیه نیز برائت ثابت می شود.

اشکال این بیان این است که مثال هایی که ایشان به آن توجه کرده است شبهات تحریمیه موضوعیه است ولی در شبهات تحریمیه حکمیه چنین ملازمه ای ثابت نیست در حالیکه بحث ما در شبهات حکمیه می باشد، علاوه بر اینکه عدم فصل بین موارد شبهه وجوبیه نیز امری است که نیازمند به اثبات می باشد.