موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

اشکالات بیان های هشتگانه

همانطور که بیان شد ظاهر حدیث شریف حلّ، اثبات برائت در شبهات تحریمیه بود برای اینکه این حدیث شامل شبهات وجوبیه نیز بشود هشت وجه ذکر گردید، لکن ظاهرا این وجوه ثمانیه همگی ناتمام است؛

اشکال بیان اول: عدم وجود اجماع مرکب

اما وجه اول که تمسک به اجماع مرکب بود با این بیان که گفته شود اصولیون در شبهات وجوبیه برائت را ثابت می دانند و اخباریون نیز درست است که می گویند در شبهات تحریمیه احتیاط ثابت است لکن این سخن را به نحو قضیه تعلیقیه قبول دارند که اگر ثابت شود در شبهات تحریمیه برائت وجود دارد در شبهات وجوبیه نیز برائت را ثابت می دانند، بنابراین اجماع درست می شود و کاشف از قول معصوم می شود.

اشکال این اجماع این است که اولا این اجماع محصل نیست بلکه منقول است، چون طبق یکی از احتمالات کلام محقق خراسانی«ره» این اجماع از ایشان نقل شده است و اجماع منقول به خصوص از افرادی که متاخر هستند ممکن نیست الا بالحدس، بنابراین برای ما حجت نمی شود.

علاوه بر اینکه چیزی که از علما سراغ داریم این است که اصولیون که می گویند در شبهات وجوبیه برائت جاری است به خاطر ملازمه نیست بلکه به دلیل ادله دیگری که موجود است حکم به ثبوت برائت در شبهات وجوبیه می کنند به گونه ای که اگر برای آنها ثابت شود آن ادله و روایات مناقشه دارد دست از ادعای خود برمی دارند بنابراین ملازمه ای بین اثبات برائت در شبهات تحریمیه و اثبات برائت در شبهات وجوبیه که از شرع گرفته باشد وجود ندارد، بنابراین حتی اگر اخباری ها از باب ملازمه چنین سخنی بگویند باز هم دلیل بر اجماع نمی شود چون اصولیون از باب ملازمه قائل به برائت در شبهات وجوبیه نیستند.

اشکال بیان دوم: عدم دلیل بر عدم الفصل

بیان دوم عدم الفصل بود که محقق خراسانی«ره» به آن قائل بود، ایشان می گفت می دانیم فصلی بین شبهات وجوبیه و تحریمیه در شرع وجود ندارد بنابراین وقتی به حکم این حدیث، برائت در شبهات تحریمیه ثابت شد به ضمیمه عدم فصل برائت در شبهات وجوبیه نیز ثابت می شود.

اشکال این وجه این است که چنین سخنی لابیّن و لا مبیّن، چون چنین ادعایی مسلّم و ضروری نیست و نیز مبیّن نیست چون شما دلیلی بر آن نیاورده اید بلکه برهان داریم به اینکه بین این دو فصل وجود دارد و با یکدیگر فرق می کنند به خصوص بنابر مبنای شهید صدر«ره» که می گوید اگر اصالة الاباحه را تصویر کردیم به اینکه در مواردی که شارع فرموده اباحه را جعل کردم به خاطر این است که در اختلاط واجب ها و حرام ها مصالح ترخیصی شارع بر مصالح الزامی او غلبه می کند به همین دلیل مصالح الزامی را فدای مصالح ترخیصی کرده است، و الا اگر حکم به لزوم احتیاط می نمود مصالح ترخیصی که نزد او اهم است فوت می شد، در اینصورت بین دو مقام فصل ایجاد می شد.

مصالح ترخیصیه نیز ممکن است گاهی قائم به خودشان باشند و گاهی نیز ممکن است از این باب باشد که تنفر از دین و صعوبت در دین ایجاد نشود.

و نیز احتیاط را تصویر کنیم به اینکه در جایی که شارع احتیاط را جعل کرده معلوم می شود که مصالح الزامیه غلبه بر مصالح ترخیصیه داشته است مثل باب دماء و فروج که مشهور است شارع جعل احتیاط نموده چون مصالح الزامیه در آن موارد برای شارع اهم بوده است به همین دلیل مصالح ترخیصیه فدای آن شده است.

حال ممکن است شارع در موارد شبهات وجوبیه مصالح الزامیه را اهم بداند به همین دلیل حکم به وجوب احتیاط نماید اما در موارد شبهه تحریمیه مصالح ترخیصیه را اهم بداند و حکم به برائت نماید. بنابراین چه بسا بین این دو مقام تفاوت وجود داشته باشد، پس نمی توان جازمانه حکم به عدم فصل بین این دو مقام داد.

علاوه بر اینکه اگر در مقام اثبات ادله ای داشتیم که فصل بین این دو مقام را ثابت می کرد و مثلا در شبهات تحریمیه برائت و در شبهات وجوبیه احتیاط را ثابت می کرد اینگونه نبود که با دلیل عدم فصل تعارض نماید، پس معلوم می شود که عدم الفصل یک امر قطعی نیست بلکه یک امر محتمل است.

اشکال بیان سوم : عدم ثبوت عدم قول به فصل یا عدم فائده آن

بیان سوم این بود که قول به فصل نداریم و از ضم عدم قول به فصل ثابت می شود که در شبهات وجوبیه نیز برائت ثابت است.

اشکال این وجه نیز این است که اولا در صغرای عدم قول به فصل مناقشه است چون سابقا نوشته بودم که شیخ از معارج کلامی را نقل می کند که برخی تفصیل قائل شده اند و گفته اند در شبهات تحریمیه برائت ثابت است اما در شبهات وجوبیه قائل به آن نشده اند و یا در شبهات ووبیه تفصیل داده اند، بنابراین صغرای ادعای عدم قول به فصل ثابت نیست بلکه باید گفت قول به فصل داریم.

ثانیا همانگونه که محقق خراسانی«ره» و برخی از بزرگان فرموده اند عدم قول به فصل چیزی را اثبات نمی کند، بله اگر اجماع به عدم فصل و یا قول به عدم الفصل به نحو اجماع داشتیم ممکن بود بتوان چنین ادعایی را ثابت نمود، بنابراین اگر عدم قول به فصل بازگشت به اجماع کند همان اشکالی که به بیان قبل کردیم در اینجا نیز می آید و اگر بازگشت به اجماع نمی کند در اینصورت چیزی را ثابت نمی کند چون چه بسا عدم قول به فصل به دلیل این بوده که علما متعرض به این مساله نشده اند و یا اگر متعرض شده اند به دست ما نرسیده است.

اشکال بیان چهارم: یقین به عدم حرمت ترک فعل در شبهات وجوبیه(عدم امکان تبدیل به شبهات تحریمیه)

بیان چهارم از محقق خراسانی«ره» بود ایشان در موارد شبهات وجوبیه ادله حلّ تطبیق بر ترک آن کار می شود.

محقق خراسانی«ره» در پایان فرمایش خود فرموده: «فتامل» که ممکن است فقط اشاره به همین وجه داشته باشد و ممکن است اشاره به همه وجوهی که ذکر کرده داشته باشد.

بنابراین ممکن است عبارت«فتامل» در کلام ایشان اشاره به اشکال باشد به دو بیان؛

اشکال اول: عدم تعدد عقاب در صورت معصیت

ما در شبهات وجوبیه یقین داریم ترک فعل، حکم ندارد بلکه در شبهات وجوبیه آنچه که مورد احتمال است این است که آیا شارع حکمی را روی فعل قرار داده یا نه؟ پس می دانیم ترک، حکم ندارد چون اگر ترک فعل نیز در کنار خود فعل حکم داشت با معصیت کردن شارع لازم می آمد دو عقاب بر عاصی ثابت شود مثلا اگر فعل صلاة، واجب و ترک آن حرام بود با نماز نخواندن، شارع باید دوبار تارک صلاة را عقاب می فرمود در حالیکه بالضروره چنین سخنی باطل است و آنچه که ثابت است عقاب واحد می باشد.

جواب به اشکال اول: عدم ملازمه بین وحدت عقاب و وحدت حکم

ممکن است از این اشکال جواب داده شود به اینکه روی مسلک معروف(در مقابل مسلک محقق اصفهانی«ره») می توان قانون بدون عقاب داشت مثل اینکه برخی گفته اند لعان اینگونه است چون حرام است ولی عقاب ندارد، حال در شبهات وجوبیه نیز طبق این مسلک چه بسا بتوان گفت دو قانون و حکم وجود دارد اما یک عقاب بیشتر وجود ندارد، بنابراین وجود عقاب واحد کاشف از این نمی شود که یک حکم نیز بیشتر وجود ندارد بلکه چه بسا یک عقاب باشد ولی دو حکم وجود داشته باشد، در نتیجه می توان شبهات وجوبیه را تبدیل به شبهات تحریمیه نمود، بله طبق مبنای محقق اصفهانی«ره» که می گوید عقاب مقوّم تکلیف است در اینصورت بدون عقاب انگیزه امتثال محقق نمی شود در نتیجه «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» نمی شود لکن این مبنا مورد قبول نیست.

اشکال دوم

در بین عرف و عقلاء اینکه بیایند و در باب واجبات دو قانون جعل کنند عقلایی نیست مگر در برخی جاهای خاص که نیاز به دلیل دارد. بنابراین اگر در جایی گفته شد روزه واجب است به این معنا نیست که ترک روزه شرعا حرام است چون مستلزم لغویت است و با وجود حکم به وجوب صوم نیازی به جعل حرمت برای ترک آن نیست.

بنابراین نسبت به ترک فعل در شبهات وجوبیه شک در حرمت وجود ندارد تا با تمسک به حدیث حلّ بتوان برائت در آن را جاری نمود و ثابت کرد در شبهات وجوبیه نیز برائت ثابت است.