موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تتمه استدلال به اخبار حلّ بود. اخبار حلّ، برائت در شبهات تحریمیه را اثبات می کرد، بحث به اینجا رسید که آیا مفاد اخبار حلّ همین است یا اینکه برائت در شبهات وجوبیه را نیز ثابت می کند؟ همانطور که بیان شد وجوهی برای استفاده برائت در شبهات وجوبیه می توان بیان نمود، در جلسه قبل سه بیان ذکر گردید؛ بیان اول ضمّ اجماع مرکب به اخبار حلّ بود، به این بیان که اصولیون می گویند همانگونه که در شبهات تحریمیه برائت ثابت است در شبهات وجوبیه نیز برائت ثابت می باشد و اخباریون نیز اگر چه در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند اما یک حرف تقدیری دارند و آن اینکه اگر در شبهات تحریمیه برائت باشد در شبهات وجوبیه نیز حتما برائت ثابت خواهد بود، اگر چه فعلا قائل به برائت در شبهات تحریمیه نیستند، بنابراین همه علمای امامیه قائل هستند به اینکه بین برائت در شبهات تحریمیه(اگر ثابت باشد) و برائت در شبهات وجوبیه ملازمه وجود دارد، پس اجماع امامیه بر چنین ملازمه ای است و بنابر کشف اجماع از قول معصوم کشف می شود که نظر معصوم نیز بر همین است.

بیان دوم ضمّ عدم قول به فصل است، یعنی بین فقها و اصولیون قول به عدم فصل سراغ نداریم چون هر کس در شبهات تحریمیه قائل به برائت شده در شبهات وجوبیه نیز قائل به برائت شده است.

بیان سوم عدم الفصل است و ظاهر عبارت محقق خراسانی«ره» در کفایه نیز همین قول است اگر چه برخی ظاهر عبارت ایشان را مطابق با بیان دوم معنا کرده اند، عدم الفصل یعنی ما می دانیم بین حکم در شبهات تحریمیه و حکم در شبهات وجوبیه تفاوتی نیست، همانطور که می دانیم در «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» تفاوتی بین نهار و شمس نیست پس اگر شمس موجود باشد نهار نیز موجود می شود. در اینجا نیز چون می دانیم بین حکم ظاهری در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری در شبهات وجوبیه فرقی وجود ندارد بنابراین وقتی برائت در شبهات تحریمیه با حدیث حلّ ثابت شد در نتیجه برائت در شبهات وجوبیه نیز ثابت می شود.

بیان چهارم: تبدیل شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه(تطبیق بر ترک فعل)

این بیان از محقق خراسانی«ره» در کفایه است و آن اینکه حدیث حلّ را تطبیق به ترک واجب می کنیم، مثلا نمی دانیم سجده سهو برای فعلی خاص واجب است یا نه؟ در این مثال چون شبهه وجوبیه است مورد حدیث حلّ نمی باشد اما اگر این واجب است ترک آن حرام است بنابراین می توان این شبهه را اینگونه تصویر کرد که آیا ترک سجده سهو در اینجا حرام است یا نه؟ بنابراین یک شبهه تحریمیه در اینجا شکل می گیرد در نتیجه می توان حدیث حلّ را بر این موارد نیز تطبیق نمود؛

«مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل»[1] .

بیان پنجم: تبدیل شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه(تطبیق بر کف النفس)

برخی از بزرگان گفته اند کلمه «شیئ» ترک را شامل نمی شود چون «شیئ» از امور وجودیه است و ترک از امور عدمیه می باشد بنابراین نمی توان بر ترک، اطلاق «شیئ» کرد، در حالیکه روایات می گوید: «کل شیئ لک حلال» به همین دلیل «شیئ» را تطبیق بر ترک فعل نمی کنیم بلکه آن را بر «کف النفس عن اتیان الواجب» تطبیق می کنیم و کف النفس امر وجودی است، این بیان همانند همان سخنی است که در باب نواهی گفته اند و آن اینکه دلالت نهی بر ترک الفعل نیست بلکه بر کف النفس است. در اینجا نیز مثال سجده سهو بر فعلی خاص اینگونه تطبیق می شود که آیا کف النفس از سجده سهو برای فعلی خاص آیا حرام است یا نه؟ بنابراین باز هم شبهه تحریمیه شکل می گیرد و مشمول حدیث شریف می شود.

بیان ششم:تبدیل شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه(تطبیق بر ترک اتیان)

به قول شیخنا الاستاد محقق حائری«ره» دلالت امر به شیئ بر نهی از ضد عام امری مسلم و از واضحات است بنابراین می توان گفت همانطور که امر واقعی به چیزی موجب نهی از ضد عام آن می شود همچنین امر ظاهری به چیزی مقتضی نهی ظاهری از ضد عام آن چیز می شود، مثلا اگر شارع فرمود: «صلّ» چنین امری مقتضی نهی از ترک الصلاه است(به نهی واقعی)، حال اگر شارع فرمود در موارد شک در وجوب فعلی آن فعل را از باب احتیاط انجام بده در اینصورت این امر ظاهری به احتیاط، مقتضی این است که ترک اتیان این فعل در ظرف شک به حکم ظاهری حرام است(نهی ظاهری). حال می گوییم ادله حلّ تطبیق می شود به ترک اتیان در حال شک، چون به این علت که احتمال وجوب احتیاط را می دهیم در نتیجه احتمال حرمت ترک اتیان نیز وجود دارد، حال اخبار حلّ دلالت می کنند بر اینکه چنین احتمالی مندفع است و ترک اتیان فعل در ظرف شک در وجوب، حرام نیست، پس به خاطر ادله حلّ می فهمیم این ترک حلال است پس می فهمیم روی اتیان، وجوب ظاهری نرفته است، یعنی ادله حلّ به دلالت التزام می گوید اتیان وجوب ندارد، در نتیجه برائت در شبهات وجوبیه با این بیان ثابت می شود.

لایقال که در اینجا اصل مثبت است و مثبتات اصول حجت نیست، چون در اینجا از مثبتات اصول استفاده نمی شود بلکه از خود ادله داله بر خود حکم ظاهری استفاده می شود که آن حکم ظاهری در اینجا وجود ندارد چون اگر آن حکم ظاهری(وجوب احتیاط) در شبهات وجوبیه وجود داشت شارع در ضد عام آن حکم به حلیت نمی کرد پس اکنون که اِخبار می کند به اینکه برای ترک اتیان، حلیت جعل می کنم معلوم می شود برای اتیان وجوبی جعل نکرده است و الا اقتضا می کرد ضد عام آن یعنی ترک اتیان حرام باشد، در حالیکه حدیث حلّ ترک اتیان را حلال می داند.

بیان هفتم: فهم عرفی از برداشته شدن نهی از ضد عام

امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است چه نهی واقعی و چه نهی ظاهری، پس مقتضا می شود نهی از ضد عام، چون این نهی از ضد عام در پرتو امر به شیئ است، در اینصورت اگر مولا عرفا این ضد عام را حلال دانست عرفا معلوم می شود که وجوب نیز برای اتیان جعل نشده است، چون نهی از ضد عام در پرتو امر به خود شیئ بود در نتیجه وقتی حرمت از ضد عام برداشته می شود عرفا معلوم می شود که خود آن شیئ واجب نبوده است و این یعنی اثبات برائت در شبهات وجوبیه. علت آن نیز این است که نزد عرف معنا ندارد مولا نهی از ضد عام فعلی را بردارد ولی در عین حال وجوب آن فعل را به قوت خود باقی بگذارد.

بیان هشتم: ملازمه بین رفع حرمت و رفع وجوب در موارد وجود تلازم

این وجه فرمایش شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» است ایشان می گوید مواردی داریم که دو حکم شرعی ملازم یکدیگر هستند، مثلا اگر شک در مسروقه بودن مالی کنیم ادله حلّ دلالت بر حلّیّت آن مال می کند این مال اگر در واقع مسروقه باشد ملازمه دارد با یک حکم ایجابی که وجوب رد به مالک می باشد بنابراین امر دائر بین دو تکلیف است یکی حرمت تصرف در این مال و دیگری وجوب ردّ آن مال به مالک، حال وقتی ادله حلّ دلالت کند بر اینکه از حیث حرمت در امان هستی معنا ندارد که از حیث وجوب در امان بودن ثابت نباشد بنابراین ادله حلّ از جمیع جهات دلالت بر امنیت می کند، پس معلوم می شود همانطور که از ناحیه حرمت برائت ثابت می شود و امنیت ایجاد می شود از ناحیه وجوب نیز برائت را ثابت می کند و امنیت می دهد.

این بیان در جایی می آید که در کنار تکالیف حرام تکالیف واجب نیز وجود داشته باشد اما در جایی که فقط تکالیف حرام نفی می شود قهرا باید قول به عدم فصل یا اجماع مرکب را نیز ضمیمه نماییم.

با این بیان های هشتگانه می توان گفت اگر چه مفاد اخبار حلّ، برائت در شبهات تحریمیه است ولی به ضمیمه این بیان ها برائت در شبهات وجوبیه نیز اثبات می گردد، در نتیجه تقریب استدلال به اخبار حلّ تمام می شود و کل المدعی ثابت می گردد.

حال در اینجا دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اشکال به این وجوه ثمانیه بعدا در ضمن اشکالات به تقریب استدلال ذکر گردد(اگر چه در واقع اشکال نیست چون اشکالات به وجوه ثمانیه ضرری به برائت در شبهات تحریمیه وارد نمی کند) بلکه خوبی نیز دارد و آن اینکه در مقابل اخباری هایی که دلیل بر وجوب احتیاط در مطلق شبهات حکمیه می آورند می تواند مخصص قرار گیرد و می گوییم ادله احتیاط در شبهات تحریمیه جاری نمی شود و احتیاط در شبهات تحریمیه تخصیص می خورد.

راه دوم نیز این است که قبل از ورود به اشکالات وارد بر ادله حلّ، این بیان های هشتگانه مورد بررسی قرار گیرد.

ما راه دوم را اختیار می کنیم به همین دلیل ابتدا این بیان ها را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس اشکالات وارد بر تقریب استدلال را بیان می نماییم.