درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

حدیث چهارم: روایات حلّ

روایت دیگری که برای اثبات برائت در شبهات حکمیه مورد استناد قرار می گیرد روایات حلّ می باشد. این روایات به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول روایاتی هستند که موضوع برائت و حلیت در آنها «مالایعلم حرمته» می باشد و دسته دوم روایاتی است که موضوع در آنها «ما فیه حلال و حرام» و یا طبق برخی نسخ دیگر «ما منه حلال و حرام» است. و چون در صحت و عدم صحت استدلال به روایات این دو با یکدیگر فرق دارند لذا تقسیم آنها به این دو دسته مهم است.

در ابتدا به سراغ دسته اول از روایات حلّ می رویم، این دسته از روایات حلّ، دارای السنه مختلفی هستند، که به حسب تتبع ما شش صیاغت برای آنها یافت شده است؛

صیاغت اولی: «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام»

در این صیاغت که مرحوم شیخ آن را در مساله چهارم در دوران امر بین حرمت و غیروجوب در شبهات موضوعیه نقل کرده است حکم به حلیت، مغیای به علم به حرمت شده است یعنی مادامیکه حرمت چیزی معلوم نباشد حکم به حلیت آن می شود؛

«و الظاهر عدم الخلاف في‌ أن‌ مقتضى‌ الأصل‌ فيه الإباحة للأخبار الكثيرة في ذلك مثل (قوله عليه السلام: كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام) (و: كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال)»[1] .

این غایت به صدر عنوان می دهد یعنی هر چیزی که نمی دانی حرام است، برای تو حلال است تا علم به حرمت آن پیدا کنی.

صیاغت دوم: «كل شي‌ء لک حلال حتى‌ تعرف‌ أنه‌ حرام»‌

فرق این صیاغت با صیاغت قبل این است که در مورد قبل، از واژه «تعلم» استفاده شده بود اما طبق این نقل از واژه «تعرف» استفاده شده است. شیخ اعظم«ره» در دو جا این نقل را بیان فرموده است؛ در ابتدا در ضمن بیان ادله برائت در شبهات تحریمیه اینگونه می گوید:

«كما (في قوله عليه السلام في رواية أخرى:كل شي‌ء لك حلال حتى‌ تعرف‌ أنه‌ حرام‌)»[2] .

و در جای دیگر فرموده است:

بقولهم عليهم السلام (: كل شي‌ء لك حلال حتى‌ تعرف‌ أنه‌ حرام‌)[3] .

صیاغت سوم:«کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام»

این نقل مشتمل بر زیاده «هو» است که به قول برخی مثل مرحوم امام این «هو» در فقه الحدیث این روایت اثر دارد، چون ممکن است گفته شود به قرینه این لفظ، این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شامل شبهات حکمیه نمی شود.

این صیاغت را مرحوم خواجویی در الرسائل الفقهیه نقل نموده است[4] .

صیاغت چهارم: «کل شی هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه و تدعه»

صیاغت چهارم، پنجم و ششم در این مشترک هستند که همه آنها مشتمل بر «بعینه» هستند. این نقل را مرحوم کلینی در کافی و شیخ«ره» در تهذیب نقل نموده اند که همان روایت مسعده بن صدقه است؛

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ حَرَامٌ‌ بِعَيْنِهِ‌ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[5] .

شیخ طوسی«ره» نیز این حدیث را در تهذیب نقل کرده است البته ایشان نیز این حدیث را به سند خود مستقیما از علی بن ابراهیم نقل می کند و مرحوم کلینی در سند او واسطه نشده است، بنابراین طبق هر دو نقل، این صیاغت، مسند می باشد.

صیاغت پنجم:«کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه»

برخی مثل محقق خراسانی«ره» در کفایه این صیاغت را نقل کرده اند؛

«و منها (قوله عليه السلام:كل شي‌ء لك‌ حلال‌ حتى‌ تعرف‌ أنه‌ حرام‌ بعينه‌) الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا»[6] .

تفاوت این نقل با نقل قبل این است که اولا این نقل از واژه«تعرف» استفاده کرده است به خلاف نقل قبل که در آن واژه «تعلم» ذکر شده بود و ثانیا این نقل به خلاف نقل قبل مشتمل بر ضمیر«هو» نیست.

در اینکه آیا روایت منقول در کفایه همان روایت مسعده بن صدقه است یا روایت دیگر؟ بین اعلام اختلاف شده است، محقق اصفهانی«ره» و مرحوم امام استظهار کرده اند که این روایت دیگری است که ایشان نقل کرده است اما برخی دیگر مثل محقق خویی«ره» گفته اند این همان روایت است لکن به دلیل اعتماد به حافظه، کمی در نقل آن اختلاف پیش آمده است.

دلیل کسانی که می گویند روایت منقول در کفایه روایت دیگری است دو امر است؛

دلیل اول اینکه روشن است که روایت مسعده بن صدقه مربوط به شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد و خیلی بعید است که محقق خراسانی«ره» به آن توجه نداشته باشد و آن را جزء ادله برائت در شبهات حکمیه ذکر نموده باشد و دلالت آن را نیز قبول کرده باشد بنابراین معلوم می شود ایشان به روایاتی تمسک نموده است که شبهات حکمیه را نیز شامل بشود.

دلیل دوم این است که یکی از مشکلات روایت مسعده بن صدقه مثال هایی است که در ذیل این روایت ذکر شده است به همین دلیل جا داشت که محقق خراسانی«ره» آن مثال ها را ذکر کرده و به اشکالات وارد شده بر آن جواب دهد در حالیکه ایشان هیچ اشاره ای به این مثال ها و اشکالات وارد بر آن نکرده است، چون این مثالها دو اشکال ایجاد می کند؛ یکی اینکه معلوم می کند که فرمایش امام علیه السلام مربوط به شبهات موضوعیه است و اشکال دوم اینکه هیچ کدام از این مثال ها مربوط به برائت نیست چون اصول و قواعد دیگری در آنها جاری شده است. بنابراین سرنوشت صحت استدلال به این روایت وابسته به طرح مثال های ذیل این حدیث و پاسخ به شبهات آن است در حالیکه محقق خراسانی«ره» هیچ ذکری از آن به میان نیاورده است و چنین چیزی خیلی بعید است، پس معلوم می شود نقل محقق خراسانی«ره» از روایت مسعده بن صدقه نیست.

و اما دلیل کسانی که می گویند این روایت همان روایت مسعده بن صدقه است این است که در جوامع حدیثی این عبارات در روایت دیگری وجود ندارد چون در جوامع حدیثی هیچ متنی وجود ندارد که مناسب با این صیاغت باشد، بنابراین باید گفت این روایت همین است ولی در نقل آن غفلت صورت گرفته است و اما علت ذکر نکردن مثال های ذیل حدیث مسعده نیز این است که محقق خراسانی«ره» در حاشیه بر رسائل آنها را ذکر کرده و پس از بیان اشکالات وارد بر آن به آنها جواب داده است به همین دلیل نیاز ندیده که در کفایه که بنای بر خلاصه نگاری بوده آن بیانات را مجددا ذکر نماید.

صیاغت ششم:« کل شیئ لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه»

این صیاغت در فوائد الاصول محقق نائینی«ره» نقل شده است[7] و همان اختلافی که در نقل کفایه وجود داشت مبنی بر اینکه آیا این نقل همان روایت مسعده بن صدقه است یا روایتی دیگر است؟ در اینجا نیز وجود دارد و همان ادله و مطالبی که در آنجا طرح شد در اینجا نیز مطرح می شود.

بررسی صیاغات شش گانه

ظاهر مطلب این است که چون هیچ کدام از این صیاغت های شش گانه به جز صیاغت چهارم در جوامع حدیثی وجود ندارد بعید نیست گفته شود این بزرگان در نقل آن حدیث به حافظه خود اعتماد کرده اند به همین دلیل به متن اصلی حدیث مراحعه نکرده اند در نتیجه در زمان نقل، تغییر در متن حدیث اتفاق افتاده است، در نتیجه می توان گفت منشأ همه این روایات همان روایت مسعده بن صدقه می باشد.

البته صیاغت اول برای استدلال بر برائت، احسن الصیاغات است چون این متن از بیشتر مناشئ اشکال عاری است، لکن اشکالش این است که مرسلی است که اطمینان داریم در جوامع حدیثی وجود ندارد و اما صیاغت چهارم یعنی روایتی که مسند است از نظر دلالت، مشکل ترین صیاغت می باشد.

تقریب استدلال به حدیث حلّ

تقریب استدلال این است که در این روایات موارد عدم علم به حرمت محکوم به حلیت شده است. بنابراین این حدیث دلالت می کند بر اینکه هر چیزی که در حرمت آن به نحو شبهه حکمیه شک شده است حلال می باشد، این مقدار فی نفسه از حدیث استفاده می شود.

انما الکلام در این است که آیا مستفاد از این حدیث فقط برائت در شبهات تحریمیه است یا علاوه بر آن، برائت در شبهات وجوبیه نیز استفاده می شود؟

برای اثبات برائت در شبهات وجوبیه به بیان هایی تمسک شده است که به ضمیمه آن بیان ها می توان از حدیث حلّ برائت در شبهات حکمیه وجوبیه را نیز اثبات نمود.

بیان های شمول حدیث حلّ نسبت به اثبات برائت در شبهات وجوبیه

بیان اول: اجماع مرکب

علمای امامیه در شبهات تحریمیه از دو گروه خارج نیستند؛ طائفه اول اصولیون هستند که می گویند در شبهات تحریمیه برائت ثابت است و دسته دوم اخباریون هستند که می گویند در شبهات تحریمیه احتیاط ثابت است، ولی در عین حال می گویند که اگر در شبهات تحریمیه برائت ثابت باشد در شبهات وجوبیه نیز برائت ثابت است، بنابراین اخباریون اگر چه قائل به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه هستند اما این قول تقدیری را دارند که اگر در شبهات تحریمیه برائت ثابت بود در شبهات وجوبیه نیز حتما برائت ثابت است. در نتیجه از ترکیب قول اصولیون و اخباریون یک اجماع مرکب به دست می آید که بوسیله آن، یقین به اثبات برائت در شبهات وجوبیه می شود.

بیان دوم: عدم قول به فصل

یعنی به ضم عدم فصل بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه گفته می شود که اگر در شبهات تحریمیه برائت ثابت شود در شبهات وجوبیه نیز برائت ثابت می گردد.

محقق خراسانی«ره» در کفایه عبارتی دارد که برخی بزرگان مثل صاحب منتقی از آن اجماع مرکب را فهمیده اند و برخی نیز از آن بیان دوم را فهمیده اند.

 


[1] - .فرائد الاصول، ج‌1، ص: 368
[2] - .فرائد الاصول، ج‌1، ص: 330
[3] - .فرائد الاصول، ج‌1، ص: 370
[4] -الرسائل الفقهية، ج‌1، ص: 181‌.
[5] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 313
[6] - .كفاية الأصول، ص: 341
[7] -فوائد الاصول، ج‌4، ص: 23.