درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حجب

حدیث حجب

روایت دیگری که برای اثبات برائت شرعیه در شبهات حکمیه به آن استدلال شده حدیث شریف حجب می باشد، این روایت، هم در توحید صدوق و هم در کافی شریف با اندکی اختلاف، روایت شده است، ابتدا نقل توحید صدوق را ذکر می کنیم چون آنچه که متداول است همین نقل می باشد؛

«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ‌ اللَّهُ‌ عِلْمَهُ‌ عَنِ‌ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[1] .

نقل مرحوم کلینی در کافی نیز این چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ‌ اللَّهُ‌ عَنِ‌ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[2] .

تفاوت نقل مرحوم صدوق و نقل کافی در این است که مرحوم کلینی این حدیث را از محمد بن یحیی نقل کرده و مرحوم صدوق آن را از فرزند ایشان یعنی احمد بن محمد بن یحیی نقل نموده است، در حالیکه احمد محل کلام است و در وثاقت او اختلاف است اگر چه ما سابقا(در حدیث رفع) حداقل 10 وجه در اثبات وثاقت احمد بیان کردیم.

تفاوت دیگر این است که در نقل کافی عبارت «علمه» موجود نیست بلکه فقط عبارت «ماحجب الله عن العباد» ضبط شده است که چه بسا این تفاوت در استدلال نقش داشته باشد، بنابراین دو نقل در این روایت وجود دارد پس دوران بین زیاده و نقیصه اتفاق می افتد، حال اگر کسی نقل صدوق را به دلیل اشتمال بر احمد معتبر نداند در اینصورت فقط نقل کافی معتبر است و دوران از بین می رود اما اگر نقل صدوق نیز صحیح باشد در اینصورت دوران بین زیاده و نقیصه پیش می آید، حال اگر در دوران بین زیاده و نقیصه قائل به عدم زیاده شدیم به این معنا که نسخه ای که مشتمل بر زیاده است درست است و راوی از نزد خود آن زیاده را اضافه نکرده است چون معمولا انسان ثقه چیزی را از نزد خود در نقل، اضافه نمی کند به خلاف نقیصه که به سبب نسیان طبیعی است مطلبی از قلم بیفتد، به همین دلیل ممکن است گفته شود انسان اطمینان پیدا می کند به اینکه آنچه که مشتمل بر زیاده است صحیح است و یا ممکن است از باب این باشد که «الظن یلحق الشیئ بالاعم الاغلب» و اعم اغلب این است که بخشی از کلام فراموش شود نه اینکه عالما عامدا اضافه گردد و یا ممکن است از باب سیره عقلاء باشد به این بیان که اگر دو متن از دو ثقه به دست آنها برسد و یکی مشتمل بر زیاده و دیگری مشتمل بر نقیصه باشد سیره این است که نقل مشتمل بر زیاده را اخذ می کنند، بنابراین در صورت اعتبار اصل عدم زیاده می توان نقل مرحوم صدوق را مقدم نمود اما اگر در این اصل مناقشه کردیم همانگونه که مرحوم امام مناقشه کردند و ما هم آن را تقویت نمودیم در اینصورت ثابت نمی شود که «علمه» در روایت وجود دارد، بنابراین اگر این عبارت دخیل در استدلال باشد به روایت اشکال وارد می شود اما اگر دخیل در استدلال نباشد روایت مورد خدشه قرار نمی گیرد.

تقریب استدلال به حدیث حجب

تقریب استدلال به این حدیث همان تقریب استدلال به حدیث رفع است، یعنی آن چیزی که خدای متعال علمش را از بندگان مستور کرده است از عهده بندگان برداشته شده است(ماده «وضع» وقتی با «عن» متعدی می شود مرادف با معنای «رفع» می گردد).

بنابراین چون در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه حکم حرمت یا وجوب از ما محجوب است به همین دلیل برداشته شده است و به همان بیاناتی که در حدیث رفع گذشت مراد از «وضع عنه» در اینجا «وضع عنه» ظاهری می باشد، به این معنا که مسئولیتی در قبال آن ندارید.

 

اشکالات حدیث حجب

حدود 10 اشکال به این حدیث وارد شده است که چون بیان این اشکالات ذهن ما را به دقت نزدیک می کند به همین دلیل برخی از آن اشکالات و پاسخ به آنها ذکر می گردد.

اشکال اول: لزوم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل

قبل از اشکال بزرگان ذکر این نکته لازم است و آن اینکه به اتفاق همه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باطل است مثلا اگر دلیلی بگوید: «اکرم کل عالم» و در عالم بودن زید شک کنیم در اینصورت جایز نیست برای اثبات وجوب اکرام نسبت به زید به دلیل «اکرم کل عالم» تمسک نماییم.

حال در این روایت گفته اند تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل پیش می آید، با این توضیح که امور محجوبه سه چیز است؛

1-چیزهایی که از امور مکنونه و از اسرار الهی است که حتی ممکن است به پیامبر نیز آن را وحی نکرده باشد مثل قیامت، در اینصورت صحیح است گفته شود: «حجب الله علمه عن العباد».

2-چیزهایی که خدای متعال هم جعل کرده و هم آن را وحی فرموده ولی امر به ابلاغ آن نکرده است مثل حکم نجاست حدید، در برخی روایات نیز که در مورد امام زمان علیه السلام فرموده: «یأتی بدین جدید» مراد همین قسم می باشد، در اینصورت نیز صحیح است گفته شود: «حجب الله علمه عن العباد».

3-چیزهایی که خدای متعال جعل فرموده وحی هم فرموده ابلاغ نیز شده اما در اثر حوادث و موانع دیگر مثل ظلم ظالمین و یا فراموشی و تعارض روات، این حکم به ما نرسیده است، در اینصورت این موارد مصداق «ماحجب الله» نیست چون درست است که به دقت فلسفی علت العلل خداوند است، اما ادب قرآنی این است که اموری که از عوارض ناپسند خارجی پدید آمده به بندگان نسبت داده شود و امور خوب و پسندیده به خدای متعال نسبت داده شود؛ «فمن کان من حسنة فمن الله و من کان من سیئة فمن نفسک»، مثلا اگر چه خدای متعال علت العلل شهادت امام حسین علیه السلام بوده اما شهادت امام حسین علیه السلام هیچ وقت به خدای متعال نسبت داده نمی شود، پس در اینجا ادب قرآنی اقتضا می کند که این حجب به خداوند نسبت داده نشود. پس در شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه شک داریم که آیا جهل به حکم به نحو قسم اول و دوم است یعنی حجب از جانب خداست تا مشمول حدیث حجب باشد یا اینکه به نحو قسم سوم است یعنی این جهل از جانب عوارض خارجی است تا مشمول این حدیث نباشد. پس اگر بخواهیم برای شبهات حکمیه به حدیث «ما حجب الله عنهم» تمسک کنیم می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که به اتفاق همه باطل است[3] .

 


[1] - .التوحيد (للصدوق)، ص: 413
[2] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 164
[3] - سوال: آیا اگر حدیث را اینگونه معنا کنیم تا چنین مواردی (شبهات حکمیه در احکامی که صادر شده ولی به ظلم ظالمین به ما نرسیده) از آن خارج شوند مستلزم لغویت این حدیث نمی شود؟جواب: .احکام که جعل می شود خدای متعال به طرق عادیه امر به نشر می فرماید حال اگر ظالمین اجازه نشر و ابلاغ ندادند باعث نمی شود که جعل این احکام لغو شود.نکته دوم اینکه احتمال وجود احکام، حُسن احتیاط را به دنبال می آورد و الا اگر یقین به عدم حکم داشته باشیم احتیاط معنا ندارد