موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب سوم از محقق عراقی«ره» بود حاصل فرمایش ایشان این بود که احتمالات در این حدیث پنج مورد است؛ چهار احتمال مورد اشکال بود به همین دلیل احتمال پنجم متعین شد یعنی باید گفت حدیث رفع دلالت می کند بر اینکه وجوب احتیاط برداشته شده است پس در شبهات حکمیه برائت ثابت می شود، در اینصورت این روایت معارض با ادله احتیاط می شود.

اما ایشان برای اینکه عقوبت واقعی برداشته نشده دو علت ذکر نمود علت اول این بود که در رفع عقوبت واقعی کمال المنة وجود ندارد بلکه کمال منت در رفع استحقاق عقاب است و علت دوم نیز اینکه آنچه برای اصولی نافع است رفع استحقاق عقاب است نه رفع فعلیت عقاب، همانگونه که بیان شد این دو علت اشکال واضح دارد به همین دلیل باید این دو بیان را تعویض کنیم به بیان دیگری که این اشکالات را نداشته باشد.

و اما احتمال دوم که استحقاق عقاب برداشته شده باشد نیز اشکالش این است که استحقاق عقاب یک حکم عقلی است و وضع و رفع آن به ید شارع نیست.

و اما احتمال سوم که حکم واقعی برداشته شده باشد نیز به سه بیان صحیح نبود چون اولا حکم واقعی ضیق بر مکلف ایجاد نمی کند تا رفع آن امتنان باشد در حالیکه حدیث رفع در مقام امتنان است، ثانیا اگر حکم واقعی مقصود باشد رفع در «مالایعلمون» بدون عنایت می شود به خلاف رفع در امور دیگر که با عنایت است چون بالوجدان نسیان و خطا برداشته نشده است، بنابراین به وحدت سیاق مالایعلمون نیز باید با عنایت رفع شود و عنایت به این است که خود فعل واقعی مرفوع نباشد بلکه وجوب احتیاطی که در راستای حکم واقعی است مرفوع باشد، ثالثا رفع، نقیض حکم است و حکم دو رتبه از رفع مقدم است در حالیکه نقیض شیئ باید در رتبه خود شیئ باشد بنابراین برهان وجود دارد بر اینکه ممکن نیست در حدیث رفع، حکم واقعی مرفوع باشد.

ایشان می فرماید به این بیان بین کلمات بزرگان نیز جمع می شود چون کسی که فرموده عقوبت و مواخذه برداشته می شود مرادش این نیست که در همان ابتدا عقوبت برداشته می شود بلکه می خواهد بگوید وجوب احتیاط برداشته می شود و وقتی احتیاط برداشته شد قهرا عذاب نیز منتفی می شود و یا کسی مثل محقق خراسانی«ره» در کفایه که می گوید حکم واقعی برداشته شده مقصودش این است که وقتی وجوب احتیاط برداشته شد گویا حکم واقعی نیز وجود ندارد پس به تعبیر مجازی اشکالی ندارد که گفته شود حکم برداشته می شود و یا کسی که می گوید اثر مناسب و یا جمیع الآثار برداشته می شود نیز مقصودش این نیست که آثاری که نمی تواند آن را مستقیما جعل نماید برداشته می شود بلکه مقصود او برداشته شدن وجوب احتیاط که اثر شبهه حکمیه است می باشد، بنابراین نزاع، واقعی نیست بلکه اختلاف تعبییر است.

اشکالات تقریب سوم

تقریب محقق عراقی«ره» با اینکه دقت هایی در آن وجود دارد لکن خالی از عده ای از مناقشات نیست؛

اشکال اول

اشکال اول به بیان اول ایشان در رد احتمال اول است که فرمود احتمال مرفوع بودن عقوبت صحیح نیست چون تمام المنة نیست لکن همانطور که بیان شد این فرمایش تمام نیست چون حدیث رفع در مقام بیان اصل منت است نه تمام منت.

اشکال دوم

این اشکال به دلائل سه گانه ای است که ایشان در رد احتمال سوم یعنی حکم واقعی بیان نمود؛

و اما دلیل اول به این بیان که در خود احکام واقعیه ضیقی نیست تا شارع بخواهد آن را بردارد این اشکال را دارد که اولا این بیان نقض می شود به اینکه در خود جعل وجوب احتیاط نیز ضیقی وجود ندارد پس همانطور که نفس حکم واقعی بدون وصول به ما ضیق ایجاد نمی کند وجوب احتیاط نیز بدون وصول به ما ضیق ایجاد نمی کند، و اگر هم بگویید وجوب احتیاط به لحاظ وصول به ما ضیق ایجاد می کند این ضیق برای احکام واقعیه نیز وجود دارد چون اگر احکام واقعیه به ما برسد ایجاد ضیق می کند، پس صرف نظر از وصول، فرقی بین وجوب احتیاط و احکام واقعیه وجود ندارد و ثانیا این سخن که امتنانی بودن رفع در جایی صدق می کند که بودن آن چیز ایجاد سنگینی کند اگر چه مورد قبول است لکن اشکالش این است که منحصر در این مورد نیست چون ممکن است وضع چیزی ایجاد ثقالت نکند ولی رفع آن ایجاد توسعه نماید به همین دلیل با امتنان تناسب دارد.

و اما دلیل دوم سخن ایشان یعنی وحدت سیاق با این بیان که چون در فقرات دیگر با عنایت رفع صورت گرفته است پس در «مالایعلمون» نیز باید با عنایت رفع صورت گرفته باشد و عنایت در این فقره در صورتی است که حکم مرفوع نباشد بلکه وجوب احتیاط مرفوع باشد لکن این وجه نیز اشکالش این است که همانطور که قبلا بیان شد وحدت سیاق دلالت ندارد بر اینکه در این خصوصیات و اوصاف نیز باید وحدت وجود داشته باشد.

و اما دلیل سوم ایشان که فرمود رفع حکم، نقیض حکم است و باید در مرحله واحد باشند در حالیکه رتبه رفع دو مرحله متاخر از رتبه حکم است اشکالش این است که اولا رفعی که بدیل و نقیض حکم واقعی است رفع مجعول نیست چون نقیض هر چیزی که مجعول نیست بلکه رفعی تکوینی است که در مرحله همان شیئ وجود دارد لکن در حدیث رفع سخن از نقیض منطقی نیست بلکه سخن از نقیضی است که مجعول شارع است و در چنین صورتی لازم نیست رفع در رتبه مرفوع باشد، بنابراین خلط بین نقیض واقعی و منطقی و نقیض مجعول شرع شده است.

ثانیا بیان ایشان این بود که شک و جهل، موضوع رفع است و جهل چون متعلق حکم واقعی است پس در رتبه متاخر از حکم واقعی است بنابراین حکم واقعی در رتبه اول، شک و جهل در رتبه دوم و رفع در رتبه سوم قرار می گیرد حال اشکال این است که آیا رفع، تاخر رتبه ای از مجهول بالذات دارد یا از مجهول بالعرض؟ مجهول بالعرض همان حکم واقعی خداست که آن را جعل کرده و در لوح محفوظ وجود دارد و مجهول بالذات در مقابل صورت ذهنیه ای است که در ذهن شکل می گیرد و به آن معلوم بالذات گفته می شود حال علم تاخر رتبه ای از معلوم بالذات دارد اما نسبت به معلوم بالعرض تاخر رتبه ای ندارد.

در مانحن فیه وقتی شارع می گوید: «رفع ما لایعلمون» در واقع مجهول بالعرض را برداشته است و مجهول بالعرض نیز نسبت به رفع تقدم ندارد تا اشکال پیش بیاید و این همان راه حلی است که در بحث اخذ علم به حکم در خود حکم ارائه شده است و اشکال دور و یا تقدیم ما حقه التاخیر را با آن جواب داده اند.

نتیجه اینکه تقریب محقق عراقی«ره» که با سبر و تقسیم احتمالات پنجگانه ای را بیان نمود و با رد چهار احتمال اول، احتمال پنجم را متعین کرد و برائت را با آن ثابت نمود تمام نیست.