درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجه هفتم بود که می گفت رفع و وضع دو مفهوم متقابل هستند به همین دلیل آنچه مرفوع می شود که موضوع است، از طرفی «رفع عن امتی» ظهور در این دارد که محل رفع ذمه می باشد و از طرف دیگر این فعل است که بر ذمه گذاشته می شود نه حکم، در نتیجه موضوعِ بر عهده، فعل می باشد و معنای حدیث رفع این است که آن فعلی که بر عهده شماست به هنگام جهل به آن برداشته می شود.

جواب دوم به وجه هفتم

محقق خویی«ره» در جواب این قرینه فرموده اگر مقدمه دوم درست باشد که محل ذمه رفع است در اینصورت صحیح است گفته شود مقصود از مرفوع فعل است لکن این مقدمه صحیح نیست چون ظاهر این است که ظرف رفع، اسلام است یعنی به قرینه «عن امتی» چنین اموری در دین من در مقابل ادیان دیگر برداشته شده است، حال آنچه که در دین وجود دارد احکام و دستورات است به همین دلیل می گوییم حدیث رفع دلالت بر رفع احکام دارد، بنابراین به این قرینه مسلک شیخ اثبات نمی شود بلکه خلاف مسلک ایشان اثبات می گردد؛

«أ نّه إنّما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمّة المكلف. وأمّا إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم، وظاهر الحديث الشريف أنّ ظرف الرفع هو الاسلام بقرينة قوله (صلّى اللَّه عليه وآله): «رفع عن امّتي» فانّه قرينة على أ نّه رفع التسعة في الشريعة الاسلامية»[1] .

مناقشه

مقرر محترم مصباح الاصول مرحوم سید سرور که در زمان شوروی سابق او را بردند و ظاهرا مظلومانه شهید کردند به این فرمایش استاد خود در هامش اشکال می کند و می گوید ظاهر این حدیث این است که ظرف، رفع ذمه امت است در مقابل امم سابقه که چنین اموری از آنها رفع نشده بوده است، بله اگر وزان این حدیث نیز مثل وزان «لارهبانیة فی الاسلام» و مانند آن بود ممکن بود چنین مطلبی گفته شود لکن این حدیث فرموده: «رفع عن امتی» که یکی از قوانین دین اسلامی را بیان می کند و می گوید این امور از ذمه امت من برداشته شده است؛«هكذا ذكر سيّدنا الاستاذ العلّامة( دام ظلّه) وفي ذهني القاصر أ نّه يمكن أن يدعى أنّ قوله( صلّى اللَّه عليه وآله):« عن امّتي» قرينة على أنّ ظرف الرفع ذمّة الامّة قبالًا للُامم السابقة، لا الدين الاسلامي في مقابل الأديان السابقة فلاحظ»[2] .

بنابراین همانگونه که مقرر محترم فرموده عبارت «رفع عن امتی» ظهور در این دارد که ظرف رفع، ذمه امت اسلامی می باشد.

اشکال دیگر به تقریب شیخ اعظم«ره»: روایت محاسن

در مقام روایتی وجود دارد که شیخ اعظم«ره» به آن روایت توجه داشته است و این روایت بسیاری از مطالب گذشته و نیز تقریبی که ایشان آن را ذکر کرد زیر سوال می برد این روایت روایتی است که صاحب وسائل آن را در دو موضع نقل می کند؛ یکی حدیث 12 از باب12 و دیگری حدیث ششم از باب 16 از کتاب الأیمان که آن را از محاسن برقی نقل می نماید؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ‌ عَلَى‌ الْيَمِينِ‌ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»[3] .

سند این حدیث سند معتبر و نورانی است چون صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر از اجلاء اصحاب هستند، وثاقت احمد بن محمد بن خالد نیز معلوم است، پدر ایشان یعنی محمد بن خالد نیز هم توثیق دارد و هم خیال شده تضعیف دارد چون نجاشی در مورد او فرموده ضعیف است به همین دلیل برخی گفته اند این توثیق و تضعیف با یکدیگر تعارض دارند و در نتیجه تساقط می کنند پس حال محمد بن خالد برقی مجهول است، لکن این تخیل درست نیست چون وقتی به عبارت نجاشی مراجعه می شود می بینیم ایشان گفته:«هو ضعیف فی الحدیث» و پس از آن می گوید ایشان در تاریخ و ادبیات قوی است این عبارت نشان می دهد که نجاشی می خواسته بگوید محمد بن خالد برقی در علم حدیث ضعیف بوده نه اینکه وثاقت نداشته باشد، پس به قرینه مجموع عبارت معلوم می شود عبارت نجاشی تضعیف محمد بن خالد نیست. اگر از این جواب هم صرف نظر کنیم و بگوییم عبارت نجاشی محتمل الامرین است در اینصورت یک توثیق برای ایشان وجود دارد و یک عبارت که مردد بین تضعیف و عدم تضعیف است بنابراین معارضی برای توثیق ثابت نمی شود به همین دلیل اخذ به توثیق می شود.

مراد از ابوالحسن در این حدیث نیز یا امام کاظم علیه السلام و یا امام رضا علیه السلام می باشد.

تقریب دلالت

در این روایت از مردی سوال می شود که اکراه به یمین بر طلاق و عتق رقبه و صدقه اموال می شود، امام علیه السلام می فرماید چنین سوگندی برای این شخص الزام آور نیست و سپس برای عدم وجوب وفاء به یمین به فرمایش پیامبرصلی الله علیه و آله استدلال کرده است که می فرماید:«وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»، پس مرفوع در این روایت خصوص مواخذه نیست بلکه رفع حکم است چون امام علیه السلام برای رفع الزام از آن استفاده نمود، از طرف دیگر این روایت ثابت می کند که حدیث رفع مخصوص به شبهات موضوعیه نیست چون راوی از شبهه حکمیه سوال می کند و امام علیه السلام به حدیث رفع برای شبهات حکمیه استناد کرده است، پس نمی توان گفت حدیث رفع مخصوص شبهات موضوعیه است.

در نتیجه معلوم می شود آنچه که در حدیث رفع مقدر است خصوص مواخذه نیست بلکه یا حکم در تقدیر است و یا جامع بین حکم و مواخذه، و نیز معلوم می شود که در «مالا لایعلمون» نیز مراد شبهه حکمیه است چون در این حدیث امام علیه السلام در موارد اکراه در حکم از حدیث رفع استفاده کرده است پس به ضمیمه وحدت سیاق ثابت می شود در «مالایعلمون» نیز حکم مراد است، به عبارت دیگر این روایت حاکم و مفسِّر روایت «رفع عن امتی تسعه» می شود.

جواب اشکال فوق

شیخ اعظم«ره» جوابی برای این اشکال نداشته جز اینکه بفرماید این روایت فقط مربوط به سه مورد از موارد حدیث رفع است به همین دلیل شاید در این سه مورد تقدیر دیگری به غیر از مواخذه نیز بتوان فرض کرد و نیز این موارد را بتوان در حکم نیز طرح نمود اما در حدیث رفع امور دیگری مقصود شارع باشد به عبارت دیگر اینها دو روایت هستند و در مقام بیان دو چیز می باشند، چون وقتی به باب 16 از کتاب الأیمان مراجعه می کنیم می بینیم روایات دیگری نیز وجود دارد که امور دیگری را مستقلا مرفوع دانسته است، مثلا در روایت سوم می فرماید:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ»[4] .

و یا در حدیث چهارم می فرماید:

«وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي ثَلَاثٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ الِاسْتِكْرَاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُنَا رَابِعَةٌ وَ هِيَ مَا لَا يُطِيقُونَ».

در حدیث پنجم نیز می فرماید:

«وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

همانطور که ملاحظه می شود هر کدام از این روایات به مواردی از امور تسعه اشاره کرده است برخی به سه مورد و برخی دیگر به چهار مورد یا بیشتر اشاره کرده اند. در اینصورت باید هر کلامی را جداگانه محاسبه کرد چون این احادیث مانعه الجمع نیستند، بنابراین حدیثی که فقط سه مورد را ذکر کرده به قرینه استدلال امام علیه السلام می گوییم حکم مراد بوده است و در روایت تسعه می گوییم فعل مقصود بوده است و شبهات موضوعیه را می گوید.

مناقشه

پس از بیان این اشکال شیخ «ره» فرموده:«فتامل»[5] که شاید تدقیقی نباشد بلکه تمریضی است چون ظاهر این است که این احادیث اشاره به همان حدیث تسعه دارند یعنی در حدیث رفع پیامبر صلی الله علیه و آله 9 مورد را بیان فرموده و احادیث دیگر به مناسبت برخی از آن امور نه گانه را بیان نموده اند، پس ظاهر این است که این احادیث یکی هستند و سیاق آنها واحد است.


[1] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 304
[2] - همان-هامش.
[3] - .وسائل الشيعة، ج‌23، ص: 226
[4] - .وسائل الشيعة، ج‌23، ص: 237
[5] - فرائد الاصول، ج‌1، ص: 322.