درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در این بود که بعد از اینکه از «ما»ی موصول فعل مراد است اگر قرار باشد حکم نیز مراد باشداستعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید چون اسناد «رفع» به حکم، اسناد به ما هو له است و مجازیتی ندارد چون وضع و رفع حکم به دست شارع است اما اسناد «رفع» به فعل حقیقی نیست و مجازی می باشد. پس یا باید گفت «ما»ی موصول هم اسناد به ماهو له داده شده و هم اسناد به غیر ما هو له، و یا اگر یک اسناد وجود دارد باید گفت این اسناد هم حقیقی و هم مجازی است در حالیکه هر دو احتمال ممتنع است و یا دومی ممتنع و اولی خلاف ظاهر است بنابراین باید گفت فقط فعل مقصود است حال وقتی فعل مقصود شد این حدیث مختص به شبهات موضوعیه می شود.

این اشکال بیان دیگری در تایید شیخ اعظم«ره» است که می فرمود حدیث رفع مختص به شبهات موضوعیه است.

جواب اول به این وجه این بود که اگر فعل هم مقصود باشد هم می توان شبهات حکمیه را اراده نمود و هم شبهات موضوعیه را.

جواب دوم نیز که از محقق خویی«ره» استفاده می شد این بود که اسناد «رفع» به «تسعه» است و در آن 9 مورد هم فعل حتما مقصود است در اینصورت که از آن موارد، فعل، مقصود شد اسناد رفع به تسعه بالاخره مجاز است چون اسناد به جامع یا مجموع از حقیقی و غیرحقیقی مجاز است، مثل «الماء و المیزاب جاریان» که نسبت به «الماء جار» اسناد حقیقی و نسبت به «المیزاب جار» اسناد مجازی است لکن نسبت به مجموع «الماء و المیزاب جاریان» نیز اسناد مجازی است و محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی آید.

از کلام ایشان همچنین استفاده می شود که حتی اگر رفع مکرر شده بود و بر سر هر کدام جداگانه وارد شده بود باز هم اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمی آمد چون به تعداد آن امور تسعه «رفع» وجود دارد و در اینصورت اشکالی ندارد برخی از این «رفع»ها به فعل اسناد داده شود و برخی از آنها به حکم نسبت داده بشود.

مناقشه در جواب دوم به وجه چهارم

شهید صدر«ره» به حسب بحوث اشکال کرده به اینکه این فرمایش تمام نیست و مشکل را حل نمی کند چون اشکال این است که نسبتی که بین رفع و حکم است و نسبتی که بین رفع و فعل است دو سنخ نسبت است، مثل نسبت ظرفیت و نسبت ابتدائیت، که اگر مثلا لفظ«فی» در معنای ظرفیت استعمال شود در معنای ابتداییت نمی تواند استعمال شده باشد و اگر در معنای ابتدائیت استعمال شود در معنای ابتدائیت استعمال نمی شود در اینجا نیز نسبت رفع یا به حکم و یا به فعل است و جامعی نیز برای این دو نسبت تصور نمی شود بنابراین نمی توان اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را برطرف نمود.

پس جواب محقق خویی«ره» جواب کاملی نیست بلکه نوعی مغالطه است.

پاسخ به مناقشه شهید صدر«ره»

شاید بتوان به اشکال شهید صدر«ره» جواب داد به اینکه وقتی فعل مقصود است اینگونه نیست که این نسبت ها با یکدیگر تغایر ماهوی داشته باشند، در این حدیث «رفع» در «مااضطروا إلیه»، «مااستکرهوا علیه» و دیگر موارد اسناد به فعل داده شده به لحاظ مواخذه -بنابر آنچه که شیخ «ره» می فرمود- به این معنا که رفع اسناد داده شده به آنچه که منشأ مواخذه است و یا حقیقتا اسناد به حکم داده شده ولی به دلیل لطافت های ادبی به لحاظ اثر یا حکم آن فعل به جای حکم به خود فعل نسبت داده می شود مثل «جری المیزاب». محقق خویی«ره» می گوید در جایی که اسناد به یک مجموعه ای داده شده که در برخی از موارد این مجموعه اسناد به غیرما هو له شده نمی توان به اسناد آن مجموعه اسناد حقیقی گفت همانگونه که بدون عنایت نمی توان گفت «الماء و المیزاب جاریان».

جواب سوم به وجه چهارم

جواب دیگری نیز محقق خویی«ره» به وجه چهارم داده است که مبنایی است و آن اینکه در اینجا رفع رفع تشریعی است در نتیجه اسناد به همه این موارد حقیقی می شود، چون ایشان رفع تشریعی را اینگونه معنا کرد که «این فعل موضوع حکم من قرار نگرفته است» مثلا در «مااضطروا الیه» معنا این است که فعلی که مورد اضطرار قرار گرفته موضوع حکم من قرار نگرفته است، بنابراین اسناد در همه موارد حقیقی می باشد.

جواب چهارم به وجه چهارم

جواب دیگری الان به ذهنم خطور کرد و آن اینکه محقق خویی«ره» فرمود بالاخره در این تسعه فعل وجود دارد و اسناد رفع به فعل مجازی است به همین دلیل اگر حکم که اسناد رفع به آن حقیقی است نیز وارد آن شود اسناد به مجموع این امور حقیقی نمی شود چون اسناد به جامع بین فعل و حکم نیز مجازی است لکن اگر از این هم صرف نظر کنیم باید بگوییم اسناد رفع به حکم اسناد حقیقی نیست اگر چه وضع آن به ید شارع باشد چون رفع حکم در موارد «مالایعلمون» مستلزم تصویب است، پس اسناد به حکم نیز با عنایت و مجاز است به این معنا که رفع حکم به این معناست که موجِب احتیاط را برداشتم نه اینکه خود حکم را برداشته باشد.

پس بر اساس نظریه «وحدت سیاق اقتضای وحدت مراد دارد» شیخ اعظم«ره» فرمود پس مراد از «ما»ی موصول فعل است در نتیجه حدیث رفع مختص به شبهات موضوعیه است.

بیان های شمول «فعل» نسبت به شبهات حکمیه

همانطور که قبلا بیان شد اگر مقصود از «ما»ی موصوله در «مالایعلمون» فعل باشد شبهات حکمیه را هم شامل می شود، برای این مطلب بیاناتی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شد و برخی از آنها در اینجا ذکر می گردد؛

بیان اول

این بیان از میرزای شیرازی«ره» می باشد و آن اینکه «ما»ی موصول به معنای واجب و حرام می باشد به این معنا که واجب و حرامی که نمی دانید برداشته شده است و واجب و حرام نیز فعل مکلف هستند چون آنچه که حکم است وجوب و حرمت است نه واجب و حرام، بنابراین وحدت سیاق حفظ می شود و برائت در شبهات حکمیه نیز ثابت می گردد، حال علت ندانستن واجب و حرام یا فقدان نص است و یا تعارض نصین و یا اجمال نص، همانطور که در جلسات قبل گذشت محقق خراسانی«ره» و محقق اصفهانی«ره» به این بیان اشکال کردند لکن از اشکال آنها تخلص جستیم.

بیان دوم

این فعل اعم از فعل مکلف و فعل غیر مکلفی که مرتبط به فعل مکلف است می باشد مثل امر و نهی پدر و یا ولیّ امر که امتثال آنها بر ما واجب است حال اگر در امر و نهی پدر یا ولیّ امر شک کنیم برائت جاری می شود با اینکه در اینجا امر و نهی، فعل غیر مکلف است لکن با فعل مکلف در ارتباط است و موضوع فعل مکلف را ایجاد می کند، با این بیان می گوییم حکم و تکلیف در واقع فعل شارع است بنابراین معنای حدیث این است که ایجاب یا تحریم شارع برداشته می شود پس وحدت سیاق حفظ می شود.

ان قلت: امر و نهی پدر موضوع حکم شرع است لکن تحریم و ایجاب که موضوع حکم شرع نیست .

در جواب گفته می شود درست است که ایجاب و تحریم موضوع حکم شرع نیست اما موضوع حکم عقلی است که مربوط به امتثال و تکلیف می باشد، در اینصورت حدیث رفع دلالت می کند بر اینکه ایجاب و تحریم مشکوک، موضوع حکم عقل که می گوید اطاعت واجب است نیست مثل استصحاب حکم که شارع ما را متعبد می کند که در اینجا حکم هست، این تعبد به حکم برای این است که شارع می گوید در اینجا موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت همچنان باقی است، تحریم و ایجاب موضوع حکم عقل به اطاعت می باشد.

اشکال به بیان دوم

اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که فعل شارع موضوع حکم عقل نیست یعنی واجب کردنش موضوع حکم عقل نیست چون ما اطاعت از واجب کردن شارع نمی کنیم بلکه اطاعت از وجوب و حکم می کنیم به عبارت دیگر اطاعت از حیث مصدری صورت نمی گیرد بلکه اطاعت به حیث حاصل مصدری تعلق می گیرد یعنی عقل نمی گوید دستور دادن را اطاعت کن بلکه می گوید دستور را اطاعت کن. پس اگر مراد از «ما»ی موصوله فعل بود این راه نمی تواند این حدیث را نسبت به حکم نیز تعمیم دهد.

وجه پنجم اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه

همانگونه که بیان شد شیخ اعظم«ره» «ما»ی موصول در حدیث رفع را فعل می دانست به همین دلیل این حدیث را به شبهات موضوعیه اختصاص می داد، چهار وجه برای بیان ایشان ذکر گردید.

وجه دیگری که خود شیخ«ره» ذکر کرده این است که اینجا عرفا مقدر مواخذه است بر این اساس استظهار می شود که مراد از «ما» فعل است چون در «ما اضطروا إلیه» و «ما استکرهوا علیه» قطعا مقصود از «ما» فعل است پس مواخذه بر خود این افعال رفع شده است در اینصورت به قرینه وحدت سیاق ظاهر این است که در «ما لایعلمون» نیز مواخذه بر خود چیزی که مجهول است رفع شده است پس مراد از «ما» باید فعل باشد نه حکم، چون بر حکم مواخذه نیست بلکه این فعل عبد است که مواخذه بر آن ثابت می شود،