موضوع: برائت/ادله /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرمایش شیخ اعظم بود که ایشان به جهت وحدت سیاق، مقصود از «ما» موصوله در «ما لا یعلمون» را فعل می دانند فلذا روایت را مختص به شبهات موضوعیه می دانند. از این فرمایش جوابهایی داده شده بود. در بعضی اصل کارآیی سیاق را منکر شدند. بعضی دیگر شأنیت سیاق را پذیرفته بودند اما قائل بودند سیاق اقتضاء نمی کند مراد از «ما» فعل باشد بلکه همان معنای جامع و کلی خودش است و فعل و حکم مصادیقی از آن هستند در نتیجه وحدت سیاق خدشه دار نمی شود. پاسخ دیگر این بود که وحدت سیاق را می پذیریم اما در مقابل آن سیاق اهم و اقوایی وجود دارد که باید بر اساس آن مشی کرد و سیاق دوم اقتضاء دارد مراد از «ما» حکم باشد.

پاسخ پنجم به فرمایش شیخ اعظم

آخرین پاسخ این است که تمامی فرمایشات شیخ اعظم را می پذیریم و قائل می شویم سیاق اقتضاء می کند فعل مقصود باشد اما در عین حال می توان در شبهات حکمیه به این روایت استدلال کرد. تقریب این پاسخ به وجوهی است.

تقریب اول: شمول اطلاق فعل نسبت به شبهات حکمیه

اگر چه فعل مقصود است اما اطلاق دارد به این معنا که مؤاخذه فعلی که آن را نمی دانید رفع شده است اعم از این که عنوان منطبق بر آن را نمی دانید مثل شبهات موضوعیه یا این که حکمش را نمی دانید مانند شبهات حکمیه. گاهی کسی شرب خارجی انجام میدهد اما نمیداند شرب خمر است یا شرب خل است. و گاهی شرب تتن مرتکب می شود اما نمیداند حکمش در شرع چیست. در هر دو مثال میتوان به اطلاق حدیث رفع تمسک کرد. پس این ملازمه ای که شیخ اعظم می فرمایند که اگر فعل باشد لامحاله مراد شبهه موضوعیه است صحیح نیست.

محقق اصفهانی این تقریب را در نهایه الدرایه بیان فرمودند.

اشکال: خلاف ظاهر بودن اطلاق فعل

ایشان خودشان جواب داده اند و فرموده اند این اطلاق خلاف ظاهر است. زیرا همان گونه که دیروز در توضیح فرمایش محقق عراقی بیان کردیم ضمیر مفعولی محذوف در لایعلمون به «ما» بر میگردد؛ یعنی چیزی که خودش را نمیدانیم نه چیزی که وصفش را نمی دانیم. اطلاق گیری به این معناست که جمع بین الامرین کردیم و هم ضمیر به خود شیء و هم به وصفش برمیگردد. این دو، فردِ یک مفهوم و ماهیت نیستند که بگوییم اطلاق شامل هر دو می شود بلکه دو چیز متفاوت هستند و از نظر ادبی هم این جمله ملائمت در استعمال در هر دو را ندارد و شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود.

سوال: چه موضوعیه و چه حکمیه مقصود باشد وصف به حال متعلق است. چون شبهه موضوعیه، به معنای فعلی است که انطباق عناوین بر آن را نمی دانیم و معنای شبهه حکمیه، فعلی است که حکمش را نمی دانیم. بنابراین در هر دو ضمیر به خود فعل بر نمی گردد. در یکی به انطباق عناوین بر آن برمیگردد مانند فعلی که مردد بین شرب خمر و شرب خل است و در دیگری به حکم فعل بر میگردد مانند حکم شرب تتن.

پاسخ: طبق فرمایش شیخ اعظم و محقق اصفهانی مراد از «ما» اگر فعل و موضوع باشد در این صورت چنین تقدیری ندارد و در واقع آن چه در مورد شبهه موضوعیه فرمودید تحلیل آن است. به عبارت دیگر چون در واقع نمی دانیم آیا خود فعل از ما سر زده است یا نه شک داریم و ریشه و علت این ندانستن این است که شک داریم کدام یک از عناوین بر آن منطبق است. در واقع این شک سبب می شود که ندانیم فعل از ما سر زده است یا نه. اما در موارد شبهه حکمیه مثل شرب تتن نمی توانیم این حرف را بزنیم. مگر سخنی که دیروز بیان کردیم را بگوییم که امروز نیز به عنوان یکی از تقاریب بیان می کنیم و آن این که ممکن است فعل مقصود باشد اما شامل شبهه حکمیه هم بشود.

نتیجه این که با بیان اطلاق بدون آن توجیهات مسئله حل نمی شود. مرحوم اصفهانی در اینجا ان قلت و قلت مفصلی دارند که از بیان آن صرف نظر می کنیم.

تقریب دوم(میرزای شیرازی): رفع «فعل» با قید وجوب یا حرمت در شبهات حکمیه

بیان دیگر فرمایشی است که مرحوم آخوند در تعلیقه فرائد به عنوان قد یقال فرمودند و بعضی آن را به میرزای شیرازی بزرگ صاحب تحریر قدس سره نسبت داده اند. محقق اصفهانی هم در نهایه الدرایه این وجه را ذکر می کنند بدون این که به کسی نسبت دهند.

به عنوان مقدمه باید به این نکته توجه داشت که فعلی که می خواهد مؤاخذه اش رفع بشود باید منشئی برای مؤاخذه ولو به صورت احتمالی وجود داشته باشد. آن منشأ می تواند احتمال انطباق عنوان محرم بر آن باشد و می تواند این احتمال باشد که فعلی که در صدد ترک یا فعل آن هستیم واجب یا حرام باشد و در واقع فعل حرام بما انه حرام و فعل واجب بما انه واجب احتمال مؤاخذه دارد.

با این بیان میرزای شیرازی مراد از «ما» موصوله فعل خواهد بود و هم سیاق با سایر فقرات می شود و مؤاخذه بر خود فعل واقع می شود؛ اما الفعل الواجب بما انه الواجب و الفعل الحرام بما انه الحرام. مؤاخذه این چنین فعلی که آن را نمی شناسیم برداشته شده است که علت این نشناختن میتواند فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و یا اشتباه امور خارجیه باشد.

اشکال(مرحوم آخوند): عدم انحفاظ وحدت سیاق در صورت اراده قید مذکور

مرحوم آخوند فرموده است اگر «رفع ما لایعلمون» به تنهایی ذکر شده بود می توانستیم این چنین معنا کنیم اما با این معنا وحدت سیاق منحفظ نمی ماند. چون در ما اضطروا الیه و ما استکرهوا الیه مواخذه بر فعل بما انه واجب نیست بلکه اکراه و اضطرار بر ذات فعل حرام و واجب محقق می شود. بنابراین برای حفظ وحدت سیاق نباید این قید مراد باشد و در نتیجه شامل شبهات حکمیه نمی شود.

جواب اول به اشکال مرحوم آخوند

از این مطلب دو جواب داده می شود.

جواب اول این است که این مقدار تفاوتهایی که به اوصاف و مانند آن برمیگردد منافاتی با وحدت سیاق ندارد و این مقدار لابد منه هم هست. همان طور که اختلاف دیگری هم میتواند وجود داشته باشد به طور مثال –طبق معنای فعل برای ما موصوله- اکراه و اضطرار، بر فعل حرام یا واجب واقع می شود اما بر ترک محقق نمیشود چون ترک یک عمل، فعل نیست. اما «رفع ما لایعلمون» شامل فعل و ترک می شود.

وحدت سیاق به این معنا نیست که باید از تمامی جهات متحد باشند حتی در ملحوظات و نسبتها و اوصاف.

جواب دوم: وجود موارد اضطرار به فعل با قید واجب و حرام

بعضی از فضلا فرموده اند گاهی اضطرار هم به فعل بما انه حرام یا واجب انجام می شود. مانند این که کسی مضطر می شود عمل حرامی بما انه حرام انجام دهد تا از شرّ ظالمی که به جهت تدین او میخواهد بر او ظلم کند در امان بماند. در حالی اگر آن فعل را انجام ندهد وبه عنوان انسان متدینی شناخته شود مورد ظلم و قتل قرار می گیرد.

بررسی جواب دوم

اگر مقصود این است که فقرات «ما اضطروا و ما استکرهوا الیه» را برای حفظ سیاق، حمل بر این موارد نادر کنیم لازم می آید مطلق را بر موارد نادره حمل کنیم و موارد شایع را از تحت آن خارج کنیم و این مانند تخصیص به فرد نادر است.

سوال: مجیب در این پاسخ قصد حمل بر این فرد را نداشتند بلکه می فرمود اعم است و شامل هر دو می شود.

پاسخ: اشکال این بود که اسناد اکراه و اضطرار به «ما» موصوله بما انه انه است نه بما انه حرام او واجب پس در ما لایعلمون هم باید چنین باشد. مجیب می فرمود در اکراه و اضطرار هم می توانیم بگوییم بما انه حرام است و به این لحاظ نسبت داده شده است. ما می گوییم اگر به این لحاظ نسبت داده است در نتیجه شامل بما انه انه نمی شود و فرد شایع و متعارف نباید قصد شده باشد و اگر به مجموع نسبت داده شده باشد اشکالات دیگری لازم می آید.

این اشکال اختلاف سیاقی که مرحوم آخوند فرموده اند را محقق اصفهانی هم پذیرفته اند و راه حل میرزای شیرازی را دارای این اشکال می دادند.

ایشان می فرمایند:

منها: إرادة الفعل‌ من‌ الموصول‌، لكنه بما هو واجب و حرام، لأنه بهذا العنوان ثقيل[1] على المكلف، إما بنفسه، أو بلحاظ ترتب المؤاخذة عليه بما هو فعل حرام، أو ترك واجب، مع التعميم من حيث أسباب الجهل بالواجب و الحرام.

و فيه أنه مناف لظاهر سائر الفقرات، فان الموصول فيها عبارة عن الأفعال بعناوينها، لا بعنوان الواجب و الحرام[2] .

نتیجه این که جواب دوم تمام نیست اما جواب اول صحیح است که در وحدت سیاق اتحاد از همه جهات لازم نیست. مانند این که گفته شده جری المیزاب و جری الماء و شربت الماء در همه اینها در مورد آب صحبت شده است و وحدت سیاق وجود دارد با این که در جری المیزات عنایتی وجود دارد که در بقیه نیست.

تقریب سوم: شمول فعل نسبت به فعل شارع

برای بیان تقریب سوم مقدمتا عرض می کنیم که اگر کسی شک کند پدرش امر یا نهیی کرده باشد به واسطه رفع ما لایعلمون برائت ثابت می شود. در اینجا هم می گوییم مراد از «ما» موصوله فعل است اما لازم نیست فعل خود انسان باشد بلکه همان طور که می تواند فعل خود انسان باشد، امکان دارد فعل شارع باشد که منشأ اثر است. تحریم و ایجاب شارع برای ما اثر دارد و اثرش این است که عقل حکم به اطاعت می کند. همان طور که رفع را در مورد حکم، صحیح می دانستیم و می گفتیم به لحاظ اطاعت و حکم عقل اسناد رفع صحیح است در اینجا هم می گوییم خود تحریم وایجاب مشکوک است و مراد از فعل هم اعم از شخص و غیر شخص است که منشأ اثر برای شخص است مانند امر نهی پدر یا ایجاب و تحریم شارع.

توضیح بیشتر این تقریب و بررسی صحت آن ان شاءالله در جلسه آینده.