موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله برائت در شبهات حکمیه بود، از کتاب، آیات مبارکات را بررسی کردیم و نتیجه این شد که از کتاب شریف دلیلی بر برائت شرعیه وجود ندارد. پس از آن نوبت به سنت رسید که اولین مورد از موارد سنت، حدیث شریف رفع می باشد، همانگونه که سال قبل بیان شد این حدیث، در 9 منبع از منابع اصلی حدیث نقل شده است، این حدیث شریف در کتاب شریف کافی، من لا یحضره الفقیه، توحید و خصال شیخ صدوق«ره»، اختصاص شیخ مفید«ره»، نوادر منسوب به احمد بن محمد بن عیسی یا سعد بن عبدالله، تحف العقول[1] ، دعائم الاسلام و فقه الرضا[2] ذکر شده است.

سال گذشته بحث سندی حدیث رفع مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این روایت به حسب مبانی پذیرفته شده حجت است و معتبر می باشد اگر چه برخی اشکالات دیگر نیز وجود دارد که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بحث دلالی حدیث رفع

ابتدا از باب یادآوری، حدیث شریف رفع را نقل می کنیم و سپس دلالت آن را مورد بحث قرار می دهیم؛

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ وُضِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ»[3] .

مقدمه تقاریب استدلال

قبل از بیان تقاریب متعدد استدلال به حدیث رفع مقدمه ای ذکر می گردد؛

بزرگان فرموده اند ظاهر این حدیث شریف که فرموده این امور نه گانه برداشته شده اند قابل التزام نیست چون این ظاهر بدوی قابل تعقل نیست، چون بالوجدان اموری مثل نسیان، جهل،طیره و حسد در بین مسلمانان وجود دارند بنابراین ظاهر بدوی این حدیث شریف مستلزم کذب و خلاف واقع است و کذب و خلاف واقع نیز بر حکیم قبیح یا محال است، به همین دلیل به دلالت اقتضا ثابت می شود این ظاهر بدوی مراد نیست، حال در اینکه مراد از این حدیث چیست؟ مبانی مختلفی وجود دارد؛

در عبارت«رفع عن امتی تسعة» چند امر وجود دارد؛ یکی از آنها «رفع» است، دیگری مرفوع است یعنی همان «مالایعلمون» و «نسیان» و مانند آنها، امر سوم نیز نسبت بین رفع و مرفوع می باشد.

مناهج مختلف در حل اشکال وارد بر حدیث رفع

بزرگان برای تخلص از این اشکال عقلی مناهجی دارند؛

منهج اول: تصرف در حدیث

برخی گفته اند باید در این حدیث تصرف شود، برای این منهج سه صورت فرض می شود که برخی از علما قائل به آن شده اند؛ صورت اول این است که تصرف در «رفع» شود، صورت دوم این است که تصرف در مرفوع شود و صورت سوم نیز تصرف در اسناد بین این دو می باشد.

صورت اول: تصرف در «رفع»

مرحوم امام در حل اشکال وارد بر این حدیث این صورت را ذکر کرده است، ایشان می گوید در معنای «رفع» تصرف می کنیم با این بیان که «رفع» موجود در روایت، رفع ادعایی است نه رفع واقعی، ایشان وزان همان حرفی که در باب مجازات قائل است و یا سکاکی در مجاز عقلی قائل به آن است در اینجا نیز قائل می شود، مبرر این ادعا نیز این است که آن آثاری که مثلا بر منسی یا مخطأ فیه قرار بود بار بشود بار نمی شود پس گویا اصلا خطا یا نسیانی صورت نگرفته است.

صورت دوم: تصرف در مرفوع

صورت دوم از منهج تصرف، تصرف در «مرفوع» است، به این معنا که خطا و نسیان استعمال در آثار خطا و نسیان شده است، بنابراین در اینجا در ناحیه «مرفوع» استعمال مجازی صورت گرفته است چون مراد از رفع خطا و رفع نسیان و مانند آنها رفع آثار آنها می باشد نه رفع خود آنها، بنابراین اشکال برطرف می شود.

صورت سوم: تصرف در اِسناد

صورت سوم که محقق خراسانی«ره» در کفایه به آن اشاره کرده است نیز این است که در اِسناد بین رفع و مرفوع تصرف صورت می گیرد، مانند «جری المیزاب» که نسبت جری به میزاب نسبت حقیقی نیست بلکه نسبت مجازی است طبق این مبنا رفع و مرفوع به همان معنای حقیقی است اما اسناد رفع در مرفوع مجازی است. در اینصورت حقیقتا آثار برداشته شده است ولی به جای اینکه رفع به خود اثر نسبت داده شود به ذوالاثر نسبت داده شده است.

منهج دوم: در تقدیر گرفتن مضاف

سه صورت فوق منهج کسانی بود که قائل به تصرف در حدیث بودند، اما گروهی دیگر از اصولیون راه حل دیگری ارائه می دهند و می گویند نیاز به تصرف در این سه مورد وجود ندارد، بلکه در این حدیث مضافی در تقدیر است، این منهج از شیخ اعظم«ره» است، حال این منهج نیز به سه صورت تصویر می شود؛

صورت اول: تقدیر «مواخذه»

صورت اول این منهج این است که آن مضافی که در تقدیر گرفته شده «مواخذه» است پس «رفع مالایعلمون» یعنی مواخذه حکمی که مجهول است برداشته شده است، در اینصورت «رفع» حقیقی می شود.

صورت دوم: تقدیر «جمیع الآثار»

صورت دوم این است که جمیع الآثار در تقدیر باشد اعم از آثار تکلیفی و آثار وضعی. اقرب به معنای حقیقی نیز همین است که جمیع الآثار برداشته شود، چون وقتی معنای حقیقی قابل اخذ نباشد بهتر است معنایی که به معنای حقیقی نزدیک تر است اراده شده باشد.

صورت سوم: تقدیر «اثر مناسب»

صورت سوم نیز این است که اثر مناسب و اثر ظاهر در تقدیر باشد در اینصورت در هر مورد اثر مناسب و ظاهر برداشته می شود.

منهج سوم: رفع تشریعی

منهج سوم این است که نه تصرفی در حدیث رفع پیش می آید و نه تقدیری گرفته می شود، بلکه رفع این حدیث رفع تشریعی است به همین دلیل دلالت اقتضا پیش نمی آید تا مشکله حدیث به یکی از طرق سابق برطرف شود.

موسس این منهج به حسب مانعلم محقق نائینی«ره» است، ایشان می گوید رفع در این روایت رفع تشریعی است نه رفع تکوینی، حال در معنای رفع تشریعی چهار مسلک وجود دارد، در سال گذشته[4] این مسالک به تفصیل بیان شد و اکنون از باب یادآوری خلاصه ای از آن ذکر می گردد؛

مسلک اول: انشاء رفع

مسلک اول در رفع تشریعی طبق فرمایش محقق نائینی«ره» در فوائد الاصول این است که این رفع، اِخبار نیست بلکه انشاء است، همانطور که انشاء اثباتی داریم نفی انشائیی نیز داریم مثل جایی که می فرماید: «لیس بحرام»، حال در اینجا نیز در حدیث رفع، انشاء به رفع داریم و اگر معصوم علیه السلام نیز در قالب اِخبار آن را بیان می فرماید در واقع اِخبار از انشاء خدای متعال می کند؛

«و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ‌ الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي‌ أمرا ثابتا في الخارج.

و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير، و سيأتي معنى الرفع التشريعي و نتيجته. و الغرض في المقام مجرد بيان أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدّر»[5] .


[1] - البته تحف العقول از جامع احادیث الشیعه جا افتاده است.
[2] - قبلا ثابت شد که کتاب فقه الرضا همان کتاب التکلیف شلمغانی است، البته این کتاب کتابی حدیثی می باشد و شاید اقدم کتب حدیثی است که امروز در اختیار ما قرار دارد.
[3] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 463
[4] -جلسه93 مباحث سال 95-94.
[5] - فوائد الاصول، ج‌3، ص: 342.