موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکالاتی بود که به استدلال به آیه ایتاء وارد بود، بیان دوم از اشکال بر این استدلال این بود که وزان آیه شریفه وزان قاعده قبح عقاب بلا بیان و یا وزان اصول عملیه است که ادله احتیاط نسبت به آنها وارد هستند، در نتیجه با وجود ادله احتیاط جایی برای استدلال به آیه باقی نمی ماند، سه وجه برای این بیان ذکر گردید؛ وجه اول این بود که ادله احتیاط مصداق «ما آتاها»ست پس در صورت وجود ادله احتیاط موضوع آیه شریفه منتفی می شود، وجه دوم این بود که به الغاء خصوصیت عرفیه فرقی بین ایصال نفس تکلیف و ایصال اهتمام شارع به تکلیف نمی باشد و چون ادله احتیاط دال بر اهتمام شارع نسبت به حکم واقعی است، پس با ادله احتیاط ایصال محقق شده و تکلیف ثابت است، وجه سوم نیز این بود که جعل احتیاط خود، نوعی از ایصال تکلیف است در اینصورت نیز ادله احتیاط وارد بر آیه شریفه می شود.

بنابراین قائل به برائت نمی تواند در مقابل قائل به احتیاط به این آیه شریفه تمسک نماید.

جواب به بیان دوم اشکال اول

با توجه به دو مقدمه ممکن است گفته شود این اشکال بنابر هیچکدام از سه وجه مذکور وارد نیست؛

مقدمه اول: مفاد ادله احتیاط به حسب فهم عرفی یک وجوب نفسی نیست بلکه یک وجوب طریقی است یعنی اگر شارع احتیاط را واجب فرموده از باب امتثال احکام واقعی می باشد، به همین دلیل اگر کسی احتیاط نکرد و حکم واقعی را از دست داد دو بار عقاب نمی شود.

مقدمه دوم: احتیاط موصل تکالیف نیست یعنی با جعل احتیاط، تکلیف و حکم واقعی اعلام نمی شود.

پس در ناحیه احتیاط دو مطلب وجود دارد؛ یکی نفسی نبودن احتیاط و دیگری موصل حکم واقعی نبودن احتیاط.

و اما در ناحیه آیه مبارکه سه احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه مراد از تکلیف، تکلیف اصطلاحی باشد، دوم اینکه مراد از تکلیف معنای لغوی به معنای «ایقاع در مشقت» باشد و احتمال سوم نیز اینکه معنای لغوی آن مراد باشد لکن به معنای«تحمیل مشقت»، نه به معنای «ایقاع در مشقت»، هر یک از این سه امر در مدلول آیه در نظر گرفته شود با ادله احتیاط تهافت دارد، نه اینکه ادله احتیاط وارد بر آیه شریفه باشد.

توضیح مطلب

جواب به وجه اول

اگر معنای آیه شریفه این باشد که وجوب و تحریمی وجود ندارد مگر اینکه شارع آن را ایصال کرده باشد در اینصورت دلیل احتیاط می گوید بر وجوب یا تحریم واقعی تحفظ کن در اینصورت بین آیه شریفه که نافی تکلیف است و دلیل احتیاط که فرض تحفظ بر واقع می کند تهافت وجود دارد چون مدلول الزامی ادله احتیاط این می شود که حکم واقعی برداشته نشده و مدلول آیه این است که برداشته شده است.

و اگر معنای آیه شریفه احتمال دوم یعنی معنای لغوی ایقاع مشقت باشد در اینصورت مدلول آیه شریفه، عدم ایقاع مشقت قبل از ایصال تکلیف می باشد در حالیکه لازمه جعل احتیاط، ایقاع مشقت قبل از ایصال است، در نتیجه باز هم بین آیه شریفه و ادله احتیاط تهافت پیش می آید.

بله اگر وجه دوم و سوم فرض شود و گفته شود ادله احتیاط نیز نوعی از ایصال است و یا گفته شود عرف از ایصال، القاء خصوصیت می کند و می گوید اهتمام شارع به حکم واقعی نیز به منزله ایصال است در اینصورت این جواب تمام نیست ولی طبق وجه اول این جواب، جواب از ورود می باشد.

جواب به وجه سوم: عدم موصل بودن احتیاط

همانطور که قبلا بیان شد و مرحوم امام نیز به آن اشاره کرده بود احتیاط هیچ وقت ایصال تکلیف واقعی نیست، بله دلالت می کند بر اینکه اگر تکلیف واقعی وجود داشته باشد منجز می شود ولی بالاخره ایصال نشده است، در موارد احتیاط، مواردی را که ادله احتیاط شامل می شود نه علم وجدانی به حکم پیدا می شود و نه علم تعبدی، چون احتیاط اماره نیست پس احتیاط نه موصل وجدانی است و نه موصل تعبدی، دلیل دیگر اینکه اگر احتیاط موصل تکلیف بود از وجودش عدمش لازم می آمد چون احتیاط مربوط به ظرف شک است حال اگر جعل احتیاط موجب وصول تکلیف می شد لازمه اش این بود که شک از بین برود

پس اشکال وجه سوم که می گفت احتیاط نوعی از ایصال است این است که احتیاط ایصال خود حکم نیست.

جواب به وجه دوم: عدم القاء خصوصیت عرفیه

و اما وجه دوم که القاء خصوصیت بود اشکال این هم این است که بین ایصال حکم و اهتمام حکم فرق است چون عرف ایتاء را کنایه از ابراز اهتمام نمی داند. چون یک وجه القاء خصوصیت عرفیه این است که به ذهن مخاطب میرسد که علت این حکم چیز خاصی است که این علت در مصادیق دیگر نیز وجود دارد و فرقی بین آنها وجود ندارد به همین دلیل عرف اعم می فهمد لکن در اینجا چون عرف احتمال موضوعیت برای خود حکم می دهد به همین دلیل اعم نمی فهمد.

پس از این دو راه نمی توان قائل به ورود شد الا راه اول که اگر چه طبق آن وجه، احتیاط از موارد «ما آتاه الله» است لکن با توضیحات فوق معلوم می شود که بین ادله احتیاط و آیه شریفه تهافت وجود دارد.

نتیجه اینکه استدلال به آیه شریفه تمام نیست.

آیه دوم: آیه وسع

دومین آیه ای که شیخ اعظم«ره» آن را برای اثبات برائت ذکر نموده است آیه وسع است، این آیه شریفه در پنج جای قرآن کریم آمده است؛

1- «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمتم...»[1] .

2- «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ»[2] .

3- «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‌ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‌ وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»[3] .

4- «وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ»[4] .

5- «وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ»[5] .

تقریب استدلال

خدای متعال در این آیات می فرماید ایقاع در مشقت و یا تحمیل مشقت صورت نمی گیرد مگر در صورتی که شخص قدرت و توان انجام آن را داشته باشد و نسبت به تکالیف مجهول قدرت بر انجام وجود ندارد، بنابراین تکلیف منتفی می شود.

اشکال به استدلال فوق

همانطور که مرحوم شیخ اعظم و نیز محقق خراسانی«ره» اشکال کرده اند در موارد شبهات حکمیه اینگونه نیست که تکلیف مقدور نباشد، چون در تمام مواردی مثل ترک شرب توتون و یا دعا عند رویة الهلال قدرت بر ترک و اتیان وجود دارد پس استدلال به این آیه شریفه بر برائت در شبهات وجوبیه و تحریمیه تمام نیست، بله اگر گفته شود عقلاً در باب عبادات قصد وجه لازم است مطلقا چه علم تفصیلی به وجه داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در اینصورت می توان به این آیه شریفه تمسک نمود چون در موارد شبهه، امکان انجام این اعمال عبادی بدون قصد وجه وجود ندارد لکن این مبنا مبنای فاسدی است چون عقل و شرع چنین حکمی ندارد.

در جلسه آینده آیه تعذیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.