درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به آیه شریفه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» بود که در مقام جواب از این استدلال گفته شد آیه دارای احتمالاتی است که طبق برخی از احتمالات استدلال به آن تمام نمی باشد به گونه ای که آیه شریفه ظهور در احتمالی که برای استدلال مفید است ندارد و یا ظهور در خلاف آن دارد.

پس از اشکال به احتمال اول به بررسی احتمال دوم که مراد از «ما»ی موصول «مال» باشد پرداختیم، سه اشکال به این احتمال وارد شد.

 

اشکال چهارم به احتمال دوم: تعلیل باید اعم از معلّل باشد

این اشکال از شهید صدر«ره» است که مشتمل بر سه مقدمه می باشد؛

مقدمه اول این است که سیاق آیه نشان می دهد این جمله اگر چه مصدّر به ادات تعلیل نیست لکن تعلیل برای سابق است و چنین چیزی، هم در عرف وجود دارد و هم در کتاب و سنت زیاد است، خداوند در ابتدای آیه می فرماید کسی که وسعت مالی دارد به اندازه توان خود انفاق کند و سپس آن را تعلیل می کند به اینکه خداوند هیچ کس را تکلیف به مال نمی کند الا به اندازه ای که به او عطا نموده است.

مقدمه دوم این است که وزان تعلیل وزان کلی است که هم شامل صغری می شود و هم شامل غیر آن مورد می شود و الا تکرار لازم می آید.

مقدمه سوم نیز این است که اگر از «ما»ی موصول، مال اراده شود، با ماقبل خود مساوی می شود و این با عمومیت تعلیل سازگاری ندارد پس اراده مال از «ما»ی موصول صحیح نیست.

این اشکال، شبیه اشکال اول است که می گفت تکرار لازم می آید لکن این تفاوت وجود دارد که در اشکال اول ویژگی تعلیل مورد نظر نبود اما در این اشکال این ویژگی مورد نظر است.

این اشکال، اشکال مناسبی است به همین دلیل می توان گفت «ما»ی موصول ظهور در احتمال دوم پیدا نمی کند.

اشکال پنجم: عدم دلیل بر رفع ید از اطلاق

این اشکال نیز از کلمات شهید صدر«ره» به دست می آید و آن اینکه اگر از همه این اشکالات نیز صرف نظر شود باید گفت قرینه ای برای دست برداشتن از ظاهر اطلاق وجود ندارد به همین دلیل قرینه ای بر خصوص اراده مال وجود ندارد، بنابراین اخذ به این احتمال مستلزم دست برداشتن بدون وجه از اطلاق می شود.

جواب به اشکال پنجم: عدم تمامیت مقدمات حکمت

این اشکال قبلا جواب داده شد و بیان شد که دلیلی بر این اطلاق وجود ندارد، چون این آیه شریفه مکتنف به اموری است که صلاحیت قرینیت بر خلاف اطلاق را دارد در نتیجه مقدمات حکمت تمام نمی شود و نمی توان اطلاق را ثابت نمود.

بررسی احتمال سوم: اراده «فعل» از موصول

احتمال سوم این بود که مراد از «ما»ی موصول، فعل و مراد از «ایتاء» اقدار باشد، به این معنا که خداوند کاری بر عهده کسی نمی گذارد الا اینکه قدرت آن کار را به او داده باشد در اینصورت این بخش آیه شریفه تعلیل برای ما قبل خود می باشد که بین «ذو سعه» و «من قدر» تفصیل داده است. البته ممکن است کسی بگوید مقصود از فعل فقط انفاق است لکن این، خلاف ظاهر است چون با تعلیل که اوسع است سازگاری ندارد، علاوه بر اینکه انفاق خصوصیتی ندارد بلکه مطلق الفعل مشمول این قاعده می شود. همانطور که بیان شد از «ایتاء» نیز یا به نحو مجاز «اقدار» مقصود است و یا به نحو کنایه و یا به نحو حقیقت «اقدار» مقصود است از باب اینکه «ایتاء کل شیئ بحسبه».

طبق این مبنا سه احتمال برای «اقدار» وجود دارد؛

احتمال اول: مراد از «اقدار» اقدار عقلی است یعنی همان شروط عامه تکالیف که یکی از آنها قدرت بر تکلیف می باشد، البته این احتمال، احتمال بعیدی است چون مثل توضیح واضحات است.

احتمال دوم: مقصود از «اقدار»، اقدار عرفی است، چون خیلی از امور عقلا مقدور است اما عرفا مقدور نیست.

احتمال سوم: مقصود از «اقدار» معنایی است که ملازمه با حرج دارد یعنی امری که عادتا حرج است تکلیف نمی شود و بعید نیست مراد همین احتمال سوم باشد، چون این احتمال هم با سیاق آیه شریفه سازگاری دارد و هم با مقام منّت که آیه در مقام آن است سازگار می باشد.

حال اگر گفتیم ظاهر آیه شریفه این است در اینصورت برائت ثابت نمی شود.

اشکالات احتمال سوم

اشکال اول: مخالفت با وحدت سیاق

اشکال اول این است که این احتمال خلاف وحدت سیاق است، چون مراد از موصول اول در «فلینفق مما آتاه الله»، مال است، اما در موصول دوم مراد فعل است و همچنین در ناحیه صله نیز خلاف وحدت سیاق رخ می دهد چون مراد از «ایتاء» اول اعطاء و مراد از «ایتاء» دوم اقدار می شود، پس باید «ما»ی موصول را به صورت جامع معنا نمود.

جواب: عدم قرینیت سیاق در مانحن فیه

این اشکال اشکال مهمی نیست چون سیاق نیز خود از ظهورات است، وقتی تحفظ بر سیاق موجب می شود که معنای نامناسبی ایجاد شود همین نامناسب بودن دلیل می شود بر اینکه سیاق قرینیت ندارد، چون اگر بخواهیم سیاق را حفظ کنیم اشکالاتی که بنابر احتمال دوم وارد شد پیش می آید. و اما نسبت به «ایتاء» نیز همانگونه که بیان شد لازم نیست معنای مجازی اراده شود بلکه از باب «ایتاء کل شیئ بحسبه» همان معنای حقیقی مراد است پس اقدار به فعل، معنای حقیقی «ایتاء الفعل» می باشد.

اشکال دوم: استلزام مجازیت

این اشکال در منتقی الاصول بیان شده است و آن اینکه این احتمال، مستلزم مجازیت است، چون لازمه این احتمال این است که معنای مجازی «ایتاء» اراده شده باشد؛

«هذا مع ان إرادة مطلق الفعل تتوقف على تقدير القدرة عليه لأنها هي المعطاة، أو أخذ الإيتاء كناية عن الإقدار»[1] .

جواب: عدم استلزام مجازیت

همان پاسخی که قبلا داده شد در اینجا نیز می آید و آن اینکه لازم نیست قائل به مجازیت و یا کنایه بشویم چون می توان گفت «ایتاء کل شیئ بحسبه» در نتیجه معنای اقدار مجازی نیست بلکه ایتاء نسبت به فعل حقیقتا به معنای اقدار می باشد.

اشکال سوم: رفع ید از اطلاق بدون وجه

طبق بیان شهید صدر«ره» که نمی توان بدون وجه از اطلاق رفع ید نمود به این احتمال این اشکال وارد می شود که با وجود اطلاق «ما»ی موصول نمی توان بدون دلیل از این اطلاق دست برداشت و آن را منحصر در فعل کرد.

جواب: وجود مایصلح للقرینیة

همان جوابی که قبلا داده شد در اینجا نیز می آید چون این آیه شریفه مکتنف به اموری است که صلاحیت قرینیت بر خلاف اطلاق را دارد در نتیجه مقدمات حکمت تمام نمی شود و نمی توان اطلاق را ثابت نمود، پس رفع ید از اطلاق بدون وجه نمی باشد.

اشکال چهارم

اشکال مهم در اینجا این است که «آتاها» به قدری ظهور دارد که تجلیات اظهر آن که اعطاء مال باشد بیشتر به ذهن تبادر می کند، در نتیجه این آیه شریفه ظهور در مال دارد نه فعل.

نظر برخی از مفسرین در آیه شریفه

در برخی از تفاسیر، این آیه شریفه به همین معنای سوم تفسیر شده است، از مفسرین خاصّه علامه طباطبایی«ره» در تفسیر المیزان این معنا را بیان کرده است و می گوید مراد از «الا ما آتاها» «الا بقدر ما أعطاه من القدرة» می باشد؛

«و قوله: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها» أي لا يكلف الله نفسا إلا بقدر ما أعطاها من القدرة فالجملة تنفي الحرج من التكاليف الإلهية و منها إنفاق المطلقة»[2] .

ایشان قدرت را به همان معنای سوم یعنی رفع حرج گرفته است پس خداوند در این آیه می فرماید ما انفاق حرجی را تکلیف نکرده ایم.

از عامه نیز آلوسی در تفسیر روح المعانی «ما»ی موصول را به معنای قدرت گرفته است و گفته «ما آتاها» یعنی «بقدر ما أعطاها من الطاقة»؛

««لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة»[3] .

فرق ایشان با مرحوم علامه این است که علامه از تعبیر قدرت استفاده کرده و ایشان از تعبیر طاقت استفاده نموده است.

حال اگر مقصود این دو مفسّر این است که مراد از «ما»ی موصول فعل نیست بلکه مقصود از «ما»ی موصول قدرت است اشکالش این است که این تقدیرخلاف ظاهر است چون لازمه اش این است که یک مضاف مثل «قدر» باید در تقدیر گرفته شود و همچنین در قبل از این جمله، کلمه قدرت یا طاقت مطرح نبود تا با قرینه بودن آن در اینجا نیز «ما»ی موصول به قدرت یا طاقت معنا شود، به خلاف احتمالات دیگر که از قبل از این جمله نیز می شد شواهدی بر آنها اقامه نمود، پس اینکه مراد از «ما»ی موصول قدرت یا طاقت باشد خلاف سیاق آیه شریفه است.

به همین دلیل بعید نیست مراد علامه این باشد که مراد از مای موصول فعل باشد نه قدرت.

 


[1] - .منتقى الأصول، ج‌4، ص: 382
[2] - .الميزان في تفسير القرآن، ج19، ص31
[3] - .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج14، ص336