درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به آیه شریفه ایتاء برای اثبات برائت در شبهات حکمیه بدویه بود، همانطور که بیان شد دو منهج برای تقریب به این آیه شریفه وجود دارد؛ منهج اول این است که با نظر به خود آیه به این آیه استدلال شود و منهج دوم این است که با توجه به روایاتی که در آن روایات به این آیه استشهاد شده است استدلال مطرح گردد.

تقاریب استدلال به آیه بر اساس منهج اول:

تقریب اول

تقریب اول این است که ادعا شود «ما»ی موصول ظهور در حکم و تکلیف دارد و ادعا شود «ایتاء» ظهور در اعلام دارد یعنی خداوند هیچ بنده ای را به هیچ نوع از انواع حکم تکلیف نمی کند الا اینکه آن تکلیف را به او اعلام نماید، بنابراین در مواردی که خدای متعال تکلیفی را اعلام و ابلاغ نفرموده داخل در «لا یکلّف» باقی می ماند پس نسبت به آن موارد امنیت داریم و برائت ثابت می شود.

تقریب دوم

تقریب دوم این است که مراد از «ما»ی موصول خصوص حکم نیست بلکه معنای جامعی است که حکم را نیز شامل می شود، «ایتاء» نیز مفهومی دارد که نسبت به متعلقات مختلف، مصداق آن فرق می کند، اگر متعلق ایتاء حکم باشد معنای ایتاء، اعلام است، اگر متعلق ایتاء فعل باشد معنای آن اقدار است و اگر متعلق ایتاء مال باشد معنای آن اعطاء می شود. در اینصورت نیز استدلال تمام است و برائت ثابت می شود.

اشکال به دو تقریب فوق:

حق این است که این دو تقریب تمام نیست چون آیه مبارکه یا ظهور در غیر از چیزی که مستدل می گوید دارد و یا ظهور در آنچه مستدل می گوید ندارد ولو اینکه ظهور در احتمالات دیگر نیز نداشته باشد و آیه مجمل باشد.

توضیح مطلب این است که «ما»ی موصوله از مبهمات است و معنای آن از مکتنفات کلام فهمیده می شود، در این آیه شریفه سه واژه وجود دارد که صلاحیت دارند برای اینکه ابهام «ما» را مشخص نمایند؛ یکی واژه تکلیف است چون می فرماید:«یکلّف»، دیگری واژه«ینفق» است و دیگری این است که سخن از مال گفته شده است.

احتمالات پنجگانه در «ما»ی موصول

با توجه به این بیان می توان گفت بدوا در «ما»ی موصوله و همچنین در «ایتاء» پنج احتمال رئیسی وجود دارد؛

احتمال اول

احتمال اول این است که مراد از «ما» تکلیف و حکم باشد، در اینصورت مراد از «ایتاء» اعلام است.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که مراد از «ما» فعل باشد چون قبل از آن انفاق ذکر شده است دراینصورت مراد از «ایتاء» «اقدار» است.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که مراد از «ما» مال است و مراد از «ایتاء» اعطاء است، این اعطاء نیز یا به تملیک است و یا به مسلّط کردن می باشد.

احتمال چهارم

احتمال چهارم این است که مراد از «ما» جامع غیر حکم باشد، یعنی مال یا فعل را شامل شود.

احتمال پنجم

احتمال پنجم نیز این است که معنای «ما» معنای جامعی باشد که همه این امور حتی حکم را نیز شامل شود. تقریب دوم بر اساس همین احتمال پنجم می باشد.

اگر آیه شریفه ظهور در احتمال اول یا پنجم داشته باشد می تواند برائت را ثابت نماید، اما اگر این آیه شریفه ظهور در سه احتمال دیگر داشته باشد و یا اینکه ظهور در هیچکدام از این احتمالات نداشته باشد در اینصورت نمی توان به این آیه شریفه برای برائت استدلال نمود.

حال احتمالات فوق را به صورت جداگانه باید بررسی نمود تا معلوم شود به حسب قرائن می توان برای آیه ظهوری را ثابت نمود یا خیر؟

بررسی احتمال اول:

احتمال اول این بود که مراد از «ما»ی موصوله حکم باشد، ادعای ظهور آیه شریفه در این احتمال قطعی البطلان است، وجوهی می توان برای بطلان این احتمال بیان نمود؛

وجوه بطلان احتمال اول

وجه اول: عدم تناسب با قبل و بعد

وجه اول این است که وزان آیه شریفه برای تعلیل ما سبق است، به همین دلیل باید با ماسبق تناسب داشته باشد همانطور که این آیه شریفه باید با ما بعد نیز تناسب داشته باشد در حالیکه این معنا نه با قبل سازگاری دارد و نه با بعد، چون خدای متعال در ابتدای این آیه می فرماید: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»[1] ، حال اگر معنای عبارت «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» این باشد که خداوند تکلیف نمی کند الا به تکلیفی که آن را اعلام کرده باشد در اینصورت نمی تواند تعلیلی برای جمله قبل از آن باشد چون جمله قبل مربوط به بیان حکم نفقه بود، در جمله بعد نیز خدا می فرماید: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا» یعنی اگر برای نفقه در تنگنا بودید نگران نباشید چون خداوند بعد از تنگنا گشایش قرار می دهد، بنابراین اگر مراد از «ما» در جمله مورد بحث حکم باشد ربطی با قبل و بعد از خود ندارد، جمله معترضه بودن آن نیز خلاف ظاهر است و عرف به حسب ظاهر معترضه بودن آن را نمی فهمد مگر اینکه قرینه قطعی بر آن وجود داشته باشد.

وجه دوم: ظهور «ما» در مفعول به

وجه دوم بر بطلان احتمال اول وجهی است که محقق نائینی«ره» آن را ذکر نموده است و آن این است که «ما» در اینجا ظهور در مفعول به دارد در حالیکه اگر مراد از «ما» «تکلیف» باشد می شود مفعول مطلق، چون تعلق فعل به سنخ خودش به نحو تعلق به مفعول مطلق است مثل «ضربته ضربا شدیدا» که «ضربا» هم سنخ با فعل «ضربته» می باشد و مفعول مطلق است، در اینجا نیز اگر «ما» به معنای تکلیف باشد باید اینگونه تقدیر گرفته شود؛ «لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمه الله» در حالیکه ظاهر «ما» این است که مفعول به باشد؛

«و الآية المباركة ليس لها ظهور في الوجه الأوّل، بل يمكن أن يقال بظهورها في الوجه الثالث، لظهور «الموصول» في كونه مفعولا به، و على الوجه الأوّل لا بد و أن يكون «الموصول» مفعولا مطلق، لأنّه لا يعقل أن يتعلق التكليف بالتكليف إلّا على وجه تعلق الفعل بالمفعول المطلق»[2] .

محقق نائینی«ره» وجه اینکه «ما» در این آیه شریفه ظهور در مفعول به دارد را بیان نکرده است لکن شاید بتوان وجه آن را اینگونه بیان کرد که؛ تکلیف حتما دو چیز می خواهد یکی مکلّف به و دیگری مکلّف، یعنی تکلیف باید متعلق به یک شخصی باشد که آن کار را انجام دهد و همچنین باید چیزی باشد که مورد تکلیف قرار می گیرد مثل صلاة و صوم و جهاد، این دو امر در تکلیف حتمی است و قهرا باید وجود داشته باشد اما خصوصیات خود تکلیف ضرورتی برای ذکر آن وجود ندارد و در مرتبه بعد قرار می گیرد، بنابراین چون مفعول مطلق تمامیت کلام به او توقف ندارد اما نبودن مفعول به برای فعل متعدی به منزله ناقص بودن کلام است به همین دلیل ظهور اولی این است که متکلم می خواهد کلام خود را کامل کند و مفعول به را بیان نماید.

وجه دیگری نیز برای کلام محقق نائینی«ره» از راه استثناء مفرغ ممکن است بیان شود، روی آن فکر کنید بینید می توان آن را بیان نمود یا خیر؟

وجه سوم: تصویب

وجه سوم بر بطلان احتمال اول این است که ممکن است گفته شود که اگر «ما» را به معنای تکلیف بگیریم مستلزم تصویب است، چون معنایش این می شود که در صورتی که علم وجود نداشته باشد حکم وجود ندارد در اینصورت اصلا برائت ثابت نمی شود بلکه نفی حکم واقعی پیش می آید. پس اشکال این است که اگر مراد از «ما» تکلیف باشد اولا مستلزم تصویب است و ثانیا اگر هم مستلزم تصویب نباشد لکن برائت نیز ثابت نمی شود بلکه نفی حکم واقعی ثابت می شود.

 


[1] - طلاق آیه7.
[2] - .فوائد الاصول، ج‌3، ص: 331