موضوع: اصول عملیه/برائت /مناهج تقسیم برائت

مناهج بحث از اصول عملیه:

قبل از ورود به بحث اصول عملیه مناسب است مناهج بحث مشخص شود.

مناهج مختلفی در این باب وجود دارد لکن در اینجا به منهج شیخ اعظم«ره» اشاره می شود و پس از آن تعلیقاتی که بر این منهج وجود دارد ذکر می گردد تا منهج مختار مشخص شود.

مرحوم شیخ در مساله برائت، اقسام را به هشت قسم تقسیم کرده و برای هر کدام مبحث جداگانه ای مفتوح کرده است. آن هشت قسم عبارت از این است که در موارد شک در تکلیف گاهی شبهه تحریمیه است یعنی دوران بین حرمت و غیر وجوب وجود دارد و گاهی شبهه وجوبیه است یعنی دوران بین وجوب و غیرحرمت است و در هر مورد از اینها منشأ شک، یکی از امور اربعه است؛ چون منشأ شک یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نصین و یا اشتباه امور خارجیه است، بنابراین مساله برائت به هشت قسم تقسیم می شود[1] .

تعلیقات به تقسیم بندی شیخ اعظم«ره»:

منهج شیخ اعظم«ره»از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است؛

تعلیقه اول:

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول تصریح به این اشکال نموده است، ایشان می گوید اقسام برائت هشت قسم نیست بلکه دوازده قسم است چون شیخ اعظم«ره» مساله را تقسیم به شبهات وجوبیه و تحریمیه نمود و برای هر کدام چهار مقام فرض نمود، در حالیکه شبهه وجوبیه را به دوران بین وجوب و غیرحرمت معنا نمود یعنی شک بین وجوب و سه حکم کراهت، استحباب و اباحه و شبهه تحریمیه را به دوران بین حرمت و غیروجوب معنا کرد یعنی شک بین حرمت و سه حکم کراهت، استحباب و اباحه، لکن گاهی اوقات نیز ممکن است دوران بین وجوب، حرمت و احکام ثلاثه دیگر باشد یعنی شک شود بین وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه که مرحوم شیخ این مورد را ذکر نفرموده است، این مورد سوم نیز دارای چهار مقام است در نتیجه مجموع اقسام دوازده قسم می شود؛

«ولا يخفى أنّ الأقسام غير منحصرة في ثمانية، إذ من الشك في التكليف الذي هو مورد للبراءة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والاباحة، وعليه كانت الأقسام اثني عشر لا ثمانية»[2] .

مبنای مختار:

ممکن است بگوییم شانزده صورت در اینجا متصور است چون شیخ اعظم«ره» می گوید شک یا در نفس تکلیف است و یا در متعلق تکلیف، ایشان قسم اول را مربوط به شک در اصل تکلیف می داند و شک در تکلیف دو گونه است؛ چون یک وقت جعل شارع را می دانیم ولی متعلق های جعل شارع مشکوک هستند اما یک وقت اصل جعل شارع معلوم نیست و مورد شک است پس شک در وجوب و حرمت به این معناست که اگر جعلی از طرف شارع باشد یا واجب است و یا حرام، مفروض کلمات بزرگان این است که جعل معلوم است به همین دلیل اینگونه تقسیم کرده اند لکن اگر این فرض نیز در نظر گرفته شود اقسام اولیه چهار قسم می شود که هر کدام از اینها نیز چهار منشأ دارند در نتیجه صور موجود در مساله برائت شانزده قسم می شود.

«فيقع الكلام فيه في موضعين لأن الشك إما في نفس التكليف و هو النوع الخاص من الإلزام و إن‌ علم‌ جنسه‌ كالتكليف المردد بين الوجوب و التحريم.

و إما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شي‌ء و شك بين تعلقه بالظهر و الجمعة أو علم وجوب فائتة و تردد بين الظهر و المغرب»[3] .

تعلیقه دوم:

صوری که برای این مساله بیان شده است به هر تعداد که باشد طبق منهج شیخ اعظم«ره» برای هر کدام بحث جداگانه ای طرح شده است لکن به نظر بزرگانِ بعد از ایشان، لازم نیست هر کدام از این صور جداگانه طرح شود بلکه بسیاری از این صور را می توان در ضمن یکدیگر بحث نمود همانطور که از کلام خود شیخ نیز این مطلب بر می آید چون مرحوم شیخ در شبهه تحریمیه لفقدان النص مفصل بحث کرده است لکن وقتی وارد بحث اجمال می شود به خلاصه از این باب عبور می کند.

البته درست است برخی از این صور ادله ای را شامل می شود که صور دیگر آن ادله را شامل نمی شوند مثل دلیل «کل شیئ فیه مطلق حتی یرد فیه النهی» که ممکن است گفته شود فقط مربوط به شبهات تحریمیه است اگر گفته نشود به قرینه عدم الفصل فرقی بین شبهات تحریمیه و وجوبیه نیست و نیز نگوییم نهی، کنایه از عدم تکلیف است، لکن چون ادله مشترک زیادی در این اقسام وجود دارد نیازی به اینکه اقسام جداگانه مورد بحث قرار بگیرند نیست.

و همچنین اینکه برخی از اقسام بین اصولیون و اخباریون مورد اختلاف است موجب نمی شود که این اقسام جداگانه مورد بحث قرار بگیرند.

بنابراین حق این است که باید مباحث را ادغام نمود.