موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /تاریخ اصول عملیه

تتمه مقام یازدهم:

همانگونه که بیان شد مبنای تخصیص در وجه تقدیم اماره بر اصل توسط شیخ اعظم«ره» در رسائل بیان گردید، لکن ایشان خود، این مبنا را قبول ندارد و مختار ایشان در وجه تقدیم امارات بر اصول مبنای حکومت است.

اشکال به بیان تخصیص:

یکی از مقدماتی که در تقریب تخصیص به کار گرفته شده بود این بود که ادله داله بر حجیت امارات به دلالت التزامیه دلالت می کند بر اینکه مفاد اماره در حالت شک و جهل به حکم واقعی، به عنوان حکم ظاهری مجعول شرع است. بنابراین اگر روایتی می گوید شرب توتون حلال است ادله حجیت که این روایت را شامل می شود به دلالت التزام در ظرف جهل به حکم واقعی حلیّت را جعل می کند. طبق این بیان حکم حلیتی که مفاد اماره است و حکم حلیتی که مفاد اصل است هر دو حکم ظاهری است و در ظاهر عدل یکدیگر قرار می گیرند.

لکن واقع امر این است که در باب امارات جعل حکم مماثل نمی شود و اینگونه نیست که شارع مفاد را به عنوان حکم ظاهری جعل نماید بلکه حق این است که ماهیت امارات صرف طریقیت است اگر موافق با واقع بود همان واقع را نشان می دهد و اگر مخالف با واقع درآمد در اینصورت مفاد اماره حکمی نیست، بله شارع حجیت را برای خبر وضع می کند که حکمی وضعی و واقعی است که موضوع آن اماره است.

مقام دوازدهم: تاریخ اصول عملیه

این مقام نیز اگر چه بحثی فنی و علمی نیست ولی دانستن آن خوب است. شهید صدر«ره» در بحوث به مبحث تاریخ تطور اصول عملیه نزد شیعه پرداخته است[1] ، حاصل فرمایش ایشان این است که دو مرحله اساسی در تاریخ اصول عملیه وجود دارد؛ مرحله بدوی و مرحله تکامل.

مرحله بدوی تاریخ اصول عملیه:

مرحله اول خود دارای چهار عصر است؛

عصر اول:

عصر اول که تقریبا مقارن با زمان شیخ مفید و سید مرتضی است این است که ممیزات زیر در آن وجود داشته است:

1-فقها و اصولیون تصور می کردند اصول عملیه همان نقش امارات را دارند، یعنی همانطور که در امارات به دنبال کشف احکام واقعیه هستیم در اصول عملیه نیز به دنبال کشف حکم واقعی شرعی هستیم.

2-در عصر اول تصور می شد که اصول عملیه منحصر در اصول عقلیه است یعنی موضوع علم اصول را کتاب و سنت و عقل و اجماع قرار می دادند و اصول عملیه را زیر مجموعه عقل قرار می دادند می گفتند این اصول احکام عقلیه قطعیه است. از همین رو بزرگان سلف ما به عامه این نقد را می کردند که شما پس از فقد کتاب وسنت به دنبال ظنون و استحسانات می روید ولی ما به دنبال یک امر عقلی قطعی می رویم.

3-خصوصیت سوم که از خصوصیت دوم استفاده می شود این است که توجهی به اصول عملیه شرعیه نبوده است چون اینها می گویند اصول عملیه فقط زیر مجموعه عقل می باشد. 4-خصوصیت چهارم این است که از اصول عملیه فقط برائت و آن هم برائت عقلیه مورد نظر بوده است.

عصر دوم:

عصر دوم عصری است که بر خصوصیات عصر اول تحفظ شده است با این تفاوت که به اصل دیگری در کنار برائت توجه شده و آن استصحاب است.

عصر سوم:

عصر سوم این است که گفتند برائت نیز زیرمجموعه استصحاب است. پس باز هم قائل به یک اصل شدند و اسم آن را استصحاب حال عقل یا استصحاب حکم عقل گذاشتند. استصحاب حکم عقل می گوید عقل حکم قبل از تکلیف را استصحاب می کند که نتیجه آن برائت از تکلیف است. در کتاب هایی مثل معالم نیز همین اصطلاح را به کار برده شده است.

عصر چهارم:

در عصر چهارم تحول مهمی ایجاد شد و آن اینکه این سخن که اصول عملیه زیر مجموعه عقل است و قطعی است شکسته شد بلکه مظنوناتی نیز وجود دارد که به آنها عمل می شود. بله زیربنای همه این امور قطع است اما اینگونه نیست که همه اینها قطعی باشند بنابراین استصحاب قطعی نیست بلکه امری ظنی است که حجیت آن قطعی است.

مرحله دوم تاریخ اصول عملیه:

این مرحله مرحله تکامل است که در آن به این مطلب توجه شده است که اصول عملیه مربوط به مقامی است که تمام طرق برای رسیدن به حکم واقعی مسدود است و از کشف حکم واقعی محروم هستیم. در اینصورت بین مجتهد و مقلد تفاوتی وجود ندارد، به همین دلیل محقق خویی«ره» در مصباح فرموده اصول عملیه همانطور که برای مجتهد ثابت است برای مقلد نیز ثابت است.

پس سخن قدما مبنی بر اینکه اصول عملیه نیز برای کشف از حکم واقعی است و همچنین سخن آنها مبنی بر اینکه اصول عملیه قطع آور است نقض گردید.

این مرحله از زمان آقا جمال خوانساری«ره» نقل شده است، ایشان اصولی دارد که حاشیه بر اصول حاجبی است که از عامه می باشد. البته این بیان توسط وحید بهبهانی«ره» تعمیق و تالیف شد لکن به دلیل محور بودن ایشان و داشتن شاگردانی مثل میرزای قمی و بحر العلوم و صاحب ریاض به نام ایشان معروف گردید و بعد از ایشان صاحب هدایة المسترشدین و صاحب فصول نیز آن را بیان نمودند تا به اوج خود در زمان شیخ اعظم«ره» و شاگردان ایشان رسید.