موضوع: اصول عملیه/مابحث مقدماتی /ادله اجتهادی و فقاهتی

مقام دهم: ادله اجتهادی و فقاهتی

مقدمه دهم نیز مثل مقدمه قبل یک مطلب علمی و فنی نیست بلکه بیان دو اصطلاح از اصطلاحاتی است که در علم اصول رایج شده است.

در این مقدمه دو مطلب بیان می شود؛

مطلب اول:

مطلب اول این است که به حسب اصطلاح آنچه که دلالت بر احکام واقعیه می کند در السنه فقها و اصولیون نامش دلیل است و آنچه که دلالت بر احکام ظاهریه می کند نامش اصل است مثلا آیه مبارکه ای که دلالتش نص است و علم وجدانی به حکم واقعی می آورد دلیل است و مفاد«کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» که در مورد شک در حرمت و حلیت واقعیه به آن استناد می شود و بر اساس آن حکم به حلیت ظاهریه می شود اصل است، البته به روایت «کل شیئ لک حلال» دلیل بر اصل گفته می شود.

نکته:

تفاوت مذکور بین اصل و دلیل به حسب اصطلاح است و الا از حیث لغت هر دو می توان هم اصل هستنند و هم دلیل.

مطلب دوم:

مطلب دوم مطلبی است که شیخ اعظم«ره» به ان اشاره کرده است، ایشان می گوید مرحوم وحید بهبهانی لفظ دلیل را گاهی به قیدی اضافی مقید کرده است که در اینصورت بر هر دو(اصل و دلیل) می توان اطلاق دلیل کرد چون طبق نظر ایشان به آنچه که حکم واقعی را اثبات می کند دلیل اجتهادی و آنچه که حکم ظاهری را اثبات می کند دلیل فقاهتی گفته می شود. همانگونه که دلیل اگر بدون قید استعمال شود فقط مربوط به جایی است که اثبات حکم واقعی می کند و در مقابل آن اصل است که مربوط به جایی است که اثبات حکم ظاهری می کند؛

«و أما ما دل على الحكم الأول علما أو ظنا معتبرا فيختص باسم الدليل و قد يقيد بالاجتهادي كما أن الأول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتي و هذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه و الاجتهاد»[1] .

مرحوم شیخ می فرماید اولین کسی که چنین اصطلاحی را جعل کرد وحید بهبهانی«ره» است ولی برخی محشین رسائل گفته اند اولین کسی که این اصطلاح را جعل کرد مرحوم مولی صالح مازندرانی در شرح زبده شیخ بهایی«ره» است و مرحوم وحید بهبهانی آنرا تأیید و ترویج کرده است.

وجه تسمیه ادله اجتهادی و فقاهتی

اهمیت وجه تسمیه در این است که اولا در مقام استعمال به نکته تسمیه نیز توجه می شود و ثانیا باعث می شود که در بسیاری از امور مباحث با یکدیگر خلط نگردد.

شیخ فرموده وجه تسمیه مناسبتی است که در تعریف فقه و اجتهاد مذکور است؛

توضیح مطلب:

وجه تسمیه دلیل اجتهادی

در کلمات بزرگان سلف برای اجتهاد دو تعریف داریم؛

الف)یک تعریف این است که «هو استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی»، سپس گفته اند از این تعریف به قرینه «لتحصیل الظن» می توان فهمید حکم شرعی در این تعریف حکم واقعی است چون اگر چه گاهی اوقات به حکم واقعی علم پیدا می شود لکن غالب اوقات حکم واقعی با دلیل ظنی ثابت می گردد به خلاف حکم ظاهری که مورد ظن نیست بلکه مورد قطع است.

ب)در برخی از تعاریف سلف مثل هدایة المسترشدین گفته اند: «انه استفراغ الوسع و بذل الجهد فی تحصیل الاحکام الواقعیه»[2] ، این تعریف از یک جهت بهتر است چون گاهی اوقات علم به حکم واقعی پیدا می شود بنابراین منحصر در تحصیل ظن نیست.

پس در تعریف اجتهاد آنچه که ماخوذ است حکم واقعی است و مجتهد نیز بما انه مجتهد طالب حکم واقعی است پس مناسب با این تعریف و هدفی که مجتهد به دنبال آن است این است که دلیلی که مجتهد برای رسیدن به حکم واقعی به آن استناد می کند دلیل اجتهادی نامگذاری شود.

وجه تسمیه دلیل فقاهتی

و اما وجه اینکه چرا به حکم ظاهری دلیل فقاهتی گفته می شود؟ این است که در تعریف فقه اینگونه گفته اند: «هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه»، در اینجا به قرینه «علم» مقصود از احکام، احکام ظاهریه است چون ما نسبت به احکام واقعیه علم پیدا نمی کنیم، پس به این تناسب که فقیه آنچه که به دنبال آن است و برایش حاصل می شود احکام ظاهریه است و فقه نیز علم به احکام ظاهریه است بنابراین مناسبت دارد که به دلیلی که فقیه بما هو فقیه برای رسیدن به احکام ظاهریه به آنها استناد می کند مثل برائت و استصحاب دلیل فقاهتی گفته می شوند.

لازم به ذکر است که در هیچ مساله ای ممکن نیست نه دلیل اجتهادی وجود داشته باشد و نه دلیل فقاهتی.

بررسی وجه تسمیه مذکور:

در بررسی این وجه تسمیه باید گفت ممکن است برخی مناقشات در این وجه تسمیه باشد و با اصلاح آن بهتر بتوان وجه تسمیه را بیان نمود؛

مثلا صحیح است که در تعریف فقه گفته شده: «هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه»، لکن اشکال این است که علم به احکام شرعیه منحصر در احکام ظاهریه نیست چون راه علم پیدا کردن به احکام واقعیه نیز مسدود نیست چون بسیاری از احکام واقعی در فقه مورد قطع است که یا به اجماع و یا تواتر ثابت می شود، پس اگر بپذیریم که احکام ظاهریه بیشتر است لکن احکام واقعیه ای نیز وجود دارد که فقیه به آنها علم پیدا می کند، به همین دلیل محقق خویی«ره» اگر چه در دوره دراسات فرموده مراد از حکم شرعی حکم ظاهری است لکن در مصباح الاصول فرموده حکم شرعی اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است البته در آنجا می گوید دلیل هایی که حکم مذکور در تعریف فقه را اثبات می کند دلیل فقاهتی است، بنابراین دلیل فقاهتی باید شامل امارات نیز بشود؛

«و مرادهم من الأحكام هو الأعم من الأحكام الظاهرية و الواقعية، بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة ان الأحكام الواقعية لا طريق‌ إلى‌ العلم‌ بها غالباً، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، لكونه مثبتاً للحكم المذكور في تعريف الفقه»[3] .

بنابراین طبق سخن ایشان در مصباح باید به امارات نیز دلیل فقاهتی گفته شود لذا بهتر است اینگونه گفته شود هم در دلیل فقاهتی و هم در دلیل اجتهادی آنچه که اکثر است به تناسب آن اکثر نامگذاری شده است نه به تناسب حکم مذکور در تعریف، حال در دلیل فقاهتی آنچه که اکثر است علم به احکام ظاهریه است و در دلیل اجتهادی آنچه که اکثر است ظن است که مربوط به احکام واقعیه است.

لکن نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که طبق تعریف مشهور مبنی بر اینکه اجتهاد «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی» است می توان حکم را اعم از واقعیه و ظاهریه دانست چون نسبت به احکام واقعیه آنچه که اکثر است ظن می باشد و نسبت به احکام ظاهریه مثل برائت یا استصحاب نیز آنچه که اکثر است ظن است نه قطع، بله آنچه که مورد قطع است دلیل استناد آن احکام است نه خود آن احکام، چون مثلا در «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» احتمال اینکه حکم واقعی چیزی حرمت باشد نیز وجود دارد بنابراین قطع به حلیت نداریم بلکه آنچه به آن قطع داریم حجیت این حکم می باشد پس نسبت به خود حکم ظن وجود دارد اما نسبت به حجیت آن قطع وجود دارد.

بنابراین هیچ فرقی بین برائت و حلیت و احتیاط که مستند به ادله شرعیه است با وجوب و حرمت و حلیت و نجاستی که مستند به امارات است از حیث اینکه به بسیای از آنها یقین نداریم وجود ندارد.

پس به نظر می رسد در اینجا خلط بین مفاد امارات و اصول و دلیل حجیت در آن دو باب است، دلیل حجیت در هر دو باب قطعی ولی مفاد آنها ممکن است معلوم باشد و ممکن است مظنون به ظن نوعی یا شخصی باشد.