موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا باب اصالة الحظر و اصالة الاباحه و باب برائت و اشتغال از نظر محمول نیز تفاوت دارند یا نه؟

از کلام محقق اصفهانی«ره» استفاده می شود که دو نظریه در مقام است؛ یک نظریه اینکه اختلاف محمولی دارند و نظریه دیگر که مختار ایشان است این است که اختلاف محمولی ندارند.

تفاسیر سه گانه اختلاف محمولی:

قائلین به اختلاف محمولی سه تفسیر دارند:

تفسیر اول این بود که در باب حظر و اباحه، حظر و اباحه حکم واقعی هستند اما در باب برائت و اشتغال، حکم به برائت و حکم به اشتغال حکم ظاهری است، بنابراین اختلاف در واقعی و ظاهری بودن است اگر چه مفادها یکی هستند.

تفسیر دوم این است که در باب حظر و اباحه حکم به اباحه یا حظر می شود، اما در باب برائت و اشتغال حکم نیست بلکه یا درک حکم است و یا «محکوم به» عبارت است از مواخذه بنابر احتیاط و عدم مواخذه بنابر برائت.

در کلام محقق اصفهانی«ره» دو نظریه فوق در تفسیر اختلاف در محمول ذکر شده است.

تفسیر سوم نیز که ممکن است گفته شود و ایشان تصریح به آن نکرده این است که در باب حظر و اباحه عقل کاشف است نه اینکه حکم کند اما در باب برائت و اشتغال عقل حاکم است. این مطلب را شاید بتوان از کلام محقق اصفهانی«ره» استفاده نمود لکن توضیح این مطلب در برهانی که ایشان بر مدعای خود اقامه می کند خواهد آمد.

مختار محقق اصفهانی«ره» مبنی بر عدم تفاوت محمولی:

نظریه محقق اصفهانی«ره» این بود که این دو باب از نظر محمول متحد هستند، ایشان در توضیح این مطلب بیانی فرموده که لازمه آن این است که قول اختلاف به هر دو تفسیرش بلکه به همه تفاسیرش باطل است. حاصل فرمایش ایشان این است که درست است که بدوا از کلمه اباحه، اباحه تکلیفیه به ذهن می رسد و به قرینه مقابله با حظر، از کلمه حظر نیز استفاده می شود که مراد، حرمت تکلیفیه است، در اینصورت قهرا بین مساله حظر و اباحه و برائت و اشتغال اختلاف محمولی پدیدار می شود چون در مساله برائت و اشتغال عقلی آنچه داریم عبارت است از استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، لکن در مساله حظر و اباحه که مراد اباحه و حظر تکلیفی است حکم وجود دارد به این معنا که حظر یا اباحه توسط شارع جعل و انشاء شده اند. لکن وقتی دقت شود معلوم می شود این معنای متبادر بدوی مراد نیست چون در مساله حظر و اباحه، تنها منبع قضاوت عقل است و ادله شرعی منبع قضاوت نیست، حال اگر عقل بخواهد حاکم باشد چنین چیزی صحیح نیست چون عقل نمی تواند حکم به اباحه تکلیفی و یا حظر تکلیفی نماید بلکه عقل فقط درک می کند؛

«لأن الاباحة التكليفية و الحظر التكليفي‌ من العقل بما هي قوة عاقلة شأنها التعقل غير معقولة»[1] .

و اگر عقل بخواهد کاشف باشد نه حاکم، یعنی عقل کشف کند که در اینجا اباحه یا حظر شرعی وجود دارد نظیر آنچه که در دلیل انسداد بنابر کشف وجود دارد مبنی بر اینکه مقدمات انسداد باعث می شود که عقل کشف کند که شارع در ظرف انسداد ظن را حجت قرار داده است در اینصورت نیز خلف فرض است چون فرض این است که با قطع نظر از حکم شارع، حظر یا اباحه ثابت است.

بنابراین عقل که تنها منبع قضاوت در اباحه و حظر تکلیفی است نه حاکم است و نه کاشف. پس چاره ای نیست جز اینکه گفته شود معنای بدوی اباحه مراد نیست، بلکه مراد از این اباحه همان لاحرج عقلی به معنای عدم عقاب عقلی است، در اینصورت باید گفت حظر نیز به معنای مواخذه عقلی می باشد.

بنابراین بین دو مساله از نظر محمول اتحاد است چون محمول در برائت و اشتغال، استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت بود و از اینجا ظاهر شد که نظریه اختلاف باطل است چون اگر این نظریه درست باشد یا به این است که حاکم عقل باشد که اشکالش این بود که عقل حکم به چیزی نمی کند و یا باید کاشف باشد که خلف پیش می آید، در نتیجه تفسیرهایی که برای اختلاف وجود دارد نیز غلط است.

اشکال به فرمایش محقق اصفهانی«ره»:

فرمایش محقق اصفهانی«ره» مطلب متین و قویمی است لکن سوالی در اینجا پیش می آید و آن اینکه محقق اصفهانی«ره» وقتی وارد مساله شد اختلاف محمولی را به صورت مطلق نفی کرد؛

«أن مسألة الحظر و الاباحة، و مسألة البراءة و الاحتياط مختلفتان موضوعا و ملاكا و أثرا، لا محمولا»[2] .

پس ایشان اختلاف محمولی را نمی پذیرد لکن دلیلی که برای این ادعا بیان می کند ظاهرا اخص از مدعاست چون ایشان محمول در مساله حظر و اباحه را فقط با برائت و اشتغال عقلی محاسبه کرد، در حالیکه در مساله برائت و اشتغال هم برائت و اشتغال عقلی وجود دارد و هم برائت و اشتغال شرعی. پس حق این بود که ایشان تفصیل بدهد به اینکه بگوید برائت و اشتغال عقلی با حظر و اباحه اختلافی ندارند اما برائت و اشتغال نقلی با اصل حظر و اباحه اختلاف دارند.

دو سوال:

اینجا دو سوال مطرح است که جواب به آنها مهم است:

سوال اول:

سوال اول اینکه اگر گفتیم اختلاف دارند آیا مساله حظر و اباحه ربطی به مساله برائت و اشتغال پیدا می کند به گونه ای که دلیل بر اینجا بشود یا از مسائل تصدیقیه اینجا بشود؟ پس سوال اول این است که آیا این دو مساله بی ارتباط با یکدیگر هستند یا اینکه این دو مساله مرتبط به یکدیگر هستند؟

سوال دوم:

سوال دوم عکس این است و آن اینکه آیا برائت و اشتغال ربطی به مساله حظر و اباحه دارند یا خیر؟

و اما سوال اول ممکن است گفته شود بله دخل دارد هم به نحو دلیل و هم به نحو مبادی تصدیقی به این بیان که گفته شود هر که در مساله اول قائل به حظر شد در مساله دوم نیز باید قائل به احتیاط شود و هر که بخواهد در مساله دوم قائل به برائت شود نمی تواند در مساله اول قائل به حظر شود، این مطلبی است که محقق اصفهانی«ره» و محقق نائینی«ره» به آن پرداخته اند.