موضوع: اصول عملیه/مقدمات /نسبت اصل و اماره

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرمایش شهید صدر در تفاوت بین اماره و اصل بود. ایشان فرمودند احکام ظاهریه احکامی هستند که در مقام تشابه و اختلاط امور به غرض حفاظ بر مصالح واقعیه جعل می شوند که اگر قوت احتمال در نظر مولی اهم باشد اماره و اگر قوت محتمل اهم باشد اصل غیر محرز و اگر هر دو در نظر گرفته شود اصل محرز خواهد بود.

دو مناقشه وارد بر این مبنا، در جلسه قبل بیان شد.

توضیح مناقشه دوم:

مناقشه دوم این بود که بر فرض این فرمایش صحیح باشد و در مواردی که تزاحم حفظی می شود، انگیزه جعل احکام ظاهری به وجود می آید. اما چرا انگیزه را منحصر در این مورد می فرمایید؟ ما فرضیه های دیگری را هم فرض کردیم که صحیح و عقلایی است شارع احکام ظاهریه جعل کند.

گفتیم بر فرض که اساس اباحه اقتضایی نداشته باشیم[1] - همان طور که بعضی از علما انکار کرده اند[2] - شارع می بیند اگر حکم ظاهری در باب امارات را جعل نکند ضیق و حرج زیادی به وجود می آید و باعث می شود بسیاری از مردم گریزان از دین شوند چون همه باید به دنبال تحصیل علم باشند. حال اگر شارع به واسطه علم غیبی خود بداند میزان مطابقت امارات با واقع مساوی با مقدار مطابقت علوم مردم با واقع است و یا قریب به آن است و یا حتی مطابقتش بیشتر است به این دلیل که ممکن است بسیاری از علمها جهل مرکب باشد در این صورت اشکال ندارد خبر واحد را حجت کند. بله بر اساس قوت احتمال است اما لزومی ندارد حتما تزاحمی وجود داشته باشد که انگیزه جعل شده باشد.

در موارد جعل اصل برائت و اباحه را نیز چنین می توان تصور کرد که مردم علم و علمی ندارند و عقلشان حکم به برائت می کند، شارع نیز جریا بر حکم عقل، برائت جعل می کند.

پاسخ اشکال القاء در مفاسد یا تفویت مصالح هم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان شده است که شارع به واسطه مصلحت سلوکیه یا تسهیل که مصلحت بالاتری است جبران آن را می کند.

موارد جعل احتیاط هم را می توان این گونه توضیح داد که شارع می بیند اغراضش ممکن است محقق نباشد و این اغراض به قدری مهم هستند که حتی در فرض شک نیز نباید از دست بروند در این موارد احتیاط جعل می کند.

بنابراین عقلایی است که احکام ظاهریه –اعم از اصل و اماره- در ظرف غیر تزاحم جعل شود. از این رو وجهی برای محصور کردن آن در این فرض نیست.

آن چه شهید صدر فرموده اند در حقیقت ملاکات و پشت پرده احکام ظاهری است در حالی که ما از آن خبر نداریم و باید آن چه در مقام اثبات شارع امر فرموده است بررسی کنیم.

خود شهید صدر هم در بحث حجیت شهرت مطلبی فرموده اند که این اشکال را تأیید می کند.

توضیح این که بزرگانی قائل به حجیت شهرت فتوایی هستند و دلیل آن را این گونه بیان کرده اند که ظنی که از رهگذر شهرت فتوایی برای نوع ایجاد می شود هم وزن ظنی است که از خبر ثقه حاصل می شود بلکه گاهی آکد و اولی است. شارعی که این مظنه را حجت کرده به طریق اولی مظنه حاصل از شهرت را حجت می کند اگر مظنه حاصله را قوی تر بدانیم. اگر هم مساوی بدانیم تفریق بین متساوین صحیح نیست.

شهید صدر در پاسخ به این استدلال جوابی را از مرحوم خویی چنین نقل کرده اند:

و قد علّق السيد الأستاذ على هذا الوجه بأنَّ ملاك حجية الخبر قد لا يكون مجرد افادته الظنّ ليتعدّى منه إلى الشهرة بدعوى افادتها ذلك أيضا بل غلبة مطابقة الخبر للواقع و هذا لا يحرز في الشهرة.

مرحوم خویی فرموده اند معلوم نیست ملاک فقط ظن باشد تا مقدار آن را با هم مقایسه کنیم. شاید ملاک دیگری نیز در بین باشد.

شهید صدر بعد نقد کلام مرحوم خویی می فرمایند

نعم يمكن دعوى انَّ الشارع بعلمه الغيبي ربَّما أحرز صدفة انَّ مجموع اخبار الآحاد أكثر مطابقة للواقع من مجموع الشهرات.

ممکن است شارع با علم غیبی خود مجموع شهرتهای فتوایی و مجموع خبرهای واحد را محاسبه کرده و نتیجه این شده که در مجموع مطابقت شهرتها با واقع کمتر از مطابقت اخبار آحاد با واقع است. از این جهت خبر واحد را حجت کرده و شهرت را فتوا نکرده است.

سپس می فرمایند:

و أيا ما كان فالجواب عن هذا الوجه امّا أن يكون على أساس ما ذكرنا من إحراز الشارع بعلمه الغيبي أغلبية مطابقة الخبر للواقع من الشهرة و هذا انَّما يتجه إذا كانت حجية الخبر تأسيسية شرعية لا إمضائية عقلائية أو إنكار إفادة الشهرة الحدسية للظنّ بمقدار خبر الثقة الحسي‌

می فرمایند به هر حال جواب از استدلال برای حجیت شهرت فتوایی یا این است که بگوییم چنین فرقی وجود دارد و شارع با علم غیبی خود می داند مطابقتشان کمتر است و این در صورتی صحیح است که حجیت خبر تأسیسی باشد و یا این که مدعای مستدل را باطل کنیم و بگوییم ظن حاصل از شهرت کمتر از ظن به وجود آمده از خبر ثقه است.

البته جواب دوم را دنبال نمی کنند چون شاید مکابره باشد سپس می فرمایند:

أو انَّ التزاحم الحفظي الّذي هو ملاك جعل الحجية و الحكم الظاهري يكفي فيه في نظر الشارع أو العقلاء جعل الحجية بمقدار خبر الثقة و امّا في غيره من الدوائر فيرجع إلى القواعد و الأصول الأخرى، فالملاكات المتزاحمة يستوفى الأهم منها بمقدار جعل الحجية للخبر بلا حاجة إلى جعلها للشهرة أيضا. و هذا هو حلّ هذه المغالطة الكلية و هي دعوى استفادة حجية شي‌ء من دليل حجية مماثله.

می فرمایند اگر چیزی حجت باشد نمی توان حکم کرد مماثل آن هم حجت است و حل این مغالطه به این است که شارع می بیند وقتی خبر واحد را حجت کرد به مقصد رسیده است و دلیلی برای حجت قرار دادن سایر ظنون ندارد. پس یک عنصر دیگری هم دخیل است و فقط قوت احتمال نیست و آن این که وقتی شارع چیزی را حجت کرد آیا نیاز است موارد دیگر را هم حجت کند یا نه؟ وقتی غرض استیفا شد شارع بقیه ظنون را حجت نمی کند و مردم را در گرفتاری نمی اندازد تا بتوانند برائت جاری کنند.

پس خود شهید صدر هم قبول دارند عنصر دیگری هم دخیل است. و بر این اساس می گوییم اگر اثر قوت احتمال هم باشد معنا ندارد که بگوییم حتما لوازم آن هم حجت است زیرا ممکن است شارع با حجت کردن ملزوم به هدف خود می رسد و نیازی به حجت کردن لوازم آن ندارد. بنابراین ممکن است شارع لوازم امارات را حجت نداند با این که از نظر درجه کشف مساوی هستند. چه تفاوتی بین ظن آوری لوازم اماره و ظنی که مماثل آن است مانند شهرت فتوایی وجود دارد؟

بنابراین آن اشکالی که شهید صدر به مرحوم نایینی وارد می ساختند که طبق مبنای ایشان حجیت مثبتات امارات توجیه پذیر نیست به خود ایشان نیز وارد است و طبق مبنای ایشان نیز حجیت مثبتات امارات توجیه ندارد.

بنابراین باید چشم از این سخنان ببندیم. ما از ملاکات و مصالح جعل شارع خبر نداریم و تنها باید ببینیم شارع چه جعل کرده و چه لوازم عرفیه و عقلیه ای دارد.

بنابراین تا این جا معلوم می شود احسن مبانی فرمایشات مرحوم نایینی است.

اشکال سوم:

اگر ملاک جعل احکام ظاهری، بیانی باشد که شهید صدر فرمودند در موارد دریافت حکم صغریات و همچنین حکم کبریات بنا بر بعض مبانی قابل توجیه نیست.

توضیح این که:

مقدمه اول: در موارد تزاحم حفظی، تنها بیان کبریات مشکل را حل نمی کند. بلکه هدف از جعل قوانین اجرا شدن آنها در عمل و رسیدن به نتایج آنهاست. از این رو در تزاحم حفظی علاوه بر بیان راهکار فهم کبریات، راه فهم صغریات نیز باید بیان شود تا از ضمیمه آنها نتیجه مطلوب حاصل شود.

مقدمه دوم: در موارد شک در صغریات و موضوعات برخلاف کبریات شارع مکلف را مخیر بین اماره و اصل قرار داده است. به عنوان مثال مکلفی که کسی را عادل می دانسته اما بر اثر گذشتن زمان یا ارتکاب فعلی از او شک در عدالت پیدا می کند دو راه دارد. هم میتواند بر اساس یقین سابق خود استصحاب جاری کند و هم می تواند به اماره یعنی بینه مراجعه کند و از عدالت او سوال کند.

این تخییر با وجهی که شهید صدر بیان فرمودند سازگار نیست زیرا اگر ملاک قوت احتمال بود در صغریات نیز –مانند کبریات- باید ترتیب وجود می داشت و ابتدا اماره حجت می بود و در صورت فقد اماره اجازه استفاده از اصل داده می شد. از این جا معلوم می شود ملاکات دیگری هم دخیل است.

همچنین تخییر در کبریات بنا بر بعض مبانی نیز چنین اشکالی دارد. مبانی کسانی که قائلند در موارد تعارض و فقد مرجحات وظیفه تخییر است یا کسانی مانند مرحوم آخوند که از ابتدا وظیفه را تخییر می دانند و رجوع به مرجحات را مستحب می دانند.

اگر ملاک قوت احتمال باشد طبق این مسالک چه توجیهی دارد با این که اخبار متعارض حکم به متناقضین یا متضادین می کند. یک خبر حکمی را واجب و دیگری غیر واجب می داند.

البته شهید صدر قائل به تخییر نیست اما این یک منبهی است برای صحیح نبودن این مبنا. زیرا وجه کسانی که تخییر را نمی پذیرند، نبود دلیل بر تخییر است نه این که تخییر غلط است در حالی که این طبق این بیان تخییر توجیه صحیحی ندارد.

اشکال چهارم

کسی به دنبال قوت احتمال می رود که جاهل است. زیرا وقتی کسی متحیر در انتخاب یک از دو راه است، انتخاب راهی که احتمال یا محتملش قوی تر است عقلایی است.

آیا شارع نیز چنین است؟ این گونه جعل قانون کردن برای مقنن جاهل صحیح است اما آیا برای مقنن عالم هم صحیح است؟ وقتی شارع می داند امارات هشتاد درصد به واقع می رساند، حتی اگر قوت احتمال هم نداشته باشد باز صحیح است که آنها را حجت قرار دهد فلذا می فرمایند حتی اگر ظن نوعی به خلاف هم وجود داشته باشد حجت است.

طبق این مبنا باید فرض کنیم شارع مثل آدم جاهل عمل می کند. من در تقریر آقای حائری دام ظله دیدم که شهید صدر خودشان به اصل این مطلب توجه داشته اند فلذا فرموده اند شاید شارع علی رغم علمی که دارد بنا بر مصلحتی قصد دارد شبیه کار جاهلین را انجام دهد.

سخن ما این است که چه دلیلی برای این مصلحت ادعایی هست که کل اساس احکام ظاهری را بر این اساس بچینیم؟

اشکال پنجم

این اشکال یک پاسخ جدلی است زیرا خود شهید صدر در جایی فرمودند:

و هذا انما یتجه اذا کان حجیه الخبر تأسیسه شرعیه لا امضائیه عقلائیه

فرموده اند اگر بگوییم احکام ظاهریه ای که شارع جعل کرده است به خصوص در مورد امارات امضایی است و تأسیسی نیست. گویا ایشان می خواهند بفرمایند اگر قائل به امضائی بودن شویم، فلسفه جعل، شرایط و خصوصیات آن همان چیزی است که نزد عرف است و وقتی شارع ردع نمی کند یعنی همان را قبول دارد.

سخن ما این است که آیا واقعا فلسفه این که عقلای عالم خبر ثقه معتمد را حجت می دانند یا برائت عقلایی در بین عقلا حجت است – که شهید صدر برخلاف برائت عقلی، برائت عقلایی را پذیرفته اند- تزاحم حفظی است؟ یا فلسفه آن همان مطالبی است که بارها گفتیم و آن این که اگر عقلا تمام بخواهند امورشان را بر اساس علم قرار دهند، سامان نمی گیرد و مجبورند به چنین ظنونی عمل کنند و این ریسک را پذیرفته اند.

البته این جدال است زیرا ما خودمان این را قبول نداریم و معنای امضائیات شارع این نیست که فلسفه و علت حکم نیز

همان چیزی است که نزد عقلاست. بلکه ممکن است شارع فلسفه فعلی از افعال عقلا را غلط بداند اما می داند این سیره غرض شارع را تأمین می کند از این جهت آن سیره را امضاء می کند.