موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /نسبت بین اماره و اصل

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به اینجا رسید که محقق عراقی«ره» فرمود اینکه در مورد امارات می گویید جعل طریقیت و کاشفیت است و در مورد اصول می گویید جهت سوم و چهارم قرار داده شده است این تمام نیست بلکه در امارات هم در کنار جعل طریقیت جهت سوم و چهارم جعل شده است، چون مقصود از طریقیت و کاشفیت این نیست که شارع تکوینا برای امارات تتمیم کشف می کند پس مقصود این است که ادعائا در مورد تشریع و تقنین می گوید این علم است مثل مجاز سکاکی، در اینجا نیز در مورد اماره ادعا می شود که خبر واحد ثقه علم است در اینصورت چنین ادعایی نیاز به یک مبرر دارد و این مبرر باید ارتباط با واقع داشته باشد، مبرری نیز نمی توان برای آن در نظر گرفت الا اینکه شارع امر به جری عملی نماید.

محقق عراقی«ره» خود دو اشکال به نحو دفع دخل مقدر به بیان فوق وارد کرد و به آنها جواب داد؛

اشکال اول که در جلسه قبل در قالب «ان قلت» بیان شد این بود که مبرر دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه عقلاء خود بر طبق امارات عمل می کنند و شارع دیگر نیاز نمی بیند که امر دیگری را لحاظ کند بلکه شارع با مشاهده عمل عقلاء کاشفیت و طریقیت را برای امارات جعل می کند.

ایشان به این اشکال جواب داد که کار عقلاء ربطی به شارع ندارد، شارع خود باید برای چنین کاری مبرر جداگانه داشته باشد.

اشکال دوم این است که راه دیگری نیز می توان پیدا کرد و آن اینکه شارع چنین کاری می کند به غرض اینکه منجزی برای واقع درست کند پس امر نمی کند به اینکه «عامل معاملة الواقع» و یا نمی گوید جری عملی داشته باش، بلکه اماره را طریق قرار می دهد تا واقع منجز شود و یا معذر از واقع شود. بنابراین در باب امارات فقط جعل کاشفیت می کند تا منجز از واقع درست کند اما در مورد اصول نمی خواهد برای واقع منجزی درست کند یا اگر هم منجز برای واقع درست کند در اصول دو راه وجود دارد یکی جری عملی و دیگری منجز کردن واقع.

محقق عراقی«ره» می فرماید مجرد اینکه شارع بگوید این علم و طریق است چنین اثری بر آن بار نیست بلکه تا شارع امر به جری عملی نداشته نباشد(چه به صراحت بگوید و چه به دلالت التزام بفهماند) نمی تواند مجوزی برای جعل طریقیت باشد؛

«و تنزيله‌ منزلته‌ بدون‌ استكشاف‌ الأمر بالمعاملة معه معاملة العلم لا يكون ملزما عقليا بالعمل، و معه يكون تمام الملزم العقلي بالعمل هو الأمر الطريقي المستكشف منه و هو الموجب أيضا لقيام الظن مقام العلم لا جهة تتميم كشفه»[1] .

پس ایشان می خواهد بفرماید آنچه که در باب امارات و اصول، محرّک عبد می شود امر به جری عملی است(یا اصل جری عملی و یا جری عملی علی انه الواقع) و در اینجا هیچ مبرری وجود ندارد الا اینکه امر به معامله با مظنه است به منزله واقع یعنی با مفاد مظنه معامله واقع شود و بر اساس آن جری عملی صورت بگیرد.

بله می توان در بیان فرق بین امارات و اصول اینگونه گفت که در امارات دو جعل منضم به هم داریم یکی اینکه «هذا علم» و دیگری اینکه «اعمل بعلمک» اما در مورد اصول فقط جعل «و اعمل» را داریم. همانگونه که ذکر شد این بیان را می توان به عنوان وجه فرق پنجم به محقق عراقی«ره» نسبت داد.

اشکالات بیان محقق عراقی«ره»:

اشکال اول:موضوع تنجیز از منظر عقل اعم است از اینکه امر به جری باشد یا جعل طریقیت شده باشد

از نظر دیدگاه عقل موضوع تنجیز آیا فقط علم است؟ یا اینکه عقل می گوید اگر مولا چنین حکمی دارد و خودش هم می گوید این حکم از این راه ثابت می شود یعنی می گوید من از این راه تو را واصل به آن حکم می دانم آیا در این موارد عقل عملی انسان حکم نمی کند به اینکه اکنون که مولا آن را واصل می داند پس حق اطاعت دارد؟ همه بزرگان قائلند که احتمال تکلیف قبل از فحص منجز است، بله، اگر فحص کردیم و نیافتیم می گویند منجز نیست به خلاف شهید صدر«ره» و برخی دیگر بنابر مبنای حق الطاعه که می گویند در آنجا نیز تکلیف منجز است.

لذا در قبل الفحص همه می گویند نمی توان برائت جاری نمود. حال اگر مولا گفت من تو را واصل به حکم می بینم آیا عقل حکم نمی کند که باید امتثال شود بنابراین باید گفت موضوع حکم عقل به امتثال اعم است از علم و علمی و احتمال و حتی اهتمام، پس اگر جایی مولا به امری اهتمام داشته باشد حکم عقل به لزوم امتثال و تنجز واقع بنابر بودنش تعلق دارد. محقق نائینی«ره» نیز بر این اساس می گوید قبول دارم که ادعایی است که مبرر می خواهد و مبرر آن این است که می خواهد موضوع برای حکم عقلی درست کند چون ایشان معتقد است موضوع حکم عقل جامع بین این امور است به همین دلیل چون موضوع تنجز، جامع بین آن امور است پس مولا برای اینکه موضوع حکم عقل درست کند برای اماره طریقیت را جعل می کند، در اینصورت دیگر نیازی نیست که شارع امر به جری عملی نماید.

اما در مورد اصول عملیه چون شک وجود دارد و در کلام ایشان بود که شارع وقتی می تواند چنین ادعایی کند که روزنه ای به واقع باشد و شارع آن را تتمیم نماید بنابراین هیچ مبرری وجود ندارد الا اینکه امر به جری عملی نماید.

اشکال دوم:سیره عقلاء بر تنجیز طریقیت به ضمیمه عدم ردع شارع

این اشکال در واقع راه دیگری است که در دفاع از محقق نائینی«ره» می توان گفت و آن این است که اگر از حکم عقل هم بگذریم لکن ممکن است ادعا شود که در بین عقلاء این سیره وجود دارد که اگر مولایی به عبدش گفت اگر فلانی خبر داد من حرف او را حرف خود می دانم(ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّی) یعنی این شخص طریق به کلام من است در اینصورت سیره عقلاء بر این است که آن واقع منجز است و اگر عبد آن کار را انجام نداد مواخذه او را صحیح می دانند، از طرفی این سیره ردع نیز نشده پس می فهمیم که شارع آن را قبول دارد، بنابراین در باب امارات لازم نیست در کنار جعل طریقیت و کاشفیت امر به جری عملی نیز نماید، بنابراین همان اشکال اول محقق عراقی«ره» که سیره عقلاء را بیان می کرد را اینگونه به شارع ربط می دهیم که چون شارع این سیره را ردع نکرده پس معلوم می شود که خود نیز آن را پذیرفته و بر اساس آن مشی کرده است.

پس تا اینجا مناقشه محقق عراقی«ره» که اقوی الاشکال به محقق نائینی«ره» است با این دو بیان قابل دفع است.

اشکال سوم به محقق نائینی«ره»:

سومین اشکالی که محقق عراقی«ره» به وجه فرق چهارم وارد می کند این است که محقق نائینی«ره» فرمود جهت خامسه یعنی تنجیز و تعذیر مترتب بر جهت دوم یعنی جعل طریقیت است ولی از جهت سوم و چهارم تنجیز بر نمی آید، ایشان اشکال می کند که چنین سخنی صحیح نیست، چون اگر چنین سخنی را بگوییم در مواردی خلاف آن را می بینیم چون گاهی اوقات قطعا تنجیز وجود دارد ولی کشف وجود ندارد مثل باب احتیاط چون اصالة الاحتیاط اماره نیست پس تتمیم کشفی نیز در آن راه ندارد ولی واقع به واسطه آن منجز شده است؛

«(و الوصول‌) المعتبر في‌ تنجيز الأحكام‌ انما هو بمعنى المبرز الجاري حتى في إيجاب الاحتياط لا بمعنى تتميم الكشف و إلّا يلزمه عدم منجزية ما عدى الأمارات الملحوظ فيها تتميم الكشف مع انه كما ترى»[2] .

بنابراین مثال احتیاط منبّهی است که ایشان برای مطلب خود ذکر می کند و اما دلیل مطلب نیز این است که معیار تنجز تکلیف حکم عقل است چون وقتی به عقل مراجعه می شود معلوم می شود که عقل معیار تنجز را اعم از این می داند که در جایی کاشف و طریق وجود داشته باشد و یا اینکه امر به جری عملی شده باشد.

بنابراین اگر شارع جهت سوم و چهارم را اعتبار کرد و جهت دوم را اعتبار نکرد باز هم تنجیز و تعذیر پیش می آید. پس جهت پنجم هم متفرع بر جهت دوم است و هم متفرع بر جهت سوم و چهارم می باشد.

این فرمایش محقق عراقی«ره» درست است البته یک اشکال جانبی است که به کلام محقق نائینی«ره» وارد شده است.