درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /فرق بین اصول عملیه و امارات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فوارق اصول و امارات بود، فارق اول این بود که در باب اصول شک در موضوع حکم واقعی اخذ شده است برخلاف امارات که شک در موضوع اخذ نشده است.

بر وجه اول اشکالاتی وارد بود، اشکال اول این بود که اگر چه در ادله لفظیه دال بر حجیت امارات شک اخذ نشده است اما مقتضای برهان این است که در باب امارات نیز شک اخذ شده باشد، دو پاسخ به این اشکال در جلسه گذشته بیان شد، پاسخ اول این بود که این برهان باطل است، چون اطلاق برای طبیعت وضع شده است پس جامع عالم به وفاق و عالم به خلاف و شاک می باشد، مشکل لغویت نیز پیش نمی آید.

پاسخ دوم بر این برهان نیز این بود که مقتضای این برهان این نیست که شک در موضوع امارات اخذ شده است بلکه مقتضای این برهان این است که ممکن نیست اصلا شک ملحوظ نباشد و ملحوظ بودن با مورد بودن شک نیز سازگاری دارد و بین مورد بودن و قید بودن فرق است چون اگر قید باشد تقید جزء است و قید خارجی است اما مورد به هیچ وجه باعث تقیید نمی شود، به تعبیر محقق عراقی«ره» این یک قضیه حینیه است، در این پاسخ مناقشه شد و آن اینکه مقتضای این بیان نیز تقیید در عبارات است چون بالاخره به شک توجه کرده و آنرا موضوع قرار داده است و همین مقدار موجب تضییق موضوع می شود.

جواب سوم به اشکال اول: اخذ شک در امارات موجب تناقض است

جواب سوم به اشکال اول این است که در مقابل این برهان، برهان دیگری وجود دارد که دلالت بر استحاله اخذ شک در موضوع امارات دارد که نتیجه این می شود که یا موجب تردید در برهان مورد بحث می شود چون می فهمیم که یکی از این برهان ها غلط است و یا اگر برهان دوم صحیح است می فهمیم که برهان اول باطل است اگر چه نفهمیم علت بطلانش چه بوده است.

برهان این است که مجعول در باب امارات تتمیم کشف و اعتبار عالم شدن مَن عنده الاماره است یعنی وقتی خبر زراره قائم شد گویا شارع می گوید تو عالم هستی، حال این اعتبار علمیت در امارات با اخذ شک در موضوع امارات تنافی دارد، زیرا اگر عالم است معنا ندارد او را شاک فرض کنند و برای او جعل علمیت کنند.

سه مناقشه در این جواب ممکن است وجود داشته باشد؛

مناقشه اول در جواب سوم:

این سخن مبنی بر این است که مجعول در امارات جعل علمیت و تتمیم کشف باشد همانگونه که محقق نائینی«ره» قائل به آن است اما اگر کسی مثل محقق خراسانی«ره» بگوید مجعول در باب امارات، معذریّت و منجزیّت است به این معنا که شارع می گوید اگر اصابه به واقع کرد من آن را منجز قرار دادم و در موارد مخالفت آن را معذر قرار دادم. در این صورت جعل منجزیت و معذریت تنافی با شاک ندارد. زیرا انسان شاک هم میتواند معذر و منجز داشته باشد. همان طور که در شبهات حکمیه قبل از فحص منجّز وجود دارد و بعد از فحص و فقد دلیل معذّر است.

و یا اگر مجعول در باب امارات مبنای «عامل معامله الواقع» باشد یعنی شارع می گوید با مودای اماره معامله واقع را بکن به این معنا که اگر واقعا فهمیده بودی نماز جمعه واجب است چه می کردی؟ حال هم که این خبر به تو رسیده است همان معامله را کن. بدون اینکه اعتبار عالم بودن کند. طبق این مبنا نیز منافاتی با شاک بودن ندارد.

همچنین اگر مجعول در باب امارات «تنزیل مؤدا منزلة الواقع» باشد نیز اشکال تنافی پیش نمی آید، یعنی شارع بگوید من مودای اماره را واقع عنوانی قرار دادم به این معنا که من در محیط قانونگذاری مودای اماره را واقع می انگارم همانگونه که محقق اصفهانی«ره» این مبنا را پذیرفته است در اینصورت نیز اشکال تنافی پیش نمی آید.

بنابراین این سخن مبتنی بر مبنایی است که به نظر آنها خطاست.

مناقشه دوم در جواب سوم:

این مناقشه جواب اساسی است و در کلمات محقق خویی«ره» به مناسبت هایی آمده است و آن این است که در تناقض وحدات ثمانیه لازم است و اینجا چنین وحدتی وجود ندارد

در اینجا آن چه مأخوذ در ناحیه موضوع است شک وجدانی است و آن چه مجعول است علمیت تعبدی است. بنابراین تناقض و تضادی وجود ندارد. این مناقشه طبق همه مبانی به جواب سوم وارد می شود.

مناقشه سوم در جواب سوم:

در بعض از ادله داله بر امارات قید شک وجود دارد، حتی در بهترین ادله مثل کتاب مانند «فأسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» که هم در باب حجیت خبر واحد و هم در باب تقلید به آن استدلال شده است.

بنابراین در لسان شارع عدم العلم و شک در امارات اخذ شده است و وقوع شیء دلالت بر امکان آن دارد، پس این برهان که دلالت بر استحاله اخذ شک در باب امارات می کند صحیح نیست.

بررسی این اشکال در ایراد بعدی بیان خواهد شد.

اشکال دوم به وجه اول:

اشکال دیگری که به فارق اول وارد می شود و محقق خویی«ره» در باب قطع به مناسبتی آن را بیان کرده است این است که؛ اینکه شما می گویید در باب اصول، شک اخذ شده و در باب امارات، شک اخذ نشده است خلاف واقع است چون در بعضی ادله امارات شک اخذ شده است مانند آیه شریفه ای که بیان شد «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون».

جواب به اشکال دوم:

حق این است که این مناقشه حتی بر مبنای خود ایشان وارد نیست زیرا همان طور که ایشان در باب ادله حجیت خبر واحد فرموده اند نمی شود به این آیه بر حجیت خبر واحد استدلال کرد زیرا دو قرینه در آیه وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه مراد این است که «فاسئلوا حتی تعلموا» فلذا اصلا مربوط به امارات و باب ظن نیست بلکه برای رسیدن به علم و قطع است؛

قرینه اول: یک قرینه این است که آیه شریفه سوال از اهل ذکر را تعلیق بر ندانستن کرده یعنی درمان درد ندانستن را سوال از اهل ذکر بیان می کند.

قرینه دوم: مورد این آیه شریفه یهود و مسئله نبوت رسول خداست که دستور می دهد از علمای یهود سوال کنند تا نبوت برایشان ثابت شود. باب اصول اعتقادات باب اتکاء بر امارات ظنیه نیست بلکه باب تحصیل یقین است. پس به حکم این دو قرینه به وسیله این آیه شریفه نه می توان برای حجیت خبر واحد استدلال آورد و نه برای لزوم تقلید از مجتهد.

لا اقل این که اگر هم تردید کنیم ظهور در باب امارات ندارد بلکه اجمال وجود دارد و نمی توان به آن استدلال کرد.

نکته:

با توجه به اشکال قبل که می گفت اخذ شک در باب امارات ممتنع است می توان جواب دیگری به این اشکال داد و آن اینکه وقتی اخذ شک در امارات ممتنع بود بنابراین دیگر نمی توان این آیه را مربوط به باب امارات دانست بلکه باید آنرا مربوط به باب دیگری دانست، البته این جواب در صورتی است که برهان دال بر استحاله اخذ شک در امارات تمام باشد.

اشکال سوم به وجه اول:

شما می گویید در اصول همه جا شک اخذ شده است این حرف درست نیست چون اصول عملیه ای داریم که اثباتا اخذ شک نشده و ثبوتا هم نمی شود شک اخذ شده باشد و آن باب استصحاب است، مرحوم امام در انوار الهدایه می گوید اخذ شک در موضوع استصحاب غیر معقول است چون مستلزم تناقض در تشریع است چون در ادله استصحاب کلماتی به کار رفته که به دلالت التزام می گوید شک اخذ نشده است و ثانیا در مقام ثبوت مجعول در باب استصحاب، تحفظ بر یقین است و تحفظ بر یقین با شک سازگاری ندارد، البته ایشان در آن دوره استصحاب را اماره می دانست نه اصل، لکن ما با استدلال ایشان کار داریم ایشان می گوید:

«بل يمكن أن يقال: إنّ أخذ الشكّ موضوعا في الاستصحاب غير معقول؛ للزوم‌ التناقض‌ في‌ عالم‌ التشريع‌، فإنّ الحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ أو عدم دخول الشكّ في اليقين هو اعتبار بقاء اليقين و حفظه و إطالة عمره في عالم التشريع، و لازمه إزالة الشكّ و إقامة اليقين مقامه، و إبطاله و إبقاء اليقين، فلو أخذ الشكّ في موضوع الاستصحاب للزم اعتبار بقائه و حفظه، و الجمع بين الاعتبارين تناقض»[1] .

این فرمایش نظیر فرمایش کسی بود که می گفت در امارات نمی تواند شک مأخوذ باشد.

جواب اول به اشکال سوم:

مرحوم امام در دوره بعد در حاشیه بر انوار الهدایه، خود از این مطلب عدول کرده است، خلاصه فرمایش ایشان این است که آن چه از ادله استصحاب برداشت می شود ادامه یقین نیست بلکه می فرماید یقین یک چیز مبرمی است که به این راحتی نباید از آن دست برداشت. بنابراین نکته استصحاب اطالة الیقین نیست؛

«لیس بصدد اطاله عمر الیقین و اعطاء تمامیة الکشف بل العنایه انما هی الی ان الیقین لکونه امرا مبرما لا ینبغی ان ینقض بالشک الذی لیس له ابرام».

مناقشه در جواب اول:

ممکن است کسی در این پاسخ مناقشه کند که در این مطلب که نکته استصحاب این است که سزاوار نیست دست از آن برداری آیا یقین زائل شده مراد است یا یقین باقی؟ مسلما اشکالی در دست برداشتن از یقین زائل نیست. بنابراین اگر چه این گونه معنا کنیم اما به دلالت التزام باز شارع آن یقین را مطول العمر و باقی می داند که می گوید دست از آن برندار.

جواب دوم به اشکال سوم:

جواب اصلی همان مطلبی است که در اشکال قبل توضیح داده شد و آن اینکه بله اخذ شک شده ولی این شک شک وجدانی است و آنچه که مجعول است تعبدی است به این معنا که شارع می گوید: «ای شاک وجدانی در عالم اعتبار حکم یقین بر تو بار است» یعنی حکم تو این است که دست از احکام و آثار یقین سابق بر نداری.

تاکنون اشکالات سه گانه فارق اول دفع شد لکن حق این است که این فارق خالی از اشکال نیست.

چون ما نه برهان داریم بر اینکه باید شک اخذ شود و نه برهان بر امتناع آن داریم، با این حال به دو بیان می توان گفت اخذ شک در موضوع امارات شده است در نتیجه به فارق اول اشکال وارد می شود که توضیح آن در جلسه بعد بیان خواهد شد.

 


[1] - انوار الهداية في التعليقة على الكفاية، ج‌1، ص: 117.