1402/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دفع اشکال عدم تحقق کلی در خارج / تنبیه سوم (استصحاب کلی)/ تنبیهات استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دفع اشکال عدم تحقق کلی در خارج بود که به آن چند پاسخ داده بودند. نوبت به پاسخ شهید صدر + رسید که در این جلسه نیز به آن پرداخته می شود.
انسان بعد از توجه به امور خارجیه:
الف) گاهی آن امر خارجی را با تمامی خصوصیاتی که دارد در ذهن می آورد. به عنوان مثال بعد از توجه به زید، او را با تمامی خصوصیاتی که دارد در ذهن خود منعکس می کند: در این صورت به فرد توجه کرده و همان علم به فرد و علم به جزئی حقیقی است.
ب) گاهی حیثیتی از حیثیات فرد را در ذهن می آورد: این حالت خود نیز دو صورت دارد:
1. حیثیت بشرط لا از سایر حیثیات: در این تصور، این صورت ذهنیه، ما بازاء خارجیه ندارد زیرا در خارج کنار آن حیثیت ، حیثیات دیگر وجود دارد. به عنوان مثال: به زید توجهه کرده و از او انسانیت را به ذهن آورده اگر این انسانیت را اینگونه تصور کند که هیچ حیثیت دیگری با او نباشد، این انسانیت بر زید و غیر او انطباق ندارد چرا که زید به همراه انسانیت، خصوصیات دیگری نیز دارد.
2. حیثیت لا بشرط از حیثیات دیگر: در کنار این حیثیت تصوّر دیگری نیست ولی مصوّر این تصویر، مقیّد به عدم سایر حیثیات نیست. به عنوان مثال انسانیت را در ذهن آورده و آن را مقیّد به نبودن حیثیات دیگر نکرده است. این نوع تصویر ما بازاء در خارج دارد. انسانیتی که در زید وجود دارد منطبق این تصویر است کلی که گفته می شود همین است. یعنی آنچه که در خارج وجود دارد منطبق علیه همین حیثیت لا بشرط است و خارج با آن یکی است و هو هویت بین خارج و این تصویر برقرار است و این همانی به حمل اولیّ برقرار است.
وقتی که شارع بر موضوعی می خواهد حکم کند، آن موضوع را تصوّر می نماید که این تصوّر:
1. گاهی به نحو اول است: موضوع جزئی است و حکم را روی جزئی قرار داده است
2. گاهی به صورت دوم از قسم دوم است: حکم خود را روی کلی قرار است به عنوان مثال آب‌هایی که در خارج وجود دارد حیثیات مختلفی دارند (آب شور دریا و ...) شارع در مقام جعل «الماء طاهر» از میان تمامی این حیثیات، حیثیت سیلان بالذات را انتزاع کرده و آن را به ذهن می آورد[1] و آن را مقید به عدم امر دیگری همراه آن نمی‌کند زیرا اگر مقیّد کند، در خارج وجود ندارد و مفید به حال مکلفین نیست. پس می گوید «الماء طاهر» و «الماء مطهّر» و «یجوز التوضیء بالماء» این ماء یک متصوّر کلی است که مابازای های متعددی دارد.
مولا چه درموارد حکم جزئی و چه در موارد حکم کلی، به طور مستقیم حکم را روی موضوع نمی آورد بلکه تصوّری از آن را در ذهن می‌آورد که گاهی به نحو اول است و گاهی به نحو دوم است و حکم را روی حکم قرار می‌دهد. سپس که شارع می‌فرماید یقین را با شک نقض نکن. بر این موضوع کلی تطبیق شده و در صورت شک به آن، بنا بر بقایش گذاشته می‌شود.
البته در تمامی این موارد چه متعلق حکم جزئی باشد و چه کلی، این صورت های ذهنیه با توجه به فانی بودن آن‌ها در خارج (بما أنّها فانیة في الخارج) متعلق حکم قرار گرفته اند. زیرا صرف صورت ذهنی، مصلحت و مفسده ای ندارند و اثری بر آن مترتب نیست تا مأمور به واقع شوند.
بنابراین اگر یک حیثیت بلاشرط تصوّر شود، به آن کلی گفته می‌شود و استصحاب همان حیثیت بلاشرط جاری می‌شود.
شهید صدر + به مرحوم محقق عراقی + چنین نسبت می‌دهد که ایشان کلی را به نحو حصه – به معنای حیثیتی که به آن توجه شده در حالی که با سایر حیثیات همراه است – قرار داده است و سپس به آن مناقشه کرده که مقصود از کلی حصه نیست و ممکن است مولا حکم خود را روی طبیعت قرار دهد بدون آنکه همراه بودن با سایر حیثیات دخالتی در حکم داشته باشد.[2]
بررسی کلام محقق عراقی + چنین نشان می‌دهد که ایشان قائل به حصه بودن کلی نیستند و این نسبت به ایشان از سوی شهید صدر + تمام نیست. عبارت محقق عراقی + چنین است:
«ان الكلي الطبيعي مما ينتزع عن الفرد و لا وجود له في الخارج حتى يتعلق العلم بوجوده و انما الخارج موطن منشأ انتزاعه من الافراد الخاصة الجزئية و هي التي تكون موضوعا للآثار الشرعية (و مع ذاك) كيف يجري الاستصحاب في الكلي بما هو كلي (و يظهر) فساده مما قدمناه سابقاً، فان المراد من الكلي الّذي هو معروض الأحكام هو ما يكون منشأ لانتزاع هذا المفهوم أعني الجهة المشتركة المحفوظة بين الحصص الموجودة الخارجية و لا إشكال في تحققه في الخارج بعين وجود الحصص المقرونة بالتشخصات الفردية (نعم) هي بنحو الكلية وسعة الانطباق على كل فرد لا يكون موطنها الا الذهن، حيث ينال العقل من شخص الموجود الخارجي الواجد لحيثية الطبيعي و لحيثيات أخرى صرف الجهة المشتركة بينه و بين غيره فتجي‌ء في الذهن مجردة عن العلائق و الضمائم بنحو تكون لها سعة الانطباق على كل فرد من غير ان يكون ما في الذهن من الصورة المجردة مخالفاً مع ما في الخارج من صرف الشي‌ء المقرون بالتشخصات كما هو ظاهر.»[3]
همانطور که از عبارت مشخص است، ایشان کلی را حصه نمی‌دانند «الجهة المشتركة المحفوظة بين الحصص الموجودة الخارجية» بلکه جهت مشترک بین حصه های خارجی را کلی می‌دانند.
تفاوت کلام محقق عراقی + با شهید صدر + در این است:
محقق عراقی + یک امر جزئی حقیقی خارجی را استصحاب می‌کنند که از باب اینکه منشأ انتزاع کلی است، به آن کلی اطلاق شده است ولی شهید صدر + ، یک صورت ذهنیه‌ی قابل انطباق بر افراد مختلف را که فانی در خارج بوده و فنای آن موجب جزئی شدن نمی‌شود، استصحاب می‌نماید.
از میان سه تصویر ارائه شده برای تحقق کلی در خارج، نظر محقق عراقی + و شهید صدر + اقوی بود ولی با توجه به مجاز نداشتن نظریه شهید صدر +، این نظریه اقرب به واقع است.
بعد از بیان مقدمات، جریان استصحاب در اقسام بررسی می‌شود.
قسم اول، دو حالت داشت:
1. سبب علم به وجود کلی، علم به وجود فرد معین خاص بود (طبق عبارت محقق خویی + و برخی از بزرگان) که با شک در بقای آن فرد خاص در کلی در ضمن آن نیز شک می‌شود.
2. منشأ علم به کلی، علم اجمالی به دو فرد مساوی (نه قصیر و طویل) است (بنا بر عبارات مرحوم شیخ اعظم + و مرحوم محقق خراسانی & در کفایه)
مقام اول در همان صورت اول و مقام دوم در مورد صورت دوم این قسم است.
پیش از ورود به بررسی استصحاب صورت اول این قسم، چند مطلب در رابطه با این صورت باید برررسی شود:
مطلب اول این است که دو رکن استصحاب (یقین به امر سابق و شک در بقای آن) هم نسبت به فرد و هم نسبت به کلی وجود دارد و هر دو مشمول ادله استصحاب قرار می‌گیرند. البته باید توجه داشت اگر مستصحب حکم شرعی باشد، احتیاج به اثر ندارند ولی اگر موضوع حکم است، باشد هر کدام که اثر داشته باشد، استصحاب آن جاری می‌شود. به عنوان مثال در صورت مشاهده بلل مشتبه بین بول و منی، علم به حدث حاصل می‌شود و در صورت شک در بقای این حدث، استصحاب کلی حدث جاری شده و آثار مربوط به حدث از جمله عدم جواز ورود در نماز، حرمت مسّ قرآن و ... مترتب می‌شود. ولی استصحاب فرد جنابت یا حدث اصغر را نمی‌تواند جاری کند چرا که علم به تحقق آن ندارد.
شبهه ای در کلی قسم دوم مطرح شده، که در این قسم نیز مطرح می‌شود که شک در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرد است و با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد.
پاسخ استاد آیت الله وحید خراسانی
حضرت استاد فرموده است که این قسم اول نیز اشکالی دارد که قابل پاسخگویی است و این چنین نیست که واضح و بدون اشکال باشد. جواب ایشان از این اشکال این است: عدم جریان اصل مسببی با وجود اصل سببی در صورتی است که ترتب مسبب بر سبب، شرعی باشد و اگر شرعی نباشد مانند این صورت که ترتب تکوینی و واقعی است، دیگر بحث عدم جریان اصل مسببی مطرح نمی شود. تفصیل این کلام در قسم دوم مطرح می‌گردد.
بنابراین مقتضی برای جریان صورت اول قسم اول استصحاب کلی، موجود است و مانعی هم برای جریان استصحاب وجود ندارد بنابراین استصحاب کلی در این صورت جاری می شود.