1402/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقسام استصحاب / تنبیه سوم (استصحاب کلی)/ تنبیهات استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل سه نوع استصحاب کلی پذیرفته شد و دو قسم دیگر به اقسام قبل بازگشت نمود و یک قسم چهارمی استاد به اقسام استصحاب کلی اضافه نمودند.
از مبحث استصحاب کلی، سوالی باقی ماند:
در صورتی که علم به وجود کلی در ضمن یکی از دو فرد حاصل شود، داخل در کدامیک از اقسام استصحاب کلی قرار می‌گیرد؟ به عنوان مثال علم به وجود انسان حاصل شد ولی معلوم نیست که در ضمن زید است یا در ضمن عمرو؟
طبق عبارت محقق خویی +، قسم اول چنین بود: علم به کلی در ضمن فرد معین حاصل می‌شود: «ما إذا علمنا بتحقق الكلي في ضمن فرد معين» این مورد، فرد معین نیست پس داخل در قسم اول نمی‌شود.
در قسم دوم تحقق کلی در ضمن طویل یا قصیر بود و در این مورد، تردد بین قصیر و طویل نیست بلکه بین دو فرد مساوی است.
این مورد داخل در قسم سوم نیز نمی‌شود؛ چرا که در قسم سوم، کلی در ضمن فرد معینی محقق شده است و آن فرد معین زائل گردید ولی معلوم نیست که فرد دیگری حادث شده است یا خیر و در این مورد، شک، هر کدام از افراد باشد، کلی باقی است و یقین به زوال یکی نیست و احتمال حدوث دیگری باشد.
قسم چهارم محقق خویی + نیز به قسم سوم بازگشت کرد.
داخل در قسم اخیر مطرح شده نیز نیست چرا که در آن قسم، علم به کلی از طریق علم فرد نبود و بدون واسطه علم به فرد، علم به کلی حاصل می‌شد و در این مورد از طریق علم به فرد، علم به کلی حاصل شده است.
آیا باید قسم دیگری افزوده شود و این مورد را داخل در آن قسم دانست؟
طبق بیان شیخ اعظم + و محقق خراسانی & باید گفت این مورد داخل در قسم اول است. عبارت شیخ اعظم + چنین است:
«أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد و شك في بقائه فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد.»[1]
در این عبارت، «فرد» مقیّد به «فرد معین» نشده و جنس فرد مراد است. گاهی شک در بقای همان فرد می‌شود. چه آن فرد به علم تفصیلی معلوم باشد و چه به علم اجمالی. آیا همان فردی که کلی در ضمن آن محقق شده، باقی است؟ رافعی آن را برداشته یا برنداشته است؟ اقتضای دوام داشته یا اقتضای دوام نداشته است؟ هر دو فرد هم مانند یکدیگرند نه اینکه اقتضای دوام یکی کم و دیگری زیاد باشد.
مرحوم آخوند + نیز تعبیر به کلی نکرده و از تعبیر «عام» استفاده فرموده اند. عبارت ایشان چنین است:
«الثالث: أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام.»[2]
مرحوم شهید صدر + فرموده است فرق آن موردی که فرد معین و مشخص است و شک در بقای آن فرد شده و در نتیجه شک در بقای کلی می شود با آن موردی که فرد مردد است، چنین است در آنجایی که فرد معین است طبق تمامی مبانی استصحاب فرد و کلی جاری است ولی در فرد مردد طبق برخی مبانی در تصویر فرد مردد ممکن است در استصحاب فرد یا کلی اشکال شود.[3]
با توجه به مطالب گفته شده، اقسام استصحاب کلی، چهار قسم شد: سه قسم معروف بین اعلام و یک قسم که مطرح کردیم
شهید صدر + به گونه‌ی دیگری تقسیم بندی کرده‌اند:
«و يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين تحت كل قسم منهما توجد حالتان فيكون مجموع الأقسام أربعة. لأنَّ الشك في‌بقاء الكلي تارة لا يكون ناشئاً من جهة الشك في حدوث فرد، و أخرى يكون من جهة الشك في حدوث الفرد، و على كل من التقديرين تارة يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلًا، و أخرى يكون معلوماً ضمن أحد فردين إجمالًا.»[4]
ایشان + دو قسم رئیسی برای استصحاب کلی ذکر می نماید و سپس برای هر یک دو قسم بیان می‌کند:
الف) گاهی شکِ در بقای کلی، مسبّب از حدوث حادثی نیست: این قسم، به دو قسم تقسیم می‌شود:
1. کلی در ضمن یک فرد معینی تحقق پیدا کرده است و به جهت شک در بقای همان فرد، شک در بقای کلی می‌شود.
2. کلی به صورت اجمالی در ضمن یکی از دو فرد تحقق پیدا کرده است و این دو فرد تفاوتی در قصر و طول ندارند و شک در بقای این فرد مردد می‌شود و در نتیجه شک در بقای کلی در ضمن این فرد مردد می‌شود.
ب) گاهی شکِ در بقای کلی، مسبّب از حدوث حادثی است. این قسم نیز دو قسم دارد:
3. گاهی حدوث فرد طویل معلوم نیست. به عنوان مثال: علم به تحقق حدث وجود دارد ولی علم به تحقق جنابت - که فرد طویل است- وجود ندارد.
4. گاهی فردی حادث شده و زائل گردیده است سپس در حدوث فرد دیگری در کنار او یا هنگام زوال او شک می‌شود.
در صورتی که اینگونه تقسیم بندی صورت بگیرد، قسم اول شامل هر دو مورد می‌شود و ایشان تصریح کرده‌اند که مقصود علماء از کلی هر دو قسم (معین و مردد) است.
بنابراین همانطور که گفته شد، اگر قید «معیّن» را مانند محقق خویی + اضافه نمایند، کلی در ضمن فرد مردد را شامل نمی‌شود و اگر از عبارت قید «معیّن» را مانند مرحوم شیخ انصاری + و مرحوم آخوند + بردارند، شامل هر دو می‌شود.
بحث مهم دیگر قبل از شروع در مباحث احکام اقسام استصحاب کلی، اشکالی است که نسبت به کلی مطرح کرده اند و این اشکال دو بیان دارد:
ممکن است گفته شود که استصحاب کلی، جای طرح نداشته و موضوعی برای این تنبیه وجود ندارد؛ چرا که کلی در عالم خارج و شرع وجود ندارد و همه موجودات خارجی، جزئی‌اند و وجود مساوق با جزئیت و تشخّص است.
بنابراین اگر این اشکال (عدم وجود کلی در خارج) واقعیت داشته باشد و بدون پاسخ بماند، طرح این تنبیه بی مورد می‌شود.
در توضیح این اشکال باید گفت: کلی «ما یصدق علی الکثیرین» است و آنچه که در خارج موجود شده و تشخص پیدا کرده است و صدق بر کثیرین نمی‌کند پس کلی به وصف کلیت یا عام به وصف عامیت در خارج وجود ندارد و کلی یک امر انتزاعی از جزئیات در خارج است. بنابراین یقین به کلی و جریان استصحاب آن در هنگام شک معنا ندارد.
بیان دوم اشکال این است: احکام شرعیه به امور خارجی تعلق می‌گیرد به عنوان مثال «اجتنب عن النجس» برای نجس خارجی است. وقتی احکام شرعیه برای خارج بود نه کلی ، استصحاب کلی نیز بی معناست چرا که استصحاب برای ترتیب اثر است و کلی اثر ندارد.
این شکل از اشکال را شهید صدر + در حلقات بیان فرموده اند.[5]
پس دو بیان اشکال چنین است:
1. کلی در خارج وجود ندارد و کلی در ذهن مورد یقین و شک نمی‌شود.
2. بر فرض آنکه کلی وجود داشته باشد، اثر برای خارج است نه کلی بنابراین جریان استصحاب نسبت به کلی معنا ندارد.
برای تخلص از این اشکال چهار راه بیان شده است:
راه اول، کلام محقق عراقی + در نهایة الأفکار بوده[6] که حاصل آن چنین است:
کلی از موجودات خارجی انتزاع می شود. منشأ کلی، همان حیثیت مشترک بین افراد خارجی است. به عنوان ذهن با مشاهده افراد مختلف انسان (زید، بکر، خالد و ...) به وجود ما به الامتیازهایی و ما به الاشتراک پی می‌برد و کلی از این «ما به الاشتراک» و امر مشترک بین تمامی افراد انتزاع می‌شود. در استصحاب کلی مراد از کلی، این منشأ انتزاع یعنی حصه مشترکه بین افراد است نه آنکه کلی انتزاع شده که قابل صدق بر کثیرین است، استصحاب می‌شود.
در مثال قسم اول گفته می شد که زید وارد خانه شد و از وجود زید، به وجود امر مشترک بین افراد انسان یقین حاصل می‌شود و با شک در بقای زید، شک در بقای این حیثیت مشترک می‌شود.
پس استصحاب کلی،یعنی استصحاب امر مشترک بین افراد که کلی از آن انتزاع می‌شود نه آن که مستصحب کلی منتزع باشد. وقتی استصحاب کلی گفته می‌شود مانند وصف به حال متعلق است مانند زید قائم ابوه که استناد وصف (قیام) به اعتبار متعلق موصوف (ابوه) است. در استصحاب کلی نیز یعنی استصحاب به اعتبار خود کلی نیست بلکه به اعتبار منشأ آن است یعنی استصحاب ماهیت مشترکه بینا افراد که کلی از آن انتزاع شده و آن کلی سعه وجود داشته و بر افراد کثیر قابل تطبیق است و معنای آن که شارع حکم خود را روی کلی برده، آن است که شارع حکم را روی همین حیثیت مشترک بین افراد قرار داده است؛ به عنوان مثال وقتی شارع حکم خود را روی «المُحدِث» قرار داده و فرموده «المحدث لا یمسّ القرآن»، مراد از محدث یک امر کلی انتزاعی در ذهن که قابلیت صدق بر کثیرین را دارد، نیست بلکه مقصود همان حیثیت مشترک بین کسی که از او منی خارج شده و کسی که یکی از نواقض وضو از او صادر شده، می‌باشد.ماهیتی که بین همه افراد مشترک است بوده و وصف کلیت را ندارد ولی منشأ برای انتزاع یک امر کلی است.
این کلام محقق عراقی +، کلامی قوی و متین است .
جواب دوم : جوابی است که محقق نایینی &[7] ، محقق خویی +[8] و مرحوم امام +[9] داده اند که بر فرضِ عدم تحقق کلی در خارج، در اذهان عرفیه، کلی وجود خارجی دارد. و طبق بیان مرحوم امام +، کلی در اذهان عرف، به تصویر رجل همدانی وجود دارد یعنی نسبت کلی نسبت به افراد نسبت اب به ابناء است و مانند نخ تسبیح که دانه ها را جمع می کند، یک کلی بیشتر وجود ندارد. مرحوم امام + برای مدّعای خود دو شاهد اقامه می‌فرمایند:
شاهد اول: وقتی از مردم سوال می‌شود که چه زمانی ظالمان از بین می روند ؟ مردم می گویند وقتی که همه ظالمان از دنیا بروند این معلوم می شود که کلی و عنوان ظالم را چیزی می دانند که در تمام افراد منتشر است و با از بین رفتن تمامی افراد این عنوان از بین می رود و اگر اینگونه نبود و کلی در خارج به تعداد افراد موجود بود و به تعداد هر فرد یک کلی وجود داشت ، مردم در پاسخ می گفتند هر ظالمی که از بین برود، یک کلی از بین می رود.
از اینکه عرف انتفای کلی را به انتفای جمیع افراد می‌داند - هر چند از نظر فلسفه و عقلی نا تمام است چرا که از نظر علوم عقلی انتفاء کلی طبیعی به انتفاء هر فرد است - معلوم می شود که در ذهن عرف، کلی طبیعی در خارج موجود است.
عرف می گوید نوع انسان از آدم تا قیامت ادامه دارد. در کلام در صورتی است که در ذهن عرف، نوع واحدی وجود دارد و گر نه باید انواع گفته می شد نه نوع. عبارت ایشان چنین است:
«و الدليل على عرفيّة القضيّة ما ترى من عدم قبول النفوس خلافها إلّا بالبرهان، و حكم أهل العرف قاطبة ببقاء النوع الإنساني و سائر الأنواع من بدو الخلقة إلى انقراضها، و اشتهار القول بأنَّ المهملة توجد بوجود ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و غيرها ممّا هي من لوازم قول الهمدانيّ.»[10]
وقتی در دید عرف چنین شد، شارع نیز بر اساس زعم عرف احکام را وضع فرموده است.