درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اشکال چهارم به جریان/ بررسی ادله اقوال/ استصحاب استقبالی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی حجیت استصحاب استقبالی بود. قائلین به جریان به ادله استصحاب تمسک کرده‌اند (از طریق اطلاق یا عموم تعلیل یا الغای خصوصیت) در مقابل برای تمسک به این ادله اشکالاتی بیان گردید. (انصراف اطلاق، تعبدی بودن استصحاب و عدم وجهی برای تعدی، ظهور یقین و شک در اتحاد زمانی با متعلق خود) به این اشکالات پاسخ‌ داده شد. اشکال چهارمی بر اساس استعمال کلمه «نقض» مطرح گردید که در این جلسه به بررسی آن پرداخته می‌شود.

1- بررسی اشکال چهارم: دلالت «نقض» بر عدم شمول شک استقبالی

اشکال دیگری که برای تمسک به اطلاق «لا تنقض» برای شمول استصحاب استقبالی مطرح شده است، اشکالی است که بر مبنای برخی اعاظم تقریر می شود.

1.1- توضیح اشکال

توضیح این اشکال چنین است:

1.1.1- صدق نقض در موارد اتحاد متعلق شک و یقین

لسان «لا تنقض» و سایر ادله استصحاب برای صورتی است که بتوان گفت: «یقین داشته ام و شک کرده ام» و این ادله برای موردی است که بتوان گفت: «شک به جای یقین نشست و یقین زائل شد»؛ زیرا کلمه «نقض» به کار رفته است و نقض در صورتی صادق است که متعلق یقین و شک امر وا حد باشد و اگر متعلق‌ها مختلف باشد، نقض صادق نیست. به عنوان مثال: اگر یقین به عدالت زید و شک در عدالت عمرو داشته باشد، در صورتی که آثار عدالت عمرو را بار نکند، نقض یقین به عدالت زید نکرده است.

1.1.2- حذف حدوث از یقین و بقاء از شک برای اتحاد متعلق‌ها

پس با توجه به استعمال کلمه «نقض»، این کلمه در نظر شارع در جایی صادق است که بتوان یقین و شک را به یک چیز اسناد داد و اسناد این دو به یک چیز در صورت حذف حدوث از یقین و حذف بقاء از شک است.

1.1.3- حذف در موارد یقین سابق و شک لاحق

حذف حدوث و بقاء در مواردی است که یقین سابق و شک لاحق باشد. در این موارد بدون مسامحه‌ای عرف می‌گوید: «کنت علی یقین من عدالة زید و شککت فیها». با توجه به لزوم وحدت متعلق شک و یقین و صحّت حذف حدوث و بقاء در موارد یقین سابق و شک لاحق، این موارد به طور مسلم مشمول «لا تنقض الیقین بالشک» است. ولی در مواردی که یا اطمینان به چنین استعمالی از سوی عرف نیست و یا علم به عدم استعمال مگر با مسامحه واضح وجود دارد، نمی‌توان ادله «لا تنقض» را شامل چنین مواردی دانست.

البته در مواردی که یقین سابق و شک لاحق باشد، با دقت عقلی، مجاز و مسامحه وجود دارد ولی از آنجایی که مجاز مرتکز در اذهان عرفیه است، عرف به این تسامح توجه ندارد ولی در موارد شک استقبالی، بدون عنایت و توجه گفته نمی‌شود: یقین به عذر دارم و نسبت به آن شک کردم بلکه گفته می‌شود: در آینده شک دارم که آیا باقی می‌ماند یا خیر؟ برای زمان آینده قید «بقاء» گفته می‌شود و اگر گفته نشود، معلوم است که از روی مسامحه بوده است.

پس استعمال نقض قرینه می شود که شارع مقدس مواردی را در نظر داشته که از نظر عرف صحیح است که گفته شود یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته است و مانند یقین به عدالت زید و شک در عدالت عمرو نباشد و در مواردی نقض صادق است که یقین سابق و شک لاحق باشد و در مواردی که اینگونه نیست، نمی‌توان از نظر عرف متعلق‌ها را یکی دانست.

1.1.4- کلام شهید صدر +

در رابطه با یقین و شک سه حالت متصور است:

    • یقین سابق و شک لاحق

    • همزمان بودن یقین و شک

    • یقین فعلی و شک استقبالی

از میان این سه حالت مرحوم شهید صدر + به دو حالت اول پرداخته و متعرض حالت سوم که مورد بحث است نشده اند. در رابطه با حالت دوم که همزمانی یقین و شک است می‌فرماید: با توجه به مطالب گفته شده در رابطه با نقض و لزوم وحدت متعلق یقین و شک، ممکن است شبهه شود که ادله ای مثل صحیحه اولی زراره - که مورد آن وجود یقین سابق و سپس حصول شک است، - شامل صورت تحقق همزمان یقین و شک در نفس، نمی‌شود؛ چرا که نمی‌توان گفت: «كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْت‌»[1] و باید به گونه‌ای باشد که یقین سابق و الآن شک دارد.

به تعبیر دیگر: در صورتی می‌توان حال و آینده (قید حدوث و بقاء) را بدون مسامحه حذف نمود، که یقین در سابق و شک الآن باشد. و در موردی که شک و یقین با هم تحقق پیدا می‌کنند این امکان وجود ندارد. بنابراین مشمول ادله استصحاب نیست.

در پاسخ به این اشکال، مرحوم شهید صدر + می‌فرماید: به الغای خصوصیت، معلوم است که بین این دو مورد فرقی نیست و حکم متوقف بر سبق یقین و لحوق شک نیست.[2]

کلام ایشان همانطور که گفته شد، در رابطه با استصحاب استقبالی نیست. و تنها در مورد همزمانی شک و یقین به الغای خصوصیت تمسّک کرده‌اند. برای تعدی حکم نسبت به استصحاب استقبالی نیز باید الغای خصوصیت مطرح شود که الغای خصوصیت در استصحاب استقبالی، دچار اشکالِ مرحوم استاد حائری + است. ایشان در اشکال به الغای خصوصیت، خصوصیت در موارد یقین سابق و شک لاحق طرح فرمود و اشکال کردند که بر اساس همین خصوصیت بین موارد یقین سابق و شک لاحق تفاوت وجود دارد. این خصوصیت چنین است: به طور معمول یقین سابق، در صورت نقض، به صورت علمی و یقینی نقض می‌شود و اگر یک جایی علم پیدا نشد و شک کرد نبوده و این شک اماره بر عدم است و چون این اماره بر عدم آن است می‌گوید اعتماد بر اماره شود و توجه به شک نشود. ولی در مورد شک استقبالی، هنوز آینده محقق نشده است که معلوم شود اماره ای بر عدم تحقق وجود دارد یا خیر. از این رو نمی‌توان الغای خصوصیت نمود.

1.2- جمع‌بندی

    • بنا بر مبنای کسانی همچون مرحوم آخوند +[3] و محقق خویی +[4] و مرحوم شهید صدر +[5] که توجیه استعمال نقض را به الغای حدوث از یقین و الغای بقاء از شک و تعلق شک و یقین به یک چیز می‌دانند: چنین شبهه ای برای استصحاب اسقبالی باقی می‌ماند.

    • بنا بر نظر کسانی که صحت استعمال نقض را به وحدت متعلق شک و یقین ندانستند بلکه استعمال نقض را به این جهت دانستند که یقین ابرامی دارد و در یقین سدّ ثغور شده و تمام احتمالات مختلف دفع شده تا چنین حالت نفسانی حاصل شده است، و شک مانع از حصول یقین در نفس شده است. یقین به گونه ای استحکام و ابرام دارد که نباید به صرف شک نقض شود: در این صورت اشکالی که طبق مبنای سابق مطرح می‌شود، وارد نمی‌شود.

البته در مورد اینگونه اسناد نقض، کلام بسیار است و اشکالی مطرح شده است که نقض برای مثل حبل که ممدود است به کار می‌رود. چگونه برای یقین که یک امر بسیط است به کار رفته است؟ استعمال نقض در این موارد مبرّر و توجیهی وجود دارد. گویا استعاره ای است که یقین در اثر دوام و استمرار در نفس مثل حبل، ممدود می‌شود و همانطور که برای حبل، نقض به کار برده می شود، برای یقین نیز نقض به کار می‌رود.

بنابراین شمول ادله استصحاب برای استصحاب استقبالی واضح نیست خصوصا اینکه باید مبانی مختلف را در نظر گرفت