درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله جریان و عدم جریان / بررسی اقوال / استصحاب استقلالی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته، بحث استصحاب احکام وضعی تمام گردید. در انتهای جلسه بحث استصحاب استقبالی ( به معنای استقبالی بودن شک) طرح شد. دو قول جریان و عدم جریان در آن وجود داشت که در این جلسه به بررسی ادله این اقوال پرداخته می شود.

1- استصحاب استقلالی

آیا در مواردی که یقین فعلی و شک استقبالی است (بر خلاف استصحاب متداول که یقین سابق و شک فعلی است)، استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟

1.1- اقوال در مسأله

گفته شد: در مسأله دو قول وجود دارد:

    1. عدم جریان: به مرحوم صاحب جواهر + این قول نسبت داده شده است.[1] البته برخی از کلمات صاحب جواهر + دلالت بر قول به جریان می‌کند. شاید کلمات ایشان مختلف بوده است. برخی از اعلام معاصر نیز این قول را اختیار کرده و یا به جریان آن اشکال داشته‌اند. مرحوم استاد شیخ مرتضی حائری +[2] ، صاحب المبسوط (آیت الله سبحانی )[3] و صاحب المباحث الاصولیة (آیت الله فیاض )[4] از این جمله هستند.

    2. جریان: به مشهور اصحاب، قول به جریان نسبت داده شده است.

1.2- ادله اقوال

1.2.1- ادله قول به جریان

سه بیان برای قائلین به جریان می‌توان آورد:

1.2.1.1- بیان اول: اطلاق ادله حجیت استصحاب

اطلاق ادله حجیت استصحاب «الیقین لا ینقض بالشک » چنین نشان می‌دهد که چه شک معاصر با یقین باشد و چه شک استقبالی و برای آینده باشد و همچنین در تمامی موارد الیقین، یقین با شک نقض نمی‌شود. اگر چه برخی از روایات مثل صحیحه اولی و ثانیة زراره یقین سابق و شک فعلی است ولی روایات مطلقی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده حجّیت استصحاب در تمامی موارد نمود و به اطلاق آن‌ها عمل نمود.

1.2.1.2- بیان دوم: الغای خصوصیت

بر فرض آن‌که هیچ روایت مطلقی وجود نداشته باشد و تنها روایاتی که بر یقین سابق و شک فعلی دلالت دارند، وجود داشته باشد، ولی با الغای خصوصیت می‌توان به این روایات برای استصحاب استقبالی تمسّک نمود. به این بیان که وجه عدم نقض یقین به شک و دست برنداشتن از یقین به جهت شک لاحق، ابرام و استحکام یقین است که این ابرام یقین در جایی که شک استقبالی باشد، وجود دارد و در نتیجه استصحاب استقبالی نیز حجّت می‌شود.

1.2.1.3- بیان سوم: عمومیت تعلیل مُستنبَط

تمسک به تعلیل در روایات: هر چند در روایات تعلیلی ذکر نشده است ولی تعلیل مستنبطی دارد. آن تعلیل استنباط شده، همان استحکام یقین و غیرمستحکم بودن شک است و دست برداشتن از امر مبرم و مستحکم به جهت یک امر غیر مبرم عقلایی نیست. این تعلیل مستنبط معمّم است و در مواردی که شک استقبالی است به جهت همین تعلیل نباید یقین را نقض کرد و از شک فعلی به شک استقبالی، حکم لزوم عدم نقض تعدّی می‌شود.

1.3- یکی از ثمرات جریان این استصحاب

جریان این استصحاب، همانطور که در بعد خواهد آمد، آثار متعدد و مختلفی دارد، یکی از آنها موارد اضطرار و عذر است که اگر مکلف در اول وقت، برای وضو عذر داشت. مثلاً آب نبود یا آب برایش ضرر داشت. اما نمی‌داند این عذر تا آخر وقت استیعاب دارد یا خیر؟ اگر استصحاب استقبالی حجت باشد، الآن یقین دارد و در آینده نمی‌داند این عذر ادامه دارد یا خیر؟ استصحاب بقاء عذر یا فقدان آب را جاری می‌کند. به همین جهت می‌تواند بِدار کرده و در همان اول وقت جای وضو تیمم کند. ولی اگر این استصحاب حجّت نباشد، باید تا آخر وقت منتظر بماند تا وضعیت مشخص شود اگر آب پیدا شد یا عذر برطرف شد، باید وضو بگیرد و در غیر این صورت باید تیمم کند.

محقق خویی + در این بحث روایات را متعرض شدند و موارد دیگری را ذکر کرده‌اند.

1.3.1- منقاشات ادله جریان (ادله قائلین به عدم جریان)

در قبال این استدلال، مناقشاتی وجود دارد که این مناقشات دلیل قائلین به عدم جریان یا وجود اشکال در مسأله به حساب می‌آید.

1.3.1.1- اشکال اول: انصراف اطلاق ادله

اولین اشکال در کتاب المبسوط بیان شده است: این اطلاق انصراف از موارد شک استقبالی دارد زیرا مخاطب به این کلمات عرف است و مرتکز در ذهن عرف این است که اگر امری ثابت بوده و به آن یقین حاصل شده، تا زمانی که یقین به نقض نداشته باشد بنا بر همان امر سابق گذاشته می‌شود به عنوان مثال:

    • مردی که مسافرت رفته و از وضعیت زن و فرزندان خود اطلاعی ندارد، بنا را بر حیات ایشان برای وجوب پرداخت نفقه می‌گذارد و استصحاب حیات ایشان را جاری می‌کند.

    • مردی که چهار همسر دائم دارد، و به مسافرت رفته است تا زمانی که یقین به فوت یکی از این همسران نداشته باشد، نمی‌تواند با فردی دیگری ازدواج دائم کند.

    • زنی که همسرش به مسافرت رفته و از وضعیت او اطلاع ندارد، تا زمانی که یقین به فوت او نکرده نمی‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند.

بنابراین در تمامی مواردی که شک فعلی دارد، استصحاب جاری می‌شود ولی در شک استقبالی، جریان استصحاب معهود نیست و به همین جهت ادله انصراف پیدا می‌کند چرا که عقلاء این استصحاب را بعید می‌شمارند. عبارت ایشان چنین است:

«إنّ أدلّة الاستصحاب ناظرة لما عليه العقلاء في حياتهم ومعاشهم وهم يستخدمونه عند الشكّ في البقاء حالياً، فإذا شكّ في حياة زوجته يحكم بوجوب النفقة عليه وحرمة تزويج الزوجة. وأمّا إذا كان الحكم قطعياً حالياً وشكّ في بقائه في المستقبل كما في الأمثلة الماضية فالأدلّة منصرفة عنه»[5]

1.3.1.2- پاسخ به این اشکال

در پاسخ به این کلام گفته می‌شود:

اولاً در فرض وجوب بنای عقلاء، این بنا هر چند در مورد شک فعلی غالب است ولی منحصر در یقین سابق و شک در زمان حال نیست بلکه در موارد دیگری که شک استقبالی است، نیز چنین بنایی وجود دارد. به عنوان مثال در ابتدای سفر، به سلامت راننده یقین دارد و برای ادامه سفر شک در سلامت پیدا می‌کند، در این صورت هم عقلاء بنای بر بقای سلامت می‌گذارند

ثانیاً عقلاء در هیچ موردی بنایی ندارند و در این موارد گفته شده، عقلاء یا به جهت غفلت و یا به جهت اطمینان کار را بر اساس قبل ادامه می‌دهند. ارتکازی که در سابق پذیرفته شد در این موارد قابل تطبیق نیست. غایت توجیهی که برای ارتکاز گفته شد، همان بیان محقق خویی + بود[6] که آن بیان نیز بر اشکال می‌افزود. آن بیان چنین بود: اگر مقصدی دو راه داشته باشد که یکی یقینی الإیصال است و دیگری مشکوک الإیصال، ارتکاز عقلاء آن است که طریق یقینی الوصول باید پیموده شود. این ارتکاز در بحث استصحاب قابل تطبیق نیست و شارع تعبداً این ارتکاز را تطبیق فرموده است.

باید توجه داشت که تطبیق بر یک امر ارتکازی برای از بین بردن استبعاد و بالا بردن پذیرش است و وقتی که تبعدی باشد دیگر این فایده را ندارد از این رو اشکال را می‌افزاید.

بنابراین اصلاً ارتکازی وجود ندارد تا بخواهد انصراف ایجاد کند.

1.3.1.3- اشکال دوم: تعبدی بودن استصحاب و عدم امکان تعدّی

صاحب کتاب المباحث الأصولیة در نقد کلام محقق خویی +، استصحاب را یک امر تعبدی محض می‌داند که هیچ دلیل ارتکازی و بنای عقلایی ندارد که بنا بر بقای امر یقینی سابق در صورت شک بنا بر همان گذاشته می‌شود -این کلام صحیح است – و روایات باب استصحاب با بیان کنایی، دلالت بر تعبد به حالت سابقه در صورت شک فعلی است و هیچ قرینه داخلیه و خارجیه‌ای مبنی بر تعدّی از این مورد، وجود ندارد.

عبارت ایشان چنین است:

«ولنا تعليق على كلا الجوابين أمّا على الجواب الأول، فلأنّ دليل الاستصحاب دليل تعبّدي صرف في مورده ولا يكون من تطبيق الكبرى الكلّية الارتكازية عليه لكي يمكن التعدّي عنه إلى غيره من الموارد، لأنّ النهي عن نقض اليقين بالشك فيه كناية عن العمل بالحالة السابقة تعبّداً في حال الشك فيها، فإذن يكون مفاد دليل الاستصحاب تعيين الوظيفة العملية عند الشك في بقاء الحالة السابقة من دون أن يكون هناك مرجّح للبقاء لأنّ شكّه لا يقتضي ذلك، وما قيل من أنّ الشي‌ء إذا وجد دام لا أصل له بل هو يختلف باختلاف الأشياء، وليس في مورد الاستصحاب ما يقتضي كونه طريقاً إلى الواقع ومحرزاً له، ومن هنا قلنا في مورده أنّ الاستصحاب ليس من الاصول المحرزة بل حاله حال الاصول غير المحرزة فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وعلى هذا فمفاد دليل الاستصحاب تعيين وظيفة الشاكّ وهي العمل بالحالة السابقة تعبّداً بدون النظر إلى الواقع، فإذن التعدّي منه إلى ما إذا كان المكلّف متيقّناً فعلا وشاكّاً في المستقبل بحاجة إلى قرينة من ارتكاز أو غيره، وإلّا فلابدّ من الاقتصار على مورده وهو ما إذا كان المكلّف شاكّاً فعلا ومتيقّناً سابقاً.»[7]

1.3.1.4- پاسخ این اشکال

در پاسخ به این بیان باید گفت:

اگر محقق خویی + به الغای خصوصیت تمسّک کرده بودند، این بیان می‌توانست اشکالی به ایشان باشد ولی ایشان به اطلاق «لا تنقض الیقین بالشک» تمسّک کرده اند و ظاهر این استدلال صحیح است چرا که نه یقین و نه شک قیدی ندارد و شامل شک در حال و شک در استقبال و شک ماضی می‌شود و بر اساس همین اطلاق، استصحاب استقبالی حجّـت می‌شود. اگر عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» کنایه باشد، دلیلی بر کنایه بودن آن در خصوص شک حالی وجود ندارد.

1.3.1.5- اشکال سوم:

مرحوم استاد محقق حائری + در تنبیه پنجم در کتاب مبانی الأحکام، بعد از بیانی خاص، چنین اشکال می‌فرمایند:

در نزد عرف، «یقین» ظهور در اتحاد زمان یقین و متقین دارد به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود: « من به عدالت زید یقین دارم» ظهور در اتحاد زمانی یقین و متعلق دارد یعنی یقین به عدالت کنونی زید الآن وجود دارد. در مورد شک نیز چنین است. بنابراین ظهور اولیه یقین و شک اتحاد زمان یقین به متیقن و اتحاد زمان شک و مشکوک است. مرحوم محقق اصفهانی + به این مطلب اذعان نموده است.

به خاطر مورد روایات باید دست از این ظهور در مورد یقین برداشت ولی دلیلی برای دست برداشتن از این ظهور در مورد شک وجود ندارد.

به توضیح استدلال ایشان در جلسه بعد پرداخته می‌شود. عبارت ایشان چنین است:

«و عندي في ذلك إشكال، من جهة ظهور إسناد اليقين إلى الشي‌ء و كذا الشكّ في اتّحاد زمان اليقين و المتيقّن و الشكّ و المشكوك، فلا يقال في العرف: «إنّي قاطع بعدالة زيد» إذا كان المقصود هو القطع بها قبل ذلك، و لا يقال أيضاً: «إنّ الشكّ في عدالة زيد حاصل» إذا كان المقصود هو الشكّ بالنسبة إلى عدالته سابقاً، و لا ينسب القطع إلى موت زيد و لا الشكّ إلى موته إلّا إذا كان حال الإسناد قاطعاً بموته فيه و شاكّاً في موته فيه؛ و قد اعترف بذلك أيضاً المحقّق الأصفهانيّ صاحب التعليقة.

و لا يمكن حفظ الظهور المذكور بالنسبة إلى اليقين بلحاظ موارد الروايات الواردة في باب الاستصحاب، حيث إنّ المفروض فيها هو وجود اليقين في حال الشكّ، لا زواله، لأنّه ينطبق على قاعدة اليقين.» [8]