1401/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال به مقتضی داشتن استصحاب در قسم دوم/بررسی جریان استصحاب در قسم دوم / استصحاب احکام وضعی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی استصحاب در احکام وضعیه بود گفته شد که در قسم اول که مجعول شرعی نبودند، استصحاب جاری نیست و در قسم سوم که مجعول استقلالی شرعی بودند، استصحاب جاری می‌شود. در قسم دوم که مجعول بالتبع بودند، گفته شد که از کلام مرحوم آخوند + و محقق خویی + چنین استفاده می‌شود که شرایط برای جریان استصحاب، به خودی خود، فراهم است ولی اصل حاکمی وجود دارد و از این جهت جاری نمی‌شود.
همانطور که گفته شد استصحاب در قسم دوم که مجعول بالتبع بودند، به جهت وجود مانع و استصحاب سببی جاری نمی‌شود. به عنوان مثال: اگر در شرط بودن استقبال قبله به جهت تحولاتی شک شد و ادله نیز اطلاقی نداشت، در این صورت استصحاب بقاء شرط جاری نمی‌شود؛ چرا که استصحاب در خود تکلیف «صلّ الی القبله » و حکم مقید به قبله جاری می شود و با وجود این استصحاب، دیگر جایی برای استصحاب شرط استقبال باقی نمی‌ماند؛ زیرا این استصحاب اصل سببی بوده و با جریان استصحاب اصل سببی، نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد و این اصل سببی حاکم است.
به این مطلب - وجود مقتضی برای جریان استصحاب شرط- اشکال می‌شود که اصلاً مقتضی برای جریان چنین استصحاب فراهم نیست نه آنکه مقتضی دارد و به جهت وجود مانع و اصل حاکمی جاری نمی‌شود؛ چرا که شرطیت، امر انتزاعی بوده و از امر «به صلّ إلی القبلة» انتزاع می‌گردد و این انتزاع در طول تکلیف است و از آنجایی که انتزاع یک امر عقلی است نه شرعی، اثبات مشروط بودن تکلیف به استقبال قبله با استصحاب بقاء شرطیت استقبال قبله، اصل مثبت می‌شود.
نظیر این اشکال را حضرت امام + در بیع فضولی، مطرح می‌نمایند: مشتری که کالایی را به صورت فضولی می‌خرد، قبل از اجازه مالک اصیل، حق تصرف در کالا را -حتی بنا بر کشف حقیقی که با اجازه مالک کشف می‌شود از ابتدا واقعاً مالک بوده است- ندارد. زیرا استصحاب عدم لحوق اجازه وجود دارد. مرحوم امام + اشکال کردند که این استصحاب جاری نمی‌شود؛ چرا که اصل مثبت است. هر چند اجازه امر شرعی باشد ولی سببیت آن برای تمام شدن مقتضی، یک امر عقل است.[1]
در پاسخ به این اشکال ممکن است، گفته شود:
مقصود از مجعول بالتبع می‌تواند دو گونه باشد:
1. انتزاع عقلی: بعد از آنکه شارع تکلیف خود را (نماز) مقید به چیزی (استقبال قبله) نمود، عقل، انتزاع شرطیت می‌نماید و این شرطیت، به خودی خود در اثر مقید کردن شارع، انتزاع می‌شود.
2. دلالت التزامی: شارع، شرط بودن چیزی را در تکلیف خود در نظر دارد و در صدد درج آن در قانون خود است. گاهی این درج به صورت مستقیم انجام می‌پذیرد و به عنوان مثال شارع چنین می‌فرماید: «الطهور شرط للصلاة» و گاهی به دلالت التزامی، شرطیت را بیان می‌نماید. در این صورت قانون تنها اصل تکلیف نیست بلکه شرط نیز قانون شرع است و از نظر شرع باید ملاحظه شود و در عمل درج شود که اگر قاطع و مانع است باید آورده نشود و اگر شرط است باید آورده شود. در این صورت همانطور که در جعل مستقیم شرط می‌توان استصحاب جاری نمود، در این مجعول بالتبع نیز می‌توان استصحاب را جاری کرد. چرا که اثر شرعی دارد و قانون شرع به شمار می‌رود.
با توجه به این مطلب باید گفت: مقصود مرحوم آخوند + و محقق خویی + از مجعول بالتبع ، صرف انتزاع عقلی نیست بلکه به عنوان شریعت و قانون، این امور را شرط قرار می‌دهد.
مرحوم شیخ اعظم + تفصیلات زیادی را برای استصحاب ذکر کرده‌اند که بیان تمامی آن‌ها لازم نیست و محقق خویی + در ادامه، اهمّ این تفاصیل را در قالب تنبیهات بیان می‌کنند.
اولین تنبیهی که مطرح شده است، بررسی حجیّت استصحاب استقبالی است. در توضیح این استصحاب اینگونه گفته می‌شود:
استصحاب متداول این است که وجود امری در سابق، مورد یقین است و در ادامه در بقایش، شک می‌شود. (میتقن سابق و شک لاحق در بقاء) قدر متیقن از استصحاب این صورت است.
استصحاب استقبالی آن است که فعلاً یقین دارد و شک برای استقبال است. آیا چنین استصحابی جاری می‌شود؟
• در ذوی الاعذار: در اول وقت به جهت عذری متعذر از وضو است و نمی‌داند این عذر تا آخر وقت باقی است. اگر عذر استیعابی باشد جواز بدار دارد. در صورت جریان این استصحاب، استصحاب عدم بقاء عذر (عدم وجدان آب یا بقاء ضرر) جاری کرده و می‌تواند در اول وقت بدار کند.گاهی بالوجدان بقاء عذر را احراز می‌کند و گاهی با اصل بقاء عذر را احراز می‌نماید. البته با این استصحاب، عنوان «استیعاب عذر» اثبات نمی‌شود چرا که مثبت شود.
• مرأة می‌داند الآن پاک است با استصحاب بقاء طهارت تا آخر روز، باید روزه بگیرد.
در مسأله دو قول وجود دارد:
1. عدم جریان:
این قول به صاحب جواهر + نسبت داده شده است ولی در کتاب عمدة الأصول[2] آورده شده که ایشان تصریح به جریان کرده است.[3] شاید بتوان گفت مرحوم صاحب جواهر + دو قول در مسأله دارند.
دو تن از علمای معاصر نیز قائل به عدم جریان شده اند: صاحب المباحث الاصولیه ( آیت الله فیاض ) و صاحب المبسوط ( آیت الله سبحانی )[4]
2. جریان:
مشهور قائل به جریان شده است.