1401/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام محقق سیستانی / بررسی ماهیات جعلیه / استصحاب احکام وضعیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ماهیات جعلیه بود. کلام محقق خویی + در مصباح و دراسات بررسی گردید. تصویری از ماهیات جعلیه ارائه شد که در آن نیازی به امر کردن شارع نبود. محقق سیستانی نیز تصویری ارائه فرمودند که در آن ماهیات جعلیه برای مقام تفهیم و تفهم مطرح شده بود. گفته شد که این ماهیات جعلیه برای صرف تفهیم نیست و برای مثل «ما یعبد به اللّه تعالی» است.
در رابطه با ماهیات اختراعیه شرعیه، بحثی که باقی می‌ماند وجه مطرح کردن این ماهیات در مقابل احکام وضعیه است با وجودی که قسمی از احکام وضعیه به شمار می‌رود از این رو احکام وضعیه دارای اقسام و انواعی مثل طهارت، نجاست، شرطیت و یک قسم ماهیات مخترعه است. به چه وجهی در مقابل احکام وضعیه قرار گرفته است؟
کلام محقق سیستانی
در کلام محقق سیستانی مطلبی وجود دارد که می‌توان پاسخ این سئوال را در آن یافت. ایشان چنین می‌فرمایند:
« یمکن ان یکون ضابط الفرد فی التسمیة هو الامر الاعتباری متأصل لو کان یحمل علی الامر الخارجی بالحمل هوهو فیعبر عن بالماهیة الجعلیة کدرینار الذی یعبر عن الورقة الخارجیة او عنوان میته او الصلاة التی تحمل علی الاعمال الخارجیة. و اما لو لم یکن الحمل هوهو و بل الحمل هوهو ای الحمل الاشتقاقی کالملکیة و الزوجیة »[1]
در توضیح کلام ایشان گفته می‌شود:
خصوصیت احکام وضعیه این است که حمل «هو هو» ندارند و باید «ذو» در تقدیر گرفته شود. در مثل زوجیت و ملکیت و طهارت - که احکام وضعیه‌اند- حمل بر موارد بدون تقدیر گرفتن «ذو» امکان ندارد یا باید به صفت تبدیل شوند مثلاً باید گفته شود: «این مرد ذو زوجیة برای آن زن است.» در ملکیت نیز چنین است: «این مرد ذو ملکیة است»
در ماهیات جعلیه، در تقدیر گرفتن «ذو» لازم نیست و حمل «هو هو» است. «هذه صلاة»، «هذا حجّ» و چنین گفته نمی‌شود: «این ذو صلاه است»اگر کسی، مأمور به شارع را اتیان نماید، یا در ذهن خود بیاورد، این، همان ماهیّت جعلیه است.
شاید به جهت افتراق این گونه ای، این دو (احکام وضعیه و ماهیات جعلیه) را از هم جدا کرده اند ولی در حقیقت نوعی از احکام وضعیه به حساب می آید. و به تعبیر محقق سیستانی فلسفه احکام وضعیه و ماهیات جعلیه یک فلسفه آلیه، مقدمّی و تسهیلی است و شارع این امور را به جهت پرهیز از تکرار و ایجاد انتظام جعل می‌نماید.
بنابراین وجه افزودن ماهیات جعلیه به عنوانی مستقل از این جهت است که از نظرحمل تفاوت وجود دارد.
این تفاوتی که محقق سیستانی بین احکام وضعیه و ماهیات جعلیه بیان فرمودند، تمام است ولی بحث در این است که آیا این جهت و این تفاوت، موجب تفاوت ماهوی این دو (احکام وضعیه و ماهیات جعلیه) و تقسیمی سه گانه یا چهارگانه می‌شود؟
در این باره باید گفت: در ماهیات جعلیه، تعریف حکم صادق نیست؛ زیرا حکم عبارت است از اینکه شارع امری را بر عهده فرد یا چیزی قرار دهد و آن را اعتبار نماید. به عنوان مثال نجاست را بر عهده مکلّف می گذارد ولی ماهیات جعلیه، شبیه خلق در عالَم تکوین، چیزی را در عالَم تشریع و قانون خلق می‌کند. و وزان آن، وزان جوهر به عرض است که قائم به غیر نیست ولی وزان احکام، وزان عرض به جوهر است که برای تحقق قائم به غیر است و باید حمل شود.
تصویری که از ماهیات جعلیه در جلسه گذشته ارائه شد، تصویر جعل استقلالی بود که شارع مرکب دارای اجزایی را در نظر گرفته و آن را به عنوان مثال «ما یعبد الله به» یا «ما یوزن به الاشیاء» قرار می‌دهد. جعل اینگونه ای استقلالی است.
آیا جعل تبعی و انتزاعی نیز در ماهیات جعلیه، امکان پذیر است یا خیر؟
به عنوان مثال شارع، در مورد نماز تمامی اجزاء از تکبیر تا تسلیم را در نظر گفته و به آن‌ها وجود ذهنی دهد و امر به اتیان آن امور کند و بگوید: «یجب الإتیان بهذه الأمور بعنوان الصلاة».
در مرحله تصور -همانطور که محقق خویی + فرمود- تشریعی وجود ندارد. در مرحله امر نیز حکم مجعول است ولی موضوع تشریعی ندارد. ولی بعد از امر به اتیان این امور با قصد قربت، آیا عرف و عقلاء از این فعل شارع، انتزاع عبادت شرعیه نمی‌کنند؟
در صورتی که چنین انتزاعی صورت بگیرد، پاسخ محقق خویی + در عدم تعقل ماهیات جعلیه، آسان‌تر می‌شود که این امور را کنار یکدیگر قرار می‌دهد و امر می‌کند هر چند در این دو مرحله تشریعی وجود ندارد ولی از این کار شارع، یک عمل عبادی و تشریعی انتزاع می‌شود. و این جعل، جعل تبعی خواهد بود.
بنابراین ماهیات جعلیه، علاوه بر جعل مستقل، امکان جعل تبعی را نیز دارند.
محقق خویی + متعرض مطلب دیگری در باب احکام وضعیه و تکلیفیه می شود.
احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، گاهی به نحو قضیه حقیقیه و گاهی به نحو قضیه خارجیه (عام یا خاص) جعل می‌شوند.
بنابراین صور ذیل ممکن است وجود داشته باشد:
• حکم تکلیفی به نحو قضیه حقیقیه: الصلاة واجبة
• حکم تکلیفی به نحو قضیه خارجیه عام: امر به جمعی برای انجام کاری خاص
• حکم تکلیفی به نحو قضیه خارجیه خاص: امر به افرادی خاص برای انجام کاری خاص، مثل امر پیامبر اکرم | به شیخین برای خروج با جیش اسامه
• حکم وضعی به نحو قضیه حقیقیه: جعل منصب قضاء برای واجدین شرایط که در هر زمانی، مصداقی که پیدا شود او را حاکم قرار داده اند«يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[2]
• حکم وضعی به نحو قضیه خارجیه عام: جعل منصبی برای عموم در یک زمان خاص فقط
• حکم وضعی به نحو قضیه خارجیه خاص: جعل منصب امارت برای سلمان یا مالک اشتر
وقتی نبی | یا امام × به عنوان این منصب، حکمی را جعل نمایند، بدون شک اتّباع از آن لازم است ولی بحث در این است که آیا می شود به عنوان شخص نه به عنوان صاحب منصب حکم وضعیه یا تکلیفیه جعل کنند مثل انجام کارهای عادی که مستلزم زندگی بشری همچون خوردن و خوابیدن و خرید و فروش ؟
محقق + می‌فرماید: محل کلام است ولی به نظر مختار، امر به عنوان شخص نیز لازم الإطاعة است.
وجوب اطاعت از ایشان اطلاق دارد و هر عنوانی را شامل می‌شود. گذشته از این، از وجوب اطاعت والد بر ولد، به طریق اولویت وجوب اطاعت امام معصوم × استفاده می‌شود. زیرا اطاعت از یک فرد معمولی که حقی بر گردن انسان دارد، واجب شده است حال اطاعت فردی که واسطه فیض است، به طریق اولی واجب است.
در مصباح الأصول، سخنی از مخالف به میان نیامده است ولی در تقریر دراسات مخالفت به مرحوم نایینی + نسبت داده شده که ایشان نسبت به احکام وضعیه، تنها قضایای حقیقیه را پذیرفته اند و شخصی بودن را قبول نکرده اند.
«فما ذكره المحقق النائيني من انحصار الحكم الوضعي بما هو مجعول بنحو القضية الحقيقية، كالملكية المجعولة للوارث أو بالاسترقاق و نحوه، و عدم كون الآخر حكما وضعيا إن كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة فيه و لا نزاع في التسمية، و إلّا فلا وجه له.»[3]
بحث از احکام وضعیه به اتمام رسید و این بحث به جهت تفصیلی در استصحاب بین احکام وضعیه و تکلیفیه بیان گردید و محل طرح آن، در بحث استصحاب نیست و بزرگان به مناسبت، این بحث را ذکر کرده‌اند. البته مرحوم اصفهانی + در کتاب «الأصول علی النهج الحدیث» در جای خود بحث احکام وضعیه را طرح فرموده‌اند.[4]
بررسی تفصیل در استصحاب که در احکام وضعیه جاری نمی‌شود، در جلسه بعد انجام می‌شود.