1401/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی کلام محقق خویی + در محاضرات / بررسی مجعول بودن صحّت و فساد / استصحاب احکام وضعی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی مجعول بودن صحّت و فساد بود. تفصیل مرحوم آخوند + بین معاملات و عبادات و مجعول بودن در معاملات و انتزاعی بودن در عبادات بیان و کلام محقق خویی + در مصباح الأصول بررسی گردید. مرحوم محقق خویی + در مصباح الأصول بعد از اشکال به محقق خراسانی &، تفصیل بین صحت و فساد ظاهری و واقعی پذیرفتند که در ظاهری مجعول مطلقاً و در واقعی انتزاعی مطلقاً است. از این کلام خود در مصباح الأصول،عدول کرده اند و در محاضرات قول دیگری را اختیار نموده‌اند که در این جلسه به بررسی این کلام پرداخته می‌شود.
همانطور که بیان شد، مرحوم محقق خویی + در مصباح الأصول تفصیل بین صحّت و فساد واقعی و ظاهری را پذیرفتند که بر اساس این تفصیل صحت و فساد واقعی غیر مجعول است چه در باب معاملات و چه در باب عبادات و صحت و فساد ظاهری مجعول‌اند. ولی از این مبنا در محاضرات عدول کرده‌اند.
«ان الصحة و الفساد في العبادات و المعاملات هل هما مجعولان شرعاً كسائر الأحكام الشرعية أو واقعيان أو تفصيل بين العبادات و المعاملات فهما مجعولان شرعاً في المعاملات دون العبادات أو تفصيل في خصوص المعاملات بين المعاملات الكلية و المعاملات الشخصية، فهما في الأولى مجعولان شرعاً دون الثانية أو تفصيل بين الصحة الواقعية و الصحة الظاهرية فالثانية مجعولة دون الأولى فيه وجوه بل أقوال: قد اختار المحقق صاحب الكفاية + التفصيل في خصوص المعاملات و اختار شيخنا الأستاذ + التفصيل الأخير و الصحيح هو التفصيل الأول.»[1]
نتیجه نظر ایشان + در محاضرات این است: صحت و فساد ظاهری، مجعول و در واقعی بین عبادات و معاملات تفصیل وجود دارد که در معاملات و در عبادات غیر مجعول است.
کلام ایشان، مقدماتی دارد:
بین باب عبادات و باب معاملات تفاوتی وجود دارد:
• در عبادات: متعلق تکلیف یک امر واقعی مثل صلاه و صوم و حج است و حکم روی آنها می‌رود و برای آوردن حکم، این امور مفروض الوجود تلقّی نمی‌شوند و حکم را روی صلاة و صوم و حج خارج دیده، نمی‌برد بلکه شارع، مکلف را امر به اتیان آنها می‌فرماید و برای حکم کردن، تنها مکلّف را مفروض الوجود قلمداد می‌نماید.
• در معاملات: وزان معامله ای که حکم روی آن می‌رود نسبت به حکم، وزان موضوع به حکم است نه متعلق به حکم. و آنچه که حکم روی آن رفته، موضوع است نه متعلق. متعلق مفروض الوجود گرفته نمی‌شود ولی در موضوع، برای حکم کردن، مفروض الوجود و خارج دیده تلقّی می‌شود.
همان طور که درمحل خود بیان شد درمقام تشریع و قانون گذاری مقنن موضوع را مفروض می گیرد ولی متعلق را مفروض نمی گیرد و به همین جهت فعلیت حکم دائرمدار فعلیت موضوع عینی است و تا زمانی که موضوع و مکلّفی در خارج محقق نشود، حکم فعلیت پیدا نمی کند.
مساله دیگر این است که حکم به تعداد موضوع منحل می‌شود و به هر تعداد از افراد موضوع که در خارج پیدا می‌شود، حکم به تعداد آنها فعلیت پیدا می‌کند وقتی بیعی در خارج پیدا شود حکم فعلی می شود و به تعداد بیع هایی که در خارج محقق می شود به تعداد آنها حکم های فعلی محقق می‌شود.
پس فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و به تعداد موضوعات احکام متعدد می‌شود.
بعد از این مقدمات، باید گفت: تفسیر صحت و فساد در عبادات و معاملات تفاوت است:
• در عبادات: مطابقت مأتی به با مأمور به است و به تعبیر دیگر «منتزعان من انطباقها على الموجود الخارجي» یعنی انطباق آن امر کلی بر فرد خارجی صحّت است.
• در معاملات: قبل از انجام معامله (بیع) چیزی وجود ندارد تا مطابقت یا عدم مطابقت با آن ملاک صحّـت و فساد باشد و بعد از انجام معامله در خارج، اگر شارع اثر مطلوب را مترتب کرد، صحیح و اگر نفرمود، فاسد است و مطابقت مأتي به با مأمور به در معاملات معقول نیست. ترتیب اثر توسط شارع بر معامله، حکم شرعی است و مجعول می‌شود.
بنابراین صحّت و فساد در معاملات مجعول و در عبادات انتزاعی است.
تمامی این مطالب را می‌توان در عبارت ذیل خلاصه نمود:
«و من ناحية أخرى انا لا نعقل للصحة و الفساد في باب المعاملات معنى الا إمضاء الشارع لها و عدم إمضائه من جهة شمول الإطلاقات و العمومات لها و عدم شمولها، فكل معاملة واقعة في الخارج من البيع أو نحوه فان كانت مشمولة لإطلاقات أدلة الإمضاء و عموماتها فهي محكومة بالصحّة و الا فبالفساد، و على هذا الضوء لا يمكن تفسير الصحة فيها إلا بحكم الشارع بترتيب الأثر عليها، كما انه لا يمكن تفسير الفساد فيها إلا بعدم حكم الشارع بذلك. و على الجملة فمعنى ان هذا البيع الواقع في الخارج صحيح شرعاً ليس الا حكم الشارع بترتيب الأثر عليه و هو النقل و الانتقال و حصول الملكية، كما انه لا معنى لفساده شرعاً إلا عدم حكمه بذلك.إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة و هي: ان الصحة و الفساد في العبادات امران واقعيان و في المعاملات امران مجعولان شرعاً.»[2]
همانطور که در جلسه گذشته گفته شد: معنای صحّـت و فساد در همه ابواب یکسان است و اینگونه نیست که در معاملات به معنای ترتیب اثر و در عبادات به معنای مطابقت مأمور به با مأتی به باشد بلکه این امور در حقیقت منشأ انتزاع صحّت و فساد هستند.
صحّت عبارت از: «واجدیّت العمل لما یکون لازماً یا با توجه به آن مقصد و یا با توجه به جهتی که مولا در نظر گرفته است» و این معنا در همه موارد یکسان است. بنابراین در هر مورد اگر این واجدیّـت باشد، انتزاع صحّت و اگر نباشد، انتزاع فساد می‌شود.
در معاملات بر فرض پذیرش کلام محقق خویی + در رابطه با انحلال حکم به تعداد موضوعات – که مرحوم امام خمینی + این انحلال را نپذیرفته اند – بعد از تحقق معامله ای در خارج، شارع حکم به ترتیب اثر متوقع از آن معامله می‌کند و به کشف إنّي معلوم می‌شود واجد ما یکون لازماً است. و انتزاعی می‌شود.
در عبادات نیز چنین است و مطابقت مأتی به با مأمور به یعنی مأمور به واجد ما یکون لازماً است.
در صحّت و فساد ظاهری نیز همین طور است. البته به یک معنا صحت ظاهری وجود ندارد چرا که در موارد حکم ظاهری، شارع در وظیفه مکلّف تصرف کرده و وظیفه مکلف ملتف را با وظیفه مکلف ساهی مختلف قرار داده است.
به عنوان مثال در قاعده فراغ و تجاوز گفته اند از بیان شارع که فرموده «بلی قد رکعت» فهمیده می شود که حکم به صحّت کرده است در حالی که در این قاعده خداوند نسبت به وظیفه مکلف توسعه قرار داده و معلوم می‌شود که مأمور به شخص ساهی متفاوت است همانطور که مرحوم امام خمینی + در حاشیه بر کفایه به این مطلب اشاره می‌فرماید که قاعده فراغ و امثال آن بدون تصرف در وظیفه مکلف معقول نیست.[3]
بنابراین صحت و فساد در همه موارد انتزاعی است.
البته لازم به ذکر است که خود عنوان صحت و فساد قابل جعل قانونی است و مانعی ندارد شارع برای معامله ای رایج، فساد را جعل نماید و اذهان عقلائیه ابایی از چنین جعلی ندارد و این مطلب که محقق خویی فرموده است معنای دیگری برای معاملات قابل تعقّل نیست تمام نمی‌باشد و می توان مجعول بودن را در مورد معاملات تصویر نمود.
مرحوم محقق خوئی + دو حکم وضعی دیگر را بررسی فرموده اند: یکی عزیمت و دیگری رخصت و در مورد این دو نتیجه گرفته اند که اصلاً حکم نیستند و نمی‌توان این دو را به عنوان احکام وضعیه به شمار آورد.
عزیمت به معنای عدم حکم شارع به طور کلی است و تشریعی در مورد آن وجود ندارد و اگر کسی در این مورد بخواهد انجام دهد، تشریع حرام است.
معنای رخصت این است که آن مرتبه از حکم نیست، ممکن است مرتبه‌ای دیگر از حکم وجود داشته باشد. به عنوان مثال وجوب نیست ولی ممکن است استحباب باشد.
به عنوان مثال سقوط اذان در مواردی که جمع بین صلاتین می‌شود، سقوط اذان عزیمت است یا رخصت ؟ عزیمت است یعنی حق گفتن اذان وجود ندارد و اگر به قصد ورود از ناحیه شارع بگوید، تشریع حرام است. و عزیمت یعنی می تواند به همان اذان نماز اول اکتفاء کند.
این دو حکم نیستن بلکه از حالات و کیفیات احکام تکلیفیه به شمار می‌روند.
برخی این دو را در عداد احکام وضعیه شمرده اند که در جلسه بعد به آن پرداخته می شود.